الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  الصناعة تجني ثمار توسعة حقل الشمال

الصناعة تجني ثمار توسعة حقل الشمال

الصناعة تجني ثمار توسعة حقل الشمال

كتب سعيد حبيب
قالت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب البريطانية إن مشروع توسعة حقل الشمال سيعزز انتعاش قطاع الصناعة القطري الذي يعتبر أبرز المستفيدين من التوسعة وخصوصا في قطاعات: المواد الكيميائية والبلاستيك والبتروكيماويات والأسمدة والبولي إيثيلين فيما يحظى قطاع الصناعة بدعم كبير من مونديال كأس العالم 2022 علاوة على خطط تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والتي تسارعت وتيرتها في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017.
ولفتت إلى أن دولة قطر تباشر حاليا تطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية بالتعاون مع شركة «شيفرون فيليبس» الأميركية للكيماويات ويشمل المشروع وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 1.9 مليون طن من الإيثيلين، مما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم كما يشمل وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين العالي الكثافة بطاقة إنتاجية عالية، وهو ما سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من البولي إيثيلين بنسبة 82 % بحلول الربع الأخير من العام 2025 وستؤدي الزيادة الكبيرة في إنتاج البولي إيثيلين إلى التوسع في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة جديدة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على القطاع الخاص والقطاع الصناعي في قطر.
ونوهت أوكسفورد بيزنس غروب بالدور الكبير الذي تلعبه شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات «منتجات» الحكومية وهي الشركة المسؤولة حصرياً عن تسويق وتوزيع وبيع ما يزيد على 16 مليون طن متري من المنتجات التحويلية سنوياً حيث تتنوع محفظتها الاستثمارية لتشمل منتجات عالية الجودة من البوليمرات، والكيماويات، والأسمدة، والصلب ومن خلال شبكة تسويق عالمية تشمل مكاتب حول العالم تخدم أكثر من 3000 عميل في 135 دولة وفي أعقاب الحصار المفروض على الدولة قامت «منتجات» بتغيير استراتيجيتها من التصدير إلى الأسواق الخليجية إلى التحول باتجاه التصدير إلى أسواق أخرى جديدة.
ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا إلا أن «قطر للبترول» أعلنت مؤخرا عن بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، حيث تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر (غلف دريل لوفاندا) التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر. وتبلغ تقديرات تكلفة توسعة حقل الشمال مستوى (182 مليار ريال) ما يوازي 50 مليار دولار، ومن المقرر أن يحوز قطاع كبير من الشركات الوطنية حصة من عقود ومشاريع توسعة حقل الشمال، خصوصا أن «قطر للبترول» قامت اعتبارا من شهر يناير الماضي بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وبموجب هذه السياسة سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات.
مرونة كبرى
وأكدت أوكسفورد بيزنس غروب أن قطاع الصناعة أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات التي فرضها الحصار ونجح في تحقيق نمو قياسي وتلبية جميع احتياجات السوق المحلي فيما زادت شهية الإقبال على المنتجات الوطنية في الوقت الذي يستقطب فيه قطاع الصناعة مستثمرين جددا فيما تشير التقديرات إلى أن القطاع الصناعي يمكنه لعب دور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي يمثل أحد أبرز ركائز رؤية قطر 2030 التي تؤكد على أن «الإدارة الفعالة على المدى الطويل لموارد قطر الهيدروكربونية عنصر أساسي لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا يتطلب تحقيق التوازن الصحيح بين استغلال الطاقة والتنويع الاقتصادي».
وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فقد سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال 2019 فائضا بقيمة 160.3 مليار ريال وسجلت قيمة الصادرات القطرية مستوى 266.55 مليار ريال خلال 2019، وأظهر الميزان التجاري انخفاض قيمة الواردات بنسبة 7.9% خلال العام 2019 إلى 106.1 مليار ريال. وفي المقابل تشير بيانات وزارة التجارة والصناعة، إلى أن الدولة تمنح مزايا تحفيزية للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية التي تم تقديمها للمصانع العاملة بدولة قطر حوالي 418 مليون ريال، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، وبلغ عدد المصانع التي استفادت من هذه الإعفاءات 144 مصنعاً كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال العام 2019 ليبلغ 262 مليار ريال أي بزيادة تعادل 3.5 % مقارنة بالعام 2018، كما بلغ إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة حالياً بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 739 قطعة أرض صناعية. وبالتوازي مع ذلك، تم إحراز تقدم ملحوظ على مستوى المشاريع المرتبطة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تخصيصها للصناعات ذات القيمة المضافة والمحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2018 /‏‏‏ 2022، وستوفر هذه التوسعة التي تمتد على مساحة 820 ألف متر مربع، حوالي 150 قطعة أرض صناعية، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الشمالية حوالي 95 % وتــم استكمال حوالي 70 % من أعمال صيانة الطرق الحالية وشبكات البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2019 عن الانتهاء من إجراءات لجنة تخصيص الأراضي بنسبة 100 %. وتم استكمال دراسة تصميم مركز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجري حالياً مراجعة المشروع والتخطيط لآليات تنفيذه فور اعتماده.

الصفحات