الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تفــاؤل بــأداء البــورصـة

تفــاؤل بــأداء البــورصـة

تفــاؤل بــأداء البــورصـة

كتب محمد الأندلسي
تسري حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين والمتداولين بشأن استمرار موجة انتعاش البورصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر واستئناف التداولات الأحد المقبل وكانت الأسهم القطرية قد حققت مكاسب سوقية خلال شهر رمضان بلغت 26.91 مليار ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى مستوى 504.39 مليار ريال في آخر جلسات شهر رمضان، مقارنة مع مستوى 477.48 مليار ريال في نهاية شهر شعبان، وأغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 8.873.16 نقطة أمس مرتفعا بواقع 399.95 نقطة خلال الشهر المبارك، مقارنة مع مستوى 8.473.21 نقطة في آخر جلسات شهر شعبان.
وساهم في تعزيز جرعة التفاؤل الارتفاع القياسي لأسعار النفط بنسبة تفوق 200 % خلال شهر وتحسن أداء البورصات العالمية حيث ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 10.8 % خلال شهر ابريل الماضي ، وارتفعت الأسهم الأميركية (إس أند بي 500) بنسبة 12.7 % في أبريل. وأغلق سوق المملكة المتحدة «مؤشر فوتسي 100» على ارتفاع بنسبة 4.0 %خلال شهر أبريل، وحققت الأسواق مكاسب مدفوعة بالحزم التحفيزية للحد من تداعيات تأثير فيروس كورونا في ظل وجود أنباء عن تخفيف إجراءات الحظر.
وأكد مراقبون لأسواق المال أن البورصة تحظى بمحفزات نمو تتمثل في استيعاب الاقتصاد القطري لصدمة كورونا وتداعياتها إلى جانب حزمة الدعم التي قدمتها الحكومة الرشيدة للقطاع الخاص، وزيادة الصناديق الحكومية لاستثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، والاستعدادات لاسئناف حركة الطيران مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم.
الأسواق العالمية
وفي التفاصيل يقول المستثمر، يوسف أبو حليقة، إن الأسواق العالمية بدأت تتنعش في أعقاب تخفيف القيود المتعلقة بكورونا، ويأتي هذا التعافي بالتوازي مع تحسن أداء البورصة القطرية والتي حققت مكاسب قياسية خلال شهر رمضان في ظل حالة التفاؤل التي تسري بين أوساط المستثمرين، وارتفاع شهية الاستثمار والشراء بالسوق، في ضوء المحفزات القوية التي حظيت بها البورصة القطرية والتي عملت على تشجيع الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار في البورصة والتي تعد أحد أهم القنوات الاستثمارية في قطر.
وأشار أبو حليقة إلى أن أبرز أسباب زيادة منسوب التفاؤل لدى المستثمرين، هي ارتفاع أسعار النفط عالميا، بنسبة تفوق 200 %، واستقرار الأسعار فوق مستوى 30 دولارا للبرميل، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، كما أن معامل الارتباط بين أسعار النفط وحركة البورصة كبير سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ، ينعكس إيجابا على نفسية المستثمرين بصورة مباشرة، ويعزز مستويات التفاؤل لديهم كما يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة.
وأكد أبوحليقة أن استيعاب صدمة كورونا وإقرار حزمة تحفيز اقتصادي كبرى قوامها 75 مليار ريال في قطر حفز الكثير من المستثمرين، وعزز من جرعة الثقة والتفاؤل لديهم، والتي انعكست على أداء البورصة القطرية، حيث زادت الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بقيمة 10 مليارات ريال، لتلعب دورا بالغ الأهمية في إحداث توازن بين العرض والطلب لأسهم الشركات المدرجة حيث تقوم بدور صانع السوق الذي يضبط إيقاع التداولات.
جاذبية استثمارية
من جانبه أكد المستثمر، أحمد حسين، أن الكثير من المستثمرين يشعرون بالتفاؤل والثقة في أداء البورصة القطرية، والتي تخطت آثار فيروس كورونا المستجد، ويعزز هذا التوجه زيادة منسوب السيولة خاصة الأجنبية إلى السوق، مما أدى إلى ارتفاع مستويات السيولة اليومية لمستوى ما قبل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على نفسيات المتداولين.
وأضاف حسين: «إن إعلان الخطوط الجوية القطرية عن البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم انعكس إيجابا على أداء البورصة التي نجحت في استيعاب أزمة كورونا وتداعياتها وواجهتها بكفاءة اقتصادية كبرى، بالإضافة إلى ارتفاع جاذبيتها الاستثمارية لدى قطاع واسع من المستثمرين بمختلف شرائحهم، الأمر الذي يؤكد جاذبية الشركات المدرجة في البورصة للاستثمار، والتي ترتكز على قوة الاقتصاد القطري الذي يحظى بتصنيفات سيادية مرتفعة، حتى مع أزمة كورونا، وذلك من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل فيتش وموديز ووستاندرند آندر بورز، حيث أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) العالمية للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند «-AA» و«+1-A»، كما قامت وكالة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة اما تصنيف قطر من وكالة «فيتش» فمازال مستقرا عند درجة (-AA)؛ وتعني جدارة ائتمانية عالية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
منسوب السيولة
من جانبه قال المستثمر، محمد السعدي: سجلت الشركات المدرجة أرباحاً قدرها 8.6 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020 وهي أرباح جيدة في ظل أزمة كورونا فيما شهدت ارتفاعا في شهية المستثمرين والمحافظ والصناديق الأجنبية لاقتناص الفرص الاستثمارية للعديد من اسهم الشركات المدرجة في البورصة، وبناء مراكز استثمارية على الأسهم التشغيلية والثقيلة، خاصة مع مستويات الأسعار المغرية التي وصلت اليها الاسهم لافتا إلى أن هناك حزمة من الفرص الاستثمارية تختبيء بين ركام أزمة كورونا وهذه الفرص يمكن للمستثمرين اقتناصها حاليا.
ولفت إلى أن هناك تحسنا كبيرا في متوسط القيمة اليومية المتداولة بالسوق وهو ما يعكس نشاط التداولات بالبورصة واستقطاب مستثمرين جدد علاوة على الحركة التي تشهدها الاسهم التشغيلية والثقيلة في البورصة فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه الصناديق الحكومية لإحداث توازن بين العرض والطلب.
محفزات إيجابية
وسارعت دولة قطر لإقرار حزمة تحفيز اقتصادي كبرى لدعم القطاع الخاص منذ منتصف مارس الماضي من خلال تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، علاوة على توفيره سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر،إلى جانب إطلاق برنامج الضمان الوطني، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وعززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ودشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %، ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

الصفحات