+ A
A -
شارك بنك قطر للتنمية في مؤتمر «ستارت أب فيلاج 2020»، المؤتمر السنوي المخصص للشركات الناشئة ومستجدات قطاع ريادة الأعمال، والذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو عبر تقنية التواصل المرئي تحت عنوان «فن الابتكار: الشركات الناشئة المبتكرة وأهميتها».
ومثَّل بنك قطر للتنمية في المؤتمر الرئيس التنفيذي للبنك، السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، والذي تحدث في جلسة بعنوان «اقتصاد العزلة: كيف تطورت الشركات لمواجهة واقع جديد»، تضمنت عدداً من المتحدثين منهم السيد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، والسيد تيمو هاراكا وزير النقل والاتصالات الفنلندي، والسيد جون بتلر نائب رئيس شركة باير للصناعات الدوائية، والسيد ديفيد سيندون مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى غوغل. كما حضر المؤتمر سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية.
وخلال مداخلته، سلط السيد آل خليفة الضوء على استراتيجية دولة قطر لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للوباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالتعاون الكامل بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتوفير حزمة متكاملة من الدعم لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الوباء.
وأشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وإلى إطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) لمنح قروض مُيسَّرة لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات الوباء وتغطية رواتب الموظفين ورسوم الإيجار.
وقال آل خليفة إن برنامج الضمان الوطني لعب دوراً كبيراً في توفير آلية لشركات القطاع الخاص في الدولة لضمان استمرارية الأعمال، والمساهمة في التغلب على تحديات الوباء.
برامج وخدمات
وفي حديثه عن كيفية تعامل شركات القطاع الخاص القطرية مع المتغيرات والأوضاع الجديدة المرتبطة بانتشار الوباء، أشار آل خليفة إلى أن الخدمات التدريبية والاستشارية التي قدمها بنك قطر للتنمية خلال الأزمة الحالية كانت لها أهمية بالغة إلى جانب الخدمات التمويلية في صمود الشركات أمام تداعيات الوباء. حيث قدم بنك قطر للتنمية سلسلة من البرامج والخدمات الاستشارية لتدريب الشركات عبر المنصات الإلكترونية حول التعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بتأثير الوباء. لافتا إلى إصدار بنك قطر للتنمية لدليل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد كمرجع حول كيفية التعامل مع الوباء وتأثيره على مختلف مناحي العمل. كما فعَل بنك قطر للتنمية غرفة عمليات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل الإمداد للقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية.
كما نوه السيد آل خليفة خلال كلمته بجهود المصانع الوطنية خلال الأزمة الحالية، وبدورها الكبير في تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات والمواد الضرورية، مشيداً بدور المصانع الوطنية في تغطية احتياجات الدولة من المواد الطبية الأساسية مثل المعقمات، والكمامات، ومعدات السلامة الشخصية المخصصة للأطر الطبية، وبسرعة استجابة المصانع الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية في وقت وجيز.
مؤشرات وتصنيفات
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرتبة 12 عالمياً حسب مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً لنفس التقرير الذي شمل 141 دولة، كما تم إدراج دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة تقوم بإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار ضمن تقرير مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
وحقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد، كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.
تطور ونمو
كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
ومثَّل بنك قطر للتنمية في المؤتمر الرئيس التنفيذي للبنك، السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، والذي تحدث في جلسة بعنوان «اقتصاد العزلة: كيف تطورت الشركات لمواجهة واقع جديد»، تضمنت عدداً من المتحدثين منهم السيد دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، والسيد تيمو هاراكا وزير النقل والاتصالات الفنلندي، والسيد جون بتلر نائب رئيس شركة باير للصناعات الدوائية، والسيد ديفيد سيندون مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى غوغل. كما حضر المؤتمر سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية.
وخلال مداخلته، سلط السيد آل خليفة الضوء على استراتيجية دولة قطر لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للوباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالتعاون الكامل بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتوفير حزمة متكاملة من الدعم لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الوباء.
وأشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وإلى إطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) لمنح قروض مُيسَّرة لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات الوباء وتغطية رواتب الموظفين ورسوم الإيجار.
وقال آل خليفة إن برنامج الضمان الوطني لعب دوراً كبيراً في توفير آلية لشركات القطاع الخاص في الدولة لضمان استمرارية الأعمال، والمساهمة في التغلب على تحديات الوباء.
برامج وخدمات
وفي حديثه عن كيفية تعامل شركات القطاع الخاص القطرية مع المتغيرات والأوضاع الجديدة المرتبطة بانتشار الوباء، أشار آل خليفة إلى أن الخدمات التدريبية والاستشارية التي قدمها بنك قطر للتنمية خلال الأزمة الحالية كانت لها أهمية بالغة إلى جانب الخدمات التمويلية في صمود الشركات أمام تداعيات الوباء. حيث قدم بنك قطر للتنمية سلسلة من البرامج والخدمات الاستشارية لتدريب الشركات عبر المنصات الإلكترونية حول التعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بتأثير الوباء. لافتا إلى إصدار بنك قطر للتنمية لدليل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد كمرجع حول كيفية التعامل مع الوباء وتأثيره على مختلف مناحي العمل. كما فعَل بنك قطر للتنمية غرفة عمليات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل الإمداد للقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية.
كما نوه السيد آل خليفة خلال كلمته بجهود المصانع الوطنية خلال الأزمة الحالية، وبدورها الكبير في تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات والمواد الضرورية، مشيداً بدور المصانع الوطنية في تغطية احتياجات الدولة من المواد الطبية الأساسية مثل المعقمات، والكمامات، ومعدات السلامة الشخصية المخصصة للأطر الطبية، وبسرعة استجابة المصانع الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية في وقت وجيز.
مؤشرات وتصنيفات
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرتبة 12 عالمياً حسب مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً لنفس التقرير الذي شمل 141 دولة، كما تم إدراج دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة تقوم بإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار ضمن تقرير مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
وحقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد، كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.
تطور ونمو
كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
