الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مطالب لتعزيز الاعتماد على الذات

مطالب لتعزيز الاعتماد على الذات

مطالب لتعزيز الاعتماد على الذات

كتب يوسف بوزية
دعا عدد من المواطنين والمختصين إلى استثمار الدروس المستفادة من أزمة كورونا، من أجل التنمية الشاملة وتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية في مواجهة الأزمات والتحديات.
واستعرضوا في تصريحات لـ الوطن أهم المتطلبات الحيوية التي يتوجب العمل عليها «بعد الأزمة»، وتشمل إعادة ترتيب الأولويات وفقاً لاحتياجات المجتمع، وتنمية الصناعات الطبية وتوطينها في ظل تزايد فرص الاستثمار الصناعي وزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة لما يمثله ذلك من أهمية حيوية للقطاع الصحي، وتعزيز الاعتماد على الذات وإنشاء حاضنات لرواد الأعمال عن بعد، وتقدير أكبر للمهن الأساسية في المجتمع من خلال تحفيز الطلاب على دراسة المهن الطبية والهندسية، وتفعيل قانون حظر سكن العمال وسط المناطق السكنية وتعزيز ثقافة العمل الحر عن بعد.
ودعا محمد الجفيري إلى التوسع في إنشاء حاضنات لرواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر عن بعد، وذلك لدورها -أي الحاضنات- في الوقت الحالي في تنشيط وتحفيز ريادة الأعمال في أوساط الشباب، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات واحتضان الشركات التي تُلبي الاحتياجات المحلية، بصفة خاصة من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات.
وأشار الجفيري إلى ضرورة تفعيل التجارة الإلكترونية من خلال تقليل نسب التداول وحصص البنوك، مؤكداً أن من الغير معقول أن يأخذ البنك ما بين 2-4 % مقابل الدفع أونلاين.
أما المقترحات في هذه المرحلة، فقد دعا الجفيري لانشاء منصة تلفزيونية محلية تضاهي المنصات العالمية تتضمن ابداعات الشباب القطري، وهي جزء من واجبنا في الحفاظ على الصحة النفسية للمواطنين والمقيمين خلال الأزمة، وما نجم عنها من آثار وتداعيات خصوصا لدى المراهقين والأطفال والدراسات تؤكد على ما أقول، منوهاً بأن يتم مناقشة موضوع الصحة النفسية بجدية والبدء من الآن بعمل حلول للمجتمع، بما في ذلك إنشاء أندية شبابية للعب عن بعد والعاب الفيديو، فتح قنوات جديدة رياضية ذهنية الكترونية ودورات مثل الشطرنج وغيرها تكون تابعة للقنوات الرسمية، وإنشاء برنامج تواصل اجتماعي مرئي قطري، وإنشاء منصة لدحض الإشاعات، وإنشاء وزارة خاصة للترفيه أو هيئة للصحة النفسية وإعطائها المزيد من الصلاحيات، وفتح اشتراكات الجرائد القطرية والقنوات مجانا للمجتمع، وإتاحة الاتصالات الدولية عبر تطبيقات قطرية للعمالة مع أبنائهم وأهلهم مجاناً.
تنويع مصادر الدخل
قال د. نايف بن نهار إن تقليل الاعتماد على النفط والغاز كأكبر دخل للاقتصاد الوطني هو التحدي الأكبر، من خلال تنويع مصادر الدخل في القطاع الصناعي والتجارة والبناء والتشييد والخدمات، وهذا التحدي ليس مما يمكن الإستهانة به أو التقليل من شأنه، لكن عندي ثقة بنجاح القيادة في تعزيز الاعتماد على قدراتنا الذاتية، وتحفيز الشركات الوطنية على الإنتاج والاستثمار في القطاعات المختلفة، بأسلوب جديد مختلف عن باقي دول الخليج، قياساً على ما حصل بعد الأزمة الخليجية من حيث النقلة النوعية لعدة قطاعات في قطر، واليوم نرى ثمار ذلك. وكذلك بعد أزمة كورونا فإن قطاعات كثيرة ستحصل لها نقلة نوعية، مؤكداً أن المجتمع القطري مجتمع مليء بالشباب المتعلم والمثقف، وكل ما يحتاجه أن تكون مؤسسات الدولة قادرة على خلق مشاريع كبرى تستثمر من خلالها طاقات الشباب، لأن جمود المؤسسات وغياب المشاريع يجعل إمكانات المجتمع القطري أكبر من إنجازاته.
صناعات متكاملة
من جهته، قال أنس الغزاوي إن قطر نجحت في تعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية وترسيخ علاقاتها التجارية مع دول العالم خلال مدة قصيرة، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية أو استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ، وإنشاء أسطول بحري يربط قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم وهو ما أكسبها مناعة ضد الأزمات سواء المحلية أو العالمية.
ودعا الغزاوي إلى تطوير الصناعات الدوائية وتوطينها قدر الإمكان، في ظل تزايد فرص الإستثمار الصناعي وزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة وتعزيز الإعتماد على الذات، فالدولة لا تنقصها الإمكانيات المادية أو البشرية لإنشاء صناعة متكاملة وتحقيق ما يصبو اليه المواطن القطري، مؤكدا أن الحصار ساهم في زيادة الإنتاج المحلي واتمنى ان يساهم ايضا في التركيز على تطوير صناعة وانتاج الأدوية الاكثر استخداما في قطر، داعياً إلى نقل التقنيات والتكنولوجيا المتبعة في الصناعات الدوائية والمساهمة في توطينها بالدولة من خلال توجيه الاستثمارات المحلية نحو القطاعات الحيوية لتساهم في تلبية الطلب المحلي وتصبح رافدا لموازنة الدولة وتنويع ومصادر الدخل، ولذلك لا بد من توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع ودعم المستثمرين القطريين للدخول في مجال صناعة الأدوية بدعم فعلي واسع من قبل الدولة لكي تتوسع وتصبح بديلا للأدوية المستوردة.
المناطق السكنية
قال ناصر الدوسري -العضو السابق بالمجلس البلدي- إن انتشار سكن العزاب داخل الأحياء السكنية التي تقطنها العوائل، يمثل تحدياً ومخالفة للقانون الذي ينص بشكل صريح على «حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات»، ودعا إلى عدم التهاون في تطبيق القانون من خلال تشديد إجراءات الرقابة من قبل مفتشي الوزارة، ‏بشكل يومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أصحاب الفلل في حال ثبوت تقسيمها وتحرير المخالفات على الشركات المخالفة، حيث يلجأ الملاك إلى تقسيم العقار الواحد كحل بديل للأفراد المقيمين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط لأن أسعار إيجار الشقق النظامية قد لا يتناسب مع دخولهم فهم يحلون مشكلة من جهة لكنهم يخلقون غيرها من جهة ثانية، لأن التقسيم لا يتم بطريقة نظامية وإنما بأسلوب تجاري يتعارض مع إجراءات الأمن والسلامة، بل يشكل مصدر مضايقات وإزعاج للجيران والبيئة التي تسكن فيها العائلات الوافدة،.. وهو ما يتطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بتفعيل تنفيذ قرار الإخلاء الجبري أو قطع الكهرباء والماء عن المخالفين وعدم التساهل في تلك المخالفة، لما تسببه من أضرار كبيرة على المجتمع بشكل كامل وعلى الأسر بشكل خاص، مؤكداً أن أغلب العقارات المخالفة لا تكون مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة في مكان واحد.
احتياجات المجتمع
وقال خليفة الصلاحي، مرشد مهني، إن الأوضاع الحالية تستدعي تقدير أكبر للمهن الأساسية في المجتمع، من خلال تحفيز الطلاب على دراسة المهن الطبية والهندسية وفقا لاحتياجات المجتمع، إلى جانب الحرص على رفع الوعي الصحي في المجتمع، وما يصاحبه من تطوير الخدمات العلاجية. وأضاف الصلاحي أن الأزمة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تعزز أهمية احتياج البلد لتخصصات مثل الطب، التمريض، العلاج التنفسي والإسعاف، لذلك فإن من المهم الآن وبعد هذه الأزمة تشجيع طلابنا أكثر على مثل هذه التخصصات وتحفيزهم ورفع مكانة هذه المهن السامية بين المجتمع، فإن الطاقم الطبي الآن هو في الصف الأول يدافع ويقوم بعدة تضحيات ضد عدو مجهول، معربا عن تقديره للأطقم الطبية والتمريضية وجميع العاملين في القطاع الصحي، منوها بمهارة التكيف مع التغيير وانتهاز الفرص الجديدة والتعلم بشكل سريع في خضم هذه التجربة سواء كان ذلك على مستوى العمل عن بعد، أو التعليم عن بعد، أو معايشة الأسرة عن قرب.