+ A
A -
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن دولة قطر قد حققت نجاحا كبيراً في تعزيز جاذبية الاقتصاد القطرية للاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت الآن وجهة استثمارية رائدة وتحظى باهتمام عالمي بفضل اقتصادها القوي والحيوي. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار أجرته معه مجموعة أكسفورد بزنس جروب ونشرته في إصدارها «التقرير قطر 2020»، إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة باعتبارها واحدة من أهم وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الجاذبة في العالم وذلك حسب تقارير الأعمال ووكالات التصنيف العالمية، حيث احتلت قطر المرتبة 29 في العالم والثانية في العالم العربي من بين 141 دولة حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2019 في مؤشر التنافسية العالمية.
وتابع يقول: «وفي سبيل تحقيق هذا الإنجازات، اعتمدت قطر سلسلة من التدابير والآليات وأصدرت العديد من الإصلاحات والقوانين التشريعية بما في ذلك قانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل إلى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين».
ونوه سعادة رئيس الغرفة بدور هيئة قطر للمناطق الحرة (QFZA) والتي تأسست وفي عام 2018، وتهدف إلى تطوير المناطق الحرة وصياغة ومراقبة السياسات الخاصة بالشركات العاملة في هذه المناطق، لافتا كذلك إلى أن استضافة كأس العالم 2022 FIFA ستعزز مكانة قطر كمركز هام للتجارة والاستثمار والسياحة.
وفي إجابته عن سؤال حول الآثار المترتبة على تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إنه في عام 2011 أسست قطر شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» بهدف تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بما يتماشى مع بنية تحتية عالمية المستوى للمساعدة في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز نمو القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن التطورات التي حققتها قطر في كثير من المجالات تطلبت مزيداً من التحسينات على البنية التحتية للنقل وذلك لدعم التوسع والنمو الاقتصادي في البلاد.
ونوه سعادته بأنه استجابة لهذه التحديات، حققت قطر العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع النقل، لاسيما فيما يتعلق ببناء الطرق والموانئ والمطارات، كما نجحت في تطوير وتعزيز شبكة نقل كبيرة وفق أفضل المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي في البلاد، وكان له تأثير إيجابي في القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن افتتاح ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشاريع النقل الأخرى بالإضافة إلى إنشاء مناطق اقتصـــاديــــة خاصة مجاورة لهذه المنشآت الحيوية، يساعد على تسهيل الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات غير النفطية، وكذلك المساهمة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى الاعتماد عليها في دفع عجلة النمو وفق إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2018-2022، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية قد وضعت قطر على مسار واضح نحو التنمية والتنويع الاقتصادي، مما يؤهلها لأن تصبح لاعباً اقتصادياً عالمياً ومركزاً هاماً للأعمال، حيث أولت هذه الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتطوير مشاريع قطر الطموحة بحيث يكون للقطاع الخاص دور حيوي فيها.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية حققت تقدماً كبيراً في هذا الإطار من خلال تشكيل لجنة فنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تختص اللجنة في مجالات عديدة منها اقتراح الميادين والمشاريع التي يمكن أن تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن اقتراح سبل لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في هذه المشروعات، منوها بأنه وفي إطار هذه الشراكة تم تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 FIFA ورؤية قطر الوطنية 2030 ونتج عنها نتائج إيجابية ملموسة.
وأشار إلى أنه ولدعم الشراكة بين القطاعين، فقد وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع أن يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في الدولة مستقبلا.
وتابع يقول: «وفي سبيل تحقيق هذا الإنجازات، اعتمدت قطر سلسلة من التدابير والآليات وأصدرت العديد من الإصلاحات والقوانين التشريعية بما في ذلك قانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل إلى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين».
ونوه سعادة رئيس الغرفة بدور هيئة قطر للمناطق الحرة (QFZA) والتي تأسست وفي عام 2018، وتهدف إلى تطوير المناطق الحرة وصياغة ومراقبة السياسات الخاصة بالشركات العاملة في هذه المناطق، لافتا كذلك إلى أن استضافة كأس العالم 2022 FIFA ستعزز مكانة قطر كمركز هام للتجارة والاستثمار والسياحة.
وفي إجابته عن سؤال حول الآثار المترتبة على تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إنه في عام 2011 أسست قطر شركة المناطق الاقتصادية «مناطق» بهدف تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة بما يتماشى مع بنية تحتية عالمية المستوى للمساعدة في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز نمو القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن التطورات التي حققتها قطر في كثير من المجالات تطلبت مزيداً من التحسينات على البنية التحتية للنقل وذلك لدعم التوسع والنمو الاقتصادي في البلاد.
ونوه سعادته بأنه استجابة لهذه التحديات، حققت قطر العديد من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع النقل، لاسيما فيما يتعلق ببناء الطرق والموانئ والمطارات، كما نجحت في تطوير وتعزيز شبكة نقل كبيرة وفق أفضل المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي في البلاد، وكان له تأثير إيجابي في القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن افتتاح ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشاريع النقل الأخرى بالإضافة إلى إنشاء مناطق اقتصـــاديــــة خاصة مجاورة لهذه المنشآت الحيوية، يساعد على تسهيل الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات غير النفطية، وكذلك المساهمة في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.
وردا على سؤال حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدى الاعتماد عليها في دفع عجلة النمو وفق إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2018-2022، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية قد وضعت قطر على مسار واضح نحو التنمية والتنويع الاقتصادي، مما يؤهلها لأن تصبح لاعباً اقتصادياً عالمياً ومركزاً هاماً للأعمال، حيث أولت هذه الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتطوير مشاريع قطر الطموحة بحيث يكون للقطاع الخاص دور حيوي فيها.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية حققت تقدماً كبيراً في هذا الإطار من خلال تشكيل لجنة فنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث تختص اللجنة في مجالات عديدة منها اقتراح الميادين والمشاريع التي يمكن أن تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن اقتراح سبل لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في هذه المشروعات، منوها بأنه وفي إطار هذه الشراكة تم تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 FIFA ورؤية قطر الوطنية 2030 ونتج عنها نتائج إيجابية ملموسة.
وأشار إلى أنه ولدعم الشراكة بين القطاعين، فقد وافقت الحكومة أيضًا على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع أن يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في الدولة مستقبلا.
