الانتهاء من قانونين جديدين العام الجاري

قال المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات إن دور قطاع النقل البري في الوزارة يتمثل في تطوير منظومة نقل متكاملة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة، وكذلك تحديث خطة النقل الشامل في دولة قطر واعداد التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع ومن ثم تحويلها لهيئة الاشغال لتنفيذ التصاميم التفصيلية وتنفيذها على خطة الواقع.
وأضاف عبر برنامج "تراحيب" المذاع على قناة الريان: صدرت مؤخرا العديد من القوانين والقرارات الاميرية التي تنظم قطاع النقل البري ومنها صدور القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري وقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة وبالامس (أمس الأول) تم إصدار قانون تنظيم السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على قانونيين وهما قانون تأجير سيارات الليموزين وايضا قانون لتشغيل أنشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2020.
وتحدث المهندس حمد عيسى عن ابرز مشاريع الطرق في الدولة قائلا: تم إنشاء العديد من الطرق والهدف منها ربط المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالموانئ والمطارات ومنها مشاريع تطوير الدائري الخامس وطريق لوسيل وربط طريق الدوحة السريع بالطريق الدائري الخامس، وامتداد شارع الصناعية الشرقي، وافتتاح الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وكذلك تحرص الوزارة على تدشين منظومة النقل الذكي والحفاظ على الطاقة النظيفة.
وأكد على تركيزهم ايضا على قضية السلامة المرورية لتقليل الحوادث، حيث قمنا بعمل العديد من الدراسات المرورية ونحن اليوم نعمل مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتنفيذ العديد من الخطط في المرحلة الثانية والتي تنتهي 2022، وكذلك صيانة مشاريع الطرق والتركيز على نظام النقل الذكي.
واوضح أنه تم إجراء المسوحات الميدانية في عدد من الطرق تصل لـ 9300 كم وايضا استخدام أفضل الممارسات العالمية للتقليل من الحوادث المرورية.كتب – محمد أبوحجر