+ A
A -
كتب محمد الاندلسي
حقق 39 سهما مدرجا مكاسب خلال شهر رمضان فيما بلغت المكاسب السوقية للبورصة خلال الشهر الكريم 26.91 مليار ريال، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى مستوى 504.39 مليار ريال في آخر جلسات شهر رمضان، مقارنة مع مستوى 477.48 مليار ريال في نهاية شهر شعبان، وأغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 8,873.16 نقطة في آخر جلسات رمضان مرتفعا بواقع 399.95 نقطة خلال الشهر المبارك، مقارنة مع مستوى 8,473.21 نقطة في آخر جلسات شهر شعبان.
وتحظى البورصة بحزمة من محفزات النمو الايجابية التي عززت من شهية الشراء والتي تتمثل في: مستويات الأسعار المغرية التي وصلت إليها معظم أسهم الشركات المدرجة،بالإضافة إلى إدراج 3 شركات قطرية جديدة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة (MSCI) والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 29 مايو الجاري، علاوة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال، رغم تداعيات فيروس كورونا، وحظيت التداولات بدعم كبيرمن زيادة الصناديق الحكومية لاستثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، إلى جانب تعافي أسعار النفط وارتفاعها مجدد بنسبة قياسية تفوق 200 % خلال شهر.
وجاء سهم شركة دلالة القابضة في المرتبة الأولى بقائمة اكثر الشركات ارتفاعا وتحقيقا للمكاسب في شهر رمضان المبارك بنسبة ارتفاع بلغت 28.60 %، وحل سهم المجموعة الإسلامية القابضة في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع وصلت إلى 28.59 %، وجاء في المرتبة الثالثة سهم مجموعة المستثمرين القطريين بنسبة ارتفاع بلغت 28.38 %، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم شركة أعمال بنسبة ارتفاع بلغت 24.43 %، وفي المرتبة الخامسة حل سهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع بلغت 23.84 %، وفي المرتبة السادسة جاء سهم شركة قطر وعمان للاستثمار بنسبة ارتفاع بلغت 23.52 %، وفي المرتبة السابعة جاء سهم الشركة المتحدة للتنمية بنسبة ارتفاع بلغت 23.10 %، وفي المرتبة الثامنة جاء سهم شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة ارتفاع بلغت 20.96 %، وفي المرتبة التاسعة جاء سهم شركة صناعات قطر بنسبة ارتفاع بلغت 20.06 %، وفي المرتبة العاشرة جاء سهم مجموعة إزدان القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 19.67 %.
مكاسب متفاوتة
وفي المرتبة الحادية عشرة جاء سهم شركة الملاحة القطرية بنسبة ارتفاع بلغت 16.86 %، وفي المرتبة الثانية عشرة جاء سهم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بنسبة ارتفاع بلغت 16.37 %، وفي المرتبة الثالثة عشرة جا سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 14.45 %، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة ارتفاع بلغت 12.76 %، وفي المرتبة الخامسة عشرة حل سهم شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة بنسبة ارتفاع بلغت 12.45 %، وفي المرتبة السادسة عشرة جاء سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بنسبة ارتفاع بلغت 10.85 %، وفي المرتبة السابعة عشرة جاء سهم مجموعة استثمار القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 10.17 %، وفي المرتبة الثامنة عشرة جاء سهم مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين بنســـبة ارتفاع بلغت 8.20 %، وفي المرتبة التاسعة عشرة جاء سهم شركة ودام الغذائية بنسبة ارتفاع بلغت 8.11 %، وفي المرتبة العشرين جاء سهم شركة فودافـــــون قطــــر بنـــسبة ارتــــــفاع بلغت 8.11 %، وفي المرتبة الحادية والعشرين جاء سهم شركة المجموعة للرعاية الطبية بنسبة ارتفاع بلغت 7.50 %، وفي المرتبة الثانية والعشرين جاء سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) بنسبة ارتفاع بلغت 7.38 %، وفي المرتبة الثالثة والعشرين جاء سهم شركة الإجارة القابضة بنسبة ارتفاع بلغت 6.55 %، وفي المرتبة الرابعة والعشرين جاء سهم بنك الدوحة بنسبة ارتفاع بلغت 6.54 %، وفي المرتبة الخامسة والعشرين جاء سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 6.23 %، وفي المرتبة السادســـة والعشرين جاء سهم شركة بروة العقاريــــــة بنــــسبة ارتــــفاع بلــــغت 6.23 %، وفي المرتبة السابعة والعشرين جاء سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة ارتفاع بلغت 6.02 %، وفي المرتبة الثامنة والعشرين جاء سهم شركة الخليج للمخازن بنسبة ارتفاع بلغت 5.58 %، وفي المرتبة التاسعة والعشرين جاء سهم البنك الأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 5.16 %، وفي المرتبة الثلاثين جاء سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة ارتفاع بلغت 4.55%، وفي المرتبة الحادية والثلاثين جاء سهم بنك قطر الوطني QNB بنسبة ارتفاع بلغت 4.31 %، وفي المرتبة الثانية والثلاثين جاء سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة ارتفاع بلغت 3.71 %، وفي المرتبة الثالثة والثلاثين جاء سهم مصرف الريان بنسبة ارتفاع بلغت 3.46 %، وفي المرتبة الرابعة والثلاثين حل سهم بنك قطر الأول بنسبة ارتفاع بلغت 3.28 %، وفي المرتبة الخامسة والثلاثين جاء سهم بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنسبة ارتفاع بلغت 2.75 %، وفي المرتبة السادسة والثلاثين حل سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة ارتفاع بلغت 1.99 %، وفي المرتبة السابعة والثلاثين جاء سهم شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة ارتفاع بلغت 1.57 %، وفي المرتبة الثامنة والثلاثين حل سهم شركة القطرية للصناعات التحويلية بنسبة ارتفاع بلغت 0.63 %، وفي المرتبة التاسعة والثلاثين جاء سهم شركة Ooredoo بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 %.
حزمة تحفيز
وأقرت دولة قطر تدابير اقتصادية ناجحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رســـــــــوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والســـياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغــــيرة والمــــتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وفي المقابل، عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ودشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات ســـــداد المدفــــــوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للــشركات الخاصـــــة بنــــسبة 100 %، ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
copy short url   نسخ
26/05/2020
704