+ A
A -
أشاد سعادة السيد إيمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال سعادته في مؤتمر صحفي أمس: «أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة»، مضيفًا: «سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدًا بالنسبة لنا».
وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـ «المهم جدًا»، موضحًا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي نوعًا ما جديد ومهم لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصًا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر فالتكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم للعمل على قضايا مهمة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: «نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، ومنها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان»، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأفاد المسؤول الأوروبي بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وقال: هذه زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل.
ولفت إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها.
وأشار سعادة السيد ايمون غليمور إلى أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، وقال: استمعنا خلال المؤتمر لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.
ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع العمال الوافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، وقال: «زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف».
وأكد سعادته على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وأن البرلمان الأوروبي بدوره والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف ممثلة هذا الأسبوع في هذا المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار.
وأعرب سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، وقال: «أعتبر أن هذا التعاون مهم جدا»، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، مؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى العاملة التي يؤثر أدائها إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل.
وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها، لافتا الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد.
وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وأشار إلى أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين.
وأفاد بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء.
وردا على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن ما كان جاذبا للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيرا إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. وأشار إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، وقال: «إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام».
وعن سؤال حول التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في دولة قطر، قال سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: «هناك بعض المواد التي تقلقني في بعض التشريعات وهي مرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة، ومرتبطة أيضا بقانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون 2014 للجرائم السيبرانية، لقد تحدثت عن هذه القوانين مع وزارة الخارجية ومع الدكتور المري وتحدثت عن مخاوف الاتحاد الأوروبي حيال هذه التشريعات وأثرها على حرية التعبير وحرية الصحافة، وهذه المخاوف تعكس أيضا التوصيات التي تم تقديمها إلى السلطات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان.
وقال سعادته في مؤتمر صحفي أمس: «أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة»، مضيفًا: «سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدًا بالنسبة لنا».
وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـ «المهم جدًا»، موضحًا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي نوعًا ما جديد ومهم لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصًا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر فالتكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم للعمل على قضايا مهمة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: «نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، ومنها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان»، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأفاد المسؤول الأوروبي بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وقال: هذه زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل.
ولفت إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها.
وأشار سعادة السيد ايمون غليمور إلى أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، وقال: استمعنا خلال المؤتمر لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.
ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع العمال الوافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، وقال: «زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف».
وأكد سعادته على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وأن البرلمان الأوروبي بدوره والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف ممثلة هذا الأسبوع في هذا المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار.
وأعرب سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، وقال: «أعتبر أن هذا التعاون مهم جدا»، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، مؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى العاملة التي يؤثر أدائها إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل.
وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها، لافتا الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد.
وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وأشار إلى أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين.
وأفاد بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء.
وردا على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أن ما كان جاذبا للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيرا إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. وأشار إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، وقال: «إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام».
وعن سؤال حول التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في دولة قطر، قال سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان: «هناك بعض المواد التي تقلقني في بعض التشريعات وهي مرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة، ومرتبطة أيضا بقانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون 2014 للجرائم السيبرانية، لقد تحدثت عن هذه القوانين مع وزارة الخارجية ومع الدكتور المري وتحدثت عن مخاوف الاتحاد الأوروبي حيال هذه التشريعات وأثرها على حرية التعبير وحرية الصحافة، وهذه المخاوف تعكس أيضا التوصيات التي تم تقديمها إلى السلطات خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان.
