+ A
A -
تدخل نتيجة المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي MSCI والتي أجرتها على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الموافق 29 مايو الجاري.
وأسفرت المراجعة عن إدخال شركات «أعمال القابضة»، و«بلدنا»، و«قطر للتأمين» إلى مؤشرMSCI قطر للشركات الصغرى، بينما تم إخراج شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) من المؤشر، وتم أيضا إخراج شركة قطر للتأمين من مؤشر MSCI قطر للشركات الكبرى والمتوسطة.
ويعد إدراج 3 شركات قطرية جديدة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (MSCI) بالإضافة إلى وجود 22 شركة قطرية مدرجة سابقا على هذا المؤشر دليلا على الثقة التي تضعها المؤسسات الاستثمارية العالمية في الشركات القطرية المدرجة، بما يساهم في الجهود الرامية إلى تنويع قاعدة المساهمين وتحسين سيولة الأسهم، خصوصا في ظل الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها البورصة لزيادة الجاذبية الاستثمارية لسوق الأوراق المالية القطري مثل مبادرات علاقات المستثمرين وصانع السوق وتزويد السيولة.
ويخضع دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادةً إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة.
ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادةً ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطاً ملحوظاً على أسهمها.
وتضم قائمة الشركات القطرية المدرجة في مؤشر مورغان ستانلي MSCI: بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وصناعات قطر، والكهرباء والماء القطرية، والبنك التجاري، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وأعمال، وقطر للتأمين، وبلدنا، وبروة، وooredoo، والخليج الدولية للخدمات، والخليج للمخازن GWC، ومجموعة الرعاية الطبية، والميرة للمواد الاستهلاكية (الميرة)، ومزايا قطر، وبنك قطر الأول، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، والشركة المتحدة للتنمية، وفودافون قطر، وشركة قطر للألمنيوم.
وهذه الشركات موزعة على عدة قطاعات هي قطاع الخدمات المالية والصناعات والخدمات والمواد الصناعية والطاقة وغيرها من القطاعات.
وكانت البورصة القطرية قد حققت مكاسب خلال شهر رمضان بلغت 26.91 مليار ريال، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى مستوى 504.39 مليار ريال في آخر جلسات شهر رمضان، مقارنة مع مستوى 477.48 مليار ريال في نهاية شهر شعبان، وأغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 8,873.16 نقطة في آخر جلسات رمضان مرتفعا بواقع 399.95 نقطة خلال الشهر المبارك، مقارنة مع مستوى 8,473.21 نقطة في آخر جلسات شهر شعبان.
وتحظى البورصة بحزمة من محفزات النمو الايجابية التي عززت من شهية الشراء والتي تتمثل في: مستويات الأسعار المغرية التي وصلت إليها معظم أسهم الشركات المدرجة،بالإضافة إلى إدراج 3 شركات قطرية جديدة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (MSCI) والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 مايو الجاري (غدا)، علاوة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال، رغم تداعيات فيروس كورونا، وحظيت التداولات بدعم كبيرمن زيادة الصناديق الحكومية لاستثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، إلى جانب تعافي أسعار النفط وارتفاعها مجدد بنسبة قياسية تفوق 200 % خلال شهر.
وأسفرت المراجعة عن إدخال شركات «أعمال القابضة»، و«بلدنا»، و«قطر للتأمين» إلى مؤشرMSCI قطر للشركات الصغرى، بينما تم إخراج شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) من المؤشر، وتم أيضا إخراج شركة قطر للتأمين من مؤشر MSCI قطر للشركات الكبرى والمتوسطة.
ويعد إدراج 3 شركات قطرية جديدة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (MSCI) بالإضافة إلى وجود 22 شركة قطرية مدرجة سابقا على هذا المؤشر دليلا على الثقة التي تضعها المؤسسات الاستثمارية العالمية في الشركات القطرية المدرجة، بما يساهم في الجهود الرامية إلى تنويع قاعدة المساهمين وتحسين سيولة الأسهم، خصوصا في ظل الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها البورصة لزيادة الجاذبية الاستثمارية لسوق الأوراق المالية القطري مثل مبادرات علاقات المستثمرين وصانع السوق وتزويد السيولة.
ويخضع دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادةً إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة.
ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادةً ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطاً ملحوظاً على أسهمها.
وتضم قائمة الشركات القطرية المدرجة في مؤشر مورغان ستانلي MSCI: بنك قطر الوطني QNB، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وصناعات قطر، والكهرباء والماء القطرية، والبنك التجاري، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للوقود (وقود)، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وأعمال، وقطر للتأمين، وبلدنا، وبروة، وooredoo، والخليج الدولية للخدمات، والخليج للمخازن GWC، ومجموعة الرعاية الطبية، والميرة للمواد الاستهلاكية (الميرة)، ومزايا قطر، وبنك قطر الأول، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، والشركة المتحدة للتنمية، وفودافون قطر، وشركة قطر للألمنيوم.
وهذه الشركات موزعة على عدة قطاعات هي قطاع الخدمات المالية والصناعات والخدمات والمواد الصناعية والطاقة وغيرها من القطاعات.
وكانت البورصة القطرية قد حققت مكاسب خلال شهر رمضان بلغت 26.91 مليار ريال، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى مستوى 504.39 مليار ريال في آخر جلسات شهر رمضان، مقارنة مع مستوى 477.48 مليار ريال في نهاية شهر شعبان، وأغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 8,873.16 نقطة في آخر جلسات رمضان مرتفعا بواقع 399.95 نقطة خلال الشهر المبارك، مقارنة مع مستوى 8,473.21 نقطة في آخر جلسات شهر شعبان.
وتحظى البورصة بحزمة من محفزات النمو الايجابية التي عززت من شهية الشراء والتي تتمثل في: مستويات الأسعار المغرية التي وصلت إليها معظم أسهم الشركات المدرجة،بالإضافة إلى إدراج 3 شركات قطرية جديدة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (MSCI) والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 مايو الجاري (غدا)، علاوة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال، رغم تداعيات فيروس كورونا، وحظيت التداولات بدعم كبيرمن زيادة الصناديق الحكومية لاستثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، إلى جانب تعافي أسعار النفط وارتفاعها مجدد بنسبة قياسية تفوق 200 % خلال شهر.
