+ A
A -
الدوحة الوطنينظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، سلسلة من الفعاليات الرقمية التي تُعقد بشكل مستقل وبالتعاون مع مؤسسات شريكة للمركز، في مبادرة جديدة للمحافظة على التواصل بين الشركات الحالية والمرتقبة ومجتمع الأعمال الأوسع، وذلك في ظل استمرار فرض قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكجزءٌ من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها حديثاً بعنوان AccessQatar: QFC Webcast Series، يقوم مركز قطر للمال بمناقشة أبرز الاتجاهات وآخر التطورات في عدد من الصناعات والمجالات بما في ذلك الاقتصاد القطري، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتكنولوجيا الرقمية والقطاع الرياضي. واستضاف مركز قطر للمال أكثر من 10 ندوات عبر الانترنت حتى الآن حضرها أكثر من 640 شخصا.
وتضمنت الندوات التي عُقدت عبر الانترنت مؤخراً على: «نظرة على السيولة في البنوك خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)» التي عُقدت بالشراكة مع بلومبرغ؛ و«التكنولوجيا المالية، عامل محفز للنمو خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)» التي شارك فيها متحدثون من فنك كابيتال، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة قطر والمدير السابق لمركز «Level 39»؛ بالإضافة إلى ندوة عن فرص القطاع الرقمي في قطر شارك فيها مكتب التجارة الخارجية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان، والسفارة الأسترالية في قطر، وشركة كي بي ام جي، وشركة ارنست ويونغ، ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة وبنك اليابان للتعاون الدولي.
وتأتي هذه السلسلة من الفعاليات الرقمية في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال لإعادة تكييف النموذج التقليدي للاجتماعات المباشرة، وعقد اللقاءات والفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع الأحداث والظروف الطارئة في العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا ويقوم مركز قطر للمال حالياً بالعمل على تنظيم فعاليتين رئيسيتين افتراضيتين تهدفان إلى تسليط الضوء على مدى متانة الاقتصاد القطري وقوته خلال هذه الأزمة، والفرص المتوفرة للشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها في دولة قطر ومزايا تسجيل الشركات من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. وتشمل الفعاليات القادمة التي سينظمها مركز قطر للمال على فعالية في أميركا تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص التجارية الهامة المتوفرة في القطاع الرقمي في قطر، وأخرى في روسيا ستُقام بالتعاون مع وكالة الاستثمار الروسية، وستناقش أهم الفرص التجارية ومجالات النمو في عدد من القطاعات بعد أزمة فيروس كورونا
وعلّقت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، قائلة: «نشهد اليوم تسارعاً وتزايداً في الطلب على القدرات الرقمية على المستويين المحلي والدولي في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث بات كل من الاتصال والرقمنة يتمتعان بأهمية متزايدة بالنسبة لاستمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية. إذ يمكن اعتبار هذه الأزمة بمثابة اختبار لمدى جاهزية المؤسسات والشركات لمواكبة المتطلبات المتغيرة».
وأضافت الدوراني: «يفخر مركز قطر للمال بمجتمعه الواسع من أصحاب العمل والشركاء الذي نما على مر السنين، فقد قمنا معاً بتنظيم سلسلة من الندوات عبر الانترنت وأنشطة حول منهجية قيادة الأعمال عبر منصاتنا الرقمية لتعزيز متانة وقوة السوق القطري الذي لا يزال يستمر في جذب المستثمرين حتى خلال هذه الفترة العصيبة. وكجزء من التزامنا بالمحافظة على هذا الزخم والاستمرار في دعم الاقتصاد القطري، نحن نحافظ أيضاً على تواصلنا الكامل مع قاعدة عملائنا الحاليين والمرتقبين محلياً ودولياً».
وتأكيداً منه على التزامه المستمر بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، أعلن مركز قطر للمال مؤخراً عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية التي ستساهم في تخفيف العبء عن شركاته المتنامية والتي تشمل تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0% اعتباراً من 1 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020، وإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020 وتمديد الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين.
كما قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات، بما يضمن الحصول على الموافقة السريعة على جميع العمليات المؤتمتة، ابتداءً من النقطة التي تقدم فيها الشركة طلبها، وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها بعد الحصول على الترخيص مثل الهجرة والجوازات، والخدمات المصرفية وتغيير مكان الإقامة. علاوة على ذلك، يواصل مركز قطر للمال تقديم الدعم الكامل لشركاته في ظل الإغلاق المؤقت للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك توفير مركز اتصال متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على استفسارات العملاء وتساؤلاتهم.
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
وكجزءٌ من سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها حديثاً بعنوان AccessQatar: QFC Webcast Series، يقوم مركز قطر للمال بمناقشة أبرز الاتجاهات وآخر التطورات في عدد من الصناعات والمجالات بما في ذلك الاقتصاد القطري، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتكنولوجيا الرقمية والقطاع الرياضي. واستضاف مركز قطر للمال أكثر من 10 ندوات عبر الانترنت حتى الآن حضرها أكثر من 640 شخصا.
وتضمنت الندوات التي عُقدت عبر الانترنت مؤخراً على: «نظرة على السيولة في البنوك خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)» التي عُقدت بالشراكة مع بلومبرغ؛ و«التكنولوجيا المالية، عامل محفز للنمو خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)» التي شارك فيها متحدثون من فنك كابيتال، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة قطر والمدير السابق لمركز «Level 39»؛ بالإضافة إلى ندوة عن فرص القطاع الرقمي في قطر شارك فيها مكتب التجارة الخارجية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان، والسفارة الأسترالية في قطر، وشركة كي بي ام جي، وشركة ارنست ويونغ، ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة وبنك اليابان للتعاون الدولي.
وتأتي هذه السلسلة من الفعاليات الرقمية في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مركز قطر للمال لإعادة تكييف النموذج التقليدي للاجتماعات المباشرة، وعقد اللقاءات والفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع الأحداث والظروف الطارئة في العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا ويقوم مركز قطر للمال حالياً بالعمل على تنظيم فعاليتين رئيسيتين افتراضيتين تهدفان إلى تسليط الضوء على مدى متانة الاقتصاد القطري وقوته خلال هذه الأزمة، والفرص المتوفرة للشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها في دولة قطر ومزايا تسجيل الشركات من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال. وتشمل الفعاليات القادمة التي سينظمها مركز قطر للمال على فعالية في أميركا تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص التجارية الهامة المتوفرة في القطاع الرقمي في قطر، وأخرى في روسيا ستُقام بالتعاون مع وكالة الاستثمار الروسية، وستناقش أهم الفرص التجارية ومجالات النمو في عدد من القطاعات بعد أزمة فيروس كورونا
وعلّقت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، قائلة: «نشهد اليوم تسارعاً وتزايداً في الطلب على القدرات الرقمية على المستويين المحلي والدولي في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث بات كل من الاتصال والرقمنة يتمتعان بأهمية متزايدة بالنسبة لاستمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية. إذ يمكن اعتبار هذه الأزمة بمثابة اختبار لمدى جاهزية المؤسسات والشركات لمواكبة المتطلبات المتغيرة».
وأضافت الدوراني: «يفخر مركز قطر للمال بمجتمعه الواسع من أصحاب العمل والشركاء الذي نما على مر السنين، فقد قمنا معاً بتنظيم سلسلة من الندوات عبر الانترنت وأنشطة حول منهجية قيادة الأعمال عبر منصاتنا الرقمية لتعزيز متانة وقوة السوق القطري الذي لا يزال يستمر في جذب المستثمرين حتى خلال هذه الفترة العصيبة. وكجزء من التزامنا بالمحافظة على هذا الزخم والاستمرار في دعم الاقتصاد القطري، نحن نحافظ أيضاً على تواصلنا الكامل مع قاعدة عملائنا الحاليين والمرتقبين محلياً ودولياً».
وتأكيداً منه على التزامه المستمر بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، أعلن مركز قطر للمال مؤخراً عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية التي ستساهم في تخفيف العبء عن شركاته المتنامية والتي تشمل تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وتخفيض قيمة الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0% اعتباراً من 1 مارس 2020 إلى 31 أغسطس 2020، وإلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهّلة بمركز قطر للمال التي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بـــ 0% بموجب الجزء رقم (15) من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020 وتمديد الموعد النهائي لتقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين.
كما قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات، بما يضمن الحصول على الموافقة السريعة على جميع العمليات المؤتمتة، ابتداءً من النقطة التي تقدم فيها الشركة طلبها، وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها بعد الحصول على الترخيص مثل الهجرة والجوازات، والخدمات المصرفية وتغيير مكان الإقامة. علاوة على ذلك، يواصل مركز قطر للمال تقديم الدعم الكامل لشركاته في ظل الإغلاق المؤقت للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك توفير مركز اتصال متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على استفسارات العملاء وتساؤلاتهم.
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
