الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الحبس «5» سنوات لمروجي الشائعات

الحبس «5» سنوات لمروجي الشائعات

الحبس «5» سنوات لمروجي الشائعات

دعا المجلس الأعلى للقضاء الجميع إلى التحري في دقة المعلومات وعدم ترويج الشائعات، وذلك من أجل دعم جهود دولة قطر وتفاديا لعقوبة ترويج الشائعات، حيث أكد المجلس أن عقوبة مروجي الشائعات تصل للحبس خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2020.
وقال إن تلك العقوبة توقع على كل من قام بإذاعة إشاعة أو نشرها أو أعاد نشرها، أو قام بنشر أخبار كاذب أو مغرضة أو دعاية مثيرة، متى كان بذلك يقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وأشار المجلس إلى أن الإشاعة تتسبب في إثارة الهلع، كما أن لها تأثير سلبي على الأمن لأنها تتسبب في نشر القلق والتوتر في المجتمع وتهدد استقراره.
هذا وأكد قانونيون أن نشر الشائعات أو أخذ معلومات ليست من مصادر رسمية وإعادة نشرها أمر مجرم قانونا، مؤكدين أن القانون جرم أيضا المعلومات المضللة أو الخادعة، مطالبين الجهات المختصة بالتعامل بحسم مع كل من يرتكب تلك الجريمة لأن المعلومات المفبركة بحسب رأيهم تحطم معنويات المجتمع وتساهم في بث روح اليأس، وللأسف الشديد فإن كل أصحاب الشائعات لا يدركون خطورة ما يقومون به.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عن تجدید تعلیق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائیة ولجان فض المنازعات العمالیة ولجان فض المنازعات الإیجاریة، وذلك لمدة أسبوعین اعتبارا من الأحد الماضي في إطار الجھود والإجراءات الاحترازیة والوقائیة التي تتخذھا الدولة للحد من انتشار فیروس كورونا «كوفید - 19».
وأكد المجلس على استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتیة وغیرھا من المسائل العاجلة وتحدید المواعید الجدیدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علماً بأن محكمة التمییز ستستمر في نظر جلساتھا في المواعید المحددة لھا مسبقا.
كما یوفر المجلس نظام تقدیم عمل خدمة الجمھور خلال فترة تعلیق الجلسات، وذلك بتخصیص برید إلكتروني بحسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمھور، بالإضافة لتنظیم عمل المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والأمور المستعجلة مع تشكیل الفرق الداعمة لجمیع المحاكم لخدمة المتقاضین.
وأكد المجلس على استمرار جمیع الخدمات المقدمة عن طریق مراكز الخدمات الخارجیة حسب المواعید المتبعة سابقاً، كما یستمر تقدیم طلبات تسجیل الدعاوى العاجلة والطعون عن طریق البوابة الإلكترونیة للمجلس أو الحضور بموعد مسبق.
كما ینوه المجلس على السادة المراجعین أنه في حالة الضرورة القصوى للحضور، یجب مراعاة أخذ مواعید عاجلة ومسبقة عن طریق بیانات التواصل المذكورة أدناه.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء المحامين إلى تفعيل حساباتهم عن طريق نظام الخدمات الإلكترونية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها المجلس الأعلى للقضاء من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس.كتب - محمد أبوحجر