+ A
A -
قررت محكمة سورية، الخميس، منع سفر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف بصورة مؤقتة، وذلك بحسب ما جاء في نسخة من القرار منشورة على صفحة وزارة العدل بموقع فيسبوك. مخلوف وهو ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد وأحد أثرى أثرياء البلاد، كان طرفاً في خلاف كبير بشأن أموال يقول النظام إنها مستحقة على شركة الاتصالات سيريتل التي يملكها.
تفاصيل القرار
وفقاً لبيان محكمة القضاء الإداري في العاصمة دمشق، فإن هذا القرار جاء بناء على مطالبة وزارة الاتصالات من شركة «سيريتيل» دفع مبلغ 185 مليون دولار، مستحقات الخزينة، وهي الشركة التي يملك معظم أسهمها ويرأس مجلس إدارتها.
هذا البيان يأتي بعد يومين من قرار «سوق دمشق للأوراق المالية»، الحجز على أسهم رامي مخلوف، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة، على غرار «بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«البنك العربي»، بالإضافة إلى «فرنسبنك». وفق تقارير صحفية، فإن مخلوف تعرض لـ «مضايقات عديدة»، على غرار اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وحرمانه من الامتيازات التي كان يتمتع بها لعقود، بالإضافة إلى حرمانه من المراقبة الأمنية الخاصة به ولقصره.
وفي مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدى مخلوف النظام، وقال إنه يدفع ضرائبه، وإن الحكومة تريد الحصول على هذا المال بفرضها للأمر وليس لكونه مبلغاً مستحقاً. مخلوف ومؤسسة الاتصالات في سوريا دخلا في حرب كلامية، الإثنين 18 مايو، وقال مخلوف إن شركته وافقت على دفع المبلغ المطلوب منها، بينما اتهمته مؤسسة الاتصالات بالخداع.
تهديد مبطن
كذلك، وفي تهديد مبطن، أشار مخلوف إلى ما تسبّبت به الحملة ضده من انهيار في قيمة الليرة السورية، وعاد بالزمن إلى منتصف عام 2019، واكتفى بالقول: «أنتم تعلمون ما حدث حينها»، مشيراً بذلك إلى استيلاء أسماء الأسد زوجة بشار على جمعية البستان الخيرية التابعة لمخلوف. كما قال مخلوف في هذا السياق إنه منذ ذلك التاريخ ارتفعت قيمة الدولار أمام الليرة 30 ضعفاً، واصفاً ذلك بأنه انهيار للاقتصاد السوري. تأتي إشارة مخلوف هذه لتدهور قيمة الليرة بعدما شهدت الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضاً حاداً في قيمتها، فقد وصل سعر الدولار إلى 1900 ليرة سورية، الأمر الذي يزيد من سخط الشارع السوري المُوالي والمعارض. وكانت تقارير قد أشارت إلى دور مخلوف في زيادة انهيار سعر الليرة خلال الأيام الأخيرة، من خلال تحكّمه بأسعار الصرف في السوق السوداء، بحُكم شبكة علاقاته المالية الضخمة التي يمتلكها في سوريا.
تفاصيل القرار
وفقاً لبيان محكمة القضاء الإداري في العاصمة دمشق، فإن هذا القرار جاء بناء على مطالبة وزارة الاتصالات من شركة «سيريتيل» دفع مبلغ 185 مليون دولار، مستحقات الخزينة، وهي الشركة التي يملك معظم أسهمها ويرأس مجلس إدارتها.
هذا البيان يأتي بعد يومين من قرار «سوق دمشق للأوراق المالية»، الحجز على أسهم رامي مخلوف، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة، على غرار «بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«البنك العربي»، بالإضافة إلى «فرنسبنك». وفق تقارير صحفية، فإن مخلوف تعرض لـ «مضايقات عديدة»، على غرار اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وحرمانه من الامتيازات التي كان يتمتع بها لعقود، بالإضافة إلى حرمانه من المراقبة الأمنية الخاصة به ولقصره.
وفي مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدى مخلوف النظام، وقال إنه يدفع ضرائبه، وإن الحكومة تريد الحصول على هذا المال بفرضها للأمر وليس لكونه مبلغاً مستحقاً. مخلوف ومؤسسة الاتصالات في سوريا دخلا في حرب كلامية، الإثنين 18 مايو، وقال مخلوف إن شركته وافقت على دفع المبلغ المطلوب منها، بينما اتهمته مؤسسة الاتصالات بالخداع.
تهديد مبطن
كذلك، وفي تهديد مبطن، أشار مخلوف إلى ما تسبّبت به الحملة ضده من انهيار في قيمة الليرة السورية، وعاد بالزمن إلى منتصف عام 2019، واكتفى بالقول: «أنتم تعلمون ما حدث حينها»، مشيراً بذلك إلى استيلاء أسماء الأسد زوجة بشار على جمعية البستان الخيرية التابعة لمخلوف. كما قال مخلوف في هذا السياق إنه منذ ذلك التاريخ ارتفعت قيمة الدولار أمام الليرة 30 ضعفاً، واصفاً ذلك بأنه انهيار للاقتصاد السوري. تأتي إشارة مخلوف هذه لتدهور قيمة الليرة بعدما شهدت الأخيرة خلال الأسبوعين الماضيين انخفاضاً حاداً في قيمتها، فقد وصل سعر الدولار إلى 1900 ليرة سورية، الأمر الذي يزيد من سخط الشارع السوري المُوالي والمعارض. وكانت تقارير قد أشارت إلى دور مخلوف في زيادة انهيار سعر الليرة خلال الأيام الأخيرة، من خلال تحكّمه بأسعار الصرف في السوق السوداء، بحُكم شبكة علاقاته المالية الضخمة التي يمتلكها في سوريا.
