+ A
A -
دعا المجلس الأعلى للقضاء الجميع إلى التحري في دقة المعلومات وعدم ترويج الشائعات، وذلك من أجل دعم جهود دولة قطر وتفاديا لعقوبة ترويج الشائعات، حيث أكد المجلس أن عقوبة مروجي الشائعات تصل للحبس خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2020.
وقال إن تلك العقوبة توقع على كل من قام بإذاعة إشاعة أو نشرها أو أعاد نشرها، أو قام بنشر أخبار كاذب أو مغرضة أو دعاية مثيرة، متى كان بذلك يقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وأشار المجلس إلى أن الإشاعة تتسبب في إثارة الهلع، كما أن لها تأثير سلبي على الأمن لأنها تتسبب في نشر القلق والتوتر في المجتمع وتهدد استقراره.
هذا وأكد قانونيون أن نشر الشائعات أو أخذ معلومات ليست من مصادر رسمية وإعادة نشرها أمر مجرم قانونا، مؤكدين أن القانون جرم أيضا المعلومات المضللة أو الخادعة، مطالبين الجهات المختصة بالتعامل بحسم مع كل من يرتكب تلك الجريمة لأن المعلومات المفبركة بحسب رأيهم تحطم معنويات المجتمع وتساهم في بث روح اليأس، وللأسف الشديد فإن كل أصحاب الشائعات لا يدركون خطورة ما يقومون به.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن عن تجديد تعليق جلسات محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ولجان فض المنازعات العمالية ولجان فض المنازعات الإيجارية، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد الماضي في إطار الجھود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذھا الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19».
وأكد المجلس على استمرار عمل القضاة في نظر الأمور المستعجلة والأمور الوقتية وغيرھا من المسائل العاجلة وتحديد المواعيد الجديدة بالنسبة للجلسات المؤجلة، علماً بأن محكمة التمييز ستستمر في نظر جلساتھا في المواعيد المحددة لھا مسبقا.
كما يوفر المجلس نظام تقديم عمل خدمة الجمھور خلال فترة تعليق الجلسات، وذلك بتخصيص بريد إلكتروني بحسب اختصاص كل محكمة لاستقبال كافة استفسارات الجمھور، بالإضافة لتنظيم عمل المناوبة للقضاة بكل محكمة للنظر والبت في الطلبات والأمور المستعجلة مع تشكيل الفرق الداعمة لجميع المحاكم لخدمة المتقاضين.
وأكد المجلس على استمرار جميع الخدمات المقدمة عن طريق مراكز الخدمات الخارجية حسب المواعيد المتبعة سابقاً، كما يستمر تقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق البوابة الإلكترونية للمجلس أو الحضور بموعد مسبق.
كما ينوه المجلس على السادة المراجعين أنه في حالة الضرورة القصوى للحضور، يجب مراعاة أخذ مواعيد عاجلة ومسبقة عن طريق بيانات التواصل المذكورة أدناه.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء المحامين إلى تفعيل حساباتهم عن طريق نظام الخدمات الإلكترونية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها المجلس الأعلى للقضاء من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس.كتب - محمد أبوحجر
copy short url   نسخ
31/03/2020
989