+ A
A -
وحدد عدد من المراقبين 7 عوامل أساسية عملت على تخطي البورصة لكافة الازمات المختلفة، وهي أولا: الاستمرار في عمليات التطوير للسوق ليصبح اكثر جاذبية للاستثمار، وثانيا: الادراجات الدورية لشركات جديدة بهدف تنويع الخيارات الاستثمارية، وثالثا: قرار رفع نسب التملك للأجانب إلى 49 % في غالبية الشركات المدرجة، ورابعا: تجزئة الأسهم والتي استقطبت الكثير من المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، وخامسا: الدور الكبير الذي تلعبه الصناديق الحكومية في دعمها للبورصة القطرية، وسادسا: توزيعات الأرباح السخية للشركات المدرجة والتي تعد ضمن الأعلى بين دول المنطقة، وسابعا: الثقة التي توليها المؤسسات الدولية والمستثمرون الأجانب للاقتصاد القطري لاسيما مع ادراج عدد واسع من الشركات القطرية ضمن المؤشرات العالمية حيث تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط والخليج وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وأكد المراقبون ان البورصة القطرية أحرزت العديد من الإنجازات والمبادرات المختلفة بعد تجاوزها الحصار في أيام قليلة، واستعادة مستويات الثقة، حيث تم ادراج ثلاث شركات واثنين من صناديق الاستثمار الجديدة، بإجمالي خمسة ادراجات جديدة منذ الحصار الجائر على قطر، الأمر الذي ساهم في خلق زخم حقيقي للسوق، واستقطب مستثمرين جددا إلى البورصة القطرية، حيث تم ادراج كل من مجموعة استثمار القابضة في شهر اغسطس من عام 2017، وشركة قطر لصناعة الالومنيوم «قامكو» في ديسمبر 2018، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى ادراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) في شهر مارس 2018 وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، بالإضافة إلى ادراج صندوق الريان قطر المتداول، تحت الرمز «QATR» في شهر مارس 2018 أيضا، وهو أكبر صندوق مؤشرات اسلامي مدرج في دولة واحدة حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشاروا إلى ان بورصة قطر استطاعت استقطاب تدفقات استثمارية اجنبية كبرى، رغم استمرار الحصار الجائر لنحو ثلاثة اعوام، وذلك عبر محافظتها على موقع الريادة كأحد أفضل أسواق المنطقة، مما دفع الافراد والمحافظ الأجنبية إلى تكوين مراكز مالية استثمارية وحققت البورصة القطرية أفضل أداء على مستوى العالم والأسواق الناشئة بارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 20.83 %.
وخلال العام الماضي 2019، حلت المؤسسات الأجنبية في المرتبة الأولى في قائمة الأكثر شراء في البورصة القطرية، حيث استحوذت تعاملات غير القطريين من المؤسسات والمحافظ الأجنبية على حصة 42.6 % من عمليات الشراء وهو ما يعكس تدفق الاستثمارات الأجنبية للبورصة نتيجة تزايد جاذبيتها الاستثمارية.
نتائج إيجابية
ويقول المحلل المالي، فواز الهاجري: تعتبر البورصة شريان القطاع المالى، ومن الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد، وقد اظهرت البورصة قوة ومرونة كبرى أمام أزمة الحصار ونجحت في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في فترة قياسية رغم الحرب الاقتصادية التي حاولت دول الحصار شنها على قطر لتثبت البورصة القطرية قدرتها على مواجهة كافة التحديات والأزمات المختلفة.
وأضاف الهاجري: «في عام الحصار وهو 2017 ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 38.47 مليار ريال مقابل مستوى 38.2 مليار ريال في العام 2016، ثم قفزت أرباحها على أساس سنوي خلال العام 2018، بنسبة 7.17 % لتصل إلى مستوى 41.23 مليار ريال، فيما بلغت قيمة صافي أرباحها مستوى 38.57 مليار ريال خلال العام 2019».
واكد الهاجري ان النتائج الإيجابية للبورصة القطرية وتعزيزها لجاذبيتها الاستثمارية زادت من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما مع النتائج الجيدة التي تحققها الشركات القطرية، في ظل قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بقوة كبرى والتصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و"موديز" و"ستاندرد اند بورز".
قرارات وإجراءات
من جانبه اكد المستثمر محمد السعدي، ان استقرار البورصة القطرية ونموها هو انعكاس حقيقي لقوة الاقتصاد الوطني وعمليات التطوير المستمرة للادوات المالية والبيئة التنظيمية بالسوق وهو ما تحقق من خلال رفع نسبة التملك لغير القطريين إلى 49 % في غالبية الشركات المدرجة في البورصة وهو ما ساهم في زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للاسواق الناشئة وزاد من وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق بالإضافة إلى قرار تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة كافة لتكون ريالا واحدا للسهم، الأمر الذي رفع نسبة السيولة ومعدل دوران الأسهم المدرجة في السوق، مما عمل على جذب مزيد من صغار المستثمرين، لتتسع قاعدة المساهمين، وتمنح البورصة خيارات أوسع أمام جميع المتداولين، علاوة على قرار السماح بالتداول بالهامش الذي اطلقته البورصة القطرية، والذي ينوع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.
وأشار السعدي إلى ان البورصة القطرية تتميز بتنوع ثري في شركاتها المدرجة حيث تضم 47 شركة مدرجة، وتنقسم الشركات المدرجة إلى 7 قطاعات تعكس تنوع النشاط الاقتصادي المتزايد في الدولة، وهي البنوك والخدمات المالية، والصناعات، والنقل، والعقارات، والتأمين، والاتصالات، والسلع والخدمات الاستهلاكية.
أداء قوي
من جهته أكد المستثمر حمد صمعان الهاجري، ان البورصة القطرية قد اثبتت انها ضمن قائمة الأقوى اقليميا، وقادرة على تخطي الازمات والتحديات التي تواجهها وتتخطاها بكل اريحية، خاصة بعد مرور 3 سنوات على الحصار الجائر، وأزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي جعلها محط انظار المستثمرين من جميع دول العالم، في ظل المحفزات الكبيرة التي تتمتع بها والتي شجعت الكثير من المستثمرين على اختلاف انواعهم، لاقتحام السوق وبناء مراكز استثمارية على اسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية.
وأشار الهاجري إلى أن حزمة المحفزات الإيجابية التي أطلقتها البورصة القطرية، والتي كانت من ضمنها الإدراجات المتعددة لشركات وصناديق مؤشرات استثمارية جديدة والتي بلغت 5 ادراجات منذ الحصار الجائر، عززت من جاذبية البورصة أمام المستثمرين، لاسيما وان البورصة القطرية تحفل بالفرص الاستثمارية، مع أسعار الأسهم المغرية بالشراء والتي تمثل فرصا مميزة للكثير من المحافظ المحلية والأجنبية على حد سواء.
واكد الهاجري ان قوة ومرونة الشركات القطرية عملت على تحويل الازمات المختلفة إلى مكاسب، لتواصل تحقيق الأرباح الجيدة، وتعزز من قدراتها التشغيلية، مما دعم من استقطاب البورصة القطرية للمزيد من المستثمرين، في ظل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري والعوامل الأخرى المواتية كالاستقرار المالي والجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بين اقتصادات دول المنطقة.أثبتت البورصة القطرية منذ بداية الحصار الجائر على قطر في الخامس من يونيو 2017، وبعد مرور 3 سنوات، انها أقوى بكثير من الأزمات التي تمر عليها بفعل تخطيها بنجاح تام لتداعيات هذه الازمات.
وأكد المراقبون ان البورصة القطرية أحرزت العديد من الإنجازات والمبادرات المختلفة بعد تجاوزها الحصار في أيام قليلة، واستعادة مستويات الثقة، حيث تم ادراج ثلاث شركات واثنين من صناديق الاستثمار الجديدة، بإجمالي خمسة ادراجات جديدة منذ الحصار الجائر على قطر، الأمر الذي ساهم في خلق زخم حقيقي للسوق، واستقطب مستثمرين جددا إلى البورصة القطرية، حيث تم ادراج كل من مجموعة استثمار القابضة في شهر اغسطس من عام 2017، وشركة قطر لصناعة الالومنيوم «قامكو» في ديسمبر 2018، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى ادراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) في شهر مارس 2018 وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، بالإضافة إلى ادراج صندوق الريان قطر المتداول، تحت الرمز «QATR» في شهر مارس 2018 أيضا، وهو أكبر صندوق مؤشرات اسلامي مدرج في دولة واحدة حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشاروا إلى ان بورصة قطر استطاعت استقطاب تدفقات استثمارية اجنبية كبرى، رغم استمرار الحصار الجائر لنحو ثلاثة اعوام، وذلك عبر محافظتها على موقع الريادة كأحد أفضل أسواق المنطقة، مما دفع الافراد والمحافظ الأجنبية إلى تكوين مراكز مالية استثمارية وحققت البورصة القطرية أفضل أداء على مستوى العالم والأسواق الناشئة بارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 20.83 %.
وخلال العام الماضي 2019، حلت المؤسسات الأجنبية في المرتبة الأولى في قائمة الأكثر شراء في البورصة القطرية، حيث استحوذت تعاملات غير القطريين من المؤسسات والمحافظ الأجنبية على حصة 42.6 % من عمليات الشراء وهو ما يعكس تدفق الاستثمارات الأجنبية للبورصة نتيجة تزايد جاذبيتها الاستثمارية.
نتائج إيجابية
ويقول المحلل المالي، فواز الهاجري: تعتبر البورصة شريان القطاع المالى، ومن الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد، وقد اظهرت البورصة قوة ومرونة كبرى أمام أزمة الحصار ونجحت في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في فترة قياسية رغم الحرب الاقتصادية التي حاولت دول الحصار شنها على قطر لتثبت البورصة القطرية قدرتها على مواجهة كافة التحديات والأزمات المختلفة.
وأضاف الهاجري: «في عام الحصار وهو 2017 ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 38.47 مليار ريال مقابل مستوى 38.2 مليار ريال في العام 2016، ثم قفزت أرباحها على أساس سنوي خلال العام 2018، بنسبة 7.17 % لتصل إلى مستوى 41.23 مليار ريال، فيما بلغت قيمة صافي أرباحها مستوى 38.57 مليار ريال خلال العام 2019».
واكد الهاجري ان النتائج الإيجابية للبورصة القطرية وتعزيزها لجاذبيتها الاستثمارية زادت من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما مع النتائج الجيدة التي تحققها الشركات القطرية، في ظل قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بقوة كبرى والتصنيفات الائتمانية السيادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و"موديز" و"ستاندرد اند بورز".
قرارات وإجراءات
من جانبه اكد المستثمر محمد السعدي، ان استقرار البورصة القطرية ونموها هو انعكاس حقيقي لقوة الاقتصاد الوطني وعمليات التطوير المستمرة للادوات المالية والبيئة التنظيمية بالسوق وهو ما تحقق من خلال رفع نسبة التملك لغير القطريين إلى 49 % في غالبية الشركات المدرجة في البورصة وهو ما ساهم في زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للاسواق الناشئة وزاد من وتيرة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق بالإضافة إلى قرار تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة كافة لتكون ريالا واحدا للسهم، الأمر الذي رفع نسبة السيولة ومعدل دوران الأسهم المدرجة في السوق، مما عمل على جذب مزيد من صغار المستثمرين، لتتسع قاعدة المساهمين، وتمنح البورصة خيارات أوسع أمام جميع المتداولين، علاوة على قرار السماح بالتداول بالهامش الذي اطلقته البورصة القطرية، والذي ينوع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.
وأشار السعدي إلى ان البورصة القطرية تتميز بتنوع ثري في شركاتها المدرجة حيث تضم 47 شركة مدرجة، وتنقسم الشركات المدرجة إلى 7 قطاعات تعكس تنوع النشاط الاقتصادي المتزايد في الدولة، وهي البنوك والخدمات المالية، والصناعات، والنقل، والعقارات، والتأمين، والاتصالات، والسلع والخدمات الاستهلاكية.
أداء قوي
من جهته أكد المستثمر حمد صمعان الهاجري، ان البورصة القطرية قد اثبتت انها ضمن قائمة الأقوى اقليميا، وقادرة على تخطي الازمات والتحديات التي تواجهها وتتخطاها بكل اريحية، خاصة بعد مرور 3 سنوات على الحصار الجائر، وأزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي جعلها محط انظار المستثمرين من جميع دول العالم، في ظل المحفزات الكبيرة التي تتمتع بها والتي شجعت الكثير من المستثمرين على اختلاف انواعهم، لاقتحام السوق وبناء مراكز استثمارية على اسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية.
وأشار الهاجري إلى أن حزمة المحفزات الإيجابية التي أطلقتها البورصة القطرية، والتي كانت من ضمنها الإدراجات المتعددة لشركات وصناديق مؤشرات استثمارية جديدة والتي بلغت 5 ادراجات منذ الحصار الجائر، عززت من جاذبية البورصة أمام المستثمرين، لاسيما وان البورصة القطرية تحفل بالفرص الاستثمارية، مع أسعار الأسهم المغرية بالشراء والتي تمثل فرصا مميزة للكثير من المحافظ المحلية والأجنبية على حد سواء.
واكد الهاجري ان قوة ومرونة الشركات القطرية عملت على تحويل الازمات المختلفة إلى مكاسب، لتواصل تحقيق الأرباح الجيدة، وتعزز من قدراتها التشغيلية، مما دعم من استقطاب البورصة القطرية للمزيد من المستثمرين، في ظل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري والعوامل الأخرى المواتية كالاستقرار المالي والجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري بين اقتصادات دول المنطقة.أثبتت البورصة القطرية منذ بداية الحصار الجائر على قطر في الخامس من يونيو 2017، وبعد مرور 3 سنوات، انها أقوى بكثير من الأزمات التي تمر عليها بفعل تخطيها بنجاح تام لتداعيات هذه الازمات.
