+ A
A -
الدوحة- قنا- استعرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء أمس أهم القرارات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها استكمالات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر.
وعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها أمس في هذا الاتجاه، إلى جانب قرارات اللجنة العليا لتمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، وتمديد الاغلاق في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية.
وذكرت سعادتها أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعلى التوصيات المرفوعة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات فقد قرر مجلس الوزراء التالي..
أولاً: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.
ثانياً: تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ثالثاً: أ- تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
ب- يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ج- تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
رابعاً: أ- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
ب- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
ج- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.
خامساً: تستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولاً)، و(ثالثاً) الفئات التالية:
1 - القطاع العسكري.
2- القطاع الأمني.
3 - موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.
4 - القطاع الصحي.
5 - قطاع النفط والغاز.
6 - موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة.
7 - العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة.
سادسا - يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
سابعاً: تتولى الجهات-كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
وأوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي.
وقالت إن المواطنين القطريين في الخارج، بالإضافة إلى أبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، وأصحاب الإقامة الدائمة، يستطيعون العودة في أي وقت بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإخطار سفارات دولة قطر في الدول التي سيأتون منها قبلها باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات المطار والحجر الصحي.
كما أعلنت انه حفاظا على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية والمجتمع، فقد تقرر تمديد الإغلاق، مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة، واستمرار إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من يتم تشخيصه بالإصابة ونقلهم إلى المرافق الصحية.
وأشارت إلى أن هناك ثلاث وحدات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، مع تخصيص ثلاث عيادات داخل المنطقة للتعامل مع الحالات الطبية الأخرى.
أنماط إنتشار الفيروس
وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عرضا موسعا حول أنماط الانتشار لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الدولة وحالات الشفاء، وآليات العمل في مختلف الجهات للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت إلى بعض الأرقام والمؤشرات التي تعكس حالات الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة والمتصلة بمواجهة الفيروس.
وقالت سعادتها إن وزارة الصحة العامة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 43 ألف مكالمة في ثلاثة أسابيع عبر الخط (16000) وبخمس لغات هي العربية والإنجليزية وثلاث لغات آسيوية يتحدث بها معظم المقيمين في الدولة.
وأشارت إلى أن نسبة الرد على المكالمات بلغت أكثر من 92 بالمائة، ومتوسط سرعة الرد عليها والانتظار خمس ثوان لكل منهما..في حين كانت نسبة الرضا على هذه الخدمة حوالي 90 بالمائة.
وأفادت سعادتها بأن فريق الرد على هذه المكالمات يتألف من 201 شخص موزعين بين 51 طبيبا، و150 شخصا آخر مدربين كفريق داعم لعمل الفريق الطبي.
وبخصوص خلية الأزمة، أكدت أن هناك عمل على مدى 24 ساعة لرصد وتلقي الشكاوى والمكالمات والتساؤلات وطمأنة الرأي العام والتعامل مع حالات المخالفات الموجودة.
وأضافت أن هذه الخلية تتكون من عدة جهات في الدولة مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة وقوة لخويا، ومكتب الاتصال الحكومي وغيرها من الجهات.
وذكرت سعادتها أن عدد الشكاوى والاستفسارات المتصلة بالحجر الصحي بلغت نحو 7000 مكالمة خلال الفترة الماضية، في حين وصل عدد الشكاوى الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالتجمعات حتى الآن إلى 1160 شكوى.. مؤكدة أنه تم التعامل معها جميعا.
وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه يتم التعامل قانونيا وأمنيا مع كافة الفيديوهات المخالفة التي يتداولها البعض.. لكنها أشارت إلى أن»البعض يستمر في تداول تلك الفيديوهات والمقاطع لعدة أيام مما يثير قلقا وحالة من الشك بعدم تعامل السلطات المعنية معها«.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن عدد الشكاوى المتصلة بالفيديوهات والمقاطع المخالفة بلغ 1100 شكوى.. مشددة على أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بحزم شديد.. ودعت إلى الإبلاغ عن هذه الحالات ليتم التعامل معها وفقا للقوانين السارية.
وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية والتجارية، أكدت أن كافة الجهات المعنية نشطة في هذا المجال..وقالت إنه تم حتى اليوم تحرير وضبط حوالي 304 مخالفات متنوعة.
وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود هو المحافظة على ثبات الأسعار وضمان جودة المنتجات المتوافرة.. منوهة بأن وزارة التجارة والصناعة لديها خطوط ساخنة لاستقبال مثل هذه الشكاوى والاستفسارات.
وحول امدادات المعقمات والكمامات، أشارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن الامدادات من هذه المواد وصلت في الفترة القصيرة الماضية إلى حوالي مليوني كمامة، ونحو 266 ألف لتر من المعقمات.
وأكدت أن دولة قطر تعمل الآن ليس على الاستيراد فقط ولكن على تصنيع مثل هذه المواد المهمة..وقالت»سنشهد نشاطا ملحوظا في هذا المجال«.
الشفافية في نقل الحقائق
وقدمت السيدة لولوة الخاطر تحليلا الحالات الإصابة بالكورونا في دولة قطر..مؤكدة على الشفافية المطلقة في نقل الحقائق المتعلقة بالفيروس كما هي على أرض الواقع.
وأشارت إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالإصابات، بدءا من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة المعلنة في 20 مارس والتي بلغت أكثر من 200 حالة حينها، وما تلاها من هبوط ثم الثبات ليعود الارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة.
وأوضحت أن الارتفاع في الأعداد التي سجلت في 20 مارس الماضي جاءت بعد اكتشاف سلاسل الانتقال في دولة قطر، في أوساط الوافدين في مناطق معينة بالدولة ومن أهمها المنطقة الصناعة المغلقة حاليا.
وأكدت أن الاستجابة الحكومية كانت سريعة وتمثلت في اغلاق تلك المنطقة وتوفير الوحدات الصحية المتنقلة وسيارات الإسعاف وغيرها من الإجراءات إلى جانب تنفيذ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة مسحا فيها.. مشيرة إلى أن النسب بدأت في التضاؤل في هذه المنطقة.
وفيما يتعلق بالارتفاعات الأخرى التي شهدتها الدولة بعد حالات الهبوط والثبات في أعقاب السلسلة الأولى بين الوافدين، أوضحت أنها ترجع إلى عودة القطريين من الخارج، وخصوصا من دول أوروبية، ودول أخرى.
وذكرت أن دولة قطر شهدت ثباتا نسبيا بعد السلسة الثانية المتعلقة بعودة المواطنين القطريين من الخارج، ليعود الارتفاع من جديد..مبينة أن هذا الارتفاع الذي نشهده حاليا هو بسبب عودة مواطنين قطريين من الخارج أيضا، إلى الجانب السبب التقني وهو استخدام أجهزة جديدة للكشف عن الحالات، تتيح رصدا أكبر للحالات واختبارها في فترة زمنية أقل وبأعداد أكبر».
وشددت سعادتها أن هذا مؤشر صحي، كونه يتعلق باكتشاف الحالات الموجودة أصلا.. وقالت «هذا من المؤشرات التي يجب ان نتعامل معها بشكل علمي ومنهجي».
وأضافت «الإشكال اليوم هو أنه في سلسلة الانتقال الثانية بين القطريين القادمين من الخارج نشهد تزايدا في الأعداد، بينما هناك نوع من الثبات في الحالات المسجلة بين المقيمين».
ولفتت إلى أن السبب في تزايد الإصابات بين القطريين هو أن كثيرا من القادمين من الخارج لا يلتزمون بشروط المسافة الآمنة وغيرها من شروط الحجر الصحي.. داعية الجميع إلى الالتزام التام بهذه الشروط.. وقالت «إن خط الأمان الأساسي هو ضمائر الناس ورقابتهم على أنفسهم قبل رقابة الجهات المعنية».
منهجية علمية
وفي معرض حديثها عن عدد الاختبارات التي تجريها دولة قطر للفحص عن المصابين بالفيروس، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن البعض يتساءل فعلا من ناحية أن عدد الاختبارات التي تجرى في قطر أقل نسبيا من بعض الدول الأخرى، موضحة أن ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية وعلمية حيث إن دولة قطر لا تستخدم إلا الأجهزة التي ثبتت فعاليتها مخبريا وعلميا ومعترف بها عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية في حين أن بعض الدول الأخرى اختارت أن تستخدم بعض الأجهزة التي ما تزال تحت التجربة أو أجهزة وطرق أخرى نسبة الخطأ فيها عالية جدا.
وشددت على أن دولة قطر تستخدم النهج العلمي السليم حيث إن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى يوم أمس الثلاثاء بلغ أكثر من 22 ألف فحص دقيق.
كما استعرضت سعادتها درجات الإصابة بالفيروس في دولة قطر من ناحية حدتها، وأوضحت أن هناك درجات مختلفة للإصابة حيث إن هناك 89 بالمائة من الإصابات تعتبر خفيفة، و3 بالمائة فقط خطيرة جدا، مع 8 بالمائة نسبة حالات التشافي، بالإضافة إلى حالتي الوفاة كانا يعانيان من أمراض مزمنة.
وبخصوص الحالات المتواجدة حاليا في العناية المركزة، أشارت سعادتها إلى أن هناك 37 حالة حاليا في العناية المركزة مقابل خروج 12 حالة من العناية المركزة.
نسبة الإصابة
كما تحدثت عن أن نسبة الإصابة بالفيروس بلغت 16 بالمائة خارج الحجر الصحي و84 بالنسبة للأشخاص داخل الحجر الصحي وهو ما يشير إلى أن آلية الحجر الصحي مفيدة وتعمل بشكل لا بأس به، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم الجميع بالحجر وأن كل القادمين إلى دولة قطر خلال هذه الفترة سيكونون في الحجر الصحي، داعية إلى الالتزام باشتراطات الحجر.
وتطرقت سعادتها أيضا عن النسب المتعلقة بالحالات المصابة بالفيروس، حيث إن نسبة الإناث تصل إلى 11 بالمائة في حين أن النسبة عند الذكور تبلغ 89 بالمائة.
وبخصوص أعمار المصابين بالفيروس، أوضحت أن 31 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 25 عاما إلى 34 عاما، في حين أن 25 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 35 إلى 44 عاما، و18 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 45 إلى 55 عاما، في حين أن 10 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 55 إلى 64 عاما، وأن 3 بالمائة من المصابين تتجاوز أعمارهم 64 عاما.
ولفتت إلى أن الايجابي نسبيا في هذه الاحصائيات أن نسبة المصابين بالفيروس فوق عمر 55 عاما لا يتجاوزون 13 بالمائة وذلك باعتبار أنه كلما زاد العمر خاصة في حال وجود أمراض مزمنة فإن الأمر يتطلب رعاية بشكل أكثر.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تماثلت للشفاء فإن 70 بالمائة وسط الذكور و21 بالمائة منها للإناث، موضحة أن 39 بالمائة لحالات الشفاء هي لأعمار ما بين 25- 34 عاما في حين أن 23 بالمائة من حالات الشفاء هي لأعمار ما بين 45-54 عاما، أما حالات الشفاء للأعمار من 55-64 تصل نسبتها إلى 5.6 بالمائة، أما حالات الشفاء فوق 64 عاما فإن نسبتها تصل 5.7 بالمائة.
من جهة اخرى أكدت سعادتها، انه عندما تحدثت اللجنة عن الشفافية في تقديم المعلومات في بداية عقد المؤتمرات الصحفية، كانت تتمنى أن يلقى هذا الأمر تقديرا من الجميع، «وذلك لسبب بسيط أن البعض يعتمد على أرقام يتم تداولها بشكل عام في وسائل التواصل المختلفة دون تدقيق لهذه المسألة».
وشددت في هذا الاطار على أهمية أن يستقي الجميع المعلومات من المصادر والجهات الرسمية حيث ان هناك جهات رسمية تقدم وتتيح هذه الأرقام باستمرار وبشكل يومي وبدقة شديدة وبشكل علمي.
واكدت أن نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمة هو نهج علمي، ويتم البحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة وليس عن حل إعلامي لها، لأن ذلك لن يحل جذور المشكلة.
واوضحت أن المقصود بذلك أن هناك البعض احيانا وعدد من دول في العالم يلجأون إلى مجموعة من الوسائل منها عدم الاعلان عن الأرقام ومنها احتساب الأرقام بطريقة غير علمية كأن يعلن عن أرقام هي في الحقيقة الإصابات بالفيروس للمواطنين وتعلن بشكل عام وكأنها مجموع الإصابات في الدولة، مشددة على أن ذلك غير دقيق وأن دولة قطر لا تتبع هذه النهج.
كما أفادت بأن دولة قطر تعتمد في مسألة الاختبارات الطبية للكشف عن المصابين، على الاختبار الطبي المعتمد دوليا، وانه إذا جاءت أطراف ودول أخرى تتكلم عن أرقام مهولة في الاختبارات على سبيل المثال فلا يتم الأخذ بهذه الأرقام دون تدقيقها، حيث إن نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا، وتعطي مؤشرا خاطئا بالأمان في حين ان الحالات قد تكون منتشرة بشكل كبير جدا في المجتمع دون اكتشافها.
وأعلنت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي عن إطلاق منصة الكترونية تنظم عملية الدعم التي أبداها المجتمع في دولة قطر والشركات وغيرها من الجهات لدعم جهود الدولة في التصدي لهذه الفيروس.
وقالت «النقطة التي أثلجت صدورنا جميعا هي تداعي الكثير من الأفراد والشركات وهبّتهم المباركة للدعم والمساعدة سواء الدعم من خلال خدمات أو من خلال التطوع أو من خلال الدعم المادي أو الدعم العيني، ونشكر الجميع على ذلك».
وأضافت أنه من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية ستتلقى اللجنة العليا لإدارة الأزمات جميع الطلبات من الافراد والشركات لتقديم الدعم العيني وتقديم الخدمات وكذلك الدعم المالي حيث سيكون هناك فريقا مختصا ومتفرغا للتعاون مع هذه المسألة.
وأشادت في هذا الإطار بكل من سارعوا للدعم سواء لدعم المجتمع ككل أو دعم القطاعين العام والخاص، معربة عن الأمل أن تزول هذه الغمة قريبا وأن يحفظ الله دولة قطر وأهلها من كل سوء وأن ينعم الله بالشفاء على كل المصابين بالفيروس.
وعرضت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في المؤتمر الصحفي الدوري للجنة، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها أمس في هذا الاتجاه، إلى جانب قرارات اللجنة العليا لتمديد إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي، وتمديد الاغلاق في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية.
وذكرت سعادتها أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعلى التوصيات المرفوعة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات فقد قرر مجلس الوزراء التالي..
أولاً: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 18 / 3 / 2020 والذي تقرر بموجبه، من ضمن ما تقرر، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.
ثانياً: تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ثالثاً: أ- تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
ب- يستثنى من تطبيق هذا القرار محال بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ج- تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
رابعاً: أ- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
ب- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
ج- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.
خامساً: تستثنى من القرارات المشار إليها في البنود (أولاً)، و(ثالثاً) الفئات التالية:
1 - القطاع العسكري.
2- القطاع الأمني.
3 - موظفو وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية.
4 - القطاع الصحي.
5 - قطاع النفط والغاز.
6 - موظفو الجهات الحكومية الذين تتطلب طبيعة عملهم تواجدهم، وفقا لما يقرره رئيس الجهة المختصة.
7 - العاملون بالمشاريع الرئيسية للدولة.
سادسا - يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2020، ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
سابعاً: تتولى الجهات-كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.
وأوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة، عدا الترانزيت والشحن الجوي.
وقالت إن المواطنين القطريين في الخارج، بالإضافة إلى أبناء القطريات وأزواج القطريين والقطريات، وأصحاب الإقامة الدائمة، يستطيعون العودة في أي وقت بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً وإخطار سفارات دولة قطر في الدول التي سيأتون منها قبلها باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بإجراءات المطار والحجر الصحي.
كما أعلنت انه حفاظا على أمن وسلامة سكان الجزء المغلق من المنطقة الصناعية والمجتمع، فقد تقرر تمديد الإغلاق، مع ضمان استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية إلى المنطقة، واستمرار إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية المجانية لكل من يتم تشخيصه بالإصابة ونقلهم إلى المرافق الصحية.
وأشارت إلى أن هناك ثلاث وحدات طبية متنقلة لإجراء الفحوصات اللازمة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف، مع تخصيص ثلاث عيادات داخل المنطقة للتعامل مع الحالات الطبية الأخرى.
أنماط إنتشار الفيروس
وقدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عرضا موسعا حول أنماط الانتشار لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الدولة وحالات الشفاء، وآليات العمل في مختلف الجهات للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت إلى بعض الأرقام والمؤشرات التي تعكس حالات الاستجابة لمختلف المسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة والمتصلة بمواجهة الفيروس.
وقالت سعادتها إن وزارة الصحة العامة تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 43 ألف مكالمة في ثلاثة أسابيع عبر الخط (16000) وبخمس لغات هي العربية والإنجليزية وثلاث لغات آسيوية يتحدث بها معظم المقيمين في الدولة.
وأشارت إلى أن نسبة الرد على المكالمات بلغت أكثر من 92 بالمائة، ومتوسط سرعة الرد عليها والانتظار خمس ثوان لكل منهما..في حين كانت نسبة الرضا على هذه الخدمة حوالي 90 بالمائة.
وأفادت سعادتها بأن فريق الرد على هذه المكالمات يتألف من 201 شخص موزعين بين 51 طبيبا، و150 شخصا آخر مدربين كفريق داعم لعمل الفريق الطبي.
وبخصوص خلية الأزمة، أكدت أن هناك عمل على مدى 24 ساعة لرصد وتلقي الشكاوى والمكالمات والتساؤلات وطمأنة الرأي العام والتعامل مع حالات المخالفات الموجودة.
وأضافت أن هذه الخلية تتكون من عدة جهات في الدولة مثل وزارات الداخلية والصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي والتجارة والصناعة والبلدية والبيئة وقوة لخويا، ومكتب الاتصال الحكومي وغيرها من الجهات.
وذكرت سعادتها أن عدد الشكاوى والاستفسارات المتصلة بالحجر الصحي بلغت نحو 7000 مكالمة خلال الفترة الماضية، في حين وصل عدد الشكاوى الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالتجمعات حتى الآن إلى 1160 شكوى.. مؤكدة أنه تم التعامل معها جميعا.
وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه يتم التعامل قانونيا وأمنيا مع كافة الفيديوهات المخالفة التي يتداولها البعض.. لكنها أشارت إلى أن»البعض يستمر في تداول تلك الفيديوهات والمقاطع لعدة أيام مما يثير قلقا وحالة من الشك بعدم تعامل السلطات المعنية معها«.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن عدد الشكاوى المتصلة بالفيديوهات والمقاطع المخالفة بلغ 1100 شكوى.. مشددة على أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بحزم شديد.. ودعت إلى الإبلاغ عن هذه الحالات ليتم التعامل معها وفقا للقوانين السارية.
وفيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية والتجارية، أكدت أن كافة الجهات المعنية نشطة في هذا المجال..وقالت إنه تم حتى اليوم تحرير وضبط حوالي 304 مخالفات متنوعة.
وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود هو المحافظة على ثبات الأسعار وضمان جودة المنتجات المتوافرة.. منوهة بأن وزارة التجارة والصناعة لديها خطوط ساخنة لاستقبال مثل هذه الشكاوى والاستفسارات.
وحول امدادات المعقمات والكمامات، أشارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر إلى أن الامدادات من هذه المواد وصلت في الفترة القصيرة الماضية إلى حوالي مليوني كمامة، ونحو 266 ألف لتر من المعقمات.
وأكدت أن دولة قطر تعمل الآن ليس على الاستيراد فقط ولكن على تصنيع مثل هذه المواد المهمة..وقالت»سنشهد نشاطا ملحوظا في هذا المجال«.
الشفافية في نقل الحقائق
وقدمت السيدة لولوة الخاطر تحليلا الحالات الإصابة بالكورونا في دولة قطر..مؤكدة على الشفافية المطلقة في نقل الحقائق المتعلقة بالفيروس كما هي على أرض الواقع.
وأشارت إلى بعض المؤشرات المتعلقة بالإصابات، بدءا من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة المعلنة في 20 مارس والتي بلغت أكثر من 200 حالة حينها، وما تلاها من هبوط ثم الثبات ليعود الارتفاع مرة أخرى في الآونة الأخيرة.
وأوضحت أن الارتفاع في الأعداد التي سجلت في 20 مارس الماضي جاءت بعد اكتشاف سلاسل الانتقال في دولة قطر، في أوساط الوافدين في مناطق معينة بالدولة ومن أهمها المنطقة الصناعة المغلقة حاليا.
وأكدت أن الاستجابة الحكومية كانت سريعة وتمثلت في اغلاق تلك المنطقة وتوفير الوحدات الصحية المتنقلة وسيارات الإسعاف وغيرها من الإجراءات إلى جانب تنفيذ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة مسحا فيها.. مشيرة إلى أن النسب بدأت في التضاؤل في هذه المنطقة.
وفيما يتعلق بالارتفاعات الأخرى التي شهدتها الدولة بعد حالات الهبوط والثبات في أعقاب السلسلة الأولى بين الوافدين، أوضحت أنها ترجع إلى عودة القطريين من الخارج، وخصوصا من دول أوروبية، ودول أخرى.
وذكرت أن دولة قطر شهدت ثباتا نسبيا بعد السلسة الثانية المتعلقة بعودة المواطنين القطريين من الخارج، ليعود الارتفاع من جديد..مبينة أن هذا الارتفاع الذي نشهده حاليا هو بسبب عودة مواطنين قطريين من الخارج أيضا، إلى الجانب السبب التقني وهو استخدام أجهزة جديدة للكشف عن الحالات، تتيح رصدا أكبر للحالات واختبارها في فترة زمنية أقل وبأعداد أكبر».
وشددت سعادتها أن هذا مؤشر صحي، كونه يتعلق باكتشاف الحالات الموجودة أصلا.. وقالت «هذا من المؤشرات التي يجب ان نتعامل معها بشكل علمي ومنهجي».
وأضافت «الإشكال اليوم هو أنه في سلسلة الانتقال الثانية بين القطريين القادمين من الخارج نشهد تزايدا في الأعداد، بينما هناك نوع من الثبات في الحالات المسجلة بين المقيمين».
ولفتت إلى أن السبب في تزايد الإصابات بين القطريين هو أن كثيرا من القادمين من الخارج لا يلتزمون بشروط المسافة الآمنة وغيرها من شروط الحجر الصحي.. داعية الجميع إلى الالتزام التام بهذه الشروط.. وقالت «إن خط الأمان الأساسي هو ضمائر الناس ورقابتهم على أنفسهم قبل رقابة الجهات المعنية».
منهجية علمية
وفي معرض حديثها عن عدد الاختبارات التي تجريها دولة قطر للفحص عن المصابين بالفيروس، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن البعض يتساءل فعلا من ناحية أن عدد الاختبارات التي تجرى في قطر أقل نسبيا من بعض الدول الأخرى، موضحة أن ذلك مرجعه إلى أسباب منهجية وعلمية حيث إن دولة قطر لا تستخدم إلا الأجهزة التي ثبتت فعاليتها مخبريا وعلميا ومعترف بها عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية في حين أن بعض الدول الأخرى اختارت أن تستخدم بعض الأجهزة التي ما تزال تحت التجربة أو أجهزة وطرق أخرى نسبة الخطأ فيها عالية جدا.
وشددت على أن دولة قطر تستخدم النهج العلمي السليم حيث إن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها حتى يوم أمس الثلاثاء بلغ أكثر من 22 ألف فحص دقيق.
كما استعرضت سعادتها درجات الإصابة بالفيروس في دولة قطر من ناحية حدتها، وأوضحت أن هناك درجات مختلفة للإصابة حيث إن هناك 89 بالمائة من الإصابات تعتبر خفيفة، و3 بالمائة فقط خطيرة جدا، مع 8 بالمائة نسبة حالات التشافي، بالإضافة إلى حالتي الوفاة كانا يعانيان من أمراض مزمنة.
وبخصوص الحالات المتواجدة حاليا في العناية المركزة، أشارت سعادتها إلى أن هناك 37 حالة حاليا في العناية المركزة مقابل خروج 12 حالة من العناية المركزة.
نسبة الإصابة
كما تحدثت عن أن نسبة الإصابة بالفيروس بلغت 16 بالمائة خارج الحجر الصحي و84 بالنسبة للأشخاص داخل الحجر الصحي وهو ما يشير إلى أن آلية الحجر الصحي مفيدة وتعمل بشكل لا بأس به، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم الجميع بالحجر وأن كل القادمين إلى دولة قطر خلال هذه الفترة سيكونون في الحجر الصحي، داعية إلى الالتزام باشتراطات الحجر.
وتطرقت سعادتها أيضا عن النسب المتعلقة بالحالات المصابة بالفيروس، حيث إن نسبة الإناث تصل إلى 11 بالمائة في حين أن النسبة عند الذكور تبلغ 89 بالمائة.
وبخصوص أعمار المصابين بالفيروس، أوضحت أن 31 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 25 عاما إلى 34 عاما، في حين أن 25 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 35 إلى 44 عاما، و18 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 45 إلى 55 عاما، في حين أن 10 بالمائة من الإصابات تتراوح أعمارها من 55 إلى 64 عاما، وأن 3 بالمائة من المصابين تتجاوز أعمارهم 64 عاما.
ولفتت إلى أن الايجابي نسبيا في هذه الاحصائيات أن نسبة المصابين بالفيروس فوق عمر 55 عاما لا يتجاوزون 13 بالمائة وذلك باعتبار أنه كلما زاد العمر خاصة في حال وجود أمراض مزمنة فإن الأمر يتطلب رعاية بشكل أكثر.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تماثلت للشفاء فإن 70 بالمائة وسط الذكور و21 بالمائة منها للإناث، موضحة أن 39 بالمائة لحالات الشفاء هي لأعمار ما بين 25- 34 عاما في حين أن 23 بالمائة من حالات الشفاء هي لأعمار ما بين 45-54 عاما، أما حالات الشفاء للأعمار من 55-64 تصل نسبتها إلى 5.6 بالمائة، أما حالات الشفاء فوق 64 عاما فإن نسبتها تصل 5.7 بالمائة.
من جهة اخرى أكدت سعادتها، انه عندما تحدثت اللجنة عن الشفافية في تقديم المعلومات في بداية عقد المؤتمرات الصحفية، كانت تتمنى أن يلقى هذا الأمر تقديرا من الجميع، «وذلك لسبب بسيط أن البعض يعتمد على أرقام يتم تداولها بشكل عام في وسائل التواصل المختلفة دون تدقيق لهذه المسألة».
وشددت في هذا الاطار على أهمية أن يستقي الجميع المعلومات من المصادر والجهات الرسمية حيث ان هناك جهات رسمية تقدم وتتيح هذه الأرقام باستمرار وبشكل يومي وبدقة شديدة وبشكل علمي.
واكدت أن نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمة هو نهج علمي، ويتم البحث عن حل علمي وطبي لهذه المشكلة وليس عن حل إعلامي لها، لأن ذلك لن يحل جذور المشكلة.
واوضحت أن المقصود بذلك أن هناك البعض احيانا وعدد من دول في العالم يلجأون إلى مجموعة من الوسائل منها عدم الاعلان عن الأرقام ومنها احتساب الأرقام بطريقة غير علمية كأن يعلن عن أرقام هي في الحقيقة الإصابات بالفيروس للمواطنين وتعلن بشكل عام وكأنها مجموع الإصابات في الدولة، مشددة على أن ذلك غير دقيق وأن دولة قطر لا تتبع هذه النهج.
كما أفادت بأن دولة قطر تعتمد في مسألة الاختبارات الطبية للكشف عن المصابين، على الاختبار الطبي المعتمد دوليا، وانه إذا جاءت أطراف ودول أخرى تتكلم عن أرقام مهولة في الاختبارات على سبيل المثال فلا يتم الأخذ بهذه الأرقام دون تدقيقها، حيث إن نسبة الخطأ فيها كبيرة جدا، وتعطي مؤشرا خاطئا بالأمان في حين ان الحالات قد تكون منتشرة بشكل كبير جدا في المجتمع دون اكتشافها.
وأعلنت سعادتها في ختام المؤتمر الصحفي عن إطلاق منصة الكترونية تنظم عملية الدعم التي أبداها المجتمع في دولة قطر والشركات وغيرها من الجهات لدعم جهود الدولة في التصدي لهذه الفيروس.
وقالت «النقطة التي أثلجت صدورنا جميعا هي تداعي الكثير من الأفراد والشركات وهبّتهم المباركة للدعم والمساعدة سواء الدعم من خلال خدمات أو من خلال التطوع أو من خلال الدعم المادي أو الدعم العيني، ونشكر الجميع على ذلك».
وأضافت أنه من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية ستتلقى اللجنة العليا لإدارة الأزمات جميع الطلبات من الافراد والشركات لتقديم الدعم العيني وتقديم الخدمات وكذلك الدعم المالي حيث سيكون هناك فريقا مختصا ومتفرغا للتعاون مع هذه المسألة.
وأشادت في هذا الإطار بكل من سارعوا للدعم سواء لدعم المجتمع ككل أو دعم القطاعين العام والخاص، معربة عن الأمل أن تزول هذه الغمة قريبا وأن يحفظ الله دولة قطر وأهلها من كل سوء وأن ينعم الله بالشفاء على كل المصابين بالفيروس.
