+ A
A -
محمد أبوحجرأكد خبراء قانونيون أن جريمة الاختراق التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) منذ 3 أعوام تعتبر جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي، مشيرين إلى أن الجريمة شكلت قرصنة غير مشروعة تندرج تحت بند جرائم الإرهاب الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا. وقالوا خلال تصريحات لـ الوطن إن دولة قطر ستظل تلاحق الجناة في تلك القضية أمام المحاكم الدولية حتى تحصل على حقوقها الكاملة، لافتين إلى أن هذه الجريمة أعطت لقطر الحق منذ اللحظة الأولى، كعضو في منظمة الأمم المتحدة، وبموجب ميثاق المنظمة اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة وتقديم دعاوى أمامها حول هذا الفعل غير المشروع الذي ألحق الضرر بها.
وفي سياق مواز، قال مختصون في أمن المعلومات إن قطر منذ اختراق وكالة الأنباء القطرية قامت باتخاذ تدابير وإجراءات قوية للتصدي لأي هجمات الكترونية مماثلة ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تمثل خريطة طريق للمضي قدماً نحو تعزيز الأمن المعلوماتي في دولة قطر، مشيرين إلى أن قطاع الأمن السيبراني في وزارة المواصلات والاتصالات يعمل بشكل مستمر على تعزيز قدرات مختلف الجهات الحكومية والخاصة في قطاع أمن المعلومات كما يعمل على زيادة التكاتف والتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة لمواجهة تحديات في قطاع امن المعاومات من خلال أطلاق المناورات السيبرانية بشكل سنوي لقياس النضج لدى المؤسسات في الدولة والموظفين في كيفية حماية أصولها الإلكترونية، ومعالجة أية جوانب ضعف في الأمن الإلكتروني.
جريمة إرهاب إلكتروني
في البداية، يقول الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن الاختراق الذي تعرضت له وكالة الأنباء القطرية (قنا) كان سببا رئيسيا في الأزمة الخليجية الراهنة، وشكل قرصنة غير مشروعة تندرج تحت بند جرائم الإرهاب الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأضاف أن هذه القرصنة ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بدولة قطر وتشكل اعتداء واضحا وصريحا على دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، مما أعطى لقطر الحق وفقا لميثاق المنظمة في اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة وتقديم دعاوى أمامها حول هذا الفعل غير المشروع الذي ألحق الضرر بها.
وأوضح الهاجري أن الدولة اخذت على عاتقها ملاحقة الجناة الذين تسببوا في جريمة القرصنة وبث تصريحات مفبركة، وخاصة أن التحقيقات أثبتت تورط دول الحصار في تلك الجريمة، مشيرا إلى أتخاذ قطر على مدار 3 اعوام سابقة كافة الإجراءات الرسمية والقانونية التي تضمن القصاص من الجناة الذين ارتكبوا جريمة القرصنة.
وأشاد بالإجراءات السريعة التي قامت بها الجهات المسؤولة في قطر بعد القرصنة لكشف المجرمين الذين قاموا بتلك الجريمة الالكترونية التي تعد الاكبر في المنطقة والتي احتاجت تحقيقا مكثفا من قبل المسؤولين للوصول إلى النتائج التي تم الكشف عنها سابقا في المحرضين على الجريمة، لافتا إلى أن جريمة الاختراق كانت بداية للحصار، وأن القانون الدولي يجرم تلك الجرائم العابرة للحدود ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها أيضا.
وأوضح أن مكان محاكمة المجرمين سيكون المحل الذي وقعت فيه الجريمة، وتابع: القوانين الدولية والقطرية تشدد العقوبة على الجرائم الإلكترونية، وخاصة التي تنتهك الحرية وتعمل على تعزيز الكراهية والتفرقة.
ملاحقة الجناة مستمرة
وفي سياق مواز، يقول المحامي علي الخليفي إن جريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية (قنا) قبل 3 أعوام تندرج تحت بند جرائم الإرهاب الإلكتروني، وتمثل انتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق والاعراف الدولية.
وأضاف أن القانون الدولي يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تستخدم مثل هذه الوسائل الخبيثة وغير المشروعة.
وأكد الخليفي أن قطرستظل تلاحق الجناة في هذه القضية من خلال القنوات القانونية، مؤكدا ثقته بالقانون الدولي في هذا المجال، ومثمنا جهود الدولة في التعامل مع هذه الجريمة بالطرق القانونية، لافتا إلى أن الهجمات الإلكترونية باتت ظاهرة مقلقة ومزعجة على الصعيد الدولي، بالتالي لا بد ان يكون هناك عقوبات تجرمها وتنتزع الحقوق للمتضررين منها.
وأشار إلى نجاح قطر بحكمة وحنكة قيادتها الرشيدة في إدارة الأزمة بامتياز، حيث استطعنا إثبات فشل مزاعم وأكاذيب دول الحصار للعالم اجمع، موضحا إن الاختراق كانت له جوانب إيجابية على دولة قطر، حيث عملت قطر عقب الحادثة على رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات السيبرانية وذلك تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية.
زيادة الوعي بأهمية أمن المعلومات
من جانبه، يقول حمد المهندي المتخصص في أمن المعلومات إن جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية منذ 3 أعوام تعد من أخطر الجرائم الإلكترونية التي مرت على المنطقة خلال الاعوام الماضية، مشيرا إلى أن دولة قطر خلال الفترة الماضية قامت بتعزيز البينة التحتية المعلوماتية لمؤسساتها لتفادي مثل تلك الهجمات مستقبلا، وهو ما جعلها تتصدى للهجمات الاخيرة التي نشطت منذ بداية انتشار فيروس كورونا. وأضاف أنه منذ اختراق وكالة الأنباء صار لدى الجهات وعي بأهمية الأمن السيبراني ووضعت وزارة المواصلات والاتصالات خططا ومناورات لتأهيل الجهات على التصدي لأي هجمات الكترونية، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة قامت بتطوير العنصر البشري داخل المؤسسات حيث كان يعتبر الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني؛ لذلك وجب الرفع من مستوى الوعي لدى الموظفين بشكل دائم من خلال الدورات التدريبية التي تهدف إلى إبراز أهمية التصرف بحذر شديد تجاه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، والبرمجيات غير المعروفة التي قد تكون حاملة لفيروسات إلكترونية. وأكد أنه مع اقتراب الذكرى الثالثة للحصار فإن قطر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات واستطاعت التصدى بقوة لأزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الحصار لم يؤثر على قطر بل على العكس زاد من لحمة وثبات الشعب القطري والتفافه حول القائد وأدى إلى تمكين الاقتصاد القطري، وزيادة الاعتماد على النفس.
وفي سياق مواز، قال مختصون في أمن المعلومات إن قطر منذ اختراق وكالة الأنباء القطرية قامت باتخاذ تدابير وإجراءات قوية للتصدي لأي هجمات الكترونية مماثلة ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تمثل خريطة طريق للمضي قدماً نحو تعزيز الأمن المعلوماتي في دولة قطر، مشيرين إلى أن قطاع الأمن السيبراني في وزارة المواصلات والاتصالات يعمل بشكل مستمر على تعزيز قدرات مختلف الجهات الحكومية والخاصة في قطاع أمن المعلومات كما يعمل على زيادة التكاتف والتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة لمواجهة تحديات في قطاع امن المعاومات من خلال أطلاق المناورات السيبرانية بشكل سنوي لقياس النضج لدى المؤسسات في الدولة والموظفين في كيفية حماية أصولها الإلكترونية، ومعالجة أية جوانب ضعف في الأمن الإلكتروني.
جريمة إرهاب إلكتروني
في البداية، يقول الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن الاختراق الذي تعرضت له وكالة الأنباء القطرية (قنا) كان سببا رئيسيا في الأزمة الخليجية الراهنة، وشكل قرصنة غير مشروعة تندرج تحت بند جرائم الإرهاب الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأضاف أن هذه القرصنة ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بدولة قطر وتشكل اعتداء واضحا وصريحا على دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، مما أعطى لقطر الحق وفقا لميثاق المنظمة في اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة وتقديم دعاوى أمامها حول هذا الفعل غير المشروع الذي ألحق الضرر بها.
وأوضح الهاجري أن الدولة اخذت على عاتقها ملاحقة الجناة الذين تسببوا في جريمة القرصنة وبث تصريحات مفبركة، وخاصة أن التحقيقات أثبتت تورط دول الحصار في تلك الجريمة، مشيرا إلى أتخاذ قطر على مدار 3 اعوام سابقة كافة الإجراءات الرسمية والقانونية التي تضمن القصاص من الجناة الذين ارتكبوا جريمة القرصنة.
وأشاد بالإجراءات السريعة التي قامت بها الجهات المسؤولة في قطر بعد القرصنة لكشف المجرمين الذين قاموا بتلك الجريمة الالكترونية التي تعد الاكبر في المنطقة والتي احتاجت تحقيقا مكثفا من قبل المسؤولين للوصول إلى النتائج التي تم الكشف عنها سابقا في المحرضين على الجريمة، لافتا إلى أن جريمة الاختراق كانت بداية للحصار، وأن القانون الدولي يجرم تلك الجرائم العابرة للحدود ومعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها أيضا.
وأوضح أن مكان محاكمة المجرمين سيكون المحل الذي وقعت فيه الجريمة، وتابع: القوانين الدولية والقطرية تشدد العقوبة على الجرائم الإلكترونية، وخاصة التي تنتهك الحرية وتعمل على تعزيز الكراهية والتفرقة.
ملاحقة الجناة مستمرة
وفي سياق مواز، يقول المحامي علي الخليفي إن جريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية (قنا) قبل 3 أعوام تندرج تحت بند جرائم الإرهاب الإلكتروني، وتمثل انتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق والاعراف الدولية.
وأضاف أن القانون الدولي يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تستخدم مثل هذه الوسائل الخبيثة وغير المشروعة.
وأكد الخليفي أن قطرستظل تلاحق الجناة في هذه القضية من خلال القنوات القانونية، مؤكدا ثقته بالقانون الدولي في هذا المجال، ومثمنا جهود الدولة في التعامل مع هذه الجريمة بالطرق القانونية، لافتا إلى أن الهجمات الإلكترونية باتت ظاهرة مقلقة ومزعجة على الصعيد الدولي، بالتالي لا بد ان يكون هناك عقوبات تجرمها وتنتزع الحقوق للمتضررين منها.
وأشار إلى نجاح قطر بحكمة وحنكة قيادتها الرشيدة في إدارة الأزمة بامتياز، حيث استطعنا إثبات فشل مزاعم وأكاذيب دول الحصار للعالم اجمع، موضحا إن الاختراق كانت له جوانب إيجابية على دولة قطر، حيث عملت قطر عقب الحادثة على رفع كفاءة وجاهزية مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي للهجمات السيبرانية وذلك تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية.
زيادة الوعي بأهمية أمن المعلومات
من جانبه، يقول حمد المهندي المتخصص في أمن المعلومات إن جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية منذ 3 أعوام تعد من أخطر الجرائم الإلكترونية التي مرت على المنطقة خلال الاعوام الماضية، مشيرا إلى أن دولة قطر خلال الفترة الماضية قامت بتعزيز البينة التحتية المعلوماتية لمؤسساتها لتفادي مثل تلك الهجمات مستقبلا، وهو ما جعلها تتصدى للهجمات الاخيرة التي نشطت منذ بداية انتشار فيروس كورونا. وأضاف أنه منذ اختراق وكالة الأنباء صار لدى الجهات وعي بأهمية الأمن السيبراني ووضعت وزارة المواصلات والاتصالات خططا ومناورات لتأهيل الجهات على التصدي لأي هجمات الكترونية، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة قامت بتطوير العنصر البشري داخل المؤسسات حيث كان يعتبر الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني؛ لذلك وجب الرفع من مستوى الوعي لدى الموظفين بشكل دائم من خلال الدورات التدريبية التي تهدف إلى إبراز أهمية التصرف بحذر شديد تجاه الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، والبرمجيات غير المعروفة التي قد تكون حاملة لفيروسات إلكترونية. وأكد أنه مع اقتراب الذكرى الثالثة للحصار فإن قطر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات واستطاعت التصدى بقوة لأزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الحصار لم يؤثر على قطر بل على العكس زاد من لحمة وثبات الشعب القطري والتفافه حول القائد وأدى إلى تمكين الاقتصاد القطري، وزيادة الاعتماد على النفس.
