الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  صمـــود وتجـــذر بـالأرض

صمـــود وتجـــذر بـالأرض

صمـــود وتجـــذر بـالأرض

فلسطين - الوطن - أمين بركة
بالرغم من مرور 44 عاما على سن ذكراه، لم يمل الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده من الاحتفال بيوم الأرض، الذي يعتبر انعطافة تاريخية في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد الشعب الفلسطيني أن يوم الأرض يعد أبرز أيامهم النضالية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم وتجذرهم في أرضهم التي استولت عليها العصابات الصهيونية عام 1948.
ولعل مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت بالذكرى الـ 42 ليوم الأرض، خير دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وعدم رضوخه لمحاولات التصفية التي تستهدف قضيتهم.. وقابل الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة الآلاف.
وأخذت فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض هذا العام منعطفا آخر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها وقف المظاهرات والمهرجانات والمسيرات لإحياء هذه الذكرى.
ففي قطاع غزة ألغت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المسيرات ونظمت عدة فعاليات رمزية تشمل: إطلاق الاعلام الفلسطينية، وحرق العلم الإسرائيلي بالإضافة إلى توقف حركة السير لـ 5 دقائق.
أما في الداخل المحتل، فقد أحيت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر يوم الأرض، عبر تظاهرات منزلية ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.
حد فاصل
وبالعودة إلى حكاية يوم الأرض، فقبل 44 عاما، وبالتحديد في الثلاثين من شهر مارس 1976، هب الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والتجمعات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وكان السبب المباشر لهبة يوم الأرض هو قيام السلطات الإسرائيلية بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها، لتخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية في سياق مخطط تهويد الجليل. وعلى خلفية استمرار المصادرات والتهويد تشكلت في منطقة الجليل «لجنة الدفاع عن الأرض»، التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر 1975.
وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا بأن إسرائيل صادرت منهم نحو مليون ونصف المليون دونم - الدونم يساوي نحو ألف متر مربع- منذ قيامها حتى العام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
وجاء قرار «لجنة الدفاع عن الأراضي العربية» التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 أكتوبر 1975، إعلان الإضراب الشامل، ردا مباشرا على مصادرة أراضي (المل) (منطقة رقم 9) ومنع السكان العرب من دخول المنطقة في تاريخ 13 - 2 - 1976.
وفي هذا اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاما، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كانت أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنا.
وساهم الشاعر ورئيس بلدية الناصرة الراحل توفيق زياد في اتخاذ القرار بالإضراب وتصعيد النضال دفاعا عن الأرض، فولد يوم الأرض الأول في 30 مارس 1976 بعد أن نشبت مواجهات دامية بين فلسطينيي 48 وقوات الاحتلال وامتدت طيلة اليوم التالي خاصة في منطقة الجليل، وفي العام الموالي صارت ذكراه ذكرى وطنية كفاحية يحييها كل الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وكان الرد الإسرائيلي على المظاهرات السلمية عنيفا، حيث تدخلت قوات معززة من الجيش مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها موقعة ستة شهداء وعشرات الجرحى بين صفوف المدنيين العزل.. كما كان صدور وثيقة سرية في 1976/3/1 من قبل متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية «يسرائيل كيننغ»، سميت فيما بعد باسمه، والتي تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.
استغلال وسيطرة
ومع حلول الذكرى السنوية الـ 44 ليوم الأرض تحولت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة إلى ما يشبه ورشة بناء متواصلة، حيث إن سلطات الاحتلال تستغل في هذ الوقت بالتحديد الاعتراف الأميركي بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وشرعنه المستوطنات بالضفة والقدس، بالإضافة إلى انشغال العالم بمكافحة وباء كورونا المستجد، لتكثيف اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتكثيف الاستيطان وعمليات التهويد.
وبحسب، مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن الاحتلال الصهيوني، يستغل بشكل مباشر حوالي 2,642 ألف دونم من الأراضي المصنفة «ج»، وتشكل ما نسبته 76.3 % من مجمل المساحة المصنفة «ج»، والتي تبلغ مساحتها 3,375 ألف دونم.
وأضاف الاحصاء، أن الاحتلال قام بالاستيلاء على مئات الدونمات الخاصة بالفلسطينيين من خلال توسيع الحواجز الإسرائيلية وإقامة نقاط مراقبة عسكرية لحماية المستوطنين.
كما يستغل الاحتلال الصهيوني أكثر من 85 % من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 % فقط من مساحة فلسطين التاريخية، وتبلغ نسبة الفلسطينيين حاليا حوالي 48 % من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.
واستغل الاحتلال الصهيوني تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج)، التي تبلغ مساحتها 3,375 ألف دونم، وبلغت مساحة الأراضي التي يستغلها الاحتلال بشكل مباشر في المناطق المصنفة (ج) حوالي 2,642 ألف دونم وتشكل ما نسبته 76.3 % من مجمل المساحة المصنفة (ج)، فيما تبلغ المساحة المصنفة (أ) حوالي مليون دونم، وتبلغ المساحة المصنفة (ب) حوالي 1,035 ألف دونم، وتبلغ المساحة المصنفة «أخرى» حوالي 250 ألف دونم.
وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة على أنها عالية أو متوسطة القيمة الزراعية في الضفة الغربية حوالي 2,072 ألف دونم، وتشكل حوالي 37 % من مساحة الضفة الغربية، لا يستغل الفلسطينيون منها سوى 931.5 ألف دونم وتشكل حوالي 17 % من مساحة الضفة الغربية.
وتعتبر الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم أسباب عدم استغلال الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وتشكل المناطق المصنفة (ج) حوالي 60 % من مساحة الضفة الغربية، التي ما زالت تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، الأمر الذي أدى إلى حرمان الكثير من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها أو العناية بالمساحة المزروعة فيها ما أدى إلى هلاك معظم المزروعات في هذه المناطق، إضافة إلى تجريف المزروعات.
ويضع الاحتلال كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، إضافة إلى جدار الضم والتوسع، الذي عزل أكثر من 12 % من مساحة الضفة.
وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 22.6 مستوطن مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.

الصفحات