+ A
A -
كتب – حسام وهب اللهتقوم وزارة التنمية الإدارية حاليا بوضع خطة موسعة للتعامل مع الخطة التدريبية للعام 2020 خاصة على المسار الإداري الذي يربط بين حصول الموظف وفقا لدرجته الوظيفية على عدد من البرامج التدريبية كشرط أساسي لحصوله على الترقية للدرجة الأعلى.
ومنذ صدور قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعليق البرامج التدريبية في معهد الإدارة العامة قام قطاع التنمية الإدارية بالوزارة لتشكيل لجنة عمل تقوم بدراسة الإسلوب الأفضل للتعامل مع الخطة التدريبية في حال استمر قرار التعليق بحيث لا يضار موظف بتأخر ترقيته بسبب وقف العمل التدريبي حتى إشعار آخر، وتعمل اللجنة بشكل خاص على وضع آلية متكاملة للتعامل مع برامج المسار الإداري حفاظا على المستقبل الوظيفي للمتدربين وعدم الإخلال بسلم ترقياتهم الوظيفية.
كان عدد من الموظفين والموظفات بمختلف الدرجات الوظيفية قد تقدموا بملاحظاتهم من خلال وسائل التواصل مع الوزارة أكدوا أن ظروف انتشار فيروس كورونا وتوقف العمل في معهد الإدارة العامة قد يحرمهم من ترقياتهم بسبب عدم حصولهم على البرامج التدريبية المجدولة، والتي كانوا قد سجلوا عليها سابقا خاصة برامج شهري مارس وأبريل، خاصة ان شهر أبريل هو موعد ترقيات الموظفين للدرجة الأعلى وهو الأمر الذي حرصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على طمأنة الموظفين بشأنه مؤكدة عدم تعرض أي موظف للضرر على اعتبار أن الظروف الحالية هي التي منعت إكمال الموظف للدورات والبرامج التدريبية المقررة لترقيته.
وبرامج المسار الإداري: هي برامج أساسية وثابتة في الاختصاص الإداري ينظمها المعهد في شكل دورات لموظفي الجهات الحكومية على حسب درجاتهم المالية. ويعد حصول الموظف على هذه البرامج التدريبية من الشروط الأساسية للترقية الوظيفية وذلك حسب قانون الموارد البشرية المدنية وجميع موظفي الدولة معنيون بالمسار الإداري حيث تزويدهم بالمهارات بحسب كل درجة وظيفية ووفق برامج محددة. وهي دورات إلزامية لجميع من هم في المستوى الإداري بالوظائف الحكومية كدورات مهارات التفاوض والإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير حيث لا يمكن للملتحق بدورات الإدارة العامة الانتقال إلى الدورات التي تليها إلا عند انقضائها.
وتشمل برامج المسار الإداري برامج لكافة الدرجات الوظيفية من الدرجة الاولي وما بعدها كما أن المسار الإداري يفرض الالتحاق بنفس المسميات للدورات داخل المعهد لكامل دورات المسار. بينما الدورات في المسار التدريبي الآخر من الممكن الالتحاق بها خارج المعهد وإثبات ذلك ومتابعة الدورات التخصصية في المسار التدريبي والتي تحددها جهة العمل.
ووفقا للخطة التدريبية وارتباط المسار الإداري بالترقيات فإن الموظف مطالب باجتياز برنامجين تدريبيين في المسار الإداري وبرنامج تدريبي واحد في المسار التخصصي حتى يحصل على الترقية للدرجة الأعلى على أن يلتزم باجتياز برامج المسار الإداري داخل معهد الإدارة العامة ومن الممكن أن يحصل على برنامج التدريب الخاص بالمسار التخصصي خارج معهد الإدارة العامة على أن يتم ذلك بالتنسيق بين جهة عمل الموظف ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن تكون مدة البرنامج التدريبي في المسار التخصصي خارج معهد الإدارة العامة عشرين ساعة تدريبية فعلية على أن تعتمد جهة العمل هذا البرنامج.
وكانت خطة التدريب لهذا العام قد تضمنت «108» برامج تدريبية خاصة لتسع جهات حكومية وهي: وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والهيئة العامة للضرائب.
مستجدات
ومن المستجدات التي طرأت على الخطة التدريبية للعام القادم، تفعيل البار كود للخطة التدريبية بحيث يستطيع المتدرب تنزيل ملف الخطة التدريبية على الأجهزة الذكية، كما تم تفعيل البار كود أيضاً للأطر العامة للبرامج، بحيث يستطيع المتدرب الاطلاع على أهداف البرامج ومواضيعها وتواريخ انعقادها، وتمت إضافة دليل إجراءات التسجيل لبرامج المسار الإداري والتخصصي والبرامج الخاصة، وتعليمات المتدربين داخل القاعة التدريبية، ومن اللافت أنه تم تعديل مواقيت بدء البرامج الصباحية للنساء لتبدأ الساعة الثامنة وللرجال الساعة التاسعة، كما تمت إضافة عمود بجداول الخطة التدريبية يحتوي على أرقام البرامج التدريبية في برنامج التسجيل الإلكتروني «موارد»، كما تمت مضاعفة تكرار طرح برنامج الموظفين الجدد «مرحبا» ليطرح «55» مرة خلال العام القادم، وذلك استجابة لحجم التعيينات الجديدة بالدولة.
كذلك فإن معهد الإدارة العامة كان بالتنسيق مع جهات العمل الحكومية يقوم بتنظيم عدد كبير من البرامج التخصصية حيث نفذت على سبيل المثال 280 برنامجا تدريبيا في المسار التخصصي بالإضافة إلى البرامج الخاصة حيث كثف المعهد من تقديم البرامج الخاصة في العام التدريبي الحالي 2019 وهي مجموعة من البرامج تطلبها الجهات الحكومية حسب احتياجاتها التدريبية فينظمها معهد الإدارة العامة لفائدة جهة محددة ولا يمكن لموظفي الجهات الأخرى المشاركة فيها، ومن أهم شروط تلك البرامج أن تكون لدى الجهة الطالبة خطة تدريبية وألا تكون البرامج المطلوبة من ضمن برامج المسار الإداري وأن تكون البرامج التخصصية المطلوبة تقع ضمن اختصاص معهد الإدارة العامة وتزويد إدارة التدريب بأسماء البرامج التدريبية التي ترغب بتنفيذها الجهة المعنية وتزويد إدارة التدريب بالوزارة بأسماء الموظفين الذين سيتم إلحاقهم في كل برنامج تدريبي وألا يزيد عدد المشاركين في البرنامج التدريبي عن «25» مشاركا ولا يقل عن «15» مشاركا. ويقدم معهد الإدارة العامة 86 برنامجا خاصا خلال العام الحالي لـ «13» جهة عمل منها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون القاصرين والقوات الجوية الأميرية وقوات الأمن الداخلى «لخويا». وفي برامج المسار الإداري فإن الموظف -بحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل- مطالب بالالتحاق بالبرامج التدريبية الخاصة بدرجته الوظيفية في معهد الإدارة العامة وكانت الوزارة دوما تطالب الموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية بأهمية الالتزام بالمشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة حتى يستطيع الموظف الحصول على الترقية للدرجة الأعلى.
ومنذ صدور قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعليق البرامج التدريبية في معهد الإدارة العامة قام قطاع التنمية الإدارية بالوزارة لتشكيل لجنة عمل تقوم بدراسة الإسلوب الأفضل للتعامل مع الخطة التدريبية في حال استمر قرار التعليق بحيث لا يضار موظف بتأخر ترقيته بسبب وقف العمل التدريبي حتى إشعار آخر، وتعمل اللجنة بشكل خاص على وضع آلية متكاملة للتعامل مع برامج المسار الإداري حفاظا على المستقبل الوظيفي للمتدربين وعدم الإخلال بسلم ترقياتهم الوظيفية.
كان عدد من الموظفين والموظفات بمختلف الدرجات الوظيفية قد تقدموا بملاحظاتهم من خلال وسائل التواصل مع الوزارة أكدوا أن ظروف انتشار فيروس كورونا وتوقف العمل في معهد الإدارة العامة قد يحرمهم من ترقياتهم بسبب عدم حصولهم على البرامج التدريبية المجدولة، والتي كانوا قد سجلوا عليها سابقا خاصة برامج شهري مارس وأبريل، خاصة ان شهر أبريل هو موعد ترقيات الموظفين للدرجة الأعلى وهو الأمر الذي حرصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على طمأنة الموظفين بشأنه مؤكدة عدم تعرض أي موظف للضرر على اعتبار أن الظروف الحالية هي التي منعت إكمال الموظف للدورات والبرامج التدريبية المقررة لترقيته.
وبرامج المسار الإداري: هي برامج أساسية وثابتة في الاختصاص الإداري ينظمها المعهد في شكل دورات لموظفي الجهات الحكومية على حسب درجاتهم المالية. ويعد حصول الموظف على هذه البرامج التدريبية من الشروط الأساسية للترقية الوظيفية وذلك حسب قانون الموارد البشرية المدنية وجميع موظفي الدولة معنيون بالمسار الإداري حيث تزويدهم بالمهارات بحسب كل درجة وظيفية ووفق برامج محددة. وهي دورات إلزامية لجميع من هم في المستوى الإداري بالوظائف الحكومية كدورات مهارات التفاوض والإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير حيث لا يمكن للملتحق بدورات الإدارة العامة الانتقال إلى الدورات التي تليها إلا عند انقضائها.
وتشمل برامج المسار الإداري برامج لكافة الدرجات الوظيفية من الدرجة الاولي وما بعدها كما أن المسار الإداري يفرض الالتحاق بنفس المسميات للدورات داخل المعهد لكامل دورات المسار. بينما الدورات في المسار التدريبي الآخر من الممكن الالتحاق بها خارج المعهد وإثبات ذلك ومتابعة الدورات التخصصية في المسار التدريبي والتي تحددها جهة العمل.
ووفقا للخطة التدريبية وارتباط المسار الإداري بالترقيات فإن الموظف مطالب باجتياز برنامجين تدريبيين في المسار الإداري وبرنامج تدريبي واحد في المسار التخصصي حتى يحصل على الترقية للدرجة الأعلى على أن يلتزم باجتياز برامج المسار الإداري داخل معهد الإدارة العامة ومن الممكن أن يحصل على برنامج التدريب الخاص بالمسار التخصصي خارج معهد الإدارة العامة على أن يتم ذلك بالتنسيق بين جهة عمل الموظف ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن تكون مدة البرنامج التدريبي في المسار التخصصي خارج معهد الإدارة العامة عشرين ساعة تدريبية فعلية على أن تعتمد جهة العمل هذا البرنامج.
وكانت خطة التدريب لهذا العام قد تضمنت «108» برامج تدريبية خاصة لتسع جهات حكومية وهي: وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والهيئة العامة للضرائب.
مستجدات
ومن المستجدات التي طرأت على الخطة التدريبية للعام القادم، تفعيل البار كود للخطة التدريبية بحيث يستطيع المتدرب تنزيل ملف الخطة التدريبية على الأجهزة الذكية، كما تم تفعيل البار كود أيضاً للأطر العامة للبرامج، بحيث يستطيع المتدرب الاطلاع على أهداف البرامج ومواضيعها وتواريخ انعقادها، وتمت إضافة دليل إجراءات التسجيل لبرامج المسار الإداري والتخصصي والبرامج الخاصة، وتعليمات المتدربين داخل القاعة التدريبية، ومن اللافت أنه تم تعديل مواقيت بدء البرامج الصباحية للنساء لتبدأ الساعة الثامنة وللرجال الساعة التاسعة، كما تمت إضافة عمود بجداول الخطة التدريبية يحتوي على أرقام البرامج التدريبية في برنامج التسجيل الإلكتروني «موارد»، كما تمت مضاعفة تكرار طرح برنامج الموظفين الجدد «مرحبا» ليطرح «55» مرة خلال العام القادم، وذلك استجابة لحجم التعيينات الجديدة بالدولة.
كذلك فإن معهد الإدارة العامة كان بالتنسيق مع جهات العمل الحكومية يقوم بتنظيم عدد كبير من البرامج التخصصية حيث نفذت على سبيل المثال 280 برنامجا تدريبيا في المسار التخصصي بالإضافة إلى البرامج الخاصة حيث كثف المعهد من تقديم البرامج الخاصة في العام التدريبي الحالي 2019 وهي مجموعة من البرامج تطلبها الجهات الحكومية حسب احتياجاتها التدريبية فينظمها معهد الإدارة العامة لفائدة جهة محددة ولا يمكن لموظفي الجهات الأخرى المشاركة فيها، ومن أهم شروط تلك البرامج أن تكون لدى الجهة الطالبة خطة تدريبية وألا تكون البرامج المطلوبة من ضمن برامج المسار الإداري وأن تكون البرامج التخصصية المطلوبة تقع ضمن اختصاص معهد الإدارة العامة وتزويد إدارة التدريب بأسماء البرامج التدريبية التي ترغب بتنفيذها الجهة المعنية وتزويد إدارة التدريب بالوزارة بأسماء الموظفين الذين سيتم إلحاقهم في كل برنامج تدريبي وألا يزيد عدد المشاركين في البرنامج التدريبي عن «25» مشاركا ولا يقل عن «15» مشاركا. ويقدم معهد الإدارة العامة 86 برنامجا خاصا خلال العام الحالي لـ «13» جهة عمل منها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون القاصرين والقوات الجوية الأميرية وقوات الأمن الداخلى «لخويا». وفي برامج المسار الإداري فإن الموظف -بحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل- مطالب بالالتحاق بالبرامج التدريبية الخاصة بدرجته الوظيفية في معهد الإدارة العامة وكانت الوزارة دوما تطالب الموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية بأهمية الالتزام بالمشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة حتى يستطيع الموظف الحصول على الترقية للدرجة الأعلى.
