+ A
A -
الدوحة- قنا- أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أنها تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية العمال وفق التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة العامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقالت اللجنة، في بيان لها أمس، «لقد استفدنا من عياداتنا الطبية المنتشرة في جميع مواقع البناء وأماكن إقامة العمال في التنفيذ الفوري للعديد من الإجراءات، ومنها عقد جلسات للتوعية في مواقع العمل وأماكن الإقامة بهدف نشر الوعي لدى العمال حول أهمية الوقاية من الفيروس، وقياس درجة الحرارة لكل عامل مرتين يوميا، وتوزيع الكمامات والمواد المعقمة على العمال في جميع مشاريع اللجنة العليا، وفي حال عدم توفر عدد كاف من الكمامات ينصح العمال باستخدام الأوشحة الشخصية، مع اتباع إجراءات التعقيم باستخدام غسالات ملابس منفصلة لتنظيف هذه الأوشحة».
وتابعت «لقد تم منع الزيارات غير الضرورية إلى مواقع مشاريع اللجنة العليا، وتخصيص غرف للحجر الصحي في كافة مواقع البناء وأماكن الإقامة، وتنفيذ إجراءات التعقيم في المرافق الصحية بمواقع العمل وأماكن الإقامة، والتزام جميع أطقم الرعاية الصحية بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا».
وأوضحت اللجنة أنه تم تطبيق الإعفاء المؤقت للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن هم فوق سن 55 عاما، من التوجه إلى مواقع العمل كونهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، فضلا عن ضمان بقاء هؤلاء العمال في أماكن إقامة تتوافق مع معاييرها لسكن العمال مع استلام رواتبهم بصورة اعتيادية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش على مرافق الطهي الخاصة بمتعهدي توريد الطعام للعمال، حيث إنه في ضوء تقييمها للمخاطر حددت اللجنة العليا الحاجة إلى الارتقاء بعمليات تحضير الطعام لدى بعض المتعهدين، واستبدال بعض الموردين بآخرين لديهم تجهيزات ومرافق على مستوى أفضل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بمعايير أعلى ضمن جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى الاستعانة باستشارات طبيب إدارة رعاية العمال باللجنة العليا لتحديد قائمة بالأغذية الموصى بتناولها، وتلك التي تجعل العامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما جرى تعميم ذلك على متعهدي توريد الأطعمة لمواقع اللجنة العليا، بالإضافة إلى إعداد قائمة تفتيش محددة المهام وتنفيذ عمليات التفتيش في قاعات تناول الطعام في كافة مواقع البناء التابعة للجنة العليا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلا عن العمل حاليا على تقييم مدى إمكانية نقل العمال غير المقيمين في أماكن الإقامة التابعة للجنة العليا إلى أماكن سكن مركزية تتوافق مع معايير اللجنة العليا.
وشددت اللجنة على أنها تجري عملية تقييم للمخاطر في كافة مشاريع اللجنة العليا بما في ذلك مواقع البناء وأماكن الإقامة لتحديد العمال الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتيح هذا التقييم فرصة أكبر لمنع انتشار الفيروس سواء إلى العمال أو جميع أفراد المجتمع بوجه عام في قطر.. لافتا إلى أن اللجنة العليا تجري فحوصات للعمال عند الحاجة، ويخضع جميع العمال الذين يعانون من مشكلات تنفسية لفحوصات بصرية على أيدي الأطباء وأطقم التمريض في مواقع العمل، وفق توجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، مع إفادة الوزارة فقط بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وفق القواعد الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، حيث تنص توجيهات وزارة الصحة العامة على أن تجري فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فقط فــي مــؤســســـة حــمــــــد الــطــبـــيــــــة والمستشفيات المعتمدة من مركز الأمراض الانتقالية.
وشددت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أن الفحوصات لم تثبت إصابة أي من عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بفيروس كورونا، مشددة على أنها تواصل مراقبة جميع المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور في حال ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على أي عامل، كما تحرص العيادات الطبية التابعة للجنة العليا على تقديم تقارير يومية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس وفق متطلبات وزارة الصحة العامة فيما يختص بتقديم التقارير في هذا الشأن، حيث تقدم هذه التقارير عبر منظومة سرية وموحدة تسمى «سيستم وان»، التي أطلقتها اللجنة العليا بالتعاون مع شركة ذا فونكس بارتنرشب (تي بي بي) البريطانية، خاصة أن هذه المنظومة توفر سجلات طبية إلكترونية متكاملة للعمال، وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر.
وأضافت أن منظومة «سيستم وان» تدعم العيادات الطبية عبر ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية للعامل في أي وقت ومن أي موقع، كما ابتكرت «تي بي بي» العديد من الأدوات التي تساعد الأطقم الطبية في اتخاذ القرارات الطبية المناسبة وتمكينها من التسجيل والتعامل الدقيق مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وفق توجيهات وزارة الصحة العامة. وقد خصصت اللجنة العليا غرفا للحجر الصحي في كافة أماكن إقـــــــامة العمــــال لـفــحــــــــص الحــــــــــــــــــالات المشــتـبه بإصابتها بالـفــيــــــــروس، وتـقـــديـــم الرعاية الصحية المناسبة.
وأوضحت اللجنة أنها تمتلك منظومة طبية شاملة لجميع مشاريعها وأماكن إقامة العمال تضم أطباء وأطقم تمريض، كما أن لدى إدارة رعاية العمال باللجنة العليا طبيبها الخاص الذي يتولى مسؤولية تنسيق عمل أفراد أطقم الرعاية الصحية المرتبطة بكافة المشاريع، وإلى جانب ذلك تبقى اللجنة العليا على أهبة الاستعداد في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال حدوث ذلك، سيجري اتباع الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة العامة، كما أن لدى اللجنة العليا خطة محكمة للتعامل مع حالات الطوارئ، مع توفر الموارد الملائمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة في كافة الظروف.
ونفت اللجنة تحمل أي عامل تكلفة علاجه في حال إصابته بفيروس (كوفيد - 19)، خاصة أن مؤسسة حمد الطبية تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا دون أي تكلفة، كما أن أي رعاية طبية لازمة لحالات صحية أخرى تكون مجانية سواء قدمتها مؤسسة حمد الطبية أو مقاولونا وذلك وفق ما تنص عليه معايير رعاية العمال التي أقرتها اللجنة العليا.
وأشارت اللجنة إلى أنه بإمكان العامل السفر إلى بلده في حال حدوث أمر طارئ لعائلته، إن لم تحل دون ذلك قيود السفر المفروضة على مسار رحلته من قطر إلى بلده، ولكن مع الأخذ في الحسبان التطورات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وإغلاق العديد من بلدان العالم مطاراتها وحدودها، وتعليق دخول جميع الأفراد إليها بما في ذلك مواطنو تلك الدول، ولكنه بخلاف ذلك ستلتزم اللجنة العليا ومقاولوها بأي تغييرات قد تطرأ على سياسة السفر التي أقرتها دولة قطر، وستعمل اللجنة العليا مع مقاوليها لضمان عودة العمال الذين سافروا لقضاء إجازاتهم خارج قطر بمجرد إعادة فتح المطارات.
ولفتت اللجنة العليا إلى أنها أنشأت غرفا للحجر الصحي في مجمعات أو مبان منفصلة في جميع مواقع الإقامة، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، وأنها ستواصل إجراء الفحوصات كلما استدعت الحاجة، مع الإبلاغ عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس للجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشددت على أن العامل سيحصل على راتبه في حال دخوله في حجر صحي كإجراء وقائي، وذلك حسبما أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في 31 مارس الماضي أن العمال الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي سيتقاضون رواتبهم كاملة دون أي خصومات، وأن على أصحاب العمل والشركات الالتزام بهذا الإجراء الإلزامي، كما جرى تخصيص 3 مليارات ريال قطري لدفع رواتب العمال وإيجارات أصحاب العمل، ويمكن الاستفادة من هذه المخصصات عبر البنوك لدفع أجور العمال والإيجارات المستحقة على الشركات.
وأوضحت أن المادة 82 من قانون العمل القطري تنص على أحقية العامل في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.
ويتقاضى العامل أجره كاملا إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجرة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، على أن يستأنف العمل بعدها أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.
وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة، ولا تخل بحق العامل فيما يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة.
وللشركات تقديم فوائد أخرى لعمالها غير ما نص عليها القانون وفق تقديراتها الخاصة. وتتواصل اللجنة العليا بشكل مستمر مع مقاوليها، وستتعامل مع كل حالة على حدة إذا ما حدثت أية مشكلات تتعلق برواتب العمال، لكن لم يثبت إلى الآن وقوع مثل هذه المشكلات.
وحول إمكانية تعليق العمل في مشاريع المونديال في حال انتشر فيروس كورونا بين عمالها، أكدت اللجنة العليا في ختام بيانها أنها تعمل على تقييم كل حالة على حدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع العمال في كافة مواقع البناء، بما في ذلك التعليق المؤقت للعمل إذا تطلب الأمر ذلك.
وقالت اللجنة، في بيان لها أمس، «لقد استفدنا من عياداتنا الطبية المنتشرة في جميع مواقع البناء وأماكن إقامة العمال في التنفيذ الفوري للعديد من الإجراءات، ومنها عقد جلسات للتوعية في مواقع العمل وأماكن الإقامة بهدف نشر الوعي لدى العمال حول أهمية الوقاية من الفيروس، وقياس درجة الحرارة لكل عامل مرتين يوميا، وتوزيع الكمامات والمواد المعقمة على العمال في جميع مشاريع اللجنة العليا، وفي حال عدم توفر عدد كاف من الكمامات ينصح العمال باستخدام الأوشحة الشخصية، مع اتباع إجراءات التعقيم باستخدام غسالات ملابس منفصلة لتنظيف هذه الأوشحة».
وتابعت «لقد تم منع الزيارات غير الضرورية إلى مواقع مشاريع اللجنة العليا، وتخصيص غرف للحجر الصحي في كافة مواقع البناء وأماكن الإقامة، وتنفيذ إجراءات التعقيم في المرافق الصحية بمواقع العمل وأماكن الإقامة، والتزام جميع أطقم الرعاية الصحية بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا».
وأوضحت اللجنة أنه تم تطبيق الإعفاء المؤقت للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن هم فوق سن 55 عاما، من التوجه إلى مواقع العمل كونهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، فضلا عن ضمان بقاء هؤلاء العمال في أماكن إقامة تتوافق مع معاييرها لسكن العمال مع استلام رواتبهم بصورة اعتيادية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش على مرافق الطهي الخاصة بمتعهدي توريد الطعام للعمال، حيث إنه في ضوء تقييمها للمخاطر حددت اللجنة العليا الحاجة إلى الارتقاء بعمليات تحضير الطعام لدى بعض المتعهدين، واستبدال بعض الموردين بآخرين لديهم تجهيزات ومرافق على مستوى أفضل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بمعايير أعلى ضمن جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى الاستعانة باستشارات طبيب إدارة رعاية العمال باللجنة العليا لتحديد قائمة بالأغذية الموصى بتناولها، وتلك التي تجعل العامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما جرى تعميم ذلك على متعهدي توريد الأطعمة لمواقع اللجنة العليا، بالإضافة إلى إعداد قائمة تفتيش محددة المهام وتنفيذ عمليات التفتيش في قاعات تناول الطعام في كافة مواقع البناء التابعة للجنة العليا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلا عن العمل حاليا على تقييم مدى إمكانية نقل العمال غير المقيمين في أماكن الإقامة التابعة للجنة العليا إلى أماكن سكن مركزية تتوافق مع معايير اللجنة العليا.
وشددت اللجنة على أنها تجري عملية تقييم للمخاطر في كافة مشاريع اللجنة العليا بما في ذلك مواقع البناء وأماكن الإقامة لتحديد العمال الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتيح هذا التقييم فرصة أكبر لمنع انتشار الفيروس سواء إلى العمال أو جميع أفراد المجتمع بوجه عام في قطر.. لافتا إلى أن اللجنة العليا تجري فحوصات للعمال عند الحاجة، ويخضع جميع العمال الذين يعانون من مشكلات تنفسية لفحوصات بصرية على أيدي الأطباء وأطقم التمريض في مواقع العمل، وفق توجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، مع إفادة الوزارة فقط بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وفق القواعد الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة العامة، حيث تنص توجيهات وزارة الصحة العامة على أن تجري فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فقط فــي مــؤســســـة حــمــــــد الــطــبـــيــــــة والمستشفيات المعتمدة من مركز الأمراض الانتقالية.
وشددت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أن الفحوصات لم تثبت إصابة أي من عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بفيروس كورونا، مشددة على أنها تواصل مراقبة جميع المواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور في حال ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على أي عامل، كما تحرص العيادات الطبية التابعة للجنة العليا على تقديم تقارير يومية عن أي حالات يشتبه إصابتها بالفيروس وفق متطلبات وزارة الصحة العامة فيما يختص بتقديم التقارير في هذا الشأن، حيث تقدم هذه التقارير عبر منظومة سرية وموحدة تسمى «سيستم وان»، التي أطلقتها اللجنة العليا بالتعاون مع شركة ذا فونكس بارتنرشب (تي بي بي) البريطانية، خاصة أن هذه المنظومة توفر سجلات طبية إلكترونية متكاملة للعمال، وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر.
وأضافت أن منظومة «سيستم وان» تدعم العيادات الطبية عبر ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية للعامل في أي وقت ومن أي موقع، كما ابتكرت «تي بي بي» العديد من الأدوات التي تساعد الأطقم الطبية في اتخاذ القرارات الطبية المناسبة وتمكينها من التسجيل والتعامل الدقيق مع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وفق توجيهات وزارة الصحة العامة. وقد خصصت اللجنة العليا غرفا للحجر الصحي في كافة أماكن إقـــــــامة العمــــال لـفــحــــــــص الحــــــــــــــــــالات المشــتـبه بإصابتها بالـفــيــــــــروس، وتـقـــديـــم الرعاية الصحية المناسبة.
وأوضحت اللجنة أنها تمتلك منظومة طبية شاملة لجميع مشاريعها وأماكن إقامة العمال تضم أطباء وأطقم تمريض، كما أن لدى إدارة رعاية العمال باللجنة العليا طبيبها الخاص الذي يتولى مسؤولية تنسيق عمل أفراد أطقم الرعاية الصحية المرتبطة بكافة المشاريع، وإلى جانب ذلك تبقى اللجنة العليا على أهبة الاستعداد في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال حدوث ذلك، سيجري اتباع الإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة العامة، كما أن لدى اللجنة العليا خطة محكمة للتعامل مع حالات الطوارئ، مع توفر الموارد الملائمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة في كافة الظروف.
ونفت اللجنة تحمل أي عامل تكلفة علاجه في حال إصابته بفيروس (كوفيد - 19)، خاصة أن مؤسسة حمد الطبية تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا دون أي تكلفة، كما أن أي رعاية طبية لازمة لحالات صحية أخرى تكون مجانية سواء قدمتها مؤسسة حمد الطبية أو مقاولونا وذلك وفق ما تنص عليه معايير رعاية العمال التي أقرتها اللجنة العليا.
وأشارت اللجنة إلى أنه بإمكان العامل السفر إلى بلده في حال حدوث أمر طارئ لعائلته، إن لم تحل دون ذلك قيود السفر المفروضة على مسار رحلته من قطر إلى بلده، ولكن مع الأخذ في الحسبان التطورات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وإغلاق العديد من بلدان العالم مطاراتها وحدودها، وتعليق دخول جميع الأفراد إليها بما في ذلك مواطنو تلك الدول، ولكنه بخلاف ذلك ستلتزم اللجنة العليا ومقاولوها بأي تغييرات قد تطرأ على سياسة السفر التي أقرتها دولة قطر، وستعمل اللجنة العليا مع مقاوليها لضمان عودة العمال الذين سافروا لقضاء إجازاتهم خارج قطر بمجرد إعادة فتح المطارات.
ولفتت اللجنة العليا إلى أنها أنشأت غرفا للحجر الصحي في مجمعات أو مبان منفصلة في جميع مواقع الإقامة، مع الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة العامة في هذا الشأن، وأنها ستواصل إجراء الفحوصات كلما استدعت الحاجة، مع الإبلاغ عن أي حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس للجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشددت على أن العامل سيحصل على راتبه في حال دخوله في حجر صحي كإجراء وقائي، وذلك حسبما أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في 31 مارس الماضي أن العمال الخاضعين لإجراءات الحجر الصحي سيتقاضون رواتبهم كاملة دون أي خصومات، وأن على أصحاب العمل والشركات الالتزام بهذا الإجراء الإلزامي، كما جرى تخصيص 3 مليارات ريال قطري لدفع رواتب العمال وإيجارات أصحاب العمل، ويمكن الاستفادة من هذه المخصصات عبر البنوك لدفع أجور العمال والإيجارات المستحقة على الشركات.
وأوضحت أن المادة 82 من قانون العمل القطري تنص على أحقية العامل في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.
ويتقاضى العامل أجره كاملا إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجرة لمدة ستة أشهر كحد أقصى، على أن يستأنف العمل بعدها أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.
وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة، ولا تخل بحق العامل فيما يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة.
وللشركات تقديم فوائد أخرى لعمالها غير ما نص عليها القانون وفق تقديراتها الخاصة. وتتواصل اللجنة العليا بشكل مستمر مع مقاوليها، وستتعامل مع كل حالة على حدة إذا ما حدثت أية مشكلات تتعلق برواتب العمال، لكن لم يثبت إلى الآن وقوع مثل هذه المشكلات.
وحول إمكانية تعليق العمل في مشاريع المونديال في حال انتشر فيروس كورونا بين عمالها، أكدت اللجنة العليا في ختام بيانها أنها تعمل على تقييم كل حالة على حدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع العمال في كافة مواقع البناء، بما في ذلك التعليق المؤقت للعمل إذا تطلب الأمر ذلك.
