الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  شراكة القطاعين تحفز الاقتصاد الوطني

شراكة القطاعين تحفز الاقتصاد الوطني

شراكة القطاعين تحفز الاقتصاد الوطني

كتب محمد الاندلسي
أشاد مراقبون ومسؤولون بالقانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، معربين عن تفاؤلهم الكبير بهذا القانون الذي يحفز الاقتصاد الوطني ويوسع من دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ويساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبجودة أفضل.
وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب الغرفة في توسيع مشاركة الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث كانت الغرفة أول الجهات التي دعت إلى إصدار مثل هذا التشريع، لافتا إلى انه كان للغرفة ايضا دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي كانت في السابق مجرد أفكار واحلام، أصبحت الآن حقيقة على ارض الواقع، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله، وثقة سموه بالقطاع الخاص القطري، حيث أكد سمو الأمير في أكثر من مناسبة، على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونوّه سعادته باهتمام الحكومة الموقرة في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والامن الغذائي وغيرها، مشيرا إلى انه مع صدور القانون الآن، فإنه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات أخرى متنوعة.
التنمية الاقتصادية
من جانبه، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بصدور القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. وقال الشرقي ان القانون الجديد سيكون له أثر كبير في تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا إلى ان الغرفة كان لها دور مهم في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2009، حيث أوصى المؤتمر بضwرورة إعداد تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين. وأشار إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسوف يكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، خاصة وان القطاع الخاص أصبح قادرا على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية. وأوضح الشرقي ان قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وغيره من التشريعات والقوانين الأخرى.
البنية التحتية
من جهته ثمن سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني ويعمل على الانتقال إلى مراحل أكثر عمقا من في مساهمة القطاع الخاص بمسيرة التنمية الاقتصادية، كما يعد القانون أداة مهمة في اطلاق المزيد من المشاريع المختلفة في جميع القطاعات وتطوير البنية التحتية والاستمرار في تحسين جودة خدماتها حيث يلعب نظام شراكة القطاعين دورا كبيرا في إنجاز مشاريع البنية التحتية. وأكد بن طوار ان القانون ينظم آلية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويجعلها أكثر مرونة وكفاءة، عبر اتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم التسهيلات الملائمة للقطاع الخاص كما سيحقق عنصر التكامل بين القطاعين العام والخاص ليعمل القطاعان بشكل متوازن ويحققان التعاون بصورة أفضل، لاسيما وان القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته واضحة في تنفيذ الأهداف التي وضعتها قطر لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، في ظل الاستحقاقات التاريخية لدولة قطر واستمرار المشاريع العملاقة التنموية، واستضافة كأس العالم في قطر 2022، والاستمرار في تنفيذ الرؤية الوطنية قطر 2030.
وتوجّه بن طوار بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة في سعيها الدؤوب على توفير أفضل مناخ لبيئة الأعمال في قطر، لتكون أكثر جاذبية للاستثمار في السوق المحلي، معتبرا ان هذا القانون قد جاء في الوقت المناسب، ليطلق حماس شركات القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تحققها دولة قطر.
كفاءة وفعالية
وبدوره أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، يأتي ضمن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة لتعزيز وتحفيز القطاع الخاص ودعم دوره في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأضاف سعادته أن دولة قطر أصدرت خلال الفترة الماضية عددا من التشريعات القانونية لمواكبة المتغيرات الحاصلة على الواقع الاقتصادي، لافتا إلى أن الشراكة سوف تشمل عددا من الأهداف التي تعزز من قوة وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع وزيادة الاستثمار وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية وتقوية بنيتها التحتية وإعادة تأهيلها. وأشار سعادته إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان لابد وأن تتم لأنها تحقق للحكومة الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية في المشاريع التي يملكها القطاع الخاص، ونقل تلك الخبرات والمعرفة إلى القطاع العام، وتقوم الشراكة ايضا بتعزيز مبدأ التنافس في السوق، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة. وأشار سعادته إلى أن هناك جوانب عديدة من أجل إنجاح تلك الشراكة، منها: التشريعات والقوانين اللازمة، وتحفيز المستثمرين، وإبرام عقود تتسم بالتنافسية والشفافية، وتفعيل الرقابة وتحليل المخاطر، موضحاً أن الرؤية الوطنية للدولة 2030 قد تضمنت إشراك القطاع الخاص في تقوية البنية الأساسية للدولة. وتابع قائلا: كما أن الشراكة سوف تحقق تطور المعاملات التجارية الدولية للاقتصاد المحلي، وتحسن وضع الدولة التي تطبقها في المؤشرات الاقتصادية الدولية، مستدلا على ذلك بتصدر دولة قطر التقارير والمؤشرات الدولية وأهمها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الاعمال، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى في مجال تسجيل الملكية. وشدد سعادته في ختام حديثه، على أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تساهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وايضا في تنويع الخيارات الاستراتيجية، موضحا أن الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص تنضوي على مبادئ توجيهية منها المصلحة العامة والشفافية والإنصاف والاستقرار والإدارة السليمة والنزاهة والمساءلة والكفاءة والاستدامة والتنافس.
إيجابيات وفوائد
ومن جهته أعرب رجل الأعمال الدكتور خالد بن ارحمة الكواري، عن سعادته بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين، مؤكدا ان كافة الأطراف تعد فائزة بهذه الشراكة الهامة، حيث ستستفيد الحكومة من المميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص مثل الخبرات والدقة في العمل وتحسين الكفاءة، بالإضافة إلى ترشيد النفقات بصورة افضل، فيما سيستفيد القطاع الخاص من شراكته مع القطاع العام، في حصوله على المزيد من التسهيلات المميزة للإجراءات التنظيمية وتخطي جميع التحديات التي قد تعترض إنجاز المشاريع الأمر الذي سيصب في صالح تعزيز معدلات نمو وتحفيز الاقتصاد الوطني. وأكد الكواري ان قانون الشراكة بين القطاعين سيعمل على الارتقاء بمنظومة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر في مشروعات التنمية الوطنية، كما سيزيل القانون كافة المعوقات والتحديات التي قد تقف كحجر عثرة أمام تطور القطاع الخاص، خاصة وانه يمكن الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص ليشارك بصورة أفضل في المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها، لافتا إلى ان قانون الشراكة بين القطاعين يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطر في جميع المجالات، لا سيما مع استهداف الدولة في المضي قدما في مشاريع الأمن الغذائي.
ونوّه الكواري إلى ان الاقتصاد القطري وعلى الرغم من الأزمات المختلفة التي مرت به مثل أزمة الحصار الجائر وأزمة فيروس كورونا وغيرها، إلا انه أثبت قدرته وقوته على تخطي جميع التحديات والخروج منها بصورة افضل، موضحا ان أزمة الحصار ضاعفت من تطور القطاع الخاص ومساهمته في العملية التنموية ودخوله في العديد من المشاريع الجديدة، مثل المشاريع الصناعية ومشاريع الأمن الغذائي ومشاريع الزراعة السمكية والدواجن، علاوة على تعزيز مشاركته في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لإقامة المشاريع التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني. وأكد الكواري ان استمرار دولة قطر في تطوير وإطلاق التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار، يجعلها الوجهة الأفضل للاستثمار إقليميا، حيث باتت حزمة التشريعات الاقتصادية المتطورة التي أطلقتها الدولة تعزز جاذبية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي.

الصفحات