+ A
A -
عمان- قنا- أشاد سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بالعلاقات القطرية الأردنية، مشيراً إلى أنها علاقة تتنامى كل يوم وتشهد تطورات واسعة ومتعددة الجوانب في مختلف المجالات.
وأوضح سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم، أن هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأضاف سعادته قائلاً: «تأتي هذه الزيارة كذلك في مرحلة من المراحل الحساسة والمهمة التي تمر بها منطقتنا وشعوبها، والتي تتطلب من دولها التكامل والتكافل والتعاون لمواجهة مختلف التحديات في المستقبل ليس لنا وحدنا وإنما للأجيال القادمة أيضا».
ونوه سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني بمواقف البلدين تجاه القضايا السياسية التي تشهدها المنطقة، واصفاً إياها بالمتسقة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم وحل الخلافات بالطرق السلمية، مضيفا أن «كل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية تديران سياسة خارجية نشطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم، لذلك فهناك تنسيق وتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تهدد الأمن القومي العربي، ليس ذلك فقط، وإنما هناك تقارب أو ربما تطابق في مواقف الدولتين تجاه العديد من القضايا المركزية في المنطقة».
وأكد سعادة السفير أن التنسيق القطري-الأردني يجري على أعلى المستويات تجاه قضايا المنطقة المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
وحول المجال الاستثماري بين الجانبين أشار سعادته إلى الاهتمام الذي توليه دولة قطر بتعزيز مجالات الاستثمار بين البلدين، فضلاً عن الحرص على التوسع فيه إلى أبعد الحدود ما يشكل رافدا حيويا لاقتصادات الدولتين، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية.
وحول حجم الاستثمارات القطرية في الأردن، أشار سفير دولة قطر لدى الأردن إلى أن البيانات الرسمية تظهر أن القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في سوق عمّان المالي حتى نهاية أغسطس الماضي تأتي ضمن أول خمسة مراكز من حيث إجمالي الجنسيات المستثمرة في السوق.
وأضاف «أن تلك البيانات تشير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المستفيدة من قانون الاستثمار حتى عام 2018 بلغ نحو 226 مليون دولار تتركز في قطاع الطاقة، فيما بلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان ما يزيد على المليار دولار، حيث تركزت في القطاعات العقارية والمالية والسياحية. وفي يونيو 2018، خصصت الدوحة حزمة استثمارية للمملكة الأردنية تستهدف مشروعات البنى التحتية والسياحة بقيمة 500 مليون دولار».
على جانب آخر، أوضح سعادته أن عدد الشركات الأردنية المملوكة بنسبة 100 % لمستثمرين أردنيين في دولة قطر بلغ نحو 13 شركة في نهاية عام 2018، بإجمالي رأس مال قدر بـ 43 مليون ريال قطري، أو نحو 8 ملايين دينار أردني. أما عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في قطر، فبلغ نحو 1725 شركة، بإجمالي رأس مال 600 مليون ريال قطري، أو نحو 116 مليون دينار أردني.
أما فيما يتعلق بميزان التبادل التجاري بين قطر والأردن، فقد أشار سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى أنه ومنذ عام 2011 وحجم التبادل التجاري بين البلدين في ارتفاع، وقد وصل إلى ما يقارب ربع مليار دينار سنويا، متطلعاً لأن يتضاعف هذا الحجم خلال الأعوام المقبلة في ظل وجود العديد من الفرص لتحقيق ذلك.
وأوضح سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمملكة الأردنية الهاشمية اليوم، أن هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأضاف سعادته قائلاً: «تأتي هذه الزيارة كذلك في مرحلة من المراحل الحساسة والمهمة التي تمر بها منطقتنا وشعوبها، والتي تتطلب من دولها التكامل والتكافل والتعاون لمواجهة مختلف التحديات في المستقبل ليس لنا وحدنا وإنما للأجيال القادمة أيضا».
ونوه سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني بمواقف البلدين تجاه القضايا السياسية التي تشهدها المنطقة، واصفاً إياها بالمتسقة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم وحل الخلافات بالطرق السلمية، مضيفا أن «كل من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية تديران سياسة خارجية نشطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلم، لذلك فهناك تنسيق وتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تهدد الأمن القومي العربي، ليس ذلك فقط، وإنما هناك تقارب أو ربما تطابق في مواقف الدولتين تجاه العديد من القضايا المركزية في المنطقة».
وأكد سعادة السفير أن التنسيق القطري-الأردني يجري على أعلى المستويات تجاه قضايا المنطقة المهمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
وحول المجال الاستثماري بين الجانبين أشار سعادته إلى الاهتمام الذي توليه دولة قطر بتعزيز مجالات الاستثمار بين البلدين، فضلاً عن الحرص على التوسع فيه إلى أبعد الحدود ما يشكل رافدا حيويا لاقتصادات الدولتين، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية.
وحول حجم الاستثمارات القطرية في الأردن، أشار سفير دولة قطر لدى الأردن إلى أن البيانات الرسمية تظهر أن القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في سوق عمّان المالي حتى نهاية أغسطس الماضي تأتي ضمن أول خمسة مراكز من حيث إجمالي الجنسيات المستثمرة في السوق.
وأضاف «أن تلك البيانات تشير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المستفيدة من قانون الاستثمار حتى عام 2018 بلغ نحو 226 مليون دولار تتركز في قطاع الطاقة، فيما بلغت الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان ما يزيد على المليار دولار، حيث تركزت في القطاعات العقارية والمالية والسياحية. وفي يونيو 2018، خصصت الدوحة حزمة استثمارية للمملكة الأردنية تستهدف مشروعات البنى التحتية والسياحة بقيمة 500 مليون دولار».
على جانب آخر، أوضح سعادته أن عدد الشركات الأردنية المملوكة بنسبة 100 % لمستثمرين أردنيين في دولة قطر بلغ نحو 13 شركة في نهاية عام 2018، بإجمالي رأس مال قدر بـ 43 مليون ريال قطري، أو نحو 8 ملايين دينار أردني. أما عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في قطر، فبلغ نحو 1725 شركة، بإجمالي رأس مال 600 مليون ريال قطري، أو نحو 116 مليون دينار أردني.
أما فيما يتعلق بميزان التبادل التجاري بين قطر والأردن، فقد أشار سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى أنه ومنذ عام 2011 وحجم التبادل التجاري بين البلدين في ارتفاع، وقد وصل إلى ما يقارب ربع مليار دينار سنويا، متطلعاً لأن يتضاعف هذا الحجم خلال الأعوام المقبلة في ظل وجود العديد من الفرص لتحقيق ذلك.
