+ A
A -
الدوحة- قناــ لفت المشاركون في الجلسة التي عقدتها مجموعة العمل الثالثة لمؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي وعنوانها: «الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا»، إلى أن بعض المسؤوليات والإشراف على المحتوى انتقل من الدولة إلى الشركات.
ووجهوا جملة من الانتقادات فيما يتعلق ببطء هذه الشركات في إزالة المنشورات التي تحض على الكراهية والدعاية الإرهابية عبر منصاتها، فضلا عن اتهامها بقمع حرية التعبير وانخراطها في بعض الأجندات.
وأوضحت السيدة جيليان يورك، رئيسة قسم حرية التعبير الدولية، مؤسسة الحدود الإلكترونية، سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأميركية، أن بعض الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تتعمد تجاهل مؤسسات المجتمع المدني، في العديد من الاتفاقيات القائمة بين الجانبين.
ورأت أن لدى الحكومات دائما مشاكل تسعى لمواجهتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية، إلا أن بعضها يتعامل مع هذه القضايا باعتبارها قضايا تقنية بالرغم من أنها مشاكل مجتمعية وليست تقنية. ورأت أيضا أنه بعد سنوات من المراقبة والإشراف من قبل الحكومات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة العديد من المشاكل المجتمعية كانت النتيجة سلبية، حيث لم تستطع تقديم حلول لهذه المشاكل، مؤكدة أن العديد من الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تشارك في عمليات القمع عبر الإنترنت، كما أن عمليات القمع تتم من خلال تشريعات تسنها حكومات مع شركات للحد من حرية التعبير.
وأعربت عن أسفها لاستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من الشراكات التي يتم إبرامها بين الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الشركات تصر على التعامل مع العديد من المشاكل المجتمعية باعتبارها مشاكل تقنية.
وأكدت يورك أنه لا خلاف حول أهمية مواجهة الإرهاب، إلا أن السياسات التي أبرمت لمواجهته لم تؤت ثمارها بل بالعكس تجاهلت العديد من الجرائم التي يجب أن ترتقي إلى جرائم حرب مثل تلك التي ارتكبها النظام السوري، وتم توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن شركات التواصل الاجتماعي نفسها تمارس تمييزا بين الأشخاص فهناك تمييز ضد المرأة وهناك تمييز ضد المواطنين.
وأشار السيد جيرالد جوزيف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا، إلى أهمية العمل على تغيير القوانين التي تعود إلى الحقب الاستعمارية، ودعا الحكومات إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي بسببها يحاكم النشطاء.
وقال «إن الشركات بدورها مدعوة لاحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع الجانب الحكومي من أجل إحراز تقدم على هذه المستويات».
من جانبه، قال السيد ميشيل شيا يا، خبير مواقع التواصل الاجتماعي في تايوان وشرق آسيا: «إن بعض الدول استخدمت التطبيقات الإلكترونية لمراقبة مواطنيها بينما دول أخرى استخدمتها لمواجهة الأخبار الكاذبة والملفقة التي تصدر ضدها».
بدوره، أشار السيد فرناند دي فارين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، إلى ارتفاع منسوب الحقد والكراهية تجاه الأقليات في السنوات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونوه إلى وجود تحديات كبيرة في هذا المجال، يتعين على المجتمع الدولي رفعها من أجل التقليل من منسوب الكراهية، موضحا: «ثلاثة أرباع الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي موجهة ضد الأقليات».
ولفت مقرر الأمم المتحدة إلى أهمية الوضوح في التعاطي مع مثل هذا الملف والبحث عن أسباب الكراهية ومن تستهدف، ورأى أنها مهمة ليست بالسهلة خاصة في ظل غياب المعايير العالمية بهذا الخصوص. وأكد عدم وجود تضارب بين القانون الدولي وحرية التعبير.
من جانبها، تناولت السيدة ماتيلدا سيساتو، كبيرة المستشارين السياسيين بلجنة الحريات المدنية والعدل بالاتحاد الأوروبي، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة على حياة الإنسان.
وقالت «إنه رغم أن هذه التطبيقات والمواقع أصبحت تسهل على الإنسان العديد من أموره الحياتية، إلا أنها في نفس الوقت أصبحت وسيلة لمراقبة الأشخاص وجمع البيانات عنهم».لفت المشاركون في الجلسة التي عقدتها مجموعة العمل الثالثة لمؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي وعنوانها: «الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا»، إلى أن بعض المسؤوليات والإشراف على المحتوى انتقل من الدولة إلى الشركات، ووجهوا جملة من الانتقادات فيما يتعلق ببطء هذه الشركات في إزالة المنشورات التي تحض على الكراهية والدعاية الإرهابية عبر منصاتها، فضلا عن اتهامها بقمع حرية التعبير وانخراطها في بعض الأجندات.
وأوضحت السيدة جيليان يورك، رئيسة قسم حرية التعبير الدولية، مؤسسة الحدود الإلكترونية، سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأميركية، أن بعض الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تتعمد تجاهل مؤسسات المجتمع المدني، في العديد من الاتفاقيات القائمة بين الجانبين.
ورأت أن لدى الحكومات دائما مشاكل تسعى لمواجهتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية، إلا أن بعضها يتعامل مع هذه القضايا باعتبارها قضايا تقنية بالرغم من أنها مشاكل مجتمعية وليست تقنية.
ورأت أيضا أنه بعد سنوات من المراقبة والإشراف من قبل الحكومات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة العديد من المشاكل المجتمعية كانت النتيجة سلبية، حيث لم تستطع تقديم حلول لهذه المشاكل، مؤكدة أن العديد من الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تشارك في عمليات القمع عبر الإنترنت، كما أن عمليات القمع تتم من خلال تشريعات تسنها حكومات مع شركات للحد من حرية التعبير.
وأعربت عن أسفها لاستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من الشراكات التي يتم إبرامها بين الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الشركات تصر على التعامل مع العديد من المشاكل المجتمعية باعتبارها مشاكل تقنية.
وأكدت يورك أنه لا خلاف حول أهمية مواجهة الإرهاب، إلا أن السياسات التي أبرمت لمواجهته لم تؤت ثمارها بل بالعكس تجاهلت العديد من الجرائم التي يجب أن ترتقي إلى جرائم حرب مثل تلك التي ارتكبها النظام السوري، وتم توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن شركات التواصل الاجتماعي نفسها تمارس تمييزا بين الأشخاص فهناك تمييز ضد المرأة وهناك تمييز ضد المواطنين.
وأشار السيد جيرالد جوزيف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بماليزيا، إلى أهمية العمل على تغيير القوانين التي تعود إلى الحقب الاستعمارية، ودعا الحكومات إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير التي بسببها يحاكم النشطاء.
وقال «إن الشركات بدورها مدعوة لاحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع الجانب الحكومي من أجل إحراز تقدم على هذه المستويات».
من جانبه، قال السيد ميشيل شيا يا، خبير مواقع التواصل الاجتماعي في تايوان وشرق آسيا: «إن بعض الدول استخدمت التطبيقات الإلكترونية لمراقبة مواطنيها بينما دول أخرى استخدمتها لمواجهة الأخبار الكاذبة والملفقة التي تصدر ضدها».
بدوره، أشار السيد فرناند دي فارين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، إلى ارتفاع منسوب الحقد والكراهية تجاه الأقليات في السنوات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونوه إلى وجود تحديات كبيرة في هذا المجال، يتعين على المجتمع الدولي رفعها من أجل التقليل من منسوب الكراهية، موضحا: «ثلاثة أرباع الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي موجهة ضد الأقليات».
ولفت مقرر الأمم المتحدة إلى أهمية الوضوح في التعاطي مع مثل هذا الملف والبحث عن أسباب الكراهية ومن تستهدف، ورأى أنها مهمة ليست بالسهلة خاصة في ظل غياب المعايير العالمية بهذا الخصوص. وأكد عدم وجود تضارب بين القانون الدولي وحرية التعبير.
من جانبها، تناولت السيدة ماتيلدا سيساتو، كبيرة المستشارين السياسيين بلجنة الحريات المدنية والعدل بالاتحاد الأوروبي، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة على حياة الإنسان.
وقالت «إنه رغم أن هذه التطبيقات والمواقع أصبحت تسهل على الإنسان العديد من أموره الحياتية، إلا أنها في نفس الوقت أصبحت وسيلة لمراقبة الأشخاص وجمع البيانات عنهم».
