+ A
A -
كتب - حسام وهب الله وقنا أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق حملة (واعي)، الموسعة للتوعية والإرشاد من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مفتشو إدارة تفتيش العمل لجميع المنشآت بالدولة والبدء بالمنشآت الأكثر عددا للعمال وذلك في إطار استكمال جهود الوزارة بشأن التوعية بالإجراءات الاحترازية. وسيتم خلال الحملة التي تبدأ الأسبوع المقبل التركيز على التوعية والإرشاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتأكد من توافر اشتراطات السكن اللائق والالتزام بدفع الأجور، والتوعية باستخدام التطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية الإلكترونية نظراً لإغلاق محال الصرافة، وكذلك بالحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم وحمايتهم وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي إطار جهودها للتيسير على العمالة الوافدة والبسيطة منها بشكل خاص وحرصا على توفير أقصى درجات الحماية للعامل الوافد وفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة جديدة يستطيع من خلالها العامل تقديم شكوى عمالية عن طريق الرسائل القصيرة دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة أو أي من فروعها الخدمية، وكذلك دون الحاجة لاستخدام شبكة الإنترنت لمن لا يعرف التعامل مع الكمبيوتر من العمال.
وقالت الوزارة إن العامل يستطيع أن يرسل بتفاصيل الشكوى العمالية من خلال إرسال رسالة على الرقم «92727» بحيث يكتب رقم 5 متبوعا برقمه الشخصي أو رقم التأشيرة ثم تفاصيل الشكوى باللغة التي يجيدها العامل وتتوفر هذه الخدمة على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويتم البت فيها على الفور حيث سيتم التواصل مع العامل بعدة لغات.
رد سريع
وتتلقى إدارة علاقات العمل حاليا تظلمات وشكاوى العمالة الوافدة بالقطاع الخاص بطريقة آلية سواء من خلال الرسائل القصيرة أو من خلال تطبيق آمرني أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتعمل الإدارة في البداية على تسوية النزاع ودياً، وتكون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال الأيام السبعة التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة، وتكون له قوة السند التنفيذي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع التسوية أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، ووجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة ولا يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية إلا في حالة جزاء فصل العامل من العمل (حيث يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى الإدارة، أو المضي مباشـرة إلى لجنة فض المنازعات العمالية وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقـل.
وقد وفرت لهم الوزارة عدة منافذ لاستقبال الشكاوى العمالية الخاصة بهم في برج الهدى أمام مجمــــــع السيتي سنتر حيث تم إعداد مقر دائم لاستقبال الشكاوى العمالية للوافدين كذلك وفرت الوزارة مقرا لاستقبال الشـكاوى العمالية في مكتـبها بالمنطـقة الصناعية بشارع الكسارات وفى مدينة الخور من خلال مكتب الوزارة في شارع الأمير كذلك وفرت الوزارة خطا ساخنا يستطيع المقيمون الاستفسار من خلاله حول كل ما يخص المنازعات العمالية.
خدمات إلكترونية
وفي حالة تقديم العامل لشكواه عن طريق تطبيق آمرني أو الموقع الإلكتروني يستطيع متابعة شكواه إلكترونيا ومعرفة النتيجة حيث يكون على الموظف أو العامل الوافد الذي قدم شكواه الدخول على التطبيق، واستخدام قائمة خدمات العمل والعمال وتعبئة الحقول المطلوبة وستظهر له على الفور قائمة الشكوى التي قدمها والنتيجة التي وصلت إليها اللجنة الخاصة بها.
وبالنسبة للموظف الوافد الذي يعمل في جهة عمل حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية المدنية فيستطيع تقديم شكواه أو تظلمه إلكترونيا، مثله في ذلك مثل المواطن القطري وذلك للجنة الشكاوى والتظلمات أضافت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خدمة إلكترونية جديدة للموظفين بالقطاع الحكومي، تتمثل في توفير تقديم طلب تظلم إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى لموظفين قانون الموارد البشرية عن طريق الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة.
وتعقد اللجنة اجتماعات مكثفة للنظر في كل التظلمات التي ترد إليها بعد أن يكون خبراء أمانة السر قد درسوها ووضعوا الرأي القانوني الخاص بها، وعممت أمانة سر لجنة التظلمات والشكاوى لموظفي القطاع الحكومي وتحديدا الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية لسنة 2016 البريد الإلكتروني الخاص باللجنة بحيث يستطيع الموظفون بالجهات الحكومية التواصل إلكترونيا مع أمانة سر اللجنة، وطرح استفساراتهم المختلفة ويستطيع الموظف تقديم تظلمه من قرار الجهة التي يتبعها، فقط عليه قبل تقديم أي شكوى للجنة أن يقوم بالتظلم من القرار الذي يرى أنه صدر في غير صالحه أمام جهة عمله، خاصة أن كثيرا من الموظفين يشتكون ويكتشف فيما بعد أنه لو كان قد تقدم لجهة عمله لانتهت المشكلة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن كل الجهات الحكومية اليوم لديها إدارة كاملة للموارد البشرية وكانت قسما في الماضي؛ لهذا فعلى الموظف أن يتظلم أمام هذه الإدارة أو أمام رئيس الجهة أو الوزير فإذا لم ترد جهة عمله خلال ثلاثين يوما أو ردت برد لم ينصفه -من وجهة نظره- عليه أن يتقدم للجنة الشكاوى والتظلمات عن طريق النموذج الإلكتروني المخصص لذلك.
وفي إطار جهودها للتيسير على العمالة الوافدة والبسيطة منها بشكل خاص وحرصا على توفير أقصى درجات الحماية للعامل الوافد وفرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة جديدة يستطيع من خلالها العامل تقديم شكوى عمالية عن طريق الرسائل القصيرة دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة أو أي من فروعها الخدمية، وكذلك دون الحاجة لاستخدام شبكة الإنترنت لمن لا يعرف التعامل مع الكمبيوتر من العمال.
وقالت الوزارة إن العامل يستطيع أن يرسل بتفاصيل الشكوى العمالية من خلال إرسال رسالة على الرقم «92727» بحيث يكتب رقم 5 متبوعا برقمه الشخصي أو رقم التأشيرة ثم تفاصيل الشكوى باللغة التي يجيدها العامل وتتوفر هذه الخدمة على مدار الأربع وعشرين ساعة، ويتم البت فيها على الفور حيث سيتم التواصل مع العامل بعدة لغات.
رد سريع
وتتلقى إدارة علاقات العمل حاليا تظلمات وشكاوى العمالة الوافدة بالقطاع الخاص بطريقة آلية سواء من خلال الرسائل القصيرة أو من خلال تطبيق آمرني أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتعمل الإدارة في البداية على تسوية النزاع ودياً، وتكون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال الأيام السبعة التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة، وتكون له قوة السند التنفيذي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع التسوية أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، ووجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة ولا يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى لجان فض المنازعات العمالية إلا في حالة جزاء فصل العامل من العمل (حيث يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى الإدارة، أو المضي مباشـرة إلى لجنة فض المنازعات العمالية وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقـل.
وقد وفرت لهم الوزارة عدة منافذ لاستقبال الشكاوى العمالية الخاصة بهم في برج الهدى أمام مجمــــــع السيتي سنتر حيث تم إعداد مقر دائم لاستقبال الشكاوى العمالية للوافدين كذلك وفرت الوزارة مقرا لاستقبال الشـكاوى العمالية في مكتـبها بالمنطـقة الصناعية بشارع الكسارات وفى مدينة الخور من خلال مكتب الوزارة في شارع الأمير كذلك وفرت الوزارة خطا ساخنا يستطيع المقيمون الاستفسار من خلاله حول كل ما يخص المنازعات العمالية.
خدمات إلكترونية
وفي حالة تقديم العامل لشكواه عن طريق تطبيق آمرني أو الموقع الإلكتروني يستطيع متابعة شكواه إلكترونيا ومعرفة النتيجة حيث يكون على الموظف أو العامل الوافد الذي قدم شكواه الدخول على التطبيق، واستخدام قائمة خدمات العمل والعمال وتعبئة الحقول المطلوبة وستظهر له على الفور قائمة الشكوى التي قدمها والنتيجة التي وصلت إليها اللجنة الخاصة بها.
وبالنسبة للموظف الوافد الذي يعمل في جهة عمل حكومية تخضع لقانون الموارد البشرية المدنية فيستطيع تقديم شكواه أو تظلمه إلكترونيا، مثله في ذلك مثل المواطن القطري وذلك للجنة الشكاوى والتظلمات أضافت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خدمة إلكترونية جديدة للموظفين بالقطاع الحكومي، تتمثل في توفير تقديم طلب تظلم إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى لموظفين قانون الموارد البشرية عن طريق الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الوزارة.
وتعقد اللجنة اجتماعات مكثفة للنظر في كل التظلمات التي ترد إليها بعد أن يكون خبراء أمانة السر قد درسوها ووضعوا الرأي القانوني الخاص بها، وعممت أمانة سر لجنة التظلمات والشكاوى لموظفي القطاع الحكومي وتحديدا الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية لسنة 2016 البريد الإلكتروني الخاص باللجنة بحيث يستطيع الموظفون بالجهات الحكومية التواصل إلكترونيا مع أمانة سر اللجنة، وطرح استفساراتهم المختلفة ويستطيع الموظف تقديم تظلمه من قرار الجهة التي يتبعها، فقط عليه قبل تقديم أي شكوى للجنة أن يقوم بالتظلم من القرار الذي يرى أنه صدر في غير صالحه أمام جهة عمله، خاصة أن كثيرا من الموظفين يشتكون ويكتشف فيما بعد أنه لو كان قد تقدم لجهة عمله لانتهت المشكلة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن كل الجهات الحكومية اليوم لديها إدارة كاملة للموارد البشرية وكانت قسما في الماضي؛ لهذا فعلى الموظف أن يتظلم أمام هذه الإدارة أو أمام رئيس الجهة أو الوزير فإذا لم ترد جهة عمله خلال ثلاثين يوما أو ردت برد لم ينصفه -من وجهة نظره- عليه أن يتقدم للجنة الشكاوى والتظلمات عن طريق النموذج الإلكتروني المخصص لذلك.
