+ A
A -
الدوحة - قناالدوحة - قنا- استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات آخر القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في دولة قطر في إطار الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومنها قرار إيقاف الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت وآخر المستجدات المتعلقة بالمنطقة المغلقة في المنطقة الصناعية.
وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، في المؤتمر الصحفي الدوري مساء أمس، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (14) بتاريخ 8 أبريل، وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر الآتي:
- إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية:
1 - منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية (الهايبر ماركت، سوبرماركت والبقالات).
2 - منافذ بيع الخضراوات.
3 - المطاعم (يسمح بتوصيل الطلبات فقط).
4 - المخابز.
5 - الصيدليات.
6 - شركات الاتصالات (المتواجدة في الهايبرماركت).
7 - شركات الصيانة المنزلية (كهرباء سباكة إلكترونيات).
8 - محطات البترول.
9 - المصانع.
10 - العيادات (الالتزام بتعميم وزارة الصحة).
11 - شركات المقاولات العاملة في مشاريع الدولة.
12 - الشركات العاملة في القطاع الفندقي.
13 - شركات الخدمات اللوجستية، وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.
وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن خرق أو مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
من جهة أخرى، تحدثت سعادتها عن الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، حيث أكدت على أن الجهود الصحية والطبية مستمرة من حيث عدد الفحوصات وجهود التعقيم والتطهير ورعاية سكان تلك المنطقة على جميع المستويات. وقالت «إن تجربة الإغلاق هذه ليست الوحيدة من نوعها في العالم، ورغم صعوبتها علينا جميعا، إلا أنها خيار ضروري في ظل هذه الأزمة، وتحاول الجهات بشتى الطرق التخفيف من تبعاته سواء على سكان المنطقة أو على أصحاب العمل». وأضافت أنه بدأ العمل بالفعل على خطة الافتتاح التدريجي لهذه المنطقة بشكل يضمن سلامة سكان المنطقة والمجتمع ككل كما يضمن عودة سلاسل التوريد إلى عملها بشكل طبيعي ونمط الحياة عموما إلى ما كان عليه، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الأيام القادمة.
كما أعلنت سعادتها أنه في إطار الجهود المستمرة للتخفيف من تبعات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على جميع من يسكن على أرض دولة قطر فقد تقرر تقديم كل التسهيلات اللازمة للعمالة المنزلية لفتح حسابات بنكية ومنها إعفاؤهم من الحد الأدنى لفتح الحساب، وذلك تيسيرا لهم للقيام بالتحويلات البنكية إلى دولهم وأسرهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأكدت في هذا الإطار على أهمية التكافل بين كافة أفراد المجتمع لتجاوز هذه المرحلة، وأشارت من جهة أخرى إلى احتفال العالم قبل يومين بيوم الصحة العالمي، حيث أعربت بهذه المناسبة عن شكرها للقطاع الصحي كاملا من مسؤولين وأطباء وممرضين وإداريين وكل من يعمل في هذا القطاع الحيوي صغرت مساحة دوره أو كبرت. كما خصت بالشكر سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة التي آثرت على الظهور الإعلامي أن تبقى إلى جانب زملائها يصلون الليل بالنهار لحماية أفراد المجتمع.
تطور عدد الحالات
وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شرحا حول تطور عدد الحالات التي تم تسجيل اصابتها بفيروس كورونا في دولة قطر وفقا لتاريخ الفحص حيث أوضحت أنه آخر مؤتمر صحفي للجنة تم تقديم توضيح عن سبب ارتفاع المؤشر عند بعض النقاط وذلك يرجع لمجموعة من الأسباب أهمها اكتشاف سلاسل انتقالية في بعض المناطق بين العمالة الوافدة، والسبب الآخر الرئيسي هو عودة الكثير من المسافرين إلى دولة قطر حيث كان الكثير منهم مصابا بالفيروس.
وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي ومن خلال الرسوم البيانية كانت نسبة الإصابة الموجودة في الحجر الصحي أكثر بكثير من نسبة الإصابة خارج الحجر الصحي ما يعني أن الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي ما زالت أعلى بكثير وهي تشكل 72 % من الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي، ونجد أن نسبة الاصابات المجتمعية خارج الحجر الصحي قد ارتفعت الى 26 بالمائة مقارنة بنسبة بـ16 بالمائة عن المرة الماضية وان نسبة 2 بالمائة ما زالت المعلومات غير متوفرة حولها وسيتم تحديثها.
وأوضحت أن نسبة الإصابات داخل المجتمع بعضها يعود إلى حقيقة أن كثير من هذه الإصابات اكتشفت بسبب زيادة نسبة الفحوصات، حيث يعد هذا الأمر جيدا وصحيا، مبينة أن جزءا من هذه الإصابات المجتمعية يرجع أحيانا لعدم التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية، داعية الجميع الى الالتزام بجميع هذه الإجراءات لسلامتهم أولا ولسلامة أسرهم كذلك.
كما لفتت سعادتها الى ان الرسوم البيانية المتعلقة بدرجة الإصابة مطمئن جدا حيث أن حدة الإصابة في معظمها خفيفة أي بنسبة 90 % ، وكذلك فإن حالات الشفاء في تزايد في حين ان نسبة الخطر ودرجات الإصابة الخطيرة تقدر بـ 2 % تقريبا، بينما خرجت حوالي 20 حالة من العناية المركزة مع تواجد 37 حالة في العناية المركزة.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة الست التي تم تسجيلها، أوضحت أن هناك حالتين من الحالات الست لم يكن السبب الرئيسي للوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا ولكن أسباب أخرى، حيث ان كلتا الحالتين كانتا في عمر متقدم وكانا مصابين بأمراض مزمنة، ولكن تصادف أن لديهما فيروس كورونا، في حين أن الحالات الأربع الأخرى فكان السبب المباشر للوفاة هو فيروس كورونا.
وتحدثت عن بعض النسب عند الحالات المصابة بالفيروس حيث إن 86 % من المصابين هم من الذكور، و14 % من الاناث .
أما بالنسبة للنسب بين الحالات التي تماثلت للشفاء ، أوضحت ان أكثر من 77 % من حالات الشفاء بين الذكور، و22 % في الاناث، وأن نسبة 37 % لحالات الشفاء هي في العمر ما بين 25 و34 عاما.
واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر الإجراءات الاحترازية التي بدأ تنفيذها منذ مدة ومنها في الموانئ والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حيث تم تقليص عدد العمال في الموانئ ومنع نزول البحارة للرصيف، أو تغيير البحارة بموانئ الدولة، ومنها كذلك مراجعة الموظفين القادمين من السفر للجهات الصحية وتعقيم منشآت الموانئ وتوزيع الأقنعة والمعقمات وغيرها، وإيقاف العمل بشكل مؤقت حتى إشعار آخر، باستثناء رصيف مطاحن الدقيق.
وقدمت بعض الارقام المتعلقة بأداء الموانئ في الربع الأول من 2020، حيث تجاوز عدد السفن 800 سفينة، في حين تجاوز عدد الحاويات 335 ألف حاوية، والسيارات والمعدات تجاوزت 20 ألفا، وبالنسبة لمواد الإنشاء والبناء تم استقبال أكثر من 81 ألف طن خلال الربع الأول وهو ما يعني أن الأداء والوتيرة تعتبر جيدة جدا
الحكومة الإلكترونية
واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر بعض الأرقام المتعلقة بالبنية التحتية الإلكترونية ومنها ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتفعيلها ونسبة الربط الالكتروني حيث زادت بين الجهات الحكومية إلى 83 %، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التصدي في مجال الأمن السيبراني لأكثر من 1600 محاولة اختراق وهجمة إلكترونية، بينما تم فيما يتعلق بالبيانات الواردة على البوابات الحكومية والجهات الالكترونية المختلفة تسجيل حوالي 34 تيرابايت، حيث زادت نسبة التواصل بين الجهات المختلفة بنسبة 20 % كذلك.
وأشارت إلى أن مركز الاتصال الحكومي (3 مواقع حكومية مختلفة سيضاف إليها أيضا موقع رابع) يضم حاليا حوالي 300 موظف يعملون في هذه المواقع المختلفة لتلقي الاتصالات، مع توفير 70 خدمة الكترونية مفعلة، وتلقي الاتصالات بتسعة لغات مختلفة على مدار الساعة مع ارتباط بـ 34 جهة حكومية، حيث تجاوز عدد المكالمات 340 ألف مكاملة، بمتوسط سرعة الرد حوالي 11 ثانية، ومتوسط الرضا عن الخدمة حوالي 90 %.
وفي حديثها عن إحصائيات الحجر الصحي، أوضحت سعادتها أن 6694 شخصا خضعوا للحجر الصحي الفندقي، منهم 3488 شخصا خرجوا من الحجر الفندقي، حيث أقاموا في 28 فندقا.
وبخصوص عدد البلاغات المتعلقة بالمخالفات لا سيما المتعلقة بالحجر الصحي أشارت إلى أن العدد بلغ خلال لفترة من 31 مارس الماضي وحتى 4 أبريل الجاري 3775 بلاغا تم التعامل معها جميعا، وكذلك تم تلقى عددا من البلاغات المتعلقة بالتجمعات على الرقم 999، وتم التعامل معها جميعا وبلغ عددها 491 بلاغا.
وأكدت سعادتها أن جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى تسير على قدم وساق ومنها الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة، حيث تم رصد 378 مخالفة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم وكذلك تم تحديد سقوف سعرية لبيع المعقمات والمطهرات وغيرها من السلع، إلى جانب القيام بالعديد من الحملات التفتيشية، والزام المجمعات التجارية بالشروط الوقائية والمسافة الامنة، كما تم القيام بعدد من الحملات التفتيشية للمصانع للتأكد من التزامهم بالشروط وتحديد خط ساخن لتلقي الشكاوى.
وأشارت سعادتها إلى الجهود التوعوية لعدد من المؤسسات الإعلامية ومنها المؤسسة القطرية للإعلام حيث بذلت جهودا جبارة، ونشرت نحو 645 مقطع فيديو توعوي بلغات مختلفة، وتخصيص برامج تلفزية يومية لها علاقة بأزمة فيروس كورونا.
وبالنسبة للرعايا في الخارج من مواطنين قطريين وأبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، دعت سعادة السيدة لولوة الخاطر هؤلاء إلى التواصل مع السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها على الأرقام ووسائل التواصل المعلن عنها إلى جانب الموقع الالكتروني المخصص لذلك.
وأكدت على ضرورة التواصل وطمأنة السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها هؤلاء باستمرار، وأنه في حال الحاجة إلى أي خدمة أو تيسير العودة إلى دولة قطر فإن ذلك متاح لهم جميعا.
وتحدثت سعادتها في المؤتمر الصحفي عن الأمن الغذائي في دولة قطر، وقالت «ان رب ضارة نافعة حيث إن تجربة دولة قطر في 2017 أفادتها كثيرا في هذا الجانب».
وأشارت إلى أن دولة قطر تعتبر الأولى عربيا حاليا في مسألة الأمن الغذائي وتحتل المرتبة 13 على مستوى العالم، مؤكدة أن المؤن والمخزون الاستراتيجي الغذائي موجود ويكفي لمدة طويلة وهنا سعي حثيث لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي سواء من خلال استيراد السلع أو من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات.
وفيما يتعلق بالجهود المختلفة لكل من يسكن على أرض دولة قطر ومنهم العمالة الوافدة، أشارت سعادتها إلى أنه تم إطلاق حملة «واعي» من طرف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الخامس من إبريل الجاري لتوعية أصحاب العمل وكذلك العمالة الوافدة بمختلف الإجراءات وبلغات مختلفة.
ولفتت إلى بعض الأمثلة التي يتم اتخاذها في هذا الإطار ومنها التواصل المستمر مع الملحقين العماليين وممثلي الجاليات المختلفة ومع السفارات المختلفة في دولة قطر، واعتماد سياسة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب اعداد وثيقة معلومات اساسية لإصحاب العمل بعنوان (صحتك والعمل)، وانتاج افلام توعوية بلغات مختلفة، إلى جانب التعاون المستمر مع وزارة الصحة من خلال الفحوصات المستمرة وتخصيص مرافق وتوسيع وزيادة السعة بالنسبة لاستقبال المرضى والجميع دون تفرقة بين شخص وشخص.
شكاوى العمل
وفيما يتعلق بالخطوط الساخنة والشكاوي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أوضحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أن الوزارة وفرت خطا ساخنا لتلقي الشكاوي والتي وصلت لأكثر من 10 آلاف مكالمة على الخط الساخن منها 8590 اتصالا من العمالة يتعلق جزء كبير منها بالاستفسارات وغيرها، ومنها مكالمات واردة من أرباب العمل وصلت إلى 1633 اتصالا، اما الشكاوي بشكل رسمي فقد بلغت حوالي 1328 شكوى حيث تم التعامل مع 742 شكوى منها و586 تحت الإجراء، مشددة على أن كل ذلك يصب في مصلحة أرباب العمل والعاملين لديهم أيضا.
وأشادت بالجهود التي تبذلها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وكافة العاملين فيهما خلال هذه الظروف، وقالت أن كلتا الجهتين اثبتتا أنهما على قدر المسؤولية وأنهما يستطيعان القيام بعمل جبار في مثل هذه الظروف الصعبة.
واستعرضت في هذا الإطار بعضا من الجهود المبذولة، ومنها توزيع 43 ألف سلة غذائية، وتوزيع 94 ألف وجبة ساخنة، وتوزيع 41 ألف حقيبة نظافة وتعقيم شخصية، كما تم تمديد الدعم بالنسبة للمحتاجين لمدة 3 شهور إضافية، إلى جانب إنتاج فيديوهات توعوية بأربع لغات مختلفة، بالإضافة إلى توزيع 1000 منشور توعوية بتسع لغات، وتواصل مستمر مع السفارات المختلفة في الدولة، وهناك تعاون بين قطر الخيرية و20 سفارة في الدولة.
ولفتت أن الهلال الأحمر القطري يبذل جهودا كبيرة أيضا ومنها فحص أكثر من 78 ألف مراجع في المراكز المختلفة التي يعمل فيها الهلال الأحمر القطري، إلى جانب تواجد 641 كادرا طبيا يعمل مع الهلال القطري و105 متطوعين يعملون في مجال التعقيم و15 ألف متطوع يعملون في المجالات المختلفة.
وتحدثت عن جهود التطعيم والتعقيم من الجهات المختلفة وعلى رأسهم وزارة البلدية والبيئة حيث تم تعقيم 197 منطقة من بلديات الدولة إلى جانب تعقيم 232 مسكنا للعمالة الوافدة.
وشددت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي على أن الإجراءات التي تتخذها دولة قطر وأى دولة بالعالم فيما يتعلق بإغلاق المرافق وانشطة الحياة المختلفة لا يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى.
التزام الأفراد
وأضافت: «لا بد أن تكون هناك لحظة ونبدأ في العودة النسبية للحياة بشكلها الطبيعي ولكن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على التزام الأفراد، فلا يمكن لكل المرافق في دولة من الدول أن تتوقف كليا وإلى ما لا نهاية ولكن هناك لحظة معينة سنعود فيها ولكنها مرتبطة بمدى جاهزيتنا كأفراد ومجتمع لتحمل مسؤوليتنا ولتغيير نمط حياتنا بشكل أفضل». وأكدت أن دولة قطر وكل الوزارات والجهات المختلفة تقوم بمساعدة الجميع من خلال التوعية ومن خلال كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لمساعدة الأفراد بهدف تغيير نمط الحياة للأفضل لتعود الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.
وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، في المؤتمر الصحفي الدوري مساء أمس، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (14) بتاريخ 8 أبريل، وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر الآتي:
- إيقاف جميع الأنشطة التجارية في المحال والمكاتب يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من ذلك الأنشطة التالية:
1 - منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية (الهايبر ماركت، سوبرماركت والبقالات).
2 - منافذ بيع الخضراوات.
3 - المطاعم (يسمح بتوصيل الطلبات فقط).
4 - المخابز.
5 - الصيدليات.
6 - شركات الاتصالات (المتواجدة في الهايبرماركت).
7 - شركات الصيانة المنزلية (كهرباء سباكة إلكترونيات).
8 - محطات البترول.
9 - المصانع.
10 - العيادات (الالتزام بتعميم وزارة الصحة).
11 - شركات المقاولات العاملة في مشاريع الدولة.
12 - الشركات العاملة في القطاع الفندقي.
13 - شركات الخدمات اللوجستية، وشركات الشحن والعاملة في الموانئ والمطارات والخدمات الجمركية.
وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن خرق أو مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
من جهة أخرى، تحدثت سعادتها عن الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، حيث أكدت على أن الجهود الصحية والطبية مستمرة من حيث عدد الفحوصات وجهود التعقيم والتطهير ورعاية سكان تلك المنطقة على جميع المستويات. وقالت «إن تجربة الإغلاق هذه ليست الوحيدة من نوعها في العالم، ورغم صعوبتها علينا جميعا، إلا أنها خيار ضروري في ظل هذه الأزمة، وتحاول الجهات بشتى الطرق التخفيف من تبعاته سواء على سكان المنطقة أو على أصحاب العمل». وأضافت أنه بدأ العمل بالفعل على خطة الافتتاح التدريجي لهذه المنطقة بشكل يضمن سلامة سكان المنطقة والمجتمع ككل كما يضمن عودة سلاسل التوريد إلى عملها بشكل طبيعي ونمط الحياة عموما إلى ما كان عليه، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الأيام القادمة.
كما أعلنت سعادتها أنه في إطار الجهود المستمرة للتخفيف من تبعات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على جميع من يسكن على أرض دولة قطر فقد تقرر تقديم كل التسهيلات اللازمة للعمالة المنزلية لفتح حسابات بنكية ومنها إعفاؤهم من الحد الأدنى لفتح الحساب، وذلك تيسيرا لهم للقيام بالتحويلات البنكية إلى دولهم وأسرهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأكدت في هذا الإطار على أهمية التكافل بين كافة أفراد المجتمع لتجاوز هذه المرحلة، وأشارت من جهة أخرى إلى احتفال العالم قبل يومين بيوم الصحة العالمي، حيث أعربت بهذه المناسبة عن شكرها للقطاع الصحي كاملا من مسؤولين وأطباء وممرضين وإداريين وكل من يعمل في هذا القطاع الحيوي صغرت مساحة دوره أو كبرت. كما خصت بالشكر سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة التي آثرت على الظهور الإعلامي أن تبقى إلى جانب زملائها يصلون الليل بالنهار لحماية أفراد المجتمع.
تطور عدد الحالات
وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات شرحا حول تطور عدد الحالات التي تم تسجيل اصابتها بفيروس كورونا في دولة قطر وفقا لتاريخ الفحص حيث أوضحت أنه آخر مؤتمر صحفي للجنة تم تقديم توضيح عن سبب ارتفاع المؤشر عند بعض النقاط وذلك يرجع لمجموعة من الأسباب أهمها اكتشاف سلاسل انتقالية في بعض المناطق بين العمالة الوافدة، والسبب الآخر الرئيسي هو عودة الكثير من المسافرين إلى دولة قطر حيث كان الكثير منهم مصابا بالفيروس.
وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي ومن خلال الرسوم البيانية كانت نسبة الإصابة الموجودة في الحجر الصحي أكثر بكثير من نسبة الإصابة خارج الحجر الصحي ما يعني أن الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي ما زالت أعلى بكثير وهي تشكل 72 % من الحالات المكتشفة داخل الحجر الصحي، ونجد أن نسبة الاصابات المجتمعية خارج الحجر الصحي قد ارتفعت الى 26 بالمائة مقارنة بنسبة بـ16 بالمائة عن المرة الماضية وان نسبة 2 بالمائة ما زالت المعلومات غير متوفرة حولها وسيتم تحديثها.
وأوضحت أن نسبة الإصابات داخل المجتمع بعضها يعود إلى حقيقة أن كثير من هذه الإصابات اكتشفت بسبب زيادة نسبة الفحوصات، حيث يعد هذا الأمر جيدا وصحيا، مبينة أن جزءا من هذه الإصابات المجتمعية يرجع أحيانا لعدم التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية، داعية الجميع الى الالتزام بجميع هذه الإجراءات لسلامتهم أولا ولسلامة أسرهم كذلك.
كما لفتت سعادتها الى ان الرسوم البيانية المتعلقة بدرجة الإصابة مطمئن جدا حيث أن حدة الإصابة في معظمها خفيفة أي بنسبة 90 % ، وكذلك فإن حالات الشفاء في تزايد في حين ان نسبة الخطر ودرجات الإصابة الخطيرة تقدر بـ 2 % تقريبا، بينما خرجت حوالي 20 حالة من العناية المركزة مع تواجد 37 حالة في العناية المركزة.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة الست التي تم تسجيلها، أوضحت أن هناك حالتين من الحالات الست لم يكن السبب الرئيسي للوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا ولكن أسباب أخرى، حيث ان كلتا الحالتين كانتا في عمر متقدم وكانا مصابين بأمراض مزمنة، ولكن تصادف أن لديهما فيروس كورونا، في حين أن الحالات الأربع الأخرى فكان السبب المباشر للوفاة هو فيروس كورونا.
وتحدثت عن بعض النسب عند الحالات المصابة بالفيروس حيث إن 86 % من المصابين هم من الذكور، و14 % من الاناث .
أما بالنسبة للنسب بين الحالات التي تماثلت للشفاء ، أوضحت ان أكثر من 77 % من حالات الشفاء بين الذكور، و22 % في الاناث، وأن نسبة 37 % لحالات الشفاء هي في العمر ما بين 25 و34 عاما.
واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر الإجراءات الاحترازية التي بدأ تنفيذها منذ مدة ومنها في الموانئ والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حيث تم تقليص عدد العمال في الموانئ ومنع نزول البحارة للرصيف، أو تغيير البحارة بموانئ الدولة، ومنها كذلك مراجعة الموظفين القادمين من السفر للجهات الصحية وتعقيم منشآت الموانئ وتوزيع الأقنعة والمعقمات وغيرها، وإيقاف العمل بشكل مؤقت حتى إشعار آخر، باستثناء رصيف مطاحن الدقيق.
وقدمت بعض الارقام المتعلقة بأداء الموانئ في الربع الأول من 2020، حيث تجاوز عدد السفن 800 سفينة، في حين تجاوز عدد الحاويات 335 ألف حاوية، والسيارات والمعدات تجاوزت 20 ألفا، وبالنسبة لمواد الإنشاء والبناء تم استقبال أكثر من 81 ألف طن خلال الربع الأول وهو ما يعني أن الأداء والوتيرة تعتبر جيدة جدا
الحكومة الإلكترونية
واستعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر بعض الأرقام المتعلقة بالبنية التحتية الإلكترونية ومنها ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتفعيلها ونسبة الربط الالكتروني حيث زادت بين الجهات الحكومية إلى 83 %، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التصدي في مجال الأمن السيبراني لأكثر من 1600 محاولة اختراق وهجمة إلكترونية، بينما تم فيما يتعلق بالبيانات الواردة على البوابات الحكومية والجهات الالكترونية المختلفة تسجيل حوالي 34 تيرابايت، حيث زادت نسبة التواصل بين الجهات المختلفة بنسبة 20 % كذلك.
وأشارت إلى أن مركز الاتصال الحكومي (3 مواقع حكومية مختلفة سيضاف إليها أيضا موقع رابع) يضم حاليا حوالي 300 موظف يعملون في هذه المواقع المختلفة لتلقي الاتصالات، مع توفير 70 خدمة الكترونية مفعلة، وتلقي الاتصالات بتسعة لغات مختلفة على مدار الساعة مع ارتباط بـ 34 جهة حكومية، حيث تجاوز عدد المكالمات 340 ألف مكاملة، بمتوسط سرعة الرد حوالي 11 ثانية، ومتوسط الرضا عن الخدمة حوالي 90 %.
وفي حديثها عن إحصائيات الحجر الصحي، أوضحت سعادتها أن 6694 شخصا خضعوا للحجر الصحي الفندقي، منهم 3488 شخصا خرجوا من الحجر الفندقي، حيث أقاموا في 28 فندقا.
وبخصوص عدد البلاغات المتعلقة بالمخالفات لا سيما المتعلقة بالحجر الصحي أشارت إلى أن العدد بلغ خلال لفترة من 31 مارس الماضي وحتى 4 أبريل الجاري 3775 بلاغا تم التعامل معها جميعا، وكذلك تم تلقى عددا من البلاغات المتعلقة بالتجمعات على الرقم 999، وتم التعامل معها جميعا وبلغ عددها 491 بلاغا.
وأكدت سعادتها أن جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى تسير على قدم وساق ومنها الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة، حيث تم رصد 378 مخالفة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم وكذلك تم تحديد سقوف سعرية لبيع المعقمات والمطهرات وغيرها من السلع، إلى جانب القيام بالعديد من الحملات التفتيشية، والزام المجمعات التجارية بالشروط الوقائية والمسافة الامنة، كما تم القيام بعدد من الحملات التفتيشية للمصانع للتأكد من التزامهم بالشروط وتحديد خط ساخن لتلقي الشكاوى.
وأشارت سعادتها إلى الجهود التوعوية لعدد من المؤسسات الإعلامية ومنها المؤسسة القطرية للإعلام حيث بذلت جهودا جبارة، ونشرت نحو 645 مقطع فيديو توعوي بلغات مختلفة، وتخصيص برامج تلفزية يومية لها علاقة بأزمة فيروس كورونا.
وبالنسبة للرعايا في الخارج من مواطنين قطريين وأبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، دعت سعادة السيدة لولوة الخاطر هؤلاء إلى التواصل مع السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها على الأرقام ووسائل التواصل المعلن عنها إلى جانب الموقع الالكتروني المخصص لذلك.
وأكدت على ضرورة التواصل وطمأنة السفارات في البلدان التي يتواجدون فيها هؤلاء باستمرار، وأنه في حال الحاجة إلى أي خدمة أو تيسير العودة إلى دولة قطر فإن ذلك متاح لهم جميعا.
وتحدثت سعادتها في المؤتمر الصحفي عن الأمن الغذائي في دولة قطر، وقالت «ان رب ضارة نافعة حيث إن تجربة دولة قطر في 2017 أفادتها كثيرا في هذا الجانب».
وأشارت إلى أن دولة قطر تعتبر الأولى عربيا حاليا في مسألة الأمن الغذائي وتحتل المرتبة 13 على مستوى العالم، مؤكدة أن المؤن والمخزون الاستراتيجي الغذائي موجود ويكفي لمدة طويلة وهنا سعي حثيث لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي سواء من خلال استيراد السلع أو من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات.
وفيما يتعلق بالجهود المختلفة لكل من يسكن على أرض دولة قطر ومنهم العمالة الوافدة، أشارت سعادتها إلى أنه تم إطلاق حملة «واعي» من طرف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الخامس من إبريل الجاري لتوعية أصحاب العمل وكذلك العمالة الوافدة بمختلف الإجراءات وبلغات مختلفة.
ولفتت إلى بعض الأمثلة التي يتم اتخاذها في هذا الإطار ومنها التواصل المستمر مع الملحقين العماليين وممثلي الجاليات المختلفة ومع السفارات المختلفة في دولة قطر، واعتماد سياسة لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب اعداد وثيقة معلومات اساسية لإصحاب العمل بعنوان (صحتك والعمل)، وانتاج افلام توعوية بلغات مختلفة، إلى جانب التعاون المستمر مع وزارة الصحة من خلال الفحوصات المستمرة وتخصيص مرافق وتوسيع وزيادة السعة بالنسبة لاستقبال المرضى والجميع دون تفرقة بين شخص وشخص.
شكاوى العمل
وفيما يتعلق بالخطوط الساخنة والشكاوي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أوضحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أن الوزارة وفرت خطا ساخنا لتلقي الشكاوي والتي وصلت لأكثر من 10 آلاف مكالمة على الخط الساخن منها 8590 اتصالا من العمالة يتعلق جزء كبير منها بالاستفسارات وغيرها، ومنها مكالمات واردة من أرباب العمل وصلت إلى 1633 اتصالا، اما الشكاوي بشكل رسمي فقد بلغت حوالي 1328 شكوى حيث تم التعامل مع 742 شكوى منها و586 تحت الإجراء، مشددة على أن كل ذلك يصب في مصلحة أرباب العمل والعاملين لديهم أيضا.
وأشادت بالجهود التي تبذلها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وكافة العاملين فيهما خلال هذه الظروف، وقالت أن كلتا الجهتين اثبتتا أنهما على قدر المسؤولية وأنهما يستطيعان القيام بعمل جبار في مثل هذه الظروف الصعبة.
واستعرضت في هذا الإطار بعضا من الجهود المبذولة، ومنها توزيع 43 ألف سلة غذائية، وتوزيع 94 ألف وجبة ساخنة، وتوزيع 41 ألف حقيبة نظافة وتعقيم شخصية، كما تم تمديد الدعم بالنسبة للمحتاجين لمدة 3 شهور إضافية، إلى جانب إنتاج فيديوهات توعوية بأربع لغات مختلفة، بالإضافة إلى توزيع 1000 منشور توعوية بتسع لغات، وتواصل مستمر مع السفارات المختلفة في الدولة، وهناك تعاون بين قطر الخيرية و20 سفارة في الدولة.
ولفتت أن الهلال الأحمر القطري يبذل جهودا كبيرة أيضا ومنها فحص أكثر من 78 ألف مراجع في المراكز المختلفة التي يعمل فيها الهلال الأحمر القطري، إلى جانب تواجد 641 كادرا طبيا يعمل مع الهلال القطري و105 متطوعين يعملون في مجال التعقيم و15 ألف متطوع يعملون في المجالات المختلفة.
وتحدثت عن جهود التطعيم والتعقيم من الجهات المختلفة وعلى رأسهم وزارة البلدية والبيئة حيث تم تعقيم 197 منطقة من بلديات الدولة إلى جانب تعقيم 232 مسكنا للعمالة الوافدة.
وشددت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي على أن الإجراءات التي تتخذها دولة قطر وأى دولة بالعالم فيما يتعلق بإغلاق المرافق وانشطة الحياة المختلفة لا يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى.
التزام الأفراد
وأضافت: «لا بد أن تكون هناك لحظة ونبدأ في العودة النسبية للحياة بشكلها الطبيعي ولكن هذا الأمر يعتمد بشكل رئيسي على التزام الأفراد، فلا يمكن لكل المرافق في دولة من الدول أن تتوقف كليا وإلى ما لا نهاية ولكن هناك لحظة معينة سنعود فيها ولكنها مرتبطة بمدى جاهزيتنا كأفراد ومجتمع لتحمل مسؤوليتنا ولتغيير نمط حياتنا بشكل أفضل». وأكدت أن دولة قطر وكل الوزارات والجهات المختلفة تقوم بمساعدة الجميع من خلال التوعية ومن خلال كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها لمساعدة الأفراد بهدف تغيير نمط الحياة للأفضل لتعود الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي.
