الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «846» مكالمة للإبلاغ عن التجمعات

«846» مكالمة للإبلاغ عن التجمعات

«846» مكالمة للإبلاغ عن التجمعات

كتب – محمد أبوحجر
أعلنت وزارة الداخلية عن استقبال 846 مكالمة للإبلاغ عن التجمعات في أماكن مختلفة عبر هاتف الطوارئ 999 خلال الفترة من 22-27 مارس، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من تفشي فيروس كورنا «كوفيد-19» وأبرزها منع التجمعات.
كما تقوم الوزارة بنشر دوريات متنقلة وتوزيع نقاط تفتيش في مناطق الدولة المختلفة، وتخصيص خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بأي مخالفات لقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بمنع كافة أشكال التجمع، وإغلاق الكورنيش والحدائق والشواطئ العامة.
كما كشفت الوزارة خلال عدد من التغريدات عبر «تويتر» أن إجمالي عدد المكالمات الواردة لهاتف بلاغات الحجر الصحي بلغ 5598 مكالمة، خلال الفترة من 20 - 27 /‏2020/‏3.
يذكر أن مركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية يختص بأستقبال مكالمات الطوارئ والبلاغات، ويقدم المركز عدة خدمات مرتبطة بالجمهور ارتباطا وثيقا، من بينها خدمة الطـوارئ (999) المخصصة للحالات الطارئـة (الشرطة - الإسعاف) بنظام متطور بإمكانـه استقبال أكثر من 60 مكالمــة طـارئة في آنٍ واحد وبعدة لغات.
ويعتبر قسم خدمـة الطوارئ حلقــة الوصــل بين الجمهــور والإدارات الأمنية المتمثلة في: شرطة النجدة «الفزعة»، والمرور، والدفاع المدني، وأمن السواحل والحدود، وقوة الأمن الداخلي «لخويا» والإسعاف.
وفى سياق آخر أعدّت وزارة الداخلية رسالة توعوية حول أشكال التجمعات الممنوعة بسلطة القانون وفقاً لقرار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للحدّ من انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19» باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأردية والنيبالية والمليبارية والسنهالية بهدف نشر التوعية بين مُختلف شرائح المجتمع.
وأكّدت الداخليّة أنّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» يعني قيامك بواجبك الوطنيّ والأخلاقيّ تجاه نفسك والآخرين، كما أنّ الامتناع عن كافة أشكال التجمّعات في مثل هذه الظروف، بما في ذلك المُناسبات الاجتماعية، يدعم جهودَ الجهات المعنية ويجسّد تكامل الأدوار، وبيّنت الداخلية في تغريدة أخرى أن قرار منع التجمّعات في الحدائق والمتنزهات والشواطئ المفتوحة يُساهم في توفير بيئة صحية آمنة.. وقالت: وعيك بأهمية تنفيذ القرار يضمن سلامة الجميع، داعية إلى التقيّد بقرار منع التجمعات، ضمانًا لبيئة صحية آمنة، وحفاظًا على سلامة الجميع، كما أنّ الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا واجب وطنيّ وأخلاقيّ.
وأوضحت الداخليةُ أنّ الأمن المجتمعي بصفة عامة والصحّي بصفة خاصة مسؤولية مُشتركة تتطلب الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع، كما أنّ الامتناع عن كافّة أشكال التجمّعات في مثل هذه الظروف، بما في ذلك المُناسبات الاجتماعيّة، يدعم جهودَ الجهات المعنية ويُحافظ على السلامة العامّة.
كما قامت الوزارة بتنظيم حركة الوسائط البحرية حيث كشفت عن الوسائط البحرية الممنوعة من الحركة وهي طردات النزاهة، وجميع الوسائط البحرية السياحية، فيما أعلنت عن بعض الشروط للوسائط البحرية المسموح لها بالحركة وهي أولا الوسائط البحرية المرخص لها بالصيد «طراد أو لنش» شريطة أن يكون جميع من على متنها حاملين بطاقة بالصيد، وثانيا اليخوت ويشترط لها أن يتم الاتصال على أرقام التواصل المحددة قبل القيام بالرحلة لمعرفة مسار حركتها، وكذلك يسمح للدراجات المائية شريطة وجود شخص واحد فقط على متنها، رابعا الوسائط البحرية التابعة للجهات الحكومية، وأخيرا الوسائط البحرية المخصصة لنقل الموظفين والخدمات البحرية.