+ A
A -
الدوحة - الوطنترأست سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة الاجتماع الأول للجنة المشتركة للصحة في جميع السياسات، بحضور ممثلين من (11) وزارة وجهة حكومية أخرى، والذي عقد مؤخراً في مقر وزارة الصحة العامة. وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ مبادرات الصحة في جميع السياسات والمتضمنة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك بين وزارات ومؤسسات الدولة من أجل تطوير سياسات عامة مشتركة تؤثر إيجاباً في محددات الصحة.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها مشروع اعتماد مدينة صحية في دولة قطر من قبل منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2022، حيث تم تحديد قائمة مبدئية للمدن المدرجة ضمن مهام التقييم الأولي لمنظمة الصحة العالمية والمتوقعة خلال الشهرين القادمين. وخلال الاجتماع أكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أهمية توجيه جهود العمل المشترك نحو تبني نهج المدن الصحية لتحقيق صحة ورفاه جميع فئات المجتمع، مشيدة بالتعاون المثمر من قبل الوزارات والمؤسسات لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 في هذا الصدد.
يذكر أن إنشاء وتشكيل اللجنة يأتي كخطوة هامة للمساهمة في تنفيذ الالتزامات التي تم الإعلان عنها في 31 أكتوبر الماضي خلال ندوة «مدينة صحية للأطفال»، والتي تسعى إلى الحد من ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال، وتعزيز السلوك الغذائي السليم والنشاط البدني لديهم من خلال إعداد وتنفيذ سياسات مشتركة تمكن الأسر والأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك يساهم في توفير حياة صحية مديدة للأطفال. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية، والصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والتعليم والتعليم العالي، والمواصلات والاتصالات، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهاز التخطيط والإحصاء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها مشروع اعتماد مدينة صحية في دولة قطر من قبل منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2022، حيث تم تحديد قائمة مبدئية للمدن المدرجة ضمن مهام التقييم الأولي لمنظمة الصحة العالمية والمتوقعة خلال الشهرين القادمين. وخلال الاجتماع أكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أهمية توجيه جهود العمل المشترك نحو تبني نهج المدن الصحية لتحقيق صحة ورفاه جميع فئات المجتمع، مشيدة بالتعاون المثمر من قبل الوزارات والمؤسسات لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 في هذا الصدد.
يذكر أن إنشاء وتشكيل اللجنة يأتي كخطوة هامة للمساهمة في تنفيذ الالتزامات التي تم الإعلان عنها في 31 أكتوبر الماضي خلال ندوة «مدينة صحية للأطفال»، والتي تسعى إلى الحد من ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال، وتعزيز السلوك الغذائي السليم والنشاط البدني لديهم من خلال إعداد وتنفيذ سياسات مشتركة تمكن الأسر والأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك يساهم في توفير حياة صحية مديدة للأطفال. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية، والصحة، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة، والتعليم والتعليم العالي، والمواصلات والاتصالات، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهاز التخطيط والإحصاء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.
