+ A
A -
كتب - محمد أبوحجرأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن وصول عدد المراسلات الحكومية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس الماضي أكثر من 93 ألف مراسلة حكومية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث وصلت عدد المراسلات خلال شهر يناير الماضي 32.900 مراسلة، وفى شهر فبراير الماضي 30 ألف و230 مراسلة حكومية، وفى شهر مارس 30 ألف و27 مراسلة حكومية.
هذا وطُوّر نظام المراسلات الإلكترونية الحكومي ليوفر لكافة الجهات الحكومية نظامًا آمنًا ومتينًا لإرسال ونقل المراسلات (المخاطبات الرسمية) بين كافة الجهات الحكومية عن طريق الشبكة الحكومية.
ويمكن للجهات الحكومية الدخول إلى النظام لإرسال المراسلات الصادرة مباشرةً إلى الجهات المعنية بطريقة سهلة وآمنة، ويتيح النظام للجهات إمكانية متابعة المراسلات المرسلة ومعرفة اسم المستلم مع الوقت والتاريخ.
ويوفر نظام «مراسلات» الميزات التالية: أتمتة المراسلات الحكومية فيما بين الجهات الحكومية، وتحسين عملية التواصل بين الجهات الحكومية، كما أن نظام مراسلات آمن ومتاح بشكل كبير.
وتتمثل فوائد هذا النظام في: توفير الوقت والجهد في تبادل المراسلات فيما بين الجهات الحكومية، وتخفيض المصاريف الإدارية من خلال توفير الوقت والجهد والمصادر البشرية والمالية، وتفعيل مفهوم «مؤسسة بلا ورق».
هذا وتعد أبرز الجهات التي انتهت بالفعل من تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية واللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة العدل ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة متاحف قطر ومركز إحسان ووزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أشغال واللجنة الأولمبية القطرية والنافذة الواحدة وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الثقافة والرياضة والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسة كهرماء ووزارات التنمية الإدارية والعمل والخارجية والصحة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية والبيئة وديوان المحاسبة ومجلس الشورى والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة لشؤون القاصرين والهيئة العامة للطيران المدني وبنك قطر الوطني ومركز قطر للمال والهلال الأحمر وقطر للبترول ودوري نجوم قطر ومناطق ووكالة الأنباء القطرية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكلية المجتمع.
ويأتي برنامج «مراسلات» على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، حيث يمثل نموذجا رائدا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعظيم الفائدة من الشبكة المعلوماتية ومنصة تبادل البيانات إلكترونيا بينها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020.
ويمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية، أحد المشاريع الحيوية الطموحة التي تشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق، والارتقاء بمستوى الأداء وفق معايير جودة الأداء المعمول بها حديثا، حيث تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية، ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات، كما يتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا.
هذا وكان مجلس الوزراء ووزارة العدل أول جهتين قامتا بتنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج «مراسلات»، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم استلامه بنجاح، مما فتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي.
هذا وطُوّر نظام المراسلات الإلكترونية الحكومي ليوفر لكافة الجهات الحكومية نظامًا آمنًا ومتينًا لإرسال ونقل المراسلات (المخاطبات الرسمية) بين كافة الجهات الحكومية عن طريق الشبكة الحكومية.
ويمكن للجهات الحكومية الدخول إلى النظام لإرسال المراسلات الصادرة مباشرةً إلى الجهات المعنية بطريقة سهلة وآمنة، ويتيح النظام للجهات إمكانية متابعة المراسلات المرسلة ومعرفة اسم المستلم مع الوقت والتاريخ.
ويوفر نظام «مراسلات» الميزات التالية: أتمتة المراسلات الحكومية فيما بين الجهات الحكومية، وتحسين عملية التواصل بين الجهات الحكومية، كما أن نظام مراسلات آمن ومتاح بشكل كبير.
وتتمثل فوائد هذا النظام في: توفير الوقت والجهد في تبادل المراسلات فيما بين الجهات الحكومية، وتخفيض المصاريف الإدارية من خلال توفير الوقت والجهد والمصادر البشرية والمالية، وتفعيل مفهوم «مؤسسة بلا ورق».
هذا وتعد أبرز الجهات التي انتهت بالفعل من تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية واللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة العدل ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة متاحف قطر ومركز إحسان ووزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أشغال واللجنة الأولمبية القطرية والنافذة الواحدة وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الثقافة والرياضة والهيئة العامة للتقاعد ومؤسسة كهرماء ووزارات التنمية الإدارية والعمل والخارجية والصحة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية والبيئة وديوان المحاسبة ومجلس الشورى والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة لشؤون القاصرين والهيئة العامة للطيران المدني وبنك قطر الوطني ومركز قطر للمال والهلال الأحمر وقطر للبترول ودوري نجوم قطر ومناطق ووكالة الأنباء القطرية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وكلية المجتمع.
ويأتي برنامج «مراسلات» على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، حيث يمثل نموذجا رائدا للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعظيم الفائدة من الشبكة المعلوماتية ومنصة تبادل البيانات إلكترونيا بينها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020.
ويمثل مشروع المراسلات الحكومية الإلكترونية، أحد المشاريع الحيوية الطموحة التي تشرف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لتحقيق رؤية الحكومة لترشيد الإنفاق، والارتقاء بمستوى الأداء وفق معايير جودة الأداء المعمول بها حديثا، حيث تتلقى الجهات الحكومية وتنتج كمية كبيرة من المعلومات خلال أعمالها اليومية، ومن شأن تخزين هذه المعلومات وأرشفتها إلكترونيًا أن يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة أكبر وتحسين عملية الاحتفاظ بالمعلومات، كما يتيح هذا النظام تحويل المراسلات بين الجهات الحكومية وتتبعها إلكترونيًا.
هذا وكان مجلس الوزراء ووزارة العدل أول جهتين قامتا بتنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج «مراسلات»، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم استلامه بنجاح، مما فتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي.
