+ A
A -
سعيد حبيبشهد قطاع التجارة الإلكترونية في قطر نموا قياسيا في أعقاب ظهور جائحة كورونا وتطبيق الاشتراطات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، فيما تكشف البيانات المتاحة عن بلوغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر مستوى 12 مليار ريال (3.3 مليار دولار) موزعة بالتساوي تقريبًا بين التعامل بين الشركات والمستهلك وتعامل الشركات مع بعضها البعض وقطاع التجارة الإلكترونية في قطر.
وتشير التوقعات إلى انتعاش التعاملات في القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 % حتى 2025، فيما بلغت مبيعات التسوق الإلكتروني نحو 2.5 مليون دولار أميركي من المبيعات على مستوى العالم في عام 2018، تزامناً مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1,66 مليار في جميع أنحاء العالم.
وبحسب بوابة التجارة الإلكترونية القطرية، فإن برامج التجارة الإلكترونية القطرية تسعى إلى تحويل التجارة الإلكترونية إلى مساهم رئيسي في اقتصاد الدولة، وهو ما قد يشجع ويدعم الشركات الإلكترونية، بما في ذلك الشركات الناشئة والتجارة المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تطمح البرامج إلى زيادة الوعي العام بفوائد التسوق عبر الإنترنت وتثقيف المتسوقين الإلكترونيين حول المخاطر والضمانات والحماية المتاحة بما فيها علامة الثقة القطرية، وتوفر قطر فرصًا هائلة للأعمال التجارية التي ترغب في الحصول على حصة من هذا السوق السريع في النمو. وفي الوقت الذي تتوسع فيه بوابات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلك التي تقدم السلع والخدمات عبر الإنترنت إلى المتسوقين الإلكترونيين، فإن هنالك حاجة أيضًا إلى وجود عدد كبير من موفري الخدمات الداعمة الجدد لتحقيق أهداف التجارة الإلكترونية في قطر، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التجارة الإلكترونية الشاملة وبوابات الدفع والدعم اللوجستي.
علامة الثقة
ولتقديم خدمات التجارة الإلكترونية رسميا في قطر، فإن ذلك يتطلب تسجيل النشاط التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة أو مركز قطر للمال أو واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، كما يمكن للشركات أيضًا تسجيل النطاقات والعلامات التجارية التي تتطلب العديد من السياسات والإجراءات، مع إمكانية التقدم بطلب للحصول على علامة الثقة المضمونة، حيث تعمل قطر من خلال إطارها لتنظيم التجارة الإلكترونية على جعل عملية تسجيل الأعمال أكثر بساطة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الشفافية والدعم للتجار الإلكترونيين ويقوم نظام التجارة الإلكترونية المزدهر في قطر بتزويد المستثمرين الدوليين وشركاء الأعمال الجدد بفرصة هائلة لتحقيق أرباح عالية، مع إمكانية الوصول إلى التمويل والاستثمار وخدمات الحاضنة التجارية. ونظرًا لأن الثقة هي المطلب الأول للمتسوقين عبر الإنترنت، فإنه يتعين للبدء في التجارة الإلكترونية توفير بوابة دفع آمنة على موقعك الإلكتروني، وتقوم قطر بتطوير هذا الجانب من التجارة الإلكترونية باستمرار ولديها العديد من بوابات الدفع المعترف بها والتي تتوافق جميعها مع معيار صناعة بطاقات الدفع الدولية.
ويعتبر مشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية (ثقة) أحد البرامج الطموحة الهادفة إلى تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بتشجيع جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الثقة في نظام التجارة الإلكترونية في الدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات محلية للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال، إلى جانب تزويد التجار بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً.
ويتطلب الحصول على علامة الثقة قيام الشركات أو المواقع المحلية العاملة في القطاع بتطبيق مجموعة من المعايير والمتطلبات، حيث يتم من خلال بوابة «ثقة» الإلكترونية إجراء تقييم للشركة لمساعدتها على تحديث موقعها وتطوير خدماتها واستيفاء تلك المعايير، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد تجدد سنوياً ووضع علامة الثقة على الموقع الخاص بها.
وتعمل بوابة «ثقة» على ضمان قيام المواقع المحلية بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة للعملاء تتضمن حقوق المستهلك، وسياسة الخصوصية، وأحكام وشروط الخدمة وغيرها، بهدف زيادة مبيعات المواقع المحلية، من خلال مرحلة أولى تستهدف تشجيع جمهور المواطنين والمقيمين على الاعتماد عليها بدلا من المواقع الخارجية، ومرحلة ثانية ترتكز على استقطاب عملاء جدد من خارج الدولة عبر عقد المزيد من الشراكات مع مشروعات علامات الثقة بمختلف أنحاء العالم.
برامج الدعم
وتدعم دولة قطر ثقافة بدء تطبيق التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث إنشأت مجموعة متنوعة من برامج التخطيط المتقدم التي يستطيع رواد الأعمال الشباب والشركات الجديدة الانضمام إليها والحصول على الدعم من خلالها، مثل التدريب والدعم التكنولوجي من قبل برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمراكز الحاضنة للأعمال الرقمية، بالإضافة إلى عرضهم في السوق من خلال إدراجهم في دليل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وكذلك تفيد برامج التجارة الإلكترونية القطرية الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من البرامج التي تدعم الأعمال التجارية، مثل برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهل التحول الرقمي للشركات، أو برنامج تصدير الذي يهتم بمساعدة المصدرين، بالإضافة إلى أن المبادرات الأخرى لعلامة الثقة التجارية تزود التجار الإلكترونيين بالشركات الصغيرة والمتوسطة بشعار الضمان مع قائمة الشرف المتميزة من بنك قطر للتنمية، والتي تكرم أفضل أداء للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وفي السياق ذاته، قامت قطر بتسهيل عملية التسجيل لأصحاب المشاريع المحلية التي لديها متاجر على الإنترنت، بهدف تشجيع المشاريع المنزلية بالدخول إلى السوق والنمو باعتبارها جزء أساسي من نظام التجارة الإلكترونية الخاص بالبلاد، مما ساعدها على النهوض والعمل بسهولة أكبر وتتضمن الخيارات المتاحة لشركات التجارة المنزلية عضوية الثقة وعلامة الثقة للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير الدعم والخدمات عبر مجموعة متنوعة من الجهات تهدف جميعها إلى نمو ونجاح التجارة المنزلية في قطر مستقبلاً.
أفضل الممارسات
وحددت بوابة التجارة الإلكترونية القطرية أفضل ممارسات التسوق الإلكتروني للمستهلكين والمتمثلة في: يستحسن قضاء بعض الوقت في مقارنة السعر والجودة والشروط وتكاليف الشحن وأوقات التسليم ويفضل قراءة مراجعات العملاء للمنتجات والخدمات، حيث إنها تساعد في اتخاذ قرار الشراء ويمكن كذلك مراجعة مواقع أو تطبيقات مراجعات العملاء للتحقق من جودة تجار التجزئة عبر الإنترنت. ودعت البوابة إلى أهمية الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة ، ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط ولضمان أمان الموقع، من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأ بـ HTTPS ويحتوي على رمز القفل وكذلك يجب مراجعة صفحات الشحن والشروط العامة للموقع للتأكد وجود معلومات الاتصال المناسبة مع تجنب القيام بعملية دفع أو إجراء خدمات مصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات WI-FI العامة وتجنب الشراء من المواقع الإلكترونية التي تطلب معلومات سرية تتجاوز ما هو ضروري للشراء والتسليم (مثل رقم الهوية الوطنية) ويجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع آمن مثل بطاقة ائتمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال.
فوائد متعددة
وفي المقابل، تتمثل فوائد التسوق عبر الإنترنت في الراحة حيث يمكن للمتسوقين الإلكترونيين الذين لديهم اتصال بالإنترنت الوصول إلى المواقع الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان في العالم، والذي يوفر عليهم عناء زيارة المتاجر الفعلية. كما أن الحجوزات عبر الإنترنت فورية ويقدِّم التجار الإلكترونيون الطلبات بشكل أمن وسريع. ويوفر التسوق الإلكتروني مجموعة هائلة من السلع والخدمات عبر الإنترنت للمتسوقين الإلكترونيين، الذين يمكنهم أيضًا الاختيار من بين مجموعة واسعة من المتاجر الإلكترونية، مما يضمن حصولهم على أفضل قيمة مقابل ما يتم دفعه. وأيضا فإن الأسعار المناسبة تعد من مزايا التسوق الإلكتروني، حيث غالباً ما تكون المنتجات في المتاجر الإلكترونية رخيصة مقارنة بالتسوق عبر المتاجر الفعلية، كما يستطيع المتسوقين الإلكترونيين الاطلاع على المنتجات الجديدة وقسائم الخصم وحزم المنتجات والعروض المجانية، حيث إن العديد منها حصرية للعملاء وتوفر لهم المزيد من الراحة والادخار.
يذكر أن قطر قفزت 12 مركزاً في مؤشر التجارة الإلكترونية في العام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حيث ارتفع ترتيبها من المرتبة الـ 59 عالميا في تصنيف العام 2018 إلى المرتبة 47 عالميا في تصنيف العام 2019 لتنضم إلى الخمسين الكبار عالميا في التصنيف الذي يضم 152 دولة حول العالم وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دولة ضمن التصنيف ويرصد مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019، مدى تقدم الدول وفقاً لـ 4 مؤشرات فرعية تشمل: مدى انتشار استخدام الإنترنت، ومدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية.
وتشير التوقعات إلى انتعاش التعاملات في القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 % حتى 2025، فيما بلغت مبيعات التسوق الإلكتروني نحو 2.5 مليون دولار أميركي من المبيعات على مستوى العالم في عام 2018، تزامناً مع وصول عدد المتسوقين الإلكترونيين إلى 1,66 مليار في جميع أنحاء العالم.
وبحسب بوابة التجارة الإلكترونية القطرية، فإن برامج التجارة الإلكترونية القطرية تسعى إلى تحويل التجارة الإلكترونية إلى مساهم رئيسي في اقتصاد الدولة، وهو ما قد يشجع ويدعم الشركات الإلكترونية، بما في ذلك الشركات الناشئة والتجارة المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تطمح البرامج إلى زيادة الوعي العام بفوائد التسوق عبر الإنترنت وتثقيف المتسوقين الإلكترونيين حول المخاطر والضمانات والحماية المتاحة بما فيها علامة الثقة القطرية، وتوفر قطر فرصًا هائلة للأعمال التجارية التي ترغب في الحصول على حصة من هذا السوق السريع في النمو. وفي الوقت الذي تتوسع فيه بوابات التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلك التي تقدم السلع والخدمات عبر الإنترنت إلى المتسوقين الإلكترونيين، فإن هنالك حاجة أيضًا إلى وجود عدد كبير من موفري الخدمات الداعمة الجدد لتحقيق أهداف التجارة الإلكترونية في قطر، بما في ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التجارة الإلكترونية الشاملة وبوابات الدفع والدعم اللوجستي.
علامة الثقة
ولتقديم خدمات التجارة الإلكترونية رسميا في قطر، فإن ذلك يتطلب تسجيل النشاط التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة أو مركز قطر للمال أو واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، كما يمكن للشركات أيضًا تسجيل النطاقات والعلامات التجارية التي تتطلب العديد من السياسات والإجراءات، مع إمكانية التقدم بطلب للحصول على علامة الثقة المضمونة، حيث تعمل قطر من خلال إطارها لتنظيم التجارة الإلكترونية على جعل عملية تسجيل الأعمال أكثر بساطة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الشفافية والدعم للتجار الإلكترونيين ويقوم نظام التجارة الإلكترونية المزدهر في قطر بتزويد المستثمرين الدوليين وشركاء الأعمال الجدد بفرصة هائلة لتحقيق أرباح عالية، مع إمكانية الوصول إلى التمويل والاستثمار وخدمات الحاضنة التجارية. ونظرًا لأن الثقة هي المطلب الأول للمتسوقين عبر الإنترنت، فإنه يتعين للبدء في التجارة الإلكترونية توفير بوابة دفع آمنة على موقعك الإلكتروني، وتقوم قطر بتطوير هذا الجانب من التجارة الإلكترونية باستمرار ولديها العديد من بوابات الدفع المعترف بها والتي تتوافق جميعها مع معيار صناعة بطاقات الدفع الدولية.
ويعتبر مشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية (ثقة) أحد البرامج الطموحة الهادفة إلى تحفيز قطاع التجارة الإلكترونية في قطر، وتنمية المبيعات المحلية في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، بتشجيع جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على الثقة في نظام التجارة الإلكترونية في الدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات محلية للتسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وفعال، إلى جانب تزويد التجار بالأدوات والقدرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح سريعاً.
ويتطلب الحصول على علامة الثقة قيام الشركات أو المواقع المحلية العاملة في القطاع بتطبيق مجموعة من المعايير والمتطلبات، حيث يتم من خلال بوابة «ثقة» الإلكترونية إجراء تقييم للشركة لمساعدتها على تحديث موقعها وتطوير خدماتها واستيفاء تلك المعايير، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد تجدد سنوياً ووضع علامة الثقة على الموقع الخاص بها.
وتعمل بوابة «ثقة» على ضمان قيام المواقع المحلية بإتاحة بيانات ومعلومات واضحة للعملاء تتضمن حقوق المستهلك، وسياسة الخصوصية، وأحكام وشروط الخدمة وغيرها، بهدف زيادة مبيعات المواقع المحلية، من خلال مرحلة أولى تستهدف تشجيع جمهور المواطنين والمقيمين على الاعتماد عليها بدلا من المواقع الخارجية، ومرحلة ثانية ترتكز على استقطاب عملاء جدد من خارج الدولة عبر عقد المزيد من الشراكات مع مشروعات علامات الثقة بمختلف أنحاء العالم.
برامج الدعم
وتدعم دولة قطر ثقافة بدء تطبيق التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث إنشأت مجموعة متنوعة من برامج التخطيط المتقدم التي يستطيع رواد الأعمال الشباب والشركات الجديدة الانضمام إليها والحصول على الدعم من خلالها، مثل التدريب والدعم التكنولوجي من قبل برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمراكز الحاضنة للأعمال الرقمية، بالإضافة إلى عرضهم في السوق من خلال إدراجهم في دليل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وكذلك تفيد برامج التجارة الإلكترونية القطرية الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من البرامج التي تدعم الأعمال التجارية، مثل برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهل التحول الرقمي للشركات، أو برنامج تصدير الذي يهتم بمساعدة المصدرين، بالإضافة إلى أن المبادرات الأخرى لعلامة الثقة التجارية تزود التجار الإلكترونيين بالشركات الصغيرة والمتوسطة بشعار الضمان مع قائمة الشرف المتميزة من بنك قطر للتنمية، والتي تكرم أفضل أداء للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وفي السياق ذاته، قامت قطر بتسهيل عملية التسجيل لأصحاب المشاريع المحلية التي لديها متاجر على الإنترنت، بهدف تشجيع المشاريع المنزلية بالدخول إلى السوق والنمو باعتبارها جزء أساسي من نظام التجارة الإلكترونية الخاص بالبلاد، مما ساعدها على النهوض والعمل بسهولة أكبر وتتضمن الخيارات المتاحة لشركات التجارة المنزلية عضوية الثقة وعلامة الثقة للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير الدعم والخدمات عبر مجموعة متنوعة من الجهات تهدف جميعها إلى نمو ونجاح التجارة المنزلية في قطر مستقبلاً.
أفضل الممارسات
وحددت بوابة التجارة الإلكترونية القطرية أفضل ممارسات التسوق الإلكتروني للمستهلكين والمتمثلة في: يستحسن قضاء بعض الوقت في مقارنة السعر والجودة والشروط وتكاليف الشحن وأوقات التسليم ويفضل قراءة مراجعات العملاء للمنتجات والخدمات، حيث إنها تساعد في اتخاذ قرار الشراء ويمكن كذلك مراجعة مواقع أو تطبيقات مراجعات العملاء للتحقق من جودة تجار التجزئة عبر الإنترنت. ودعت البوابة إلى أهمية الحرص على اختيار التجار الموثوق بهم عبر الإنترنت، ويفضل أن يمتلكوا علامة الثقة ، ولهذا يجب الحذر من المواقع الإلكترونية غير الأصلية عبر التحقق من صحة الحروف في عنوان الرابط ولضمان أمان الموقع، من المهم التأكد من أن عنوان الرابط للموقع الإلكتروني يبدأ بـ HTTPS ويحتوي على رمز القفل وكذلك يجب مراجعة صفحات الشحن والشروط العامة للموقع للتأكد وجود معلومات الاتصال المناسبة مع تجنب القيام بعملية دفع أو إجراء خدمات مصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات WI-FI العامة وتجنب الشراء من المواقع الإلكترونية التي تطلب معلومات سرية تتجاوز ما هو ضروري للشراء والتسليم (مثل رقم الهوية الوطنية) ويجب أخذ الاحتياطات للحصول على دفع آمن مثل بطاقة ائتمان محمية ضد الاحتيال أو استخدام خدمة دفع سمعتها جيدة مثل الباي بال.
فوائد متعددة
وفي المقابل، تتمثل فوائد التسوق عبر الإنترنت في الراحة حيث يمكن للمتسوقين الإلكترونيين الذين لديهم اتصال بالإنترنت الوصول إلى المواقع الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان في العالم، والذي يوفر عليهم عناء زيارة المتاجر الفعلية. كما أن الحجوزات عبر الإنترنت فورية ويقدِّم التجار الإلكترونيون الطلبات بشكل أمن وسريع. ويوفر التسوق الإلكتروني مجموعة هائلة من السلع والخدمات عبر الإنترنت للمتسوقين الإلكترونيين، الذين يمكنهم أيضًا الاختيار من بين مجموعة واسعة من المتاجر الإلكترونية، مما يضمن حصولهم على أفضل قيمة مقابل ما يتم دفعه. وأيضا فإن الأسعار المناسبة تعد من مزايا التسوق الإلكتروني، حيث غالباً ما تكون المنتجات في المتاجر الإلكترونية رخيصة مقارنة بالتسوق عبر المتاجر الفعلية، كما يستطيع المتسوقين الإلكترونيين الاطلاع على المنتجات الجديدة وقسائم الخصم وحزم المنتجات والعروض المجانية، حيث إن العديد منها حصرية للعملاء وتوفر لهم المزيد من الراحة والادخار.
يذكر أن قطر قفزت 12 مركزاً في مؤشر التجارة الإلكترونية في العام 2019 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، حيث ارتفع ترتيبها من المرتبة الـ 59 عالميا في تصنيف العام 2018 إلى المرتبة 47 عالميا في تصنيف العام 2019 لتنضم إلى الخمسين الكبار عالميا في التصنيف الذي يضم 152 دولة حول العالم وهو ما يعني تفوق قطر على 105 دولة ضمن التصنيف ويرصد مؤشر التجارة الإلكترونية لعام 2019، مدى تقدم الدول وفقاً لـ 4 مؤشرات فرعية تشمل: مدى انتشار استخدام الإنترنت، ومدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية.
