+ A
A -
كتب – محمد أبوحجرأكد مسؤولون ومتخصصون أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية جعلت جميع الخدمات تصل للمواطن والمقيم وهو في مكانه فأصبح بالامكان انهاء جميع خدماته وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الوزارات والمؤسسات المختلفة، مشيرين إلى تكاتف جهود جميع الوزارات والمؤسسات في قطر للعمل معاً من أجل انهاء مبادرات الحكومة الرقمية، سعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته.
هذا وتصل عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية إلى أكثر من 1000 خدمة حكومية رقمية، وأكثر من 40 تطبيقا حكوميا للهواتف الذكية بخلاف تطبيقات البنوك والشركات يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لمراجعة أي جهة، حيث تهدف تلك التطبيقات للتسهيل عليهم في إنجاز المعاملات وتقديم خدمات متكاملة دون الحاجة للمراجعة في منافذ تقديم الخدمات، مما يوفر الوقت والجهد فضلاً عن إتاحة الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن أي مكان وأي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.
ودعت العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وقطاع المال والأعمال كافة المواطنين والمقيمين لإنجار معاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية. وفي هذا السياق رصدت الوطن أبرز التطبيقات التي تنهي جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة أي جهة وذلك في ضوء الإجراءات والقرارات الحكومية التي رصدتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
«80» خدمة على «مطراش 2»
استمرارا لجهودها في تيسير إجراءات العمل وتبسيط كافة خدماتها، تقدم وزارة الداخلية خدمة «مطراش 2» بعد تطويرها لتشمل مزيدا من خدمات الوزارة، بحيث أصبحت توفر أكثر من (80) خدمة يتم إنجازها باستخدام هاتفك الجوال، بكل سرعة وسهولة، لتوفّر الوقت والجهد والمال.
حيث تتضمن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق «مطراش 2» عدد من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات.
كما يتوفر عبر «مطراش 2» خدمات الاقامات، وعدد من الخدمات العامة مثل تسجيل بلاغ الفقدان، ومنح صلاحيات تنفيذ معاملات الشركات، وكذلك سمات الدخول.
«164» خدمة عبر تطبيق "صك"
توفر وزارة العدل عبر تطبيق صك ما يقرب من 164 خدمة الكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق وتعد ابرز الخدمات التي توفرها الوزارة الكترونيا خدمة انهاء توكيل عام للقضايا بالاضافة إلى خدمات التصديقات.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
«تطبيق عون»
توفر وزارة البلدية والبيئة ما يقرب من 93 خدمة عبر تطبيق عون يمكن للمراجع انهاءها من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لمراجعة الوزارة وابرزها طلب رخصة صيانة مباني وطلب رخصة هدم مباني وطلب رخصة إضافة بناء وطلب رخصة تحويط وإفادة تطوير عقار وغيرها من الخدمات التي تخدم المواطنين والمقيمين.
«تطبيق محاكم»
دشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق محاكم بخلاف البوابة الالكترونية للمجلس حيث أصبح بأمكان المتقاضين من خلال الخدمات الالكترونية الجديدة رفع دعوى قضائية دون الذهاب للمحكمة بالاضافة إلى التعرف على مواعيد الجلسات ومصير الطلبات التي تم التقديم بها للمحاكم المختلفة دون الذهاب للمحكمة كما كان يحدث سابقا.
«تطبيقات مصرفية»
توفر العديد من البنوك العاملة في السوق القطري تطبيقات الكترونية جعلت جميع الخدمات المصرفية يمكن للفرد والشركات أنهاءها دون الحاجة للذهاب للبنك مما يوفر الوقت والجهد لجميع الأطراف، سواء عميل البنك أو موظفيه.
حيث اصبحت الخدمات المصرفية الالكترونية تصل إلى قاعدة عريضة من العملاء دون التقيد بمكان أو زمان معينين، كما تتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى مدار أيام الأسبوع، وهو ما يوفر الراحة للعميل، إضافة إلى أن سرية المعاملات التي تميز هذه البنوك تزيد من ثقة العملاء فيها، كما تقدم البنوك الإلكترونية جميع الخدمات المصرفية التقليدية، وإلى جانبها خدمات أكثر تطوراً عبر الإنترنت مما يميزها عن الأداء التقليدي.
«40 تطبيقا للجوال»
في البداية اشارت الباحثة زينب الحيدري مؤلفة كتاب الأمن السيبراني والخبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى امكانية الاستفادة من اكثر من 1000 خدمة رقمية من قبل مختلف الجهات الحكومية، و40 تطبيقًا للهواتف الذكية، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجهات الحكومية أو مراكز الخدمات التابعة لها.
ودعت للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات، لافته إلى أهمية التزام كافة فئات المجتمع بالاجراءات الاحترازية والوقائية، التي تحددها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا االمستجد «كوفيد-19»، ومنها التزام كافة جهات العمل بتقليص الدوام، واعتماد منظومات تقنية للعمل عن بعد للنسبة الأكبر من قوة العمل خاصة للموظفين من عمر 55 وأعلى والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط، وذلك عبر منظومة تقنية تتيح للعاملين مباشرة أعمالهم من منازلهم دون التأثير على سير العمل، وذلك لتقليل الاختلاط والحد من الإصابات المحتملة.
واشادت الحيدري بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال.
وأكدت ان كافة المراجعين يستطيعون إنهاء كافة معاملاتهم أون لاين وخاصة أن إنجاز المعاملات إلكترونيا يوفر الوقت والجهد.
«بنية تحتية تكنولوجية قوية»
ومن جانبه قالت خالد العماري الخبير المتخصص في تكنولوجيا المعلومات أن البنية التحتية التكنولوجية المتطورة في قطر جعل ذهاب أي شخص لانهاء أي مراجعة شيء من الماضى، مؤكدا أن غالبية إنجاز المعاملات أصبحت تتم أون لاين حيث أصبح بإمكان المراجعين تخليص كافة معاملاتهم عبر التطبيقات ومواقع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة.
واوضح العماري أن الوضع الحالي يلزم علينا استخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية لتجنب الخروج من المنزل والتي أثبتت فاعليتها وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن الوزارات والجهات اصبحت تروج لخدماتها وتقدم تسهيلات للمراجعين لإنجاز المعاملات وهذا بدورة يؤدي إلى عدم تأخير معاملات الجمهور ويوفر الوقت والجهد.
وطالب العماري المراجعين بعدم الذهاب إلى مركز الخدمات الحكومية لإنجاز كافة المعاملات حيث أصبحت متاحة عبر التطبيقات حيث بإمكان المواطن والمقيم إنهاء خدماته وهو جالس في المنزل وبالتالي هي اختصار للوقت والجهد. وقال لقد أثبتت قطر أنها تتمتع ببنية إلكترونية صلبة قادرة على تحمل كافة التحديات.
كما طالب الجهات الحكومية ايضا بتعديل وتطوير بعض خدماتها حتى تكون الخدمة متوفرة الكترونيا بنسبة 100 %، مؤكدا ان هناك بعض الخدمات كانت تتم بعضها الكترونيا وبعض الخدوات تحتاج إلى الذهاب للجهة الحكومية وهو ما لابد أن يختفي الفترة الحالية.
«توفير الوقت والجهد»
وبدوره يشير الخبير التكنولوجي محمد السقطري مسؤول تكنولوجيا المعلومات في بعض الجهات أن البنية التحتية التكنولوجية الموجودة في الوزارات والجهات الحكومية تصل لأرقى المواصفات العالمية ويستطيع من خلالها المراجع انهاء كافة خدماته من المنزل، قائلا ان الوضع الحالي جعل انهاء الخدمات الكترونيا ضروريا دون الحاجة للذهاب لأي جهة لانهاء المراجعة.
واوضح السقطري ان استراتيجية حكومة قطر الرقمية عملت على الارتقاء بمستوى الخدمات للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وتوفير النفقات عبر توفير بنية تحتية حكومية مشتركة، حيث اصبحت الخدمات الالكترونية أكثر كفاءة وفعالية ويسهل الوصول إليها من قبل جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال، مع إمكانية تواصلهم رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية، وضمان قدرة المستخدم على إتمامها بالكامل إلكترونياً. وأشار إلى أن هناك البعض من المراجعين كانوا يتجهون إلى مجمع الخدمات لتخليص معاملاتهم ربما لعدم معرفتهم استخدام المواقع الإلكترونية أو جود بعض الصعوبات اللوجستية ولكن في الوقت الحالي قد أصبح لزاما علي الجميع الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر التطبيقات.
هذا وتصل عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية إلى أكثر من 1000 خدمة حكومية رقمية، وأكثر من 40 تطبيقا حكوميا للهواتف الذكية بخلاف تطبيقات البنوك والشركات يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لمراجعة أي جهة، حيث تهدف تلك التطبيقات للتسهيل عليهم في إنجاز المعاملات وتقديم خدمات متكاملة دون الحاجة للمراجعة في منافذ تقديم الخدمات، مما يوفر الوقت والجهد فضلاً عن إتاحة الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن أي مكان وأي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.
ودعت العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وقطاع المال والأعمال كافة المواطنين والمقيمين لإنجار معاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية. وفي هذا السياق رصدت الوطن أبرز التطبيقات التي تنهي جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم دون الحاجة لمراجعة أي جهة وذلك في ضوء الإجراءات والقرارات الحكومية التي رصدتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
«80» خدمة على «مطراش 2»
استمرارا لجهودها في تيسير إجراءات العمل وتبسيط كافة خدماتها، تقدم وزارة الداخلية خدمة «مطراش 2» بعد تطويرها لتشمل مزيدا من خدمات الوزارة، بحيث أصبحت توفر أكثر من (80) خدمة يتم إنجازها باستخدام هاتفك الجوال، بكل سرعة وسهولة، لتوفّر الوقت والجهد والمال.
حيث تتضمن نافذة الإدارة العامة للمرور على تطبيق «مطراش 2» عدد من النوافذ التي تقدم جملة من الخدمات المرورية التي يصل عددها إلى أكثر من 40 خدمة خاصة برخص القيادة، والمركبات، واللوحات، والمخالفات والحوادث المرورية، وشهادات المرور، وغيرها من الخدمات.
كما يتوفر عبر «مطراش 2» خدمات الاقامات، وعدد من الخدمات العامة مثل تسجيل بلاغ الفقدان، ومنح صلاحيات تنفيذ معاملات الشركات، وكذلك سمات الدخول.
«164» خدمة عبر تطبيق "صك"
توفر وزارة العدل عبر تطبيق صك ما يقرب من 164 خدمة الكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق وتعد ابرز الخدمات التي توفرها الوزارة الكترونيا خدمة انهاء توكيل عام للقضايا بالاضافة إلى خدمات التصديقات.
واستحدثت وزارة العدل عدداً من التسهيلات التي تهدف إلى تمكين المُراجعين من الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المتاحة عبر نظام صك على شبكة الإنترنت بسهولة ويسر وذلك من خلال اختصار الخطوات التي تتطلبها عملية إنهاء المعاملات من خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية.
«تطبيق عون»
توفر وزارة البلدية والبيئة ما يقرب من 93 خدمة عبر تطبيق عون يمكن للمراجع انهاءها من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لمراجعة الوزارة وابرزها طلب رخصة صيانة مباني وطلب رخصة هدم مباني وطلب رخصة إضافة بناء وطلب رخصة تحويط وإفادة تطوير عقار وغيرها من الخدمات التي تخدم المواطنين والمقيمين.
«تطبيق محاكم»
دشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق محاكم بخلاف البوابة الالكترونية للمجلس حيث أصبح بأمكان المتقاضين من خلال الخدمات الالكترونية الجديدة رفع دعوى قضائية دون الذهاب للمحكمة بالاضافة إلى التعرف على مواعيد الجلسات ومصير الطلبات التي تم التقديم بها للمحاكم المختلفة دون الذهاب للمحكمة كما كان يحدث سابقا.
«تطبيقات مصرفية»
توفر العديد من البنوك العاملة في السوق القطري تطبيقات الكترونية جعلت جميع الخدمات المصرفية يمكن للفرد والشركات أنهاءها دون الحاجة للذهاب للبنك مما يوفر الوقت والجهد لجميع الأطراف، سواء عميل البنك أو موظفيه.
حيث اصبحت الخدمات المصرفية الالكترونية تصل إلى قاعدة عريضة من العملاء دون التقيد بمكان أو زمان معينين، كما تتيح لهم إمكانية طلب الخدمة في أي وقت وعلى مدار أيام الأسبوع، وهو ما يوفر الراحة للعميل، إضافة إلى أن سرية المعاملات التي تميز هذه البنوك تزيد من ثقة العملاء فيها، كما تقدم البنوك الإلكترونية جميع الخدمات المصرفية التقليدية، وإلى جانبها خدمات أكثر تطوراً عبر الإنترنت مما يميزها عن الأداء التقليدي.
«40 تطبيقا للجوال»
في البداية اشارت الباحثة زينب الحيدري مؤلفة كتاب الأمن السيبراني والخبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى امكانية الاستفادة من اكثر من 1000 خدمة رقمية من قبل مختلف الجهات الحكومية، و40 تطبيقًا للهواتف الذكية، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجهات الحكومية أو مراكز الخدمات التابعة لها.
ودعت للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات، لافته إلى أهمية التزام كافة فئات المجتمع بالاجراءات الاحترازية والوقائية، التي تحددها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا االمستجد «كوفيد-19»، ومنها التزام كافة جهات العمل بتقليص الدوام، واعتماد منظومات تقنية للعمل عن بعد للنسبة الأكبر من قوة العمل خاصة للموظفين من عمر 55 وأعلى والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط، وذلك عبر منظومة تقنية تتيح للعاملين مباشرة أعمالهم من منازلهم دون التأثير على سير العمل، وذلك لتقليل الاختلاط والحد من الإصابات المحتملة.
واشادت الحيدري بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال.
وأكدت ان كافة المراجعين يستطيعون إنهاء كافة معاملاتهم أون لاين وخاصة أن إنجاز المعاملات إلكترونيا يوفر الوقت والجهد.
«بنية تحتية تكنولوجية قوية»
ومن جانبه قالت خالد العماري الخبير المتخصص في تكنولوجيا المعلومات أن البنية التحتية التكنولوجية المتطورة في قطر جعل ذهاب أي شخص لانهاء أي مراجعة شيء من الماضى، مؤكدا أن غالبية إنجاز المعاملات أصبحت تتم أون لاين حيث أصبح بإمكان المراجعين تخليص كافة معاملاتهم عبر التطبيقات ومواقع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة.
واوضح العماري أن الوضع الحالي يلزم علينا استخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية لتجنب الخروج من المنزل والتي أثبتت فاعليتها وبكفاءة عالية، لافتا إلى أن الوزارات والجهات اصبحت تروج لخدماتها وتقدم تسهيلات للمراجعين لإنجاز المعاملات وهذا بدورة يؤدي إلى عدم تأخير معاملات الجمهور ويوفر الوقت والجهد.
وطالب العماري المراجعين بعدم الذهاب إلى مركز الخدمات الحكومية لإنجاز كافة المعاملات حيث أصبحت متاحة عبر التطبيقات حيث بإمكان المواطن والمقيم إنهاء خدماته وهو جالس في المنزل وبالتالي هي اختصار للوقت والجهد. وقال لقد أثبتت قطر أنها تتمتع ببنية إلكترونية صلبة قادرة على تحمل كافة التحديات.
كما طالب الجهات الحكومية ايضا بتعديل وتطوير بعض خدماتها حتى تكون الخدمة متوفرة الكترونيا بنسبة 100 %، مؤكدا ان هناك بعض الخدمات كانت تتم بعضها الكترونيا وبعض الخدوات تحتاج إلى الذهاب للجهة الحكومية وهو ما لابد أن يختفي الفترة الحالية.
«توفير الوقت والجهد»
وبدوره يشير الخبير التكنولوجي محمد السقطري مسؤول تكنولوجيا المعلومات في بعض الجهات أن البنية التحتية التكنولوجية الموجودة في الوزارات والجهات الحكومية تصل لأرقى المواصفات العالمية ويستطيع من خلالها المراجع انهاء كافة خدماته من المنزل، قائلا ان الوضع الحالي جعل انهاء الخدمات الكترونيا ضروريا دون الحاجة للذهاب لأي جهة لانهاء المراجعة.
واوضح السقطري ان استراتيجية حكومة قطر الرقمية عملت على الارتقاء بمستوى الخدمات للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وتوفير النفقات عبر توفير بنية تحتية حكومية مشتركة، حيث اصبحت الخدمات الالكترونية أكثر كفاءة وفعالية ويسهل الوصول إليها من قبل جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال، مع إمكانية تواصلهم رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية، وضمان قدرة المستخدم على إتمامها بالكامل إلكترونياً. وأشار إلى أن هناك البعض من المراجعين كانوا يتجهون إلى مجمع الخدمات لتخليص معاملاتهم ربما لعدم معرفتهم استخدام المواقع الإلكترونية أو جود بعض الصعوبات اللوجستية ولكن في الوقت الحالي قد أصبح لزاما علي الجميع الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر التطبيقات.
