+ A
A -
كتب سعيد حبيبسلطت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الضوء على تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، التي أدلى بها على هامش ندوة عبر الاتصال المرئي نظّمها مجلس الأعمال الأميركي القطري مؤخرا، مؤكدا على أن جميع عقود توسعة حقل الشمال سيتم ترسيتها بنهاية العام الجاري دون إبطاء أو تأخير رغم تداعيات فيروس كورونا ومتابعا «مشروع حقل الشمال وهو أكبر حقل للغاز في العالم يمضى قدما بكامل قوته، وحتى في الأوقات الصعبة نحن مستمرون في خطة التوسعة، لأننا مستثمرون طويلي الأجل».
وقالت فاينانشال تايمز إن شركات الطاقة العالمية تتنافس للحصول على حصة من أعمال مشروع توسعة حقل الشمال وتضم قائمة المتنافسين كلاً من توتال ورويال داتش شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس، بالإضافة إلى شركات طاقة عالمية كبرى ترى في المشروع فرصة استثمارية كبرى، وتسعى قطر للبترول إلى تأمين شراكات لمشاريع في الخارج مع نفس الشركات الراغبة في الحصول على حصص بهدف الاستفادة من تطوير حقل الشمال لتعزيز خطط التوسع في مواقع التنقيب والاستكشاف الدولية.
ونقلت فاينانشال تايمز عن فرانك هاريس، رئيس الاستشارات العالمية للغاز الطبيعي المسال لدى شركة «وود ماكنزي» الاستشارية قوله: «أساسيات قطاع الغاز لم تتغير.. العالم ما زال بحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال.. هذه فرصة مثالية للغاز القطري لكي يمضى قدما».
وكان سعادة الوزير الكعبي قد أكد أن التطورات الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا لن تعيق دولة قطر، وقال: «نحن نعمل على المدى البعيد. نحن منتج الغاز صاحب كلفة الإنتاج الأقل ويمكننا تحمل صدمات السوق. نحن في وضع مالي جيد للغاية وما زلنا نبحث عن فرص استثمارية جيدة».
وردا على سؤال بشأن احتمالية اضطرار قطر لتخفيض الإنتاج بسب الأسعار المتدنية وزيادة العرض، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: «في مثل هذا السيناريو، كوننا منتجاً منخفض التكلفة، سيضطر كثير من المنتجين الأعلى تكلفة إلى تقليص إنتاجهم وليس نحن. ولا يمكن أن نضطر لخفض إنتاجنا لهذا السبب». وأضاف: «في الواقع، نحن نعمل على التوسع وربما إنتاج أكثر من 126 مليون طن سنوياً».
وتستهدف مشاريع توسعة حقل الشمال رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، وكانت قطر للبترول قد أعلنت مؤخرا عن بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، حيث تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر (غلف دريل لوفاندا) التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر. وتبلغ تقديرات تكلفة توسعة حقل الشمال مستوى (182 مليار ريال) ما يوازي 50 مليار دولار، ومن المقرر أن يحوز قطاع كبير من الشركات الوطنية على حصة من عقود ومشاريع توسعة حقل الشمال، خصوصا أن «قطر للبترول» قامت اعتبارا من شهر يناير الماضي بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وبموجب هذه السياسة سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات.
وقالت فاينانشال تايمز إن شركات الطاقة العالمية تتنافس للحصول على حصة من أعمال مشروع توسعة حقل الشمال وتضم قائمة المتنافسين كلاً من توتال ورويال داتش شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس، بالإضافة إلى شركات طاقة عالمية كبرى ترى في المشروع فرصة استثمارية كبرى، وتسعى قطر للبترول إلى تأمين شراكات لمشاريع في الخارج مع نفس الشركات الراغبة في الحصول على حصص بهدف الاستفادة من تطوير حقل الشمال لتعزيز خطط التوسع في مواقع التنقيب والاستكشاف الدولية.
ونقلت فاينانشال تايمز عن فرانك هاريس، رئيس الاستشارات العالمية للغاز الطبيعي المسال لدى شركة «وود ماكنزي» الاستشارية قوله: «أساسيات قطاع الغاز لم تتغير.. العالم ما زال بحاجة إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال.. هذه فرصة مثالية للغاز القطري لكي يمضى قدما».
وكان سعادة الوزير الكعبي قد أكد أن التطورات الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا لن تعيق دولة قطر، وقال: «نحن نعمل على المدى البعيد. نحن منتج الغاز صاحب كلفة الإنتاج الأقل ويمكننا تحمل صدمات السوق. نحن في وضع مالي جيد للغاية وما زلنا نبحث عن فرص استثمارية جيدة».
وردا على سؤال بشأن احتمالية اضطرار قطر لتخفيض الإنتاج بسب الأسعار المتدنية وزيادة العرض، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: «في مثل هذا السيناريو، كوننا منتجاً منخفض التكلفة، سيضطر كثير من المنتجين الأعلى تكلفة إلى تقليص إنتاجهم وليس نحن. ولا يمكن أن نضطر لخفض إنتاجنا لهذا السبب». وأضاف: «في الواقع، نحن نعمل على التوسع وربما إنتاج أكثر من 126 مليون طن سنوياً».
وتستهدف مشاريع توسعة حقل الشمال رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، وكانت قطر للبترول قد أعلنت مؤخرا عن بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، حيث تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر (غلف دريل لوفاندا) التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر. وتبلغ تقديرات تكلفة توسعة حقل الشمال مستوى (182 مليار ريال) ما يوازي 50 مليار دولار، ومن المقرر أن يحوز قطاع كبير من الشركات الوطنية على حصة من عقود ومشاريع توسعة حقل الشمال، خصوصا أن «قطر للبترول» قامت اعتبارا من شهر يناير الماضي بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وبموجب هذه السياسة سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات.
