الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «قطر للتنمية» يطلق مبادرة لمواجهة كورونا

«قطر للتنمية» يطلق مبادرة لمواجهة كورونا

«قطر للتنمية» يطلق مبادرة لمواجهة كورونا

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل المشاركين في مبادرة لتطوير الأفكار الريادية المعنية بالإسهام في الحد من تداعيات وباء كورونا (كوفيد - 19).
وسيتم إنجاز هذه المبادرة من خلال إطلاق (هاكاثون) وهي منصة إلكترونية تفتح لمدة 4 أيام لتمنح أصحاب الأفكار المبتكرة الفرصة لتطوير أفكارهم الريادية التي من شأنها أن تساعد على التعامل مع مختلف المشاكل والتحديات التي يطرحها انتشار وباء كورونا المستجد.
وذكر بنك قطر للتنمية أنه يمكن لجميع المهتمين بالأفكار الريادية من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأفكار المبتكرة التي من شأنها المساعدة في التصدي لتداعيات انتشار الوباء في مختلف المجالات، تقديم طلباتهم للمشاركة في الهاكاثون ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك عبر البوابة الإلكترونية www.hackcovid19.qa.
ويضم (الهاكاثون) أربعة محاور يتبارى من خلالها المتسابقون، من بينها، حماية كبار السن وفئات المجتمع الاكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس، وضمان حماية وفعالية موظفي قطاع الرعاية الصحية خلال مرحلة انتشار كورونا، والمحافظة على إنتاجية وصحة القوى العاملة خلال مرحلة انتشار الفيروس، إلى جانب تقوية سلاسل التوريد والعمل على تسهيل وفرة المواد الطبية والسلع الأساسية بالرغم من تحديات كوفيد -19. وستحصل أفضل 5 أفكار من بين جميع الفرق المشاركة بعد انتهاء الهاكاثون على تمويل ودعم بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال لكل منها، لتطوير وتنفيذ أفكارها، فضلاً عن عدد من الخدمات والبرامج الاستشارية وخدمات الاحتضان التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ الأفكار الفائزة على أرض الواقع.
وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «إن هاكاثون كوفيد -19 لتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة وباء كورونا مبادرة وطنية فريدة تعكس حجم التعاون بين مختلف جهات الدولة في العمل على إتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار الرائدة التي من شأنها إيجاد حلول عملية للحد من تأثير الوباء على عدد من القطاعات».
وأضاف أن هذه المبادرة هي دليل على الحرص الدائم من بنك قطر للتنمية ومن الجهات الشريكة على احتضان ودعم أصحاب هذه الأفكار من مواطنين ومقيمين في جميع الأوقات.
وتوجه بالشكر لجميع الجهات التي تعاونت مع البنك في إطلاق هذه المبادرة الوطنية الرائدة، معربا عن ثقته في أن مخرجاتها ستكون إيجاد أفضل الحلول الممكنة للتعامل مع آثار الوباء والتقليص من تداعياته على كافة المستويات.
يشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية التي تنطلق في الفترة ما بين 16 إلى 19 من الشهر الجاري تقام بالشراكة بين بنك قطر للتنمية وعدد من الجهات والمؤسسات في الدولة، وهي وزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وOoredoo، ومستشفى سبيتار، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، وحاضنة قطر للأعمال، وحاضنة قطر للتكنولوجيا الرياضية، وحاضنة الأعمال الرقمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومركز نماء، والنادي العلمي القطري، وتسمو مختبر الابتكار.
برنامج الضمان
ومن ناحية أخرى تباشر البنوك القطرية التقليدية والإسلامية استقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا «كوفيد - 19»، ويهدف البرنامج إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %.
ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.​ ولا يحق للشركات العاملة في مجال العقار والبناء والمقاولات الاستفادة من البرنامج، وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقود الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة، ولا يمكن الاستفادة من البرنامج أكثر من مرة، حيث يتم إصدار ضمان واحد فقط عن كل سجل تجاري وبطاقة شخصية. وبعد تقديم الطلبات ​تتولي البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم التي وضعها بنك قطر للتنمية، وفي حال القبول سيقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فسيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
ووفقا للشروط، فإن فروع الشركات القطرية في الخارج لا يحق لها التقدم للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني الذي يقتصر فقط على الشركات القطرية العاملة في الدولة، وفي المقابل فإنه بإمكان أي من الشركاء القطريين بنسبة ملكية​ ​لا تقل على 10 % التقديم للاستفادة من البرنامج (كل شريك/‏‏‏‏ رقم شخصي قطري وسجل تجاري مخول للاستفادة مرة واحدة فقط ​من البرنامج)،​​​ وتشمل الضمانات المقدمة من طرف المستفيد: ضمان شخصي من قبل كافة الشركاء في الشركة المستفيدة والتي تكون نسبة ملكيتهم 10 % وما فوق، بالإضافة إلى شيكات شخصية من طرف مقدم الطلب لتغطية 100 % من قيمة التمويل، بينما ​​​​يحق للبنوك الممولة طلب بنك التنمية في تسديد الضمانة، في حال تعثر الشركة في السداد لمدة تتجاوز 90 يوماً وفي حال عدم قدرة البنك الممول على إعادة جدولة القرض ستقوم البنوك الممولة في هذه الحالة باتخاذ إجراء قانوني وإرسال خطاب رسمي إلى بنك قطر للتنمية. ​
ويتم منح ضمان التمويل لمدة 3 سنوات كحد أقصى لصالح الشركات المستفيدة، تتضمن سنة واحدة فترة سماح وسنتين كفترة سداد، وسيتم تغطية نسبة الأرباح والفوائد خلال النصف الأول من فترة السماح بالكامل من قبل بنك قطر للتنمية، ولا توجد رسوم أو عمولات للتقديم على البرنامج، وفي حال كانت فترة السماح 6 أشهر تقدر نسبة الفوائد أو الأرباح بـ 1.5 % يقوم بنك قطر للتنمية بتغطيتها بالنيابة عن المستفيد، وفي حال سداد القرض في هذه الفترة يكون السداد مقابل أصل مبلغ القرض فقط. أما إذا كانت فترة السماح خلال فترة تتراوح بين 7 و12 شهر تقدر نسبة الفوائد/‏‏‏‏‏‏‏ الأرباح بسعر إقراض بنك قطر للتنمية بالإضافة إلى 1 %، ويقوم بنك قطر للتنمية بتغطية نسبة 1.5 % من الأرباح/‏‏‏‏‏‏‏ الفوائد بالنيابة عن المستفيد الذي يتحمل خلال هذه الفترة فارق نسبة الفائدة/‏‏‏‏‏‏‏ الأرباح بين النسبة المذكورة، وفي حال كانت فترة السماح عامين تقدر نسبة الأرباح/‏‏‏‏‏‏‏ الفوائد بسعر اقراض مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى 2 % ويتحمل المستفيد كامل نسبة الفائدة/‏‏‏‏‏‏‏ الأرباح خلال هذه الفترة.

الصفحات