+ A
A -
جددت دولة قطر التأكيد على أن الحصار الجائر المفروض عليها يهدد أمن واستقرار المنطقة، وينتهك القانون الدولي، ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي، موضحة أن هذا الحصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية، دون الاكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في بيان سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وجهته إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعاً افتراضياً حول «حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة».
وأفادت سعادتها، بأن مجلس الأمن شدد على أهمية منع نشوب النزاعات، وذلك في إطار الالتزام بالعمل الجماعي لتجنيب الناس في جميع أنحاء العالم المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات، ومن أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأعربت سعادتها عن أسفها من أن هذا التوجه لم تتم مراعاته في حالات عديدة، حيث سيدخل الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر عامه الرابع في 5 يونيو المقبل.
وقالت «إن هذا الحصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون اكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا، في الوقت الذي تشهد المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكمّ هائل من المعاناة». وأضافت أنه «عوضا عن السعي للمساهمة في حل وتسوية تلك الأزمات وأسبابها الجذرية، اختارت دول الحصار مسارا ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي».
جاء ذلك في بيان سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وجهته إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعاً افتراضياً حول «حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة».
وأفادت سعادتها، بأن مجلس الأمن شدد على أهمية منع نشوب النزاعات، وذلك في إطار الالتزام بالعمل الجماعي لتجنيب الناس في جميع أنحاء العالم المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات، ومن أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأعربت سعادتها عن أسفها من أن هذا التوجه لم تتم مراعاته في حالات عديدة، حيث سيدخل الحصار الجائر وغير القانوني ضد دولة قطر عامه الرابع في 5 يونيو المقبل.
وقالت «إن هذا الحصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون اكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار منطقتنا، في الوقت الذي تشهد المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكمّ هائل من المعاناة». وأضافت أنه «عوضا عن السعي للمساهمة في حل وتسوية تلك الأزمات وأسبابها الجذرية، اختارت دول الحصار مسارا ينتهك أحكام القانون الدولي ويتناقض مع توجهات المجتمع الدولي».
