الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الإجراءات الحكومية تحمي الصحة العامة

الإجراءات الحكومية تحمي الصحة العامة

الإجراءات الحكومية تحمي الصحة العامة

كتب - محمد أبوحجر
قال المحامي مبارك بن عبدالله السليطي إن الغرض الأساسي من إلزامية تثبيت تطبيق احتراز هو حماية المجتمع القطري وكل الأشخاص الموجودين به، والحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، مشيرا إلى أن البرنامج لا ينتهك الخصوصية وخاصة بعد التحديثات الأخيرة التي قامت بها وزارة الصحة على البرنامج.
وأضاف السليطي خلال تصريح لـ الوطن أنه منذ الثاني والعشرين من شهر مايو أصبح تطبيق احتراز وجوبي الالتزام به، وواجب التعامل به على كافة الهواتف الخلوية لكافة الأشخاص الموجودين على أرض قطر مواطنين ووافدين، موضحا أن البرنامج يهدف لحماية الصحة العامة وتحقيق التباعد الاجتماعي خوفاً على صحة الأشخاص، وحماية لهم من الاختلاط غير الواجب بغير الأصحاء، والتي يظهرها هذا البرنامج بألوانه الأربعة لبيان الحالة الصحية لصاحب الهاتف المحمول والمتعاملين معه، والألوان الأربعة هي الأخضر والأصفر والرمادي والأحمر بما يشار إليه كل لون منها بالحالة الصحية طبقا للمثبت على هذا البرنامج، والتي تعطي دلالة مؤكدة على الحالة الصحية، وتعطي أمانا للشخص للعلم بحالته الصحية، وحالة من يتعامل معه في حالة التقارب الاجتماعي منه في الحياة العامة.
وأكد السليطى أنه في حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون على المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200000 مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفت إلى سعي الدولة لحماية الأشخاص والسيطرة على انتشار هذا الوباء العالمي، وفى سبيل ذلك اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات لحماية الصحة العامة، مشيرا إلى أن كل دول العالم اتخذت مثل تلك القرارات من أجل الصالح العام من الدولة، ولمواجهة ظروف طارئة واستثنائية ولحماية الصحة العامة للمجتمع ككل، وأنه يحق للدولة والسلطات بها اتخاذ ما تراه مناسباً في أوقات الأزمات الاقتصادية والصحية، وكافة ما يتعلق بالأمن العامة والمصلحة لصالح الوطن.
وأوضح أن تلك القرارات والإجراءات الاحترازية تستند إلى مواد الدستور القطري وسلطة الجهة التنفيذية مثمثلة بمجلس الوزراء، كما يلاحظ أن العديد من الدول بالعالم قد اتخذت إجراءات مشابهة لذات الغرض لحماية المواطنين بها، وكانت الدولة قد سبقت ذلك القرار بإصدار عدة قرارات في محاولة منها للسيطرة على انتشار كورونا «كوفيد - 19»، فالبداية كانت في توقف حركة السفر للدخول والخروج للدولة من دول العالم، وهو أول الإجراءات التي قامت بها كافة دول العالم لمواجهة هذا الوباء، تلا ذلك محاولة التخفيف من الازدحام في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ثم الحد من أعداد المتواجدين في كافة الأماكن المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والعامة بالدولة، ثم إغلاق العديد من أماكن ممارسة الأنشطة اليومية للأشخاص بالدولة والمحال التجارية، وتخفيف ساعات التواجد في كافة أماكن الدولة، مع إجراءات الفحص والرعاية الصحية والحجز الصحي، إلا أن حدة انتشار الوباء باتت لا يمكن السيطرة عليها إلا بالمزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي خوفاً على صحة الجميع.
وقال: يحق للسلطات اتخاذ الإجراءات الواجبة حماية لهذا الوطن وأشخاصه مستندة في ذلك إلى حق السلطة في اتخاذ قرارات الصالح العام للجميع، ومصلحة الجميع هي الأولى بالرعاية عن مصلحة الشخص أو منفعته الخاصة، فالدستور القطري أعطى القائمين على شؤون البلاد الحق في اتخاذ أو إصدار القانون أو الإجراء اللازم من أجل مواجهة أي ظروف طارئة تواجه البلاد، فالمادة 23 من الدستور تعطي الدولة الحق في العناية بالصحة العامة، وتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون.
وأكد السليطي أن الحكومة الرشيدة تعمل دائما من أجل صالح البلاد والمواطن، وغرضها الوحيد هو المصلحة العامة والحرص عليها، لا سيما في مواجهة المشاكل التي قد تواجه البلاد.
وتعودت قطر على أن نتماسك جميعا مواطنين ومقيمين في مواجهة كل تحدٍ يقابل هذه الأرض الغالية، ولنا على مدار السنوات الثلاث السابقة تجارب عديدة، أظهرت كيف قمنا جميعا بالاتحاد والوقوف جنبا إلى جنب مع سلطة الدولة لمواجهة ما تعرضنا له من إجحاف بنا من دول الحصار، وكيف أن سلطات الدولة لم تفرق بين موطن ووافد، فالجميع سواء والوطن يتعايش فيه الجميع، دامت قطر عزيزة غالية على القلوب.