+ A
A -
بغداد - أ ف ب - رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي، الشخصية العراقية الثالثة التي يتم اختيارها لتشكيل حكومة جديدة في العراق في العام الحالي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.
ويعد اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية العام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي، لذلك سعى الكاظمي بتأن وثبات لتأمين دعم له خارج حدود البلاد وبالسياسة.
تسلم الكاظمي، وهو مواليد بغداد 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في 2016، في عز المعارك ضد تنظيم داعش.
وقد نسج خلال تواجده في هذا الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هرباً من النظام الدكتاتوري. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية. بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ «مؤسسة الذاكرة العراقية»، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث. في العام 2016، كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات. إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط.
ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لفرانس برس: «للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين». ويقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح بالفعل في العام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبد المهدي المستقيل إلى السلطة. ويضيف المصدر نفسه أن الكاظمي «لم يكن يريد القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً».
ويعد اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية العام 2020، بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي، لذلك سعى الكاظمي بتأن وثبات لتأمين دعم له خارج حدود البلاد وبالسياسة.
تسلم الكاظمي، وهو مواليد بغداد 1967، رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في 2016، في عز المعارك ضد تنظيم داعش.
وقد نسج خلال تواجده في هذا الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هرباً من النظام الدكتاتوري. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية. بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ «مؤسسة الذاكرة العراقية»، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث. في العام 2016، كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات. إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط.
ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لفرانس برس: «للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين». ويقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح بالفعل في العام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبد المهدي المستقيل إلى السلطة. ويضيف المصدر نفسه أن الكاظمي «لم يكن يريد القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً».
