+ A
A -
كتب محمد أبوحجرأعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على ضرورة توافر 4 شروط عند التقدم بشكوى للهيئة، حيث قالت: عند تقدُمك بشكوى إلى يُشترط أن تشمل الشكوى على وقائع محددة ومُثبَتةٍ للتحقُّقِ منها، وألا تكونَ هذه الشكوى معروضةً على القضاءِ أو النيابةِ العامةِ، أو صدرَ بشأنِها حكمٌ قضائيٌّ، ويجب ألا تكون الشكوى تظلُّماً من القرارات الإدارية.
هذا وتوفر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
حيث تستقبل الهيئة الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام.
ولا تنظر الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالأفعال المنصوص عليها بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية والشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنه حكم قضائي، والشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها.
وسوف يتم طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، علمًا بأنه سيتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.
جديرا بالذكر تهدف هيئة الرقابة والشفافية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، من خلال العديد من الاختصاصات منها: وضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وفقا لتلك الصكوك وأن تكون نموذجا رائدا وسباقا على مستوى العالم. واقتراح مشروعات التشريعات الوطنية المتعلقة الشفافية والنزاهة، وإجراء المراجعة الدورية لها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتطوير النظم الداخلية المتعلقة بالشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية، ومتابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية. وتقديم التدريب ورفع قدرات موظفي الدولة في كشف الفساد والوقاية منه عن طريق وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة للوقاية من الفساد وكشفه.
وتلقي الشكاوى والمقترحات ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة والتحقق منها.
ووضع البرامج التثقيفية وتعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير الاطلاع عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره.
وتعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع.
هذا وتوفر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
حيث تستقبل الهيئة الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام.
ولا تنظر الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالأفعال المنصوص عليها بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية والشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنه حكم قضائي، والشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها.
وسوف يتم طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، علمًا بأنه سيتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.
جديرا بالذكر تهدف هيئة الرقابة والشفافية إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، من خلال العديد من الاختصاصات منها: وضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وفقا لتلك الصكوك وأن تكون نموذجا رائدا وسباقا على مستوى العالم. واقتراح مشروعات التشريعات الوطنية المتعلقة الشفافية والنزاهة، وإجراء المراجعة الدورية لها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتطوير النظم الداخلية المتعلقة بالشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية، ومتابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية. وتقديم التدريب ورفع قدرات موظفي الدولة في كشف الفساد والوقاية منه عن طريق وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة للوقاية من الفساد وكشفه.
وتلقي الشكاوى والمقترحات ذات الصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة والتحقق منها.
ووضع البرامج التثقيفية وتعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير الاطلاع عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره.
وتعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع.
