+ A
A -
الكويت- الوطناستعرضت الجلسات النقاشية بملتقى الأعمال القطري - الكويتي المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بدولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية.
وأشار المشاركون إلى وجود فرص استثمارية متاحة في كلا البلدين لا بد من الاستفادة منها في إنشاء تحالفات قطرية كويتية في مجال متعددة، موضحين آلية الاستثمار في كل من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة والتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وتناولت الجلسة الاولى التي جاءت بعنوان «مناخ الاستثمار وفرص التعاون الاستثماري المشترك» المناخ الاستثماري في دولة قطر وفرص ومجالات الاستثمار في قطر، بالاضافة الى المناخ الاستثماري في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد السيد فهد الكواري مدير إدارة الأسواق بهيئة المناطق الحرة أن الهيئة تشرف على ثلاث مناطق اقتصادية حرة وهي راس بوفنطاس وأم الحول ومشيرب، لافتا الى أن المناطق الحرة الثلاث تقدم خدماتها للاستثمارات المحلية والاجنبية وتسهيل الإجراءات امام المستثمرين.
ونوه الى ان هناك حلولا عقارية ومخازن في منطقتي ام الحول وراس بوفنطاس، مشيرا الى ان المناطق الحرة تتميز بتقديمها مزايا حقيقية امام رجال الأعمال منها مرفق جمركي وإعفاء من الضرائب لمدة 20 سنة وملكية كاملة للاستثمارات الأجنبية.
واشار الى ان المناطق الحرة استطاعت استقطاب وتوطين أكثر من 50 شركة عالمية بدأت بممارسة أعمالها بالمناطق الحرة، مشيرا إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة يحظى بمزايا تشريعية ولوجستية عديدة.
وأشار الكواري إلى ان المناطق الحرة في قطر تتسم بقدر كبير من الكفاءة مستفيدة من مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة، منوها الى انها تمتلك انظمة ضخ فعالة تقلل من استخدام الماء وطرق مخصصة للمشاة والدراجات وحافلات النقل العام ونظم ادارة مياه الامطار وغيرها من الانظمة الحديثة.
وبين أن منطقتي أم الحول وراس بوفنطاس تمتلك حلول عقارية ووحدات صناعية مسبقة للأعمال الصناعية، مشيرا الى منطقة أم الحول تحتوي على 54 وحدة صناعية مسبقة الصنع بمساحات تتراوح ما بين 2500 متر مربع و 700 متر مربع.
واوضح ان منطقة راس بوفنطاس تحتوي على 24 وحدة صناعية مسبقة الصنع، منوها الى ان هناك خيارات متاحة امام المكاتب والمستودعات وقطع الأراضي.
ومن جانبه اكد السيد صالح المري مساعد مدير إدارة تسجيل السجلات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن هناك جملة من الحوافز التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي ومنها تخصيص الاراضي اللازمة للمستثمر لاقامة مشروعه الاستثماري، بالاضافة الى الاعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية على المواد الأولية نصف المصنعة.
ونوه المري في ورقة العمل التي قدمها خلال جلسات ملتقى الأعمال القطري الكويتي الى مشروع النافذة الواحدة الذي بدأ العمل به منذ العام الماضي.
واشار الى ان النافذة الواحدة تقدم أكثر من 150 خدمة حكومية معنية بتأسيس الشركات، مشيرا الى ان عدد المستندات المطلوبة نحو «7» مستندات رسمية تصدر للمنشأة، بالاضافة الى وجود 22 نظاما إلكترونيا للجهات الحكومية وغير متكاملة مع بعضها البعض.
وأشار الى ان اهداف النافذة الواحدة تتمثل في سرعة تأسيس الأعمال والكفاءة والفعالية التشغيلية وشفافية الأداء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا الى تسهيل الاجراءات يأتي ضمن سلسلة من الانظمة ابرزها النظام الذكي وتقديم الخدمات الالكترونية لتأسيس الشركات والأعمال التجارية بالاضافة الى نظام توقيع العقود الالكتروني ونظام إدارة ومراقبة الأداء بالاتفاق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتأسيس الشركات.
واشار الى ان عدد الطلبات المقدمة للنافذة الواحدة منذ إطلاقها نحو 648 طلب تم اصدار سجلات لأكثر من 497 طلبا فيما 105 طلبات بمرحلة توقيع العقود ونحو 46 بمرحلة الدفع.
من جانبه اكد السيد محمد يوسف يعقوب مساعد مدير عام تطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار الكويتية ان الكويت اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحرير قطاعات الاقتصاد من خلال تشريع القوانين الاقتصادية، لافتا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها ساهمت بتقديم مركز دولة الكويت في المؤشرات العالمية أبرزها مؤشر سهولة الأعمال.
ونوه الى ان الكويت تتميز بفرص استثمارية عديدة بالقطاعات المختلفة لاسيما في مشاريع التنمية المستدامة، لافتا الى أن بيئة الأعمال تتمتع بالعديد من المزايا أهمها الفرص الاستثمارية المتاحة لخطة التطوير بنحو 100 مليار دولار.
واشار الى ان خطة التنمية الاقتصادية الكويتية مرت بالعديد من المراحل أبرزها أهمها التشريعات الاقتصادية المشجعة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرا الى الركائز السبعة لخطة التنمية أبرزها اقتصاد متنوع ومستدام.
وركزت الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان «فرص التعاون في القطاع الصناعي ومصادر الطاقة المتجددة» على سبل التعاون بين قطر والكويت في القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهها، وتحدث المشاركون عن التمويل الصناعي وعرض مشاريع الكويت للطاقة المتجددة.
وأكد السيد عيسى الانصاري مدير تمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية أن البنك يقوم بالعديد من الخدمات المهمة لقطاع ريادة الأعمال عبر العديد من المنتجات والخدمات، لافتا الى ان النفاذ الى التمويل يكون عبر عدة منتجات اهمها التمويل المباشر وغير المباشر وتمويل الصادرات وبرنامج الاستثمار التأسيسي.
ونوه الى أن البنك منح قروضا مباشرة بنحو «6.7» مليار ريال خلال العام 2019، الى نحو«566» عميل، لافتا الى ان عدد عملاء برنامج الضمين يبلغ الآن نحو «324» عميلا بإجمالي حجم الضمانات نحو 938 مليون ريال فيما يبلغ مجموع قيم بوالص التأمين في برنامج تأمين الصادرات نحو 562 مليون ريال.
وبدورة اكد ايمن القطان باحث ومدير مشروع الشقايا للطاقة المتجددة إن أهمية الطاقة المتجددة تكمن في تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وخلق فرص عمل غير تقليدية وتعزيز الصناعات الخفيفة المحلية.
واستعرض أهم المشاريع النموذجية في مجال الطاقة المتجددة بدولة الكويت اهمها مشروع الطاقة على أسطح المدارس ومشروع انتاج الطاقة في مواقف الجمعيات التعاونية ومشروع إنتاج الطاقة على أسطح محطات تعبئة الوقود و مشروع الشقايا وغيرها.
وأشار المشاركون إلى وجود فرص استثمارية متاحة في كلا البلدين لا بد من الاستفادة منها في إنشاء تحالفات قطرية كويتية في مجال متعددة، موضحين آلية الاستثمار في كل من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة والتسهيلات الممنوحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وتناولت الجلسة الاولى التي جاءت بعنوان «مناخ الاستثمار وفرص التعاون الاستثماري المشترك» المناخ الاستثماري في دولة قطر وفرص ومجالات الاستثمار في قطر، بالاضافة الى المناخ الاستثماري في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد السيد فهد الكواري مدير إدارة الأسواق بهيئة المناطق الحرة أن الهيئة تشرف على ثلاث مناطق اقتصادية حرة وهي راس بوفنطاس وأم الحول ومشيرب، لافتا الى أن المناطق الحرة الثلاث تقدم خدماتها للاستثمارات المحلية والاجنبية وتسهيل الإجراءات امام المستثمرين.
ونوه الى ان هناك حلولا عقارية ومخازن في منطقتي ام الحول وراس بوفنطاس، مشيرا الى ان المناطق الحرة تتميز بتقديمها مزايا حقيقية امام رجال الأعمال منها مرفق جمركي وإعفاء من الضرائب لمدة 20 سنة وملكية كاملة للاستثمارات الأجنبية.
واشار الى ان المناطق الحرة استطاعت استقطاب وتوطين أكثر من 50 شركة عالمية بدأت بممارسة أعمالها بالمناطق الحرة، مشيرا إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة يحظى بمزايا تشريعية ولوجستية عديدة.
وأشار الكواري إلى ان المناطق الحرة في قطر تتسم بقدر كبير من الكفاءة مستفيدة من مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة، منوها الى انها تمتلك انظمة ضخ فعالة تقلل من استخدام الماء وطرق مخصصة للمشاة والدراجات وحافلات النقل العام ونظم ادارة مياه الامطار وغيرها من الانظمة الحديثة.
وبين أن منطقتي أم الحول وراس بوفنطاس تمتلك حلول عقارية ووحدات صناعية مسبقة للأعمال الصناعية، مشيرا الى منطقة أم الحول تحتوي على 54 وحدة صناعية مسبقة الصنع بمساحات تتراوح ما بين 2500 متر مربع و 700 متر مربع.
واوضح ان منطقة راس بوفنطاس تحتوي على 24 وحدة صناعية مسبقة الصنع، منوها الى ان هناك خيارات متاحة امام المكاتب والمستودعات وقطع الأراضي.
ومن جانبه اكد السيد صالح المري مساعد مدير إدارة تسجيل السجلات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن هناك جملة من الحوافز التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي ومنها تخصيص الاراضي اللازمة للمستثمر لاقامة مشروعه الاستثماري، بالاضافة الى الاعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية على المواد الأولية نصف المصنعة.
ونوه المري في ورقة العمل التي قدمها خلال جلسات ملتقى الأعمال القطري الكويتي الى مشروع النافذة الواحدة الذي بدأ العمل به منذ العام الماضي.
واشار الى ان النافذة الواحدة تقدم أكثر من 150 خدمة حكومية معنية بتأسيس الشركات، مشيرا الى ان عدد المستندات المطلوبة نحو «7» مستندات رسمية تصدر للمنشأة، بالاضافة الى وجود 22 نظاما إلكترونيا للجهات الحكومية وغير متكاملة مع بعضها البعض.
وأشار الى ان اهداف النافذة الواحدة تتمثل في سرعة تأسيس الأعمال والكفاءة والفعالية التشغيلية وشفافية الأداء وتحسين مركز قطر في مؤشر سهولة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا الى تسهيل الاجراءات يأتي ضمن سلسلة من الانظمة ابرزها النظام الذكي وتقديم الخدمات الالكترونية لتأسيس الشركات والأعمال التجارية بالاضافة الى نظام توقيع العقود الالكتروني ونظام إدارة ومراقبة الأداء بالاتفاق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتأسيس الشركات.
واشار الى ان عدد الطلبات المقدمة للنافذة الواحدة منذ إطلاقها نحو 648 طلب تم اصدار سجلات لأكثر من 497 طلبا فيما 105 طلبات بمرحلة توقيع العقود ونحو 46 بمرحلة الدفع.
من جانبه اكد السيد محمد يوسف يعقوب مساعد مدير عام تطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار الكويتية ان الكويت اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحرير قطاعات الاقتصاد من خلال تشريع القوانين الاقتصادية، لافتا الى ان الاجراءات التي تم اتخاذها ساهمت بتقديم مركز دولة الكويت في المؤشرات العالمية أبرزها مؤشر سهولة الأعمال.
ونوه الى ان الكويت تتميز بفرص استثمارية عديدة بالقطاعات المختلفة لاسيما في مشاريع التنمية المستدامة، لافتا الى أن بيئة الأعمال تتمتع بالعديد من المزايا أهمها الفرص الاستثمارية المتاحة لخطة التطوير بنحو 100 مليار دولار.
واشار الى ان خطة التنمية الاقتصادية الكويتية مرت بالعديد من المراحل أبرزها أهمها التشريعات الاقتصادية المشجعة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرا الى الركائز السبعة لخطة التنمية أبرزها اقتصاد متنوع ومستدام.
وركزت الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان «فرص التعاون في القطاع الصناعي ومصادر الطاقة المتجددة» على سبل التعاون بين قطر والكويت في القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهها، وتحدث المشاركون عن التمويل الصناعي وعرض مشاريع الكويت للطاقة المتجددة.
وأكد السيد عيسى الانصاري مدير تمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية أن البنك يقوم بالعديد من الخدمات المهمة لقطاع ريادة الأعمال عبر العديد من المنتجات والخدمات، لافتا الى ان النفاذ الى التمويل يكون عبر عدة منتجات اهمها التمويل المباشر وغير المباشر وتمويل الصادرات وبرنامج الاستثمار التأسيسي.
ونوه الى أن البنك منح قروضا مباشرة بنحو «6.7» مليار ريال خلال العام 2019، الى نحو«566» عميل، لافتا الى ان عدد عملاء برنامج الضمين يبلغ الآن نحو «324» عميلا بإجمالي حجم الضمانات نحو 938 مليون ريال فيما يبلغ مجموع قيم بوالص التأمين في برنامج تأمين الصادرات نحو 562 مليون ريال.
وبدورة اكد ايمن القطان باحث ومدير مشروع الشقايا للطاقة المتجددة إن أهمية الطاقة المتجددة تكمن في تعزيز أمن الطاقة الكهربائية وخلق فرص عمل غير تقليدية وتعزيز الصناعات الخفيفة المحلية.
واستعرض أهم المشاريع النموذجية في مجال الطاقة المتجددة بدولة الكويت اهمها مشروع الطاقة على أسطح المدارس ومشروع انتاج الطاقة في مواقف الجمعيات التعاونية ومشروع إنتاج الطاقة على أسطح محطات تعبئة الوقود و مشروع الشقايا وغيرها.
