+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
بدأت الأسواق التجارية المحلية في استقبال السلع الرمضانية، ورصدت الوطن قيام عدد من المجمعات التجارية بطرح العديد من السلع الرمضانية، التي يزداد الإقبال علبها في الشهر الفضيل، وبنفس أسعار العام الماضي.
يأتي ذلك في سياق تأكيد المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة على توافر جميع انواع السلع والمنتجات بالسوق المحلي، وذلك من خلال توفير مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص، الذي لديه أيضا مخزون استراتيجي، وبات يشارك الدولة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بنسب لافتة ومقدرة خلال السنوات الأخيرة.
وكشف مصدر مطلع أن وزارة التجارة الصناعة كثفت خلال الفترة الأخيرة اجتماعاتها مع المنافذ الكبرى للبيع بالتجزئة، وجميع الموردين بالسوق المحلي للتنسيق معهم للوقوف على الاستعدادت الأخيرة لتوفير أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وطرحها بأفضل الأسعار، وحل أية معوقات تواجههم في إطار تحقيق انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق، وذلك تمهيداً لإعداد القائمة الخاصة بالمبادرة السنوية والتي تشمل السلع الاستهلاكية المخفضة، والتي اشتملت العام الماضي على أكثر من 500 سلعة التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل مثل الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الهريس، الزيت، الحليب، وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في رمضان، لضمان توافرها بكميات كافية دون أي نقص، كما يجري التحضير للمبادرة السنوية لبيع الأغنام بأسعار مدعمة للمواطنين، بالتنسيق ببن وزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية.
وقال المصدر إن وزارة التجارة والصناعة تستعد لحزمة من المبادرات التي ستلقى رضا واستحسان المستهلكين، والتي سيشعر معها المستهلك بانخفاض ملحوظ في الاسعار والخدمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مع تشديد المراقبة على الأسواق لضبط إيقاع الأسعار. يشار إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2019 الصادر عن وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» البريطانية والذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء كما أن هناك كفاءة عالية للمخزون الاستراتيجي للدولة وهو ما تحقق عقب صدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، بهدف ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية، وضمان انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية وتضم منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر.
copy short url   نسخ
31/03/2020
875