+ A
A -
الدوحة- قنا- أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، قرارا بفرض إجراءات احترازية لمنع كافة أشكال التجمع، بسلطة القانون، على سبيل المثال لا الحصر (الكورنيش، والحدائق والشواطئ العامة، والتجمعات الاجتماعية)، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد- 19) المتفشي في العالم، والحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس، أنه سيتم في إطار هذا القرار:
أولا، نشر دوريات متنقلة وضبط كل من يخالف هذا القرار.
ثانياً، توزيع نقاط تفتيش في مناطق الدولة المختلفة.
ثالثاً، تخصيص خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بأية مخالفات لهذا القرار والقرارات السابقة وهو الخط الذي تم الإعلان عنه في البيان السابق وهو 44579999.
وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر في هذا الصدد أن منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات ستعمل بشكل طبيعي وبأن خدمات التوصيل، بما في ذلك المطاعم، مستمرة.
كما أكدت سعادتها أن دولة قطر بكل أجهزتها وهيئاتها المعنية تقوم بكل ما عليها للحفاظ على سلامة المجتمع واحتواء الفيروس دون خسائر بشرية، مشددة على أن المسؤولية الفردية والحس المجتمعي يجب أن يسودا لدى الجميع إذ أنهما عامل حسم.
وأكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أن نشر أسماء المخالفين لاشتراطات وإجراءات الحجر المنزلي يأتي في إطار ما تم الإعلان عنه سابقا بخصوص التعامل بحزم مع كل من يخالف الإجراءات، حيث إن الصحة العامة للمجتمع وإنفاذ القانون عموماً فوق كل اعتبار.
وأضافت الخاطر، في المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء أمس، أن الاعتبار الآخر متعلق بسلامة الأشخاص الذي خالطوا أولئك المخالفين، وقالت «بناء على ذلك لابد من الإعلان عن الأسماء حتى يعرف المخالطون لهؤلاء الأشخاص أنهم معرضون لخطر العدوى في حال كان أحد الشخاص المخالفين مصابا بفيروس (كوفيد-19)، وبالتالي ننصحهم بالتوجه للفحص الطبي للحد من انتشار الفيروس».
ودعت سعادتها، من جهة أخرى، إلى ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا من مكتب الاتصال الحكومي، ووزارة الصحة العامة الحريصين على إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس من بيانات وأرقام وإحصائيات.
وفي معرض حديثها عن إزالة المخيمات أوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه ستكون هناك حملات تفتيشية تجاه هذه الجهود الجماعية لإزالة المخيمات، مؤكدة على أهمية المسؤولية الفردية للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الإطار.
من جهته أكد العقيد حسن محمد غيث الكواري مدير إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، في المؤتمر الصحفي، على أن قرار فرض إجراءات احترازية لمنع التجمع يشمل كافة أشكال وأنواع التجمعات.
وجدد التشديد على أن القرار واضح ويشمل كافة أشكال التجمعات حيث يتضمن ذلك أيضا التجمع في المناسبات الخاصة سواء الأفراح أو العزاء، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها بعض الأسر بإلغاء مراسم العزاء حفاظا على سلامة الناس وصحتهم والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الصدد.
وبخصوص البلاغات التي سيتلقاها الخط الساخن الجديد، قال العقيد الكواري إن البلاغات تتركز على الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء كانت البلاغات خاصة بالنظافة أو بلاغات صحية، موضحا أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات من خلال فريق محدد تم تشكيله من جميع الجهات للتعامل مع البلاغات في أسرع وقت.
ودعا العقيد الكواري الجميع إلى الحرص على أن تكون البلاغات حقيقية وغير مبالغ فيها حيث إن هناك بعض البلاغات التي ترد إلى خدمة خط الطوارئ 999 اتضح بعد التأكد منها أنها غير حقيقية وكان مبالغا فيها لأغراض شخصية، مشددا على ضرورة تعاون الجميع في هذه المرحلة.
وفي رد على سؤال حول إغلاق المجمعات التجارية عدا منافذ بيع الأغذية، والصيدليات، أوضح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن القرار يشمل المجمعات التجارية، والأسواق الشعبية باستثناء منافذ بيع الأغذية والبيع بالجملة، كما أن القرار لا يشمل محلات بيع التجزئة في الشوارع التجارية، مثمنا جهود القطاع الخاص في الالتزام التام واتباع الإجراءات لأنها تصب في مصلحة المجتمع.
وحول قرار إغلاق المطاعم والمقاهي، أوضح أن هذه الإجراءات اتخذت حفاظا على سلامة الناس في المقام الأول، حيث سيتم إغلاق كافة المنشآت الغذائية التي تعد أماكن للتجمع والتجمهر والازدحام كمرافق الأندية الرياضية أو الواجهات البحرية والكورنيش بهدف منع تلك المرافق من تقديم الطعام سواء للأفراد أو شركات توصيل الطعام.
وأشار إلى أن المطاعم والمقاهي الموجودة في المجمعات التجارية والمولات أو الشوارع التجارية فينطبق عليهم التعميم السابق والذي يسمح لهم بتقديم الطعام خارج المطعم عبر خدمات التوصيل.
ونوه الخليفي بأن وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الجهات المعنية وضعت شروطا صارمة على شركات توصيل الطعام للتأكد من التزامهم بأعلى معايير واشتراطات السلامة، مشددا على أنه ستتم مخالفة كل من لا يلتزم بتلك المعايير والاشتراطات.
من ناحيته دعا الدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية جميع القادمين من السفر إلى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نظرا لاحتمالية أن يكونوا مصابين بالفيروس.
وقال إنه على كافة المسافرين القادمين اعتبار أنفسهم مصابين عند التعامل مع الآخرين وذلك في إطار الحيطة والحذر والحيلولة دون انتشار العدوى، مشددا على ضرورة مراقبة الشخص القادم لنفسه خلال أسبوعين لناحية ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، وأن يقوم بعزل نفسه عن باقي أفراد المجتمع إلى أن يتم التأكد من عدم إصابته بالفيروس.
وأضاف قائلا «نرجو من جميع المواطنين الذي قدموا من السفر مؤخرا أن يأخذوا هذا الموضوع بجدية واهتمام كبيرين نظرا لخطورته على صحتهم وصحة المجتمع ككل، وأن يعتبروه خطرا عليهم وعلى غيرهم، كما نرجو عدم الاستهتار بهذه التوصية لأن هناك بعض الشباب يعتقدون أنهم في مأمن من الإصابة وهذا على خلاف المعلومات التي بدأت تظهر في اوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث إن 40 % ممن يدخلون المستشفيات بين سن 20 و54 وهم يعتبرون في سن الشباب».
وقال الدكتور الخال إنه سيتم عمل الفحص المخبري للقادمين حديثا من السفر، حيث تعمل وزارة الصحة العامة على قدم وساق من أجل إجراء المسحة المخبرية على جميع القادمين للبلاد، ولكن أي شخص تظهر عليه أعراض ومن أبرزها التهاب الجهاز التنفسي والحمى يجب أن يقوم بالاتصال فورا على الرقم 16000 للقيام بالإجراءات اللازمة.
وردا على سؤال حول الوضع العام للمصابين في الدولة، قال الدكتور الخال، إن عدد الإصابات الاجمالي بلغ 481 حالة مع الحالات التي تم الإعلان عنها أمس، إلى جانب شفاء 27 مصابا بمن فيهم 17 حالة أعلن عنها أمس، مشيرا إلى أن بقية الإصابات لا تزال في المستشفيات وفي أماكن العزل، ومعظم الحالات إصابتهم خفيفة، وهناك حالات إصابتهم شديدة وهم الآن في العناية المركزة، حيث يعانون من التهاب شديد في الرئتين.
وأضاف أن عدد الحالات التي يتم وضعها في العناية المركزة يزيد ويقل حسب سرعة التحسن، وهناك حالات دخلت العناية المركزة وهم من كبار السن وكذلك شباب حيث تطلب وضع البعض استخدام التنفس الصناعي نتيجة الالتهاب الشديد في الرئتين.
وأوضح الدكتور الخال أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ثبت أنه معد أكثر مما كان يتصور، بجانب سهولة انتشاره واحتماليه انتقاله من شخص إلى آخر كبيرة جداً وأكثر مما كان يعتقد في السابق.
وأشار إلى أن المسافة التي يحتاجها الفيروس للانتقال من شخص إلى آخر لا تتجاوز مترا واحدا ولفترة زمنية تقدر بدقائق معدودة.
ولفت إلى أن بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا أشارت إلى امكانية انتقال الفيروس في الهواء من دون الحاجة للملامسة أو البقاء على الاسطح التي قد يعيش عليها لعدة أيام.
وأكد أن الحالات المكتشف إصابتها في قطر مؤخرا تعود في الغالب للأشخاص العائدين من الخارج بالذات بين المواطنين الذين عادوا بأعداد كبيرة للدولة خلال الأيام السابقة، وبالذات من القادمين من أوروبا بما فيها المملكة المتحدة.
وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس، أنه سيتم في إطار هذا القرار:
أولا، نشر دوريات متنقلة وضبط كل من يخالف هذا القرار.
ثانياً، توزيع نقاط تفتيش في مناطق الدولة المختلفة.
ثالثاً، تخصيص خط ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بأية مخالفات لهذا القرار والقرارات السابقة وهو الخط الذي تم الإعلان عنه في البيان السابق وهو 44579999.
وأكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر في هذا الصدد أن منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات ستعمل بشكل طبيعي وبأن خدمات التوصيل، بما في ذلك المطاعم، مستمرة.
كما أكدت سعادتها أن دولة قطر بكل أجهزتها وهيئاتها المعنية تقوم بكل ما عليها للحفاظ على سلامة المجتمع واحتواء الفيروس دون خسائر بشرية، مشددة على أن المسؤولية الفردية والحس المجتمعي يجب أن يسودا لدى الجميع إذ أنهما عامل حسم.
وأكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أن نشر أسماء المخالفين لاشتراطات وإجراءات الحجر المنزلي يأتي في إطار ما تم الإعلان عنه سابقا بخصوص التعامل بحزم مع كل من يخالف الإجراءات، حيث إن الصحة العامة للمجتمع وإنفاذ القانون عموماً فوق كل اعتبار.
وأضافت الخاطر، في المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء أمس، أن الاعتبار الآخر متعلق بسلامة الأشخاص الذي خالطوا أولئك المخالفين، وقالت «بناء على ذلك لابد من الإعلان عن الأسماء حتى يعرف المخالطون لهؤلاء الأشخاص أنهم معرضون لخطر العدوى في حال كان أحد الشخاص المخالفين مصابا بفيروس (كوفيد-19)، وبالتالي ننصحهم بالتوجه للفحص الطبي للحد من انتشار الفيروس».
ودعت سعادتها، من جهة أخرى، إلى ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا من مكتب الاتصال الحكومي، ووزارة الصحة العامة الحريصين على إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس من بيانات وأرقام وإحصائيات.
وفي معرض حديثها عن إزالة المخيمات أوضحت سعادة السيدة لولوة الخاطر أنه ستكون هناك حملات تفتيشية تجاه هذه الجهود الجماعية لإزالة المخيمات، مؤكدة على أهمية المسؤولية الفردية للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الإطار.
من جهته أكد العقيد حسن محمد غيث الكواري مدير إدارة العمليات المركزية بمركز القيادة الوطني بوزارة الداخلية، في المؤتمر الصحفي، على أن قرار فرض إجراءات احترازية لمنع التجمع يشمل كافة أشكال وأنواع التجمعات.
وجدد التشديد على أن القرار واضح ويشمل كافة أشكال التجمعات حيث يتضمن ذلك أيضا التجمع في المناسبات الخاصة سواء الأفراح أو العزاء، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها بعض الأسر بإلغاء مراسم العزاء حفاظا على سلامة الناس وصحتهم والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الصدد.
وبخصوص البلاغات التي سيتلقاها الخط الساخن الجديد، قال العقيد الكواري إن البلاغات تتركز على الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء كانت البلاغات خاصة بالنظافة أو بلاغات صحية، موضحا أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات من خلال فريق محدد تم تشكيله من جميع الجهات للتعامل مع البلاغات في أسرع وقت.
ودعا العقيد الكواري الجميع إلى الحرص على أن تكون البلاغات حقيقية وغير مبالغ فيها حيث إن هناك بعض البلاغات التي ترد إلى خدمة خط الطوارئ 999 اتضح بعد التأكد منها أنها غير حقيقية وكان مبالغا فيها لأغراض شخصية، مشددا على ضرورة تعاون الجميع في هذه المرحلة.
وفي رد على سؤال حول إغلاق المجمعات التجارية عدا منافذ بيع الأغذية، والصيدليات، أوضح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن القرار يشمل المجمعات التجارية، والأسواق الشعبية باستثناء منافذ بيع الأغذية والبيع بالجملة، كما أن القرار لا يشمل محلات بيع التجزئة في الشوارع التجارية، مثمنا جهود القطاع الخاص في الالتزام التام واتباع الإجراءات لأنها تصب في مصلحة المجتمع.
وحول قرار إغلاق المطاعم والمقاهي، أوضح أن هذه الإجراءات اتخذت حفاظا على سلامة الناس في المقام الأول، حيث سيتم إغلاق كافة المنشآت الغذائية التي تعد أماكن للتجمع والتجمهر والازدحام كمرافق الأندية الرياضية أو الواجهات البحرية والكورنيش بهدف منع تلك المرافق من تقديم الطعام سواء للأفراد أو شركات توصيل الطعام.
وأشار إلى أن المطاعم والمقاهي الموجودة في المجمعات التجارية والمولات أو الشوارع التجارية فينطبق عليهم التعميم السابق والذي يسمح لهم بتقديم الطعام خارج المطعم عبر خدمات التوصيل.
ونوه الخليفي بأن وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الجهات المعنية وضعت شروطا صارمة على شركات توصيل الطعام للتأكد من التزامهم بأعلى معايير واشتراطات السلامة، مشددا على أنه ستتم مخالفة كل من لا يلتزم بتلك المعايير والاشتراطات.
من ناحيته دعا الدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية جميع القادمين من السفر إلى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نظرا لاحتمالية أن يكونوا مصابين بالفيروس.
وقال إنه على كافة المسافرين القادمين اعتبار أنفسهم مصابين عند التعامل مع الآخرين وذلك في إطار الحيطة والحذر والحيلولة دون انتشار العدوى، مشددا على ضرورة مراقبة الشخص القادم لنفسه خلال أسبوعين لناحية ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، وأن يقوم بعزل نفسه عن باقي أفراد المجتمع إلى أن يتم التأكد من عدم إصابته بالفيروس.
وأضاف قائلا «نرجو من جميع المواطنين الذي قدموا من السفر مؤخرا أن يأخذوا هذا الموضوع بجدية واهتمام كبيرين نظرا لخطورته على صحتهم وصحة المجتمع ككل، وأن يعتبروه خطرا عليهم وعلى غيرهم، كما نرجو عدم الاستهتار بهذه التوصية لأن هناك بعض الشباب يعتقدون أنهم في مأمن من الإصابة وهذا على خلاف المعلومات التي بدأت تظهر في اوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث إن 40 % ممن يدخلون المستشفيات بين سن 20 و54 وهم يعتبرون في سن الشباب».
وقال الدكتور الخال إنه سيتم عمل الفحص المخبري للقادمين حديثا من السفر، حيث تعمل وزارة الصحة العامة على قدم وساق من أجل إجراء المسحة المخبرية على جميع القادمين للبلاد، ولكن أي شخص تظهر عليه أعراض ومن أبرزها التهاب الجهاز التنفسي والحمى يجب أن يقوم بالاتصال فورا على الرقم 16000 للقيام بالإجراءات اللازمة.
وردا على سؤال حول الوضع العام للمصابين في الدولة، قال الدكتور الخال، إن عدد الإصابات الاجمالي بلغ 481 حالة مع الحالات التي تم الإعلان عنها أمس، إلى جانب شفاء 27 مصابا بمن فيهم 17 حالة أعلن عنها أمس، مشيرا إلى أن بقية الإصابات لا تزال في المستشفيات وفي أماكن العزل، ومعظم الحالات إصابتهم خفيفة، وهناك حالات إصابتهم شديدة وهم الآن في العناية المركزة، حيث يعانون من التهاب شديد في الرئتين.
وأضاف أن عدد الحالات التي يتم وضعها في العناية المركزة يزيد ويقل حسب سرعة التحسن، وهناك حالات دخلت العناية المركزة وهم من كبار السن وكذلك شباب حيث تطلب وضع البعض استخدام التنفس الصناعي نتيجة الالتهاب الشديد في الرئتين.
وأوضح الدكتور الخال أن فيروس كورونا (كوفيد-19) ثبت أنه معد أكثر مما كان يتصور، بجانب سهولة انتشاره واحتماليه انتقاله من شخص إلى آخر كبيرة جداً وأكثر مما كان يعتقد في السابق.
وأشار إلى أن المسافة التي يحتاجها الفيروس للانتقال من شخص إلى آخر لا تتجاوز مترا واحدا ولفترة زمنية تقدر بدقائق معدودة.
ولفت إلى أن بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا أشارت إلى امكانية انتقال الفيروس في الهواء من دون الحاجة للملامسة أو البقاء على الاسطح التي قد يعيش عليها لعدة أيام.
وأكد أن الحالات المكتشف إصابتها في قطر مؤخرا تعود في الغالب للأشخاص العائدين من الخارج بالذات بين المواطنين الذين عادوا بأعداد كبيرة للدولة خلال الأيام السابقة، وبالذات من القادمين من أوروبا بما فيها المملكة المتحدة.
