+ A
A -
الوطنالدوحةشهدت البنوك الوطنية التقليدية والإسلامية إقبالا من قبل شركات المقاولات والإنشاءات الراغبة في الاستفادة من برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا، وذلك في أعقاب توسعة دائرة المستفيدين من البرنامج لتشمل شركات المقاولات والإنشاءات تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتمثلة في دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا (كوفيد - 19)، وبناء على توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وما زالت الفرصة سانحة للتقديم والاستفادة من البرنامج حتى 30 يونيو المقبل، في ظل التسهيلات الإضافية التي تم إقرارها، والمتمثلة إلى جانب إدراج شركات المقاولات والإنشاءات في تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج إلى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط.
ويهدف برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %.
ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقودا الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة، ولا يمكن الاستفادة من البرنامج أكثر من مرة، حيث يتم إصدار ضمان واحد فقط عن كل سجل تجاري وبطاقة شخصية. وبعد تقديم الطلبات ?تتولي البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم التي وضعها بنك قطر للتنمية، وفي حال القبول سيقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فسيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
تدابير اقتصادية
ووفقا للشروط، فإن فروع الشركات القطرية في الخارج لا يحق لها التقدم للاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي يقتصر فقط على الشركات القطرية العاملة في الدولة، وفي المقابل فإنه بإمكان أي من الشركاء القطريين بنسبة ملكية? ?لا تقل على 10 % التقديم للاستفادة من البرنامج (كل شريك/ رقم شخصي قطري وسجل تجاري مخول للاستفادة مرة واحدة فقط ?من البرنامج)،??? وتشمل الضمانات المقدمة من طرف المستفيد: ضمان شخصي من قبل كافة الشركاء في الشركة المستفيدة والتي تكون نسبة ملكيتهم 10 % وما فوق، بالإضافة إلى شيكات شخصية من طرف مقدم الطلب لتغطية 100 % من قيمة التمويل، بينما ????يحق للبنوك الممولة طلب بنك التنمية في تسديد الضمانة، في حال تعثر الشركة في السداد لمدة تتجاوز 90 يوماً وفي حال عدم قدرة البنك الممول على إعادة جدولة القرض ستقوم البنوك الممولة في هذه الحالة باتخاذ إجراء قانوني وإرسال خطاب رسمي إلى بنك قطر للتنمية. ?
ويأتي برنامج الضمان الوطني ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي الكبرى المقدمة للقطاع الخاص التي أقرتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
الرسوم الجمركية
وبحسب الهيئة العامة للجمارك فإنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية.
وتضمنت الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي).
وفي المقابل، عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
وما زالت الفرصة سانحة للتقديم والاستفادة من البرنامج حتى 30 يونيو المقبل، في ظل التسهيلات الإضافية التي تم إقرارها، والمتمثلة إلى جانب إدراج شركات المقاولات والإنشاءات في تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج إلى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط.
ويهدف برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %.
ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقودا الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة، ولا يمكن الاستفادة من البرنامج أكثر من مرة، حيث يتم إصدار ضمان واحد فقط عن كل سجل تجاري وبطاقة شخصية. وبعد تقديم الطلبات ?تتولي البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم التي وضعها بنك قطر للتنمية، وفي حال القبول سيقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فسيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
تدابير اقتصادية
ووفقا للشروط، فإن فروع الشركات القطرية في الخارج لا يحق لها التقدم للاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي يقتصر فقط على الشركات القطرية العاملة في الدولة، وفي المقابل فإنه بإمكان أي من الشركاء القطريين بنسبة ملكية? ?لا تقل على 10 % التقديم للاستفادة من البرنامج (كل شريك/ رقم شخصي قطري وسجل تجاري مخول للاستفادة مرة واحدة فقط ?من البرنامج)،??? وتشمل الضمانات المقدمة من طرف المستفيد: ضمان شخصي من قبل كافة الشركاء في الشركة المستفيدة والتي تكون نسبة ملكيتهم 10 % وما فوق، بالإضافة إلى شيكات شخصية من طرف مقدم الطلب لتغطية 100 % من قيمة التمويل، بينما ????يحق للبنوك الممولة طلب بنك التنمية في تسديد الضمانة، في حال تعثر الشركة في السداد لمدة تتجاوز 90 يوماً وفي حال عدم قدرة البنك الممول على إعادة جدولة القرض ستقوم البنوك الممولة في هذه الحالة باتخاذ إجراء قانوني وإرسال خطاب رسمي إلى بنك قطر للتنمية. ?
ويأتي برنامج الضمان الوطني ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي الكبرى المقدمة للقطاع الخاص التي أقرتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
الرسوم الجمركية
وبحسب الهيئة العامة للجمارك فإنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية.
وتضمنت الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي).
وفي المقابل، عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
