+ A
A -
كتب محمد عبد العزيزتبقى الكافتيريات ملاذ الكثيرين في ظل إغلاق صالات المطاعم والمراكز التجارية وأماكن التسوق والتنزه، لكن ومع عودتها للنشاط مرة ثانية بعد إغلاق أيضاً دام لشهور، أصبحت عملية تحضير وتوصيل كوب من الشاي والكرك أمراً لا يمكن التراخي في أي إجراء وقائي معه، بداية من الالتزام بالكمامات والقفازات والتعقيم الدوري والمستمر، وحتى توصيله للزبون في سيارته، كل خطوة يسبقها تعقيم ويعقبها حرص مشدد من خطر العدوى بفيروس كورونا كوفيد 19، الذي غير وبدل الكثير من صور الحياة اليومية والتقليدية.
الوطن في جولة مصورة لرصد أجواء عيد الفطر المبارك في ظل التباعد المكاني لأفراد المجتمع وتقليل عدد الركاب داخل السيارة الواحدة وخفض عدد ساعات بعض الأنشطة التجارية، رصدت نشاط الكافتيريات في الشوارع التجارية، حيث يبدو الالتزام بالإجراءات الوقائية واضحاً على عمال التحضير والتوصيل، كما ويمتثل الجميع للقرارات المعنية بالتباعد المكاني على مدار اليوم ومنع التزاور وعدم الخروج خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك.
والأمر نفسه ينطبق على منافذ بيع المواد الغذائية في المجمعات التجارية، حيث التزام جميع المتسوقين بالمسافة الآمنة وارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك يتم تطهير وتعقيم عربات التسوق باستمرار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في 22 مايو، الالتزام بعدم التواجد أكثر من شخصين في المركبة ويسمح بتواجد 3 أشخاص بحد أقصى في حال الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين أو الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم، كما تقرر في هذا السياق إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية حتى 30 مايو ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
وفي سياق متصل، شددت وزارة الصحة على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الناس من عدوى الفيروس ومنها المحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس.
وكانت سعادة وزير الصحة العامة أكدت في رسالة وجهتها للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أهمية البقاء في المنزل واتباع الإجراءات والتدابير الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وقالت في رسالة سابقة إن هذا العام يجب أن يكون الاحتفال بالعيد مختلفا، ومن المهم للغاية أن تبقوا في المنزل ولا تخرجوا إلا عند الضرورة القصوى.
الطلبات الخارجية
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت التعميم رقم (22) لسنة 2020، بشأن تخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي (كوفي شوب) حيث تقرر السماح للمطاعم والمقاهي (كوفي شوب) باستئناف أنشطة توصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط. وأوضحت الوزارة أنه يُستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية حيث يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط، ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج موقعها.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب التعميم فإنه يُشترط على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام التام بسياسات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات والمحال التجارية اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والحد من انتشار فيروس كورونا.ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة أو خرق لما ورد في هذا القرار يعرض مُرتكبه للمساءلة القانونية، كما ينبغي على الجهة المختصة متابعة تنفيذه وتطبيق أحكامه. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
الوطن في جولة مصورة لرصد أجواء عيد الفطر المبارك في ظل التباعد المكاني لأفراد المجتمع وتقليل عدد الركاب داخل السيارة الواحدة وخفض عدد ساعات بعض الأنشطة التجارية، رصدت نشاط الكافتيريات في الشوارع التجارية، حيث يبدو الالتزام بالإجراءات الوقائية واضحاً على عمال التحضير والتوصيل، كما ويمتثل الجميع للقرارات المعنية بالتباعد المكاني على مدار اليوم ومنع التزاور وعدم الخروج خلال اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك.
والأمر نفسه ينطبق على منافذ بيع المواد الغذائية في المجمعات التجارية، حيث التزام جميع المتسوقين بالمسافة الآمنة وارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك يتم تطهير وتعقيم عربات التسوق باستمرار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في 22 مايو، الالتزام بعدم التواجد أكثر من شخصين في المركبة ويسمح بتواجد 3 أشخاص بحد أقصى في حال الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين أو الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم، كما تقرر في هذا السياق إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية حتى 30 مايو ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
وفي سياق متصل، شددت وزارة الصحة على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الناس من عدوى الفيروس ومنها المحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس.
وكانت سعادة وزير الصحة العامة أكدت في رسالة وجهتها للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أهمية البقاء في المنزل واتباع الإجراءات والتدابير الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وقالت في رسالة سابقة إن هذا العام يجب أن يكون الاحتفال بالعيد مختلفا، ومن المهم للغاية أن تبقوا في المنزل ولا تخرجوا إلا عند الضرورة القصوى.
الطلبات الخارجية
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت التعميم رقم (22) لسنة 2020، بشأن تخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي (كوفي شوب) حيث تقرر السماح للمطاعم والمقاهي (كوفي شوب) باستئناف أنشطة توصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط. وأوضحت الوزارة أنه يُستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية حيث يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط، ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج موقعها.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب التعميم فإنه يُشترط على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام التام بسياسات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات والمحال التجارية اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والحد من انتشار فيروس كورونا.ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة أو خرق لما ورد في هذا القرار يعرض مُرتكبه للمساءلة القانونية، كما ينبغي على الجهة المختصة متابعة تنفيذه وتطبيق أحكامه. وستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
