الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «841» قرارا بصيانة وهدم مبان

«841» قرارا بصيانة وهدم مبان

«841» قرارا بصيانة وهدم مبان

كتب- يوسف بوزية
تضم العديد من الشوارع التجارية والأحياء الرئيسية في الدوحة مثل الغانم القديم والمرة الشرقية، العديد من البيوت المهملة أو المهجورة والتي منها ما هو آيل للسقوط، حيث تحرص الجهات المعنية العمل على «استثمار ما يمكن»، وإزالة البيوت التي تلحق ضرراً بالمنظر الجمالي والحضاري العام للمدينة أو تشكل خطرا على السلامة العامة.. مع إلزام الملاك بإجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمظهر العام للمدينة.
وفي حين وضعت وزارة البلدية والبيئة رؤية قطر 2030 نصب عينيها، للوصول بمدينة الدوحة إلى مصاف دول العالم المتقدمة والارتقاء بالمستوى البيئي لأبنيتها والمعيشي لسكانها، من خلال تحسين المظهر الجمالي والحضاري العام للمدينة، وتقديم بيئة نظيفة تسر الناظرين، رصدت الوطن في عدة مناطق رئيسية شملت المنصورة والغانم والمرة الشرقية العديد من الأبنية المتهالكة وخدمات البنية الأساسية المنتهية الصلاحية تماماً.
ونظراً لأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع الرئيسية لمدينة الدوحة، وضرورة تحقيق التوازن والترابط البصري فيها، ولضمان تحقيق هذا الهدف بصورة عاجلة، قامت وزارة البلدية والبيئة باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات العاجلة حيال هذا الموضوع وذلك عبر القطاعات والإدارات التابعة لها ومنها:
تشكيل فريق عمل مشترك بين بلدية الدوحة وهيئة الاشغال العامة، معاينة وحصر المباني المتهالكة المؤثرة على المنظر العام، تقسيم مناطق مدينة الدوحة وتحديد اولوية المعاينة، وضع مراحل خطة العمل لرفع المباني وتقييمها، وقد تم الإنتهاء من جميع أعمال المعاينة والتقييم لواجهات الابنية القديمة في شهر اكتوبر من العام 2019، علما بأن العمل مستمر لإحالة المعاملات التي تتطلب اتخاذ قرارات صيانة أو هدم للجنة الصيانة والهدم..
وقد بلغ عدد المباني الخاضعة لتقييم اللجنة 2794 مبنى، وقد بلغ اجمالي القرارات الصادرة عن لجنة الصيانة والهدم 841 قرارا من بينها 677 قرار هدم تم تنفيذ 282 قرارا بالفعل، و164 قرار صيانة تم تنفيذ 46 قرارا بالفعل.. فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة للجنة الصيانة والهدم 1118 طلبا..
لجنة الصيانة
يذكر أن لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة، تتلقى منذ تشكيلها طلبات هدم أو طلبات صيانة من البلديات، حيث تقوم بعمل اللازم حيالها سواء بإصدار القرارات المناسبة، أو مخاطبة الجهات المعنية، أو بتوجيه البلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقاً للقانون 29 لسنة 2006، حيث أصدرت اللجنة حتى تاريخه 512 قراراً.
وتتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006.
جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، تختص اللجنة بدارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م.
وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً شاملاً لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة.
كما تضم اللجنة في عضويتها عدداً من مدراء البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة - مدير بلدية الريان - مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.

الصفحات