+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي ومحمد حمدان أرسلت البورصة القطرية تحية خضراء لحزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات محققة مكاسب بلغت مستوى 15.65 مليار ريال في جلسة أمس، فيما أشاد اقتصاديون بالتدابير الإضافية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني ضد فيروس كورونا والمتمثلة في: إصدار مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020 كما أصدر المركزي، تعميماً للبنوك والمصارف العاملة بالدولة ولمحال الصرافة بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال فيما ستقوم وزارة التجارة والصناعة هذا الأسبوع بتوقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
ونص التعميم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على تخصيص نافذة إعادة شراء (ريبو)، تكون بنسبة صفرية، تُستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض، أو منح قروض جديدة، وإلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع (POS) ورسوم السحب عبر الصراف الآلي، ولا يشمل التعميم القروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب كما أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، ولمحال الصرافة بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال، والإعلان عن جميع الخدمات الإلكترونية المتوافرة بشتى الوسائل علما بأن «المركزي» كان قد أصدر في وقت سابق تعميما لجميع المؤسسات المالية في الدولة حدد بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار وباء كورونا بما يضمن استمرارية الأعمال ووضع الخطط البديلة وتنظيم إجراءات العمل داخل المؤسسات المالية والعمل عن بعد واجراءات السلامة للموظفين والعملاء على حد سواء وذلك ايمانا من «المركزي» بضرورة الحفاظ على سلامو الجميع وشدد «المركزي» على أنه سيتابع تنفيذ ما ورد في تعميماته بما يضمن الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الازمات.
وأشاد المستثمر يوسف أبو حليقة بحزمة التحفيز الاقتصادي القطرية معتبرا أنها الأفضل عالميا لأنها متكاملة وتتعزز باستمرار من خلال تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال وتأجيل القروض للقطاعات المتضررة 6 أشهر إلى جانب توقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية لتنضم هذه التدابير الجديدة إلى الحزمة الاقتصادية التي تم اتخاذها منتصف الشهر الجاري بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لادارة الأزمات، والتي استهدفت دعم القطاعات المختلفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، من خلال 8 قرارات شملت حزمة اقتصادية قوية لمواجهة كورونا عبر دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، إلى جانب إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأوضح أبوحليقة أن توجيهات حضرة صاحب السمو واللجنة العليا لادارة الأزمات تحصن الاقتصاد الوطني من ايه تداعيات سلبية لكورونا إلى جانب دعم البورصة القطرية والتي تفاعلت إيجابا مع حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة محققة مكاسب بواقع 15.65 مليار ريال بارتفاع رسملتها من مستوى بلغ 468 مليار ريال في جلسة اول أمس إلى مستوى 483.65 مليار ريال في جلسة أمس.
تفاؤل وثقة
من جانبه أكد المستثمر محمد السعدي ان حزم التحفيز الاقتصادي التي تقوم بها الدولة ترفع من جرعة التفاؤل والثقة لدى المستثمرين في البورصة القطرية والقطاع الخاص بشكل كبير علاوة على تأكيدها على سرعة استجابة الاقتصاد الوطني للمتغيرات وتحوطه من الانكشاف على مخاطر كورونا من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية لرفع معدلات الجاهزية إلى اعلى مستوى في الوقت الذي تجني فيه قطر حاليا مكاسب جهود تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وهي الجهود التي تسارعت وتيرتها في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017. ودعمت قطر مخزونها الاستراتيجي من خلال صدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، والذي يهدف إلى ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية، وضمان انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية وتضم منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقر.
أداء البورصة
من جهته قال المستثمر راشد السعيدي إن ارتفاع البورصة القطرية يؤكد نجاح التدابير الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا متابعا: اذا نظرنا إلى مشهد الأسواق العالمية مقارنة باداء البورصة القطرية لن نبذل جهدا كبيرا لملاحظة أنها تأثرت سلبا بتداعيات كورونا اما في بورصة قطر، فإن التدابير وحزم التحفيز الاقتصادي التي تتخذها الدولة وفرت مظلة حماية من التداعيات السلبية لكورونا وهو ما انعكس إيجابا على أداء البورصة التي تمثل مرآة للاقتصاد الوطني تعكس قوته وقدرته على الصمود أمام ايه تحديات خارجية محتملة.
وأشار إلى ان كل المؤشرات تؤكد مواصلة تطور أداء البورصة القطرية، علاوة على تحسن أوضاع القطاع الخاص والشركات المدرجة في البورصة بعد تلقيها نحو 75 مليار ريال كمحفزات مالية واقتصادية، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها للشركات، مما يمنح جميع الشركات اريحية لمواصلة مشاريعها وضمان عدم تضررها من كورونا لافتا إلى أن اسعارالعديد من اسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر وصلت عند مستوى مغرية للشراء حاليا، وخاصة لصغار المستثمرين، وهذه فرصة وقد لا تتكرر كثيرا، خاصة مع قوة الاقتصاد القطري والذي ترتكز عليه البورصة القطرية، علاوة على استمرار الانفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية الضخمة اوهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
دعم كبير
وثمن رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني، خطوة تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الازمات، إلى جانب التدابير الأخرى معتبرا أن ذلك يمثل خطوة موفقة حتى تتمكن الشركات والمؤسسات من العمل ومواصلة نشاطها بأريحية ودون ضغوط، لافتاً إلى ان المبادرات التي قامت بها الحكومة من إجراءات تحفيزية بواقع 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وقيام بعض الشركات العقارية بأعفاء المستأجرين من الإيجارات فضلاً عن قيام البنوك بتأجيل سداد القروض جميعها تبين الدعم الكبير المقدم من الدولة للقطاع الخاص لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.
المنتجات الوطنية
ومن جهته أكد الدكتور أحمد حمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، أن المنتجات الوطنية تشكل خط دفاع أول في مواجهة الصدمات الخارجية مشيرا إلى أن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطر تؤتى ثمارها حاليا، حيث إن جميع الأسواق في الدولة عامرة بالسلع المتنوعة، ولم تؤثر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية على امدادات أو تدفقات السلع في السوق المحلي فيما تقدم الدولة أروع مثل في دعم القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال حزم التحفيز الاقتصادي المتتالية، والتي تعكس قوة الاقتصاد الوطني من جهة ودعمه للقطاع الخاص من جهة اخرى بينما رفع القطاع الخاص المحلي من معدلات استعداده وجاهزيته لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجهود الحكومية الرامية لمكافحة فيروس كورونا.
ونص التعميم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي على تخصيص نافذة إعادة شراء (ريبو)، تكون بنسبة صفرية، تُستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض، أو منح قروض جديدة، وإلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع (POS) ورسوم السحب عبر الصراف الآلي، ولا يشمل التعميم القروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب كما أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، ولمحال الصرافة بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال، والإعلان عن جميع الخدمات الإلكترونية المتوافرة بشتى الوسائل علما بأن «المركزي» كان قد أصدر في وقت سابق تعميما لجميع المؤسسات المالية في الدولة حدد بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها للحد من انتشار وباء كورونا بما يضمن استمرارية الأعمال ووضع الخطط البديلة وتنظيم إجراءات العمل داخل المؤسسات المالية والعمل عن بعد واجراءات السلامة للموظفين والعملاء على حد سواء وذلك ايمانا من «المركزي» بضرورة الحفاظ على سلامو الجميع وشدد «المركزي» على أنه سيتابع تنفيذ ما ورد في تعميماته بما يضمن الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الازمات.
وأشاد المستثمر يوسف أبو حليقة بحزمة التحفيز الاقتصادي القطرية معتبرا أنها الأفضل عالميا لأنها متكاملة وتتعزز باستمرار من خلال تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال وتأجيل القروض للقطاعات المتضررة 6 أشهر إلى جانب توقيع عقود مع 14 شركة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية لتنضم هذه التدابير الجديدة إلى الحزمة الاقتصادية التي تم اتخاذها منتصف الشهر الجاري بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لادارة الأزمات، والتي استهدفت دعم القطاعات المختلفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، من خلال 8 قرارات شملت حزمة اقتصادية قوية لمواجهة كورونا عبر دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الاقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، إلى جانب إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
وأوضح أبوحليقة أن توجيهات حضرة صاحب السمو واللجنة العليا لادارة الأزمات تحصن الاقتصاد الوطني من ايه تداعيات سلبية لكورونا إلى جانب دعم البورصة القطرية والتي تفاعلت إيجابا مع حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة محققة مكاسب بواقع 15.65 مليار ريال بارتفاع رسملتها من مستوى بلغ 468 مليار ريال في جلسة اول أمس إلى مستوى 483.65 مليار ريال في جلسة أمس.
تفاؤل وثقة
من جانبه أكد المستثمر محمد السعدي ان حزم التحفيز الاقتصادي التي تقوم بها الدولة ترفع من جرعة التفاؤل والثقة لدى المستثمرين في البورصة القطرية والقطاع الخاص بشكل كبير علاوة على تأكيدها على سرعة استجابة الاقتصاد الوطني للمتغيرات وتحوطه من الانكشاف على مخاطر كورونا من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية لرفع معدلات الجاهزية إلى اعلى مستوى في الوقت الذي تجني فيه قطر حاليا مكاسب جهود تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وهي الجهود التي تسارعت وتيرتها في أعقاب الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017. ودعمت قطر مخزونها الاستراتيجي من خلال صدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، والذي يهدف إلى ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية، وضمان انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية وتضم منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقر.
أداء البورصة
من جهته قال المستثمر راشد السعيدي إن ارتفاع البورصة القطرية يؤكد نجاح التدابير الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا متابعا: اذا نظرنا إلى مشهد الأسواق العالمية مقارنة باداء البورصة القطرية لن نبذل جهدا كبيرا لملاحظة أنها تأثرت سلبا بتداعيات كورونا اما في بورصة قطر، فإن التدابير وحزم التحفيز الاقتصادي التي تتخذها الدولة وفرت مظلة حماية من التداعيات السلبية لكورونا وهو ما انعكس إيجابا على أداء البورصة التي تمثل مرآة للاقتصاد الوطني تعكس قوته وقدرته على الصمود أمام ايه تحديات خارجية محتملة.
وأشار إلى ان كل المؤشرات تؤكد مواصلة تطور أداء البورصة القطرية، علاوة على تحسن أوضاع القطاع الخاص والشركات المدرجة في البورصة بعد تلقيها نحو 75 مليار ريال كمحفزات مالية واقتصادية، إضافة إلى تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها للشركات، مما يمنح جميع الشركات اريحية لمواصلة مشاريعها وضمان عدم تضررها من كورونا لافتا إلى أن اسعارالعديد من اسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر وصلت عند مستوى مغرية للشراء حاليا، وخاصة لصغار المستثمرين، وهذه فرصة وقد لا تتكرر كثيرا، خاصة مع قوة الاقتصاد القطري والذي ترتكز عليه البورصة القطرية، علاوة على استمرار الانفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية الضخمة اوهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
دعم كبير
وثمن رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني، خطوة تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الازمات، إلى جانب التدابير الأخرى معتبرا أن ذلك يمثل خطوة موفقة حتى تتمكن الشركات والمؤسسات من العمل ومواصلة نشاطها بأريحية ودون ضغوط، لافتاً إلى ان المبادرات التي قامت بها الحكومة من إجراءات تحفيزية بواقع 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وقيام بعض الشركات العقارية بأعفاء المستأجرين من الإيجارات فضلاً عن قيام البنوك بتأجيل سداد القروض جميعها تبين الدعم الكبير المقدم من الدولة للقطاع الخاص لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.
المنتجات الوطنية
ومن جهته أكد الدكتور أحمد حمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، أن المنتجات الوطنية تشكل خط دفاع أول في مواجهة الصدمات الخارجية مشيرا إلى أن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطر تؤتى ثمارها حاليا، حيث إن جميع الأسواق في الدولة عامرة بالسلع المتنوعة، ولم تؤثر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية على امدادات أو تدفقات السلع في السوق المحلي فيما تقدم الدولة أروع مثل في دعم القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في مسيرة التنمية من خلال حزم التحفيز الاقتصادي المتتالية، والتي تعكس قوة الاقتصاد الوطني من جهة ودعمه للقطاع الخاص من جهة اخرى بينما رفع القطاع الخاص المحلي من معدلات استعداده وجاهزيته لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجهود الحكومية الرامية لمكافحة فيروس كورونا.
