صدور أحكام قضائية غيابية

كتب محمد أبو حجر
طالب المجلس الأعلى للقضاء المواطنين والمقيمين بسرعة تسجيل العنوان الوطني حتى لا يؤدي عدم تسجيل الشخص في العنوان الوطني إلى صدور أحكام قضائية دون علمه. وقال المجلس خلال تغريدة له: «إسهاما في سرعة سير الإجراءات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء يدعو الجميع إلى المبادرة في تسجيل العنوان الوطني مع الحرص على تسجيل البيانات الخاصة بدقة، مؤكدا أن عدم تسجيل عنوانك الوطني قد يؤدي إلى صدور أحكام قضائية ضدك دون علمك وتفويت مواعيد الطعن عليها».
هذا ودعت وزارة الداخلية الجمهور المكلف وهم المواطنون والوافدون والأشخاص الاعتبارية وفق قانون العنوان الوطني المشار إليه إلى تسجيل عناوينهم الوطنية قبل انتهاء لستة أشهر المقررة كفترة سماح للتسجيل 26 يوليو المقبل، وذلك عن طريق خدمات الوزارة الإلكترونية وهي «مطراش2» أو موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، وفي حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
هذا ويعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي تشمل: (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج)، وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن، وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.