+ A
A -
القدس المحتلة - الأناضول- قال برلماني إسرائيلي بارز، أمس، إن السلطات ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في البرلمان، ميكي زوهار، لهيئة البث الإسرائيلية (حكومية).
وأوضح زوهار أن «إجراءات تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو المقبل».
وأضاف أن «الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره.. وأتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع».
وأكد أن «الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حاليًا على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأميركية»، ضمن «صفقة القرن» المزعومة.
وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلًا: «أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال».
وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وكل الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية، وتشير تقديرات إلى أن الضم سيطول أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في البرلمان، ميكي زوهار، لهيئة البث الإسرائيلية (حكومية).
وأوضح زوهار أن «إجراءات تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية، ستبدأ في الأول من يوليو المقبل».
وأضاف أن «الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيطرح على الكنيست لإقراره.. وأتوقع أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع».
وأكد أن «الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حاليًا على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية، بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأميركية»، ضمن «صفقة القرن» المزعومة.
وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلًا: «أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال».
وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وكل الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية، وتشير تقديرات إلى أن الضم سيطول أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
