+ A
A -
كتب محمد الأندلسيبلغت القيمة السوقية لأعلى 10 شركات مدرجة في بورصة قطر مستوى 388.69 مليار ريال، مستحوذة على حصة 76.99 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة (الرسملة) البالغة 504.39 مليار ريال وفقا لآخر جلسة تداول في شهر رمضان وتصدر بنك قطر الوطني QNB المرتبة الأولى في قائمة أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية بواقع 163.3 مليار ريال وبنسبة من السوق وصلت إلى 32.34 %، وفي المرتبة الثانية جاءت شركة صناعات قطر بقيمة سوقية بلغت مستوى 47.61 مليار ريال وبنسبة من السوق تقدر بنحو 9.43 %، وفي المرتبة الثالثة جاء مصرف قطر الإسلامي بقيمة سوقية بلغت مستوى 36.38 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 7.21 %، وفي المرتبة الرابعة جاء مصرف الريان بقيمة سوقية بلغت مستوى 29.4 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 5.82 %، وفي المرتبة الخامسة جاءت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 25.17 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 4.99 %، وفي المرتبة السادسة جاءت شركة Ooredoo بقيمة سوقية بلغت مستوى 20.17 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 4.00 %، وفي المرتبة السابعة جاء مجموعة إزدان القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 19.36 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 3.84 %، وفي المرتبة الثامنة جاءت شركة الكهرباء والماء القطرية بقيمة سوقية بلغت مستوى 16.41 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 3.25 %، وفي المرتبة التاسعة جاءت شركة قطر للوقود (وقود) بقيمة سوقية بلغت مستوى 15.9 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 3.15 %، وفي المرتبة العاشرة جاء البنك التجاري القطري (التجاري) بقيمة سوقية بلغت مستوى 14.95 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 2.96 %.
القيمة السوقية
وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بقيمة سوقية بلغت مستوى 12.74 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 2.52 %، وفي المرتبة الثانية عشرة جاء بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة سوقية بلغت مستوى 11.74 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 2.33 %، وفي المرتبة الثالثة عشرة جاءت شركة بروة العقارية بقيمة سوقية بلغت مستوى 11.28 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 2.24 %، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء البنك الأهلي بقيمة سوقية بلغت مستوى 7.92 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.57 %، وفي المرتبة الخامسة عشرة جاءت شركة قطر للتأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 6.6 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.31 %، وفي المرتبة السادسة عشرة جاءت شركة الملاحة القطرية بقيمة سوقية بلغت مستوى 6.58 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.30 %، وفي المرتبة السابعة عشرة جاء بنك الدوحة بقيمة سوقية بلغت مستوى 6.26 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.24 %، وفي المرتبة الثامنة عشرة جاء بنك الخليج التجاري (الخليجي) بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.71 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.93 %، وفي المرتبة التاسعة عشرة جاءت فودافون قطر بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.34 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.86 %.
وفي المرتبة العشرين جاءت شركة أعمال بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.13 وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.82 %، وفي المرتبة الحادية والعشرين جاءت الشركة المتحدة للتنمية بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.13 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.82 %، وفي المرتبة الثانية والعشرين جاءت شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) بقيمة سوقية بلغت مستوى 3.57 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.71 %، وفي المرتبة الثالثة والعشرين جاءت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بقيمة سوقية بلغت مستوى 3.52 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.70 %، وفي المرتبة الرابعة والعشرين جاءت شركة زاد القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 3.32 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.66 %، وفي المرتبة الخامسة والعشرين جاءت الخليج للمخازن بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.98 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.59 %، وفي المرتبة السادسة والعشرين جاءت شركة الخليج الدولية للخدمات بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.5 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.50 %، وفي المرتبة السابعة والعشرين جاءت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.48 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.49 %، وفي المرتبة الثامنة والعشرين جاءت شركة بلدنا للصناعات الغذائية بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.28 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.45 %، وفي المرتبة التاسعة والعشرين جاءت مجموعة المستثمرين القطريين بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.01 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.40 %، وفي المرتبة الثلاثين جاءت المجموعة للرعاية الطبية بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.89، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.37 %.
وفي المرتبة الحادية والثلاثين جاءت شركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.82 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.36 %، وفي المرتبة الثانية والثلاثين جاء مجمع شركات المناعي بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.36 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.27 %، وفي المرتبة الثالثة والثلاثين جاءت شركة القطرية للصناعات التحويلية بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.21 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.24 %، وفي المرتبة الرابعة والثلاثين جاءت شركة ودام الغذائية بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.04 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.21 %، وفي المرتبة الخامسة والثلاثين جاءت شركة الإسلامية القطرية للتأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 930 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.18 %، وفي المرتبة السادسة والثلاثين جاءت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بقيمة سوقية بلغت مستوى 767.51 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.15 %، وفي المرتبة السابعة والثلاثين جاء بنك قطر الأول بقيمة سوقية بلغت مستوى 661.5 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.13 %، وفي المرتبة الثامنة والثلاثين جاءت شركة الدوحة للتأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 500 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.10 %، وفي المرتبة التاسعة والثلاثين جاءت شركة الخليج للتأمين التكافلي بقيمة سوقية بلغت مستوى 490.39 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.10 %.
وفي المرتبة الأربعين جاءت مجموعة استثمار القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 368.52 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.07 %، وفي المرتبة الحادية والأربعين جاءت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة بقيمة سوقية بلغت مستوى 350.93 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.07 %، وفي المرتبة الثانية والأربعين جاءت شركة الإجارة القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 337.95 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.07 %، وفي المرتبة الثالثة والأربعين جاءت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 205.73 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.04 %، وفي المرتبة الرابعة والأربعين جاءت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بقيمة سوقية بلغت مستوى 175.81 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.03 %، وفي المرتبة الخامس والأربعين جاءت شركة قطر وعمان للاستثمار بقيمة سوقية بلغت مستوى 170.42 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.03 %، وفي المرتبة السادسة والأربعين جاءت المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 136.05 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.03 %، وفي المرتبة السابعة والأربعين جاءت شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بقيمة سوقية بلغت مستوى 121.97 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.02 %.
محفزات نمو
وتحظى البورصة بحزمة من محفزات النمو الإيجابية التي عززت من شهية الشراء والتي تتمثل في مستويات الأسعار المغرية التي وصلت إليها معظم أسهم الشركات المدرجة، بالإضافة إلى إدراج 3 شركات قطرية جديدة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (MSCI) والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 مايو الجاري، علاوة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال، رغم تداعيات فيروس كورونا، وحظيت التداولات بدعم كبير من زيادة الصناديق الحكومية لاستثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، إلى جانب تعافي أسعار النفط وارتفاعها مجدد بنسبة قياسية تفوق 200 % خلال شهر.
وأقرت دولة قطر تدابير اقتصادية ناجحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وفي المقابل، عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ودشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %، ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
القيمة السوقية
وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بقيمة سوقية بلغت مستوى 12.74 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 2.52 %، وفي المرتبة الثانية عشرة جاء بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة سوقية بلغت مستوى 11.74 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 2.33 %، وفي المرتبة الثالثة عشرة جاءت شركة بروة العقارية بقيمة سوقية بلغت مستوى 11.28 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 2.24 %، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء البنك الأهلي بقيمة سوقية بلغت مستوى 7.92 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.57 %، وفي المرتبة الخامسة عشرة جاءت شركة قطر للتأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 6.6 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.31 %، وفي المرتبة السادسة عشرة جاءت شركة الملاحة القطرية بقيمة سوقية بلغت مستوى 6.58 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.30 %، وفي المرتبة السابعة عشرة جاء بنك الدوحة بقيمة سوقية بلغت مستوى 6.26 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 1.24 %، وفي المرتبة الثامنة عشرة جاء بنك الخليج التجاري (الخليجي) بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.71 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.93 %، وفي المرتبة التاسعة عشرة جاءت فودافون قطر بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.34 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.86 %.
وفي المرتبة العشرين جاءت شركة أعمال بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.13 وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.82 %، وفي المرتبة الحادية والعشرين جاءت الشركة المتحدة للتنمية بقيمة سوقية بلغت مستوى 4.13 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.82 %، وفي المرتبة الثانية والعشرين جاءت شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) بقيمة سوقية بلغت مستوى 3.57 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.71 %، وفي المرتبة الثالثة والعشرين جاءت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بقيمة سوقية بلغت مستوى 3.52 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.70 %، وفي المرتبة الرابعة والعشرين جاءت شركة زاد القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 3.32 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.66 %، وفي المرتبة الخامسة والعشرين جاءت الخليج للمخازن بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.98 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.59 %، وفي المرتبة السادسة والعشرين جاءت شركة الخليج الدولية للخدمات بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.5 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.50 %، وفي المرتبة السابعة والعشرين جاءت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.48 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.49 %، وفي المرتبة الثامنة والعشرين جاءت شركة بلدنا للصناعات الغذائية بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.28 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.45 %، وفي المرتبة التاسعة والعشرين جاءت مجموعة المستثمرين القطريين بقيمة سوقية بلغت مستوى 2.01 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.40 %، وفي المرتبة الثلاثين جاءت المجموعة للرعاية الطبية بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.89، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.37 %.
وفي المرتبة الحادية والثلاثين جاءت شركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.82 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.36 %، وفي المرتبة الثانية والثلاثين جاء مجمع شركات المناعي بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.36 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.27 %، وفي المرتبة الثالثة والثلاثين جاءت شركة القطرية للصناعات التحويلية بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.21 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.24 %، وفي المرتبة الرابعة والثلاثين جاءت شركة ودام الغذائية بقيمة سوقية بلغت مستوى 1.04 مليار ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.21 %، وفي المرتبة الخامسة والثلاثين جاءت شركة الإسلامية القطرية للتأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 930 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.18 %، وفي المرتبة السادسة والثلاثين جاءت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بقيمة سوقية بلغت مستوى 767.51 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.15 %، وفي المرتبة السابعة والثلاثين جاء بنك قطر الأول بقيمة سوقية بلغت مستوى 661.5 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.13 %، وفي المرتبة الثامنة والثلاثين جاءت شركة الدوحة للتأمين بقيمة سوقية بلغت مستوى 500 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.10 %، وفي المرتبة التاسعة والثلاثين جاءت شركة الخليج للتأمين التكافلي بقيمة سوقية بلغت مستوى 490.39 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.10 %.
وفي المرتبة الأربعين جاءت مجموعة استثمار القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 368.52 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.07 %، وفي المرتبة الحادية والأربعين جاءت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة بقيمة سوقية بلغت مستوى 350.93 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.07 %، وفي المرتبة الثانية والأربعين جاءت شركة الإجارة القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 337.95 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.07 %، وفي المرتبة الثالثة والأربعين جاءت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 205.73 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.04 %، وفي المرتبة الرابعة والأربعين جاءت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بقيمة سوقية بلغت مستوى 175.81 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.03 %، وفي المرتبة الخامس والأربعين جاءت شركة قطر وعمان للاستثمار بقيمة سوقية بلغت مستوى 170.42 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.03 %، وفي المرتبة السادسة والأربعين جاءت المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة سوقية بلغت مستوى 136.05 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.03 %، وفي المرتبة السابعة والأربعين جاءت شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بقيمة سوقية بلغت مستوى 121.97 مليون ريال، وبنسبة من السوق وصلت إلى 0.02 %.
محفزات نمو
وتحظى البورصة بحزمة من محفزات النمو الإيجابية التي عززت من شهية الشراء والتي تتمثل في مستويات الأسعار المغرية التي وصلت إليها معظم أسهم الشركات المدرجة، بالإضافة إلى إدراج 3 شركات قطرية جديدة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (MSCI) والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 مايو الجاري، علاوة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال، رغم تداعيات فيروس كورونا، وحظيت التداولات بدعم كبير من زيادة الصناديق الحكومية لاستثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، إلى جانب تعافي أسعار النفط وارتفاعها مجدد بنسبة قياسية تفوق 200 % خلال شهر.
وأقرت دولة قطر تدابير اقتصادية ناجحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وفي المقابل، عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ودشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %، ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
