+ A
A -
كتب سعيد حبيب توقعت وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني العالمية أن ينجح القطاع المصرفي القطري في تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا استناداً إلى عدد من عوامل القوة التي يتمتع بها والمتمثلة في: حزمة التحفيز الاقتصادي الكبرى التي أقرتها دولة قطر والبالغ قوامها 75 مليار ريال والرسملة الصلبة ومعدلات كفاية رأس المال المرتفعة لدى البنوك القطرية وجودة الأصول وانخفاض معدلات الانكشاف على المخاطر والمخصصات التحوطية التي راكمتها البنوك القطرية منذ نشوب الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 علاوة على السياسة المالية والنقدية الحصيفة التي يتبناها مصرف قطر المركزي لدرء المخاطر المحتملة إلى جانب تطبيق اختبارات الضغط على البنوك والتي تكشف قدرتها على تجاوز سيناريوهات المخاطر والضغوط.
وقالت الوكالة: يتمتع القطاع المصرفي بالقوة والمرونة لتجاوز تداعيات كورونا غير أن ذلك سيؤدي أيضا إلى: زيادة المخصصات التحوطية الاحترازية لدى البنوك إلى جانب رفع مستوى التكاليف التشغيلية للتكنولوجيا المالية والمتعلقة بالقنوات الالكترونية البديلة والتطبيقات اللازمة لضمان تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء عن بعد تطبيقا للتباعد الاجتماعي وهو ما يستدعى زيادة المصروفات المصرفية على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وطرح خدمات ومنتجات مالية ومصرفية جديدة.
وأضافت كابيتال انتليجنس أن البنوك قادرة على استيعاب أزمة كورونا ولن يكون هناك تأثير كبير على الأرباح..ومن المرجح عودة الانتعاش خلال النصف الثاني من 2020 .
وأقرت دولة قطر تدابير اقتصادية ناجحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وفي المقابل، عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ودشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %، ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقالت الوكالة: يتمتع القطاع المصرفي بالقوة والمرونة لتجاوز تداعيات كورونا غير أن ذلك سيؤدي أيضا إلى: زيادة المخصصات التحوطية الاحترازية لدى البنوك إلى جانب رفع مستوى التكاليف التشغيلية للتكنولوجيا المالية والمتعلقة بالقنوات الالكترونية البديلة والتطبيقات اللازمة لضمان تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء عن بعد تطبيقا للتباعد الاجتماعي وهو ما يستدعى زيادة المصروفات المصرفية على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وطرح خدمات ومنتجات مالية ومصرفية جديدة.
وأضافت كابيتال انتليجنس أن البنوك قادرة على استيعاب أزمة كورونا ولن يكون هناك تأثير كبير على الأرباح..ومن المرجح عودة الانتعاش خلال النصف الثاني من 2020 .
وأقرت دولة قطر تدابير اقتصادية ناجحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات: دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وفي المقابل، عززت وزارة التجارة والصناعة من تدابيرها الوقائية لمواجهة كورونا، فيما قامت غرفة قطر بإطلاق مبادرة تحت عنوان «تكاتف» تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، للمشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسعى المبادرة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، عبر تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ودشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %، ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
