+ A
A -
كتب – محمد حمدانحققت البورصة القطرية مكاسب أسبوعية استثنائية بلغت مستوى 30.39 مليار ريال بارتفاع رسملتها من مستوى بلغ 478.8 مليار ريال في جلسة الخميس قبل الماضي لتصل إلى مستوى 508.57 مليار ريال في جلسة نهاية الاسبوع أمس الخميس، وارجع مراقبون لأسواق المال صعود البورصة وتحقيقها لنمو استثنائي خلال الاسبوع إلى حزمة عوامل رئيسية أبرزها: حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى التي أقرتها دولة قطر بمبلغ 75 مليار ريال قطري لدعم القطاع الخاص، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال، إضافة لارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 30 دولارا للبرميل مجددا، فضلاً عن ترقب افصاح الشركات المدرجة عن نتائجها بالربع الأول من العام الجاري.
وقال المراقبون إن المؤشر العام للبورصة صعد خلال الاسبوع بأكثر من 500 نقطة مرتفعاً من مستوى بلغ حوالي 8458.32 نقطة في جلسة الخميس الماضي إلى 8989.87 نقطة في جلسة أمس الخميس في الوقت الذي تبدو فيه اعين المستثمرين شاخصة باتجاه بدء موسم الافصاح عن النتائج الفصلية للشركات المدرجة وهو الموسم الذي يستهله بنك قطر الوطني (QNB)، بعد غد الأحد الموافق 12 أبريل 2020، بالإفصاح عن بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري ومن ثم تتبعه بقية الإفصاحات تباعا.
فرص استثمارية
وقال الدكتور رجب الإسماعيل، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، إن الأداء الاستثنائي للبورصة خلال الأسبوع جاء مدفوعاً بظهور فرص استثمارية جذابة في ظل وصول الأسهم لمستويات مغرية بالشراء بالتزامن مع زيادة ثقة المستثمرين في البورصة وتحسن نفسيات المتداولين وارتفاع جرعة التفاؤل لديهم على وقع حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى التي أقرتها دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تضمنت محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، إلى جانب زيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، فضلاً عن توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال ضمن برنامج الضمان الوطني الذي يستهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الايجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، وتشمل قائمة الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني: الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص والتي تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا ذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف: أدت محفزات النمو المتعددة إلى رفع جرعة الثقة للمستثمرين، كما أن بعض الشركات استطاعت أن تحول مخاطر تداعيات انتشار فيروس كورونا إلى فرص، حيث زادت بعض شركات الخدمات والسلع الغذائية منتجاتها واستطاعت التصدير إلى الخارج ايضا.
الصناديق الحكومية
بدوره، قال المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي إن المؤشر العام حقق ارتفاعا قياسيا أسبوعيا، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة البورصة ارتفاعها مستهدفة مستوى حاجز 9700 نقطة، على أن تباشر مواصلة الصعود إلى الحاجز الثاني البالغ 10 آلاف نقطة.
وتوقع التميمي أن تسجل قطاعات البنوك والخدمات المالية وشركات الخدمات والسلع الاستهلاكية نمواً في أرباحها الفصلية فيما تقوم المحافظ والصناديق حاليا بعمليات بناء مراكز على أسهم تشغيلية منتقاة وفي المقابل تباشر الصناديق الحكومية ضخ سيولة في السوق وهو الأمر الذي عزز من زخم تداولات البورصة وساهم في ضبط ايقاع تداولاتها.
محفزات النمو
من جانبه، قال المحلل المالي أحمد عقل إن البورصة تفاعلت إيجاباً مع حزمة من الأخبار الإيجابية ومحفزات النمو، أبرزها: طرح «قطر للبترول» مناقصتين لتقديم أعمال الصيانة والهندسة والمشتريات والبناء ضمن مشروع توسعة حقل الشمال رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يعكس استمرار المشاريع التنموية الكبرى الجارية والأخرى المخطط لها دون توقف في السوق القطري فضلاً عن بدء تعافي أسعار النفط، حيث قفز النفط مجددا فوق جاجز 30 دولارا للبرميل وكذلك قامت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية بتأكيد تصنيف قطر الائتماني الذي يعتبر من أقوى التصنيفات الائتمانية السيادية على مستوى العالم وذلك في أوج أزمة كورونا علاوة على حزمة التدابير والإجراءات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني التي أقرتها دولة قطر وهو ما يعكس كفاءتها الاقتصادية ومرونتها العالية في مواجهة الأزمات.
بناء مراكز
من جهته، قال المستثمر بالبورصة يوسف أبوحليقة إن هناك حزمة فرص استثمارية ومضاربية في البورصة القطرية حاليا في ظل بلوغ الاسهم لمستويات مغرية بالشراء لافتاً إلى أن بعض المستثمرين والمحافظ الأجنبية يعملون على إعادة بناء مراكزهم المالية في ظل الاسعار المغرية للأسهم بالتركيز على الأسهم ذات الاوزان الثقيلة كالبنوك والصناعات والخدمات والسلع الاستهلاكية.
وأوضح أن جرعة الثقة لدى المتعاملين في البورصة زادت عقب إعلان بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الضمان الوطني والذي يقدم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا. ولفت إلى أن جلسة نهاية الأسبوع أمس شهدت تراجعا في أداء البورصة نتيجة عمليات جني أرباح بعد جلسات صعود متتالية لتمثل جلسة نهاية الأسبوع أمس الخميس استراحة محارب مرجحا ان يواصل مؤشر البورصة اداءه القوي خلال تداولات الأسبوع المقبل.
الأداء اليومي
وفي جلسة نهاية الأسبوع أمس جنح المؤشر إلى التهدئة مسجلا انخفاضا طفيفا بواقع 40.67 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و989.78 نقطة. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 165 مليونا و699 ألفا و185 سهما بقيمة 284 مليونا و599 ألفا و050.676 ريال نتيجة تنفيذ 11189 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 15 مليونا و016 ألفا و698 سهما بقيمة 87 مليونا و406 آلاف و990.436 ريال نتيجة تنفيذ 3096 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار0.07 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و080.16 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 20 مليون و073 ألفا و702 سهما بقيمة 30 مليونا و878 ألفا و161.490 ريال نتيجة تنفيذ1091صفقة، انخفاضا بمقدار23.49 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و941.48 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 61 مليون و749 ألفا و993 سهما بقيمة 79 مليونا و819 ألفا و311.552 ريال نتيجة تنفيذ 3641 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.75 نقطة، أي ما نسبته 0.92 بالمائة ليصل إلى ألفين و337.37 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و235 ألفا و048 سهما بقيمة 3 ملايين و438 ألفا و088.445 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، انخفاضا بمقدار 91.26 نقطة، أي ما نسبته 4.07 بالمائة ليصل إلى ألفين و152.50 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 57 مليون و086 ألفا و936 سهما بقيمة43 مليون و445 ألفا و808.160 ريال نتيجة تنفيذ 1383 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.26 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى ألف و296.42 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و485 ألفا و749 سهما بقيمة 28 مليون و754 ألفا و596.713 ريال نتيجة تنفيذ 1324 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 829.29 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4 ملايين و051 ألفا و059 سهما بقيمة 10 ملايين و856 ألفا و093.880 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.85 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمائة ليصل إلى ألفين و352.12 نقطة.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 508 مليارات و571 مليونا و485 ألفا و900.08 ريال.
وقال المراقبون إن المؤشر العام للبورصة صعد خلال الاسبوع بأكثر من 500 نقطة مرتفعاً من مستوى بلغ حوالي 8458.32 نقطة في جلسة الخميس الماضي إلى 8989.87 نقطة في جلسة أمس الخميس في الوقت الذي تبدو فيه اعين المستثمرين شاخصة باتجاه بدء موسم الافصاح عن النتائج الفصلية للشركات المدرجة وهو الموسم الذي يستهله بنك قطر الوطني (QNB)، بعد غد الأحد الموافق 12 أبريل 2020، بالإفصاح عن بياناته المالية للربع الأول من العام الجاري ومن ثم تتبعه بقية الإفصاحات تباعا.
فرص استثمارية
وقال الدكتور رجب الإسماعيل، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، إن الأداء الاستثنائي للبورصة خلال الأسبوع جاء مدفوعاً بظهور فرص استثمارية جذابة في ظل وصول الأسهم لمستويات مغرية بالشراء بالتزامن مع زيادة ثقة المستثمرين في البورصة وتحسن نفسيات المتداولين وارتفاع جرعة التفاؤل لديهم على وقع حزمة التحفيز الاقتصادية الكبرى التي أقرتها دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تضمنت محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، إلى جانب زيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، فضلاً عن توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال ضمن برنامج الضمان الوطني الذي يستهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الايجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، وتشمل قائمة الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني: الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص والتي تأثرت بسبب تفشي وباء كورونا ذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف: أدت محفزات النمو المتعددة إلى رفع جرعة الثقة للمستثمرين، كما أن بعض الشركات استطاعت أن تحول مخاطر تداعيات انتشار فيروس كورونا إلى فرص، حيث زادت بعض شركات الخدمات والسلع الغذائية منتجاتها واستطاعت التصدير إلى الخارج ايضا.
الصناديق الحكومية
بدوره، قال المحلل المالي لدى الأكاديمية الدولية مبارك التميمي إن المؤشر العام حقق ارتفاعا قياسيا أسبوعيا، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة البورصة ارتفاعها مستهدفة مستوى حاجز 9700 نقطة، على أن تباشر مواصلة الصعود إلى الحاجز الثاني البالغ 10 آلاف نقطة.
وتوقع التميمي أن تسجل قطاعات البنوك والخدمات المالية وشركات الخدمات والسلع الاستهلاكية نمواً في أرباحها الفصلية فيما تقوم المحافظ والصناديق حاليا بعمليات بناء مراكز على أسهم تشغيلية منتقاة وفي المقابل تباشر الصناديق الحكومية ضخ سيولة في السوق وهو الأمر الذي عزز من زخم تداولات البورصة وساهم في ضبط ايقاع تداولاتها.
محفزات النمو
من جانبه، قال المحلل المالي أحمد عقل إن البورصة تفاعلت إيجاباً مع حزمة من الأخبار الإيجابية ومحفزات النمو، أبرزها: طرح «قطر للبترول» مناقصتين لتقديم أعمال الصيانة والهندسة والمشتريات والبناء ضمن مشروع توسعة حقل الشمال رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يعكس استمرار المشاريع التنموية الكبرى الجارية والأخرى المخطط لها دون توقف في السوق القطري فضلاً عن بدء تعافي أسعار النفط، حيث قفز النفط مجددا فوق جاجز 30 دولارا للبرميل وكذلك قامت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية بتأكيد تصنيف قطر الائتماني الذي يعتبر من أقوى التصنيفات الائتمانية السيادية على مستوى العالم وذلك في أوج أزمة كورونا علاوة على حزمة التدابير والإجراءات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني التي أقرتها دولة قطر وهو ما يعكس كفاءتها الاقتصادية ومرونتها العالية في مواجهة الأزمات.
بناء مراكز
من جهته، قال المستثمر بالبورصة يوسف أبوحليقة إن هناك حزمة فرص استثمارية ومضاربية في البورصة القطرية حاليا في ظل بلوغ الاسهم لمستويات مغرية بالشراء لافتاً إلى أن بعض المستثمرين والمحافظ الأجنبية يعملون على إعادة بناء مراكزهم المالية في ظل الاسعار المغرية للأسهم بالتركيز على الأسهم ذات الاوزان الثقيلة كالبنوك والصناعات والخدمات والسلع الاستهلاكية.
وأوضح أن جرعة الثقة لدى المتعاملين في البورصة زادت عقب إعلان بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الضمان الوطني والذي يقدم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا. ولفت إلى أن جلسة نهاية الأسبوع أمس شهدت تراجعا في أداء البورصة نتيجة عمليات جني أرباح بعد جلسات صعود متتالية لتمثل جلسة نهاية الأسبوع أمس الخميس استراحة محارب مرجحا ان يواصل مؤشر البورصة اداءه القوي خلال تداولات الأسبوع المقبل.
الأداء اليومي
وفي جلسة نهاية الأسبوع أمس جنح المؤشر إلى التهدئة مسجلا انخفاضا طفيفا بواقع 40.67 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و989.78 نقطة. وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 165 مليونا و699 ألفا و185 سهما بقيمة 284 مليونا و599 ألفا و050.676 ريال نتيجة تنفيذ 11189 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 15 مليونا و016 ألفا و698 سهما بقيمة 87 مليونا و406 آلاف و990.436 ريال نتيجة تنفيذ 3096 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار0.07 نقطة، أي ما نسبته 0.00 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و080.16 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 20 مليون و073 ألفا و702 سهما بقيمة 30 مليونا و878 ألفا و161.490 ريال نتيجة تنفيذ1091صفقة، انخفاضا بمقدار23.49 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و941.48 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 61 مليون و749 ألفا و993 سهما بقيمة 79 مليونا و819 ألفا و311.552 ريال نتيجة تنفيذ 3641 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.75 نقطة، أي ما نسبته 0.92 بالمائة ليصل إلى ألفين و337.37 نقطة، بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و235 ألفا و048 سهما بقيمة 3 ملايين و438 ألفا و088.445 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، انخفاضا بمقدار 91.26 نقطة، أي ما نسبته 4.07 بالمائة ليصل إلى ألفين و152.50 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 57 مليون و086 ألفا و936 سهما بقيمة43 مليون و445 ألفا و808.160 ريال نتيجة تنفيذ 1383 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.26 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى ألف و296.42 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 6 ملايين و485 ألفا و749 سهما بقيمة 28 مليون و754 ألفا و596.713 ريال نتيجة تنفيذ 1324 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.22 بالمائة ليصل إلى 829.29 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4 ملايين و051 ألفا و059 سهما بقيمة 10 ملايين و856 ألفا و093.880 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.85 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمائة ليصل إلى ألفين و352.12 نقطة.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 508 مليارات و571 مليونا و485 ألفا و900.08 ريال.
