+ A
A -
الدوحة - قنا - أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتيبا بعنوان: «3 أعوام على حصار قطر» أشارت فيه إلى الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين فيها عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو 2017، وقيامها تبعا لذلك بانتهاكات جسيمة للعديد من الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتضمن الكتيب إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرية، ضد دولة قطر، وأيضا تقارير دولية عن هذه الانتهاكات، فضلا عن أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر، والاستنتاجات والتوصيف القانوني والتوصيات ونبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث نشأتها ومهامها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، وحصولها على التصنيف «أ» من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن مجموع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جراء حصار الدول الخليجية الثلاث بلغت 4275 انتهاكا، شملت الحق في التنقل والإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي، والحق في لم شمل الأسرة وحرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية، متناولا أمثلة عديدة لكل من هذه الانتهاكات.
ونوه بأنه من جملة هذه الانتهاكات وهي شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 2448 انتهاكا، والإمارات العربية المتحدة، 1225 انتهاكا ومملكة البحرين 602 انتهاك.
وتطرق الكتيب كذلك لسلسلة التقارير الدورية التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرصد الآثار السلبية للحصار على حقوق الإنسان في دولة قطر، ومنها تقارير الانتهاكات الخاصة مثل تقرير الحرمان من تأدية الشعائر الدينية، وتقرير انتهاك الحق في الملكية، وتقرير انتهاك الحق في الغذاء والدواء، وتقرير انتهاك الحق في التعليم.
أما تقارير الانتهاكات العامة، فمنها تقرير اللجنة الرابع لانتهاكات حقوق الإنسان لدولة قطر جراء الحصار بعنوان: «ستة أشهر من الانتهاكات.. ماذا بعد؟»، وتقرير آخر بعنوان: «عام على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من دول الحصار»، وتقرير «بعد مرور ستة أشهر.. عدم امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية» 15 يناير 2019، ثم تقرير عام آخر بعنوان: «مرور عام ونصف على قرار محكمة العدل الدولية.. دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان» يناير 2020.
كما تطرق الكتيب إلى أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر، ومنها ما أصدرته محكمة العدل الدولية، واللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف. ونوه الكتيب في عنوان: «الاستنتاجات والتوصيف القانوني» أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد انتهكت عبر إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب عدة مبادئ واتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والإخفاء القسري، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما انتهكت دول الحصار بشكل صارخ اتفاقية «شيكاغو»، وذلك بحظرها حركة الطيران المدني القطري فوق إقليمها دون أن تكون هناك أي ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام.
وخلص الكتيب للتوصيات التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجميع الجهات المعنية، وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد.
وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه التوصيات لكل من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ودول الحصار والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة القطرية.
يذكر أن هذا الكتيب قدر صدر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشره على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضمن الكتيب إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرية، ضد دولة قطر، وأيضا تقارير دولية عن هذه الانتهاكات، فضلا عن أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر، والاستنتاجات والتوصيف القانوني والتوصيات ونبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث نشأتها ومهامها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، وحصولها على التصنيف «أ» من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن مجموع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جراء حصار الدول الخليجية الثلاث بلغت 4275 انتهاكا، شملت الحق في التنقل والإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي، والحق في لم شمل الأسرة وحرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية، متناولا أمثلة عديدة لكل من هذه الانتهاكات.
ونوه بأنه من جملة هذه الانتهاكات وهي شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 2448 انتهاكا، والإمارات العربية المتحدة، 1225 انتهاكا ومملكة البحرين 602 انتهاك.
وتطرق الكتيب كذلك لسلسلة التقارير الدورية التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لرصد الآثار السلبية للحصار على حقوق الإنسان في دولة قطر، ومنها تقارير الانتهاكات الخاصة مثل تقرير الحرمان من تأدية الشعائر الدينية، وتقرير انتهاك الحق في الملكية، وتقرير انتهاك الحق في الغذاء والدواء، وتقرير انتهاك الحق في التعليم.
أما تقارير الانتهاكات العامة، فمنها تقرير اللجنة الرابع لانتهاكات حقوق الإنسان لدولة قطر جراء الحصار بعنوان: «ستة أشهر من الانتهاكات.. ماذا بعد؟»، وتقرير آخر بعنوان: «عام على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من دول الحصار»، وتقرير «بعد مرور ستة أشهر.. عدم امتثال دولة الإمارات العربية المتحدة لقرارات محكمة العدل الدولية» 15 يناير 2019، ثم تقرير عام آخر بعنوان: «مرور عام ونصف على قرار محكمة العدل الدولية.. دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان» يناير 2020.
كما تطرق الكتيب إلى أحكام وقرارات دولية ضد حصار دولة قطر، ومنها ما أصدرته محكمة العدل الدولية، واللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف. ونوه الكتيب في عنوان: «الاستنتاجات والتوصيف القانوني» أن حكومات كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد انتهكت عبر إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب عدة مبادئ واتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والإخفاء القسري، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما انتهكت دول الحصار بشكل صارخ اتفاقية «شيكاغو»، وذلك بحظرها حركة الطيران المدني القطري فوق إقليمها دون أن تكون هناك أي ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام.
وخلص الكتيب للتوصيات التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجميع الجهات المعنية، وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض كافة الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد.
وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه التوصيات لكل من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ودول الحصار والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والحكومة القطرية.
يذكر أن هذا الكتيب قدر صدر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشره على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
