+ A
A -
قال مراقبون إن السوق المحلي بات متشبعا بالمطاعم التي شهدت توسعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن معظم المطاعم تتشابه بشكل كبير في منتجاتها وخدماتها كما أن مشاريع الطعام المنزلية ساهمت بشكل فعال في «تعميق» تشبع سوق المطاعم المحلي في ظل انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع «انستقرام» الأمر الذي دفع المنافسة إلى درب «تكسير الأسعار» من خلال طرح عروض وتخفيضات بصفة مستمرة على مدار العام.
وقال الخبير السياحي سعيد الهاجري إن هناك 4 فئات من المطاعم في السوق المحلي وهي: المطاعم الفندقية، والمطاعم في مراكز التجزئة المحلية والمولات، والمطاعم الأخرى المنتشرة في الشوارع التجارية والمناطق السكنية إضافة إلى دخول المطاعم المنزلية التي تسوق منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حلبة التنافس وهو ما أوصل سوق المطاعم إلى التشبع ودفع إلى انخفاض في أسعار إيجارات المطاعم بعدما شهدت منحى تصاعديا لسنوات طويلة لافتا إلى أن لكل مطعم شريحة مستهدفة حيث تستقطب فئة المطاعم الواقعة في الفنادق النزلاء والسياح وشريحة ذوي الملاءة المالية المرتفعة ورجال الأعمال، فيما تعتمد مطاعم المولات والمراكز التجارية على جمهور المتسوقين والقادمين إلى أماكن الترفية في المولات ومراكز التسوق الكبرى، بينما تركز المطاعم في الشوارع على تلبية طلبات العملاء بحكم الموقع الجغرافي والكثافة السكانية وأخيرا تروج المطاعم المنزلية لنفسها بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وأنستقرام وسناب شات وتقوم بالتوصيل المجاني مع قدرتها على إعداد ولائم لأعداد كبرى وهو ما أثر على الحصص السوقية للمطاعم التقليدية.
ولفت إلى أن هناك تكلفة تشغيلية تتحملها المطاعم متعلقة بالإيجار والديكورات والمواد المستخدمة في الطهي ورواتب الطهاة ومعظم هذه التكلفة لا تتحملها مشاريع الأطعمة المنزلية الأمر الذي أدى إلى تقديمها نفس المنتجات تقريبا وبأسعار أقل مع خدمات التوصيل المجانية وهو ما أدى إلى «تكسير» و«حرق أسعار» وفي المقابل فإن انتشار التطبيقات الذكية مثل «طلبات» وغيرها من مواقع وتطبيقات طلب الطعام وتوصيله أدى إلى ضعف الإقبال على التواجد بالمطاعم، باستثناء تلك المطاعم الواقعة على كورنيش الدوحة والتي حافظت على زخمها نتيجة إطلالتها على الكورنيش فضلاً عن الخدمات الأخرى المصاحبة لها حيث تحولت من مكان للطعام إلى مكان ترفيهي للعائلات.
وأكد أن نجاح المطعم يعتمد على عوامل الموقع الجغرافي والسعر والجودة، مشيراً إلى أن العملاء يبحثون عن أفضل وأجود أنواع الطعام مع الأسعار المناسبة وبين هذه الخيارات يحدد العملاء مطاعمهم الأكثر تفضيلاً، مبينا أن المشاريع المنزلية تتميز بالجودة خاصة أن المأكولات التي يتم طهيها في المنازل ذات جودة عالية كما أنها ذات سعر أقل نظراً لعدم تحملها تكاليف الإيجارات والأعباء الأخرى المصاحبة ولكنه لفت إلى أهمية وجود آلية لرقابتها من قبل الجهات الرقابية الصحية والمنظمة لعمل المطاعم في البلاد.
بدوره، أكد مستشار ومدرب التسويق الرقمي عمار محمد، أن فكرة إنشاء المطاعم هي الأكثر شعبية لدى رواد الأعمال والمستثمرين في السوق المحلي وهو الأمر الذي دفع إلى التوسع الكبير في هذا القطاع خلال السنوات الماضية بينما يعتمد نجاح المطعم على حزمة من العوامل وهي: الأسعار والإطلالة والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمناطق المحيطة وجودة الطعام لافتا إلى أن التوسع السريع لسوق المطاعم مع دخول منافسين جدد وهم «مشاريع الطعام المنزلية» وضعف الإقبال على التواجد بالمطاعم نتيجة التطبيقات الإلكترونية التي تسمح للعملاء بطلب الطعام وتوصيله إليهم خلال مدة بين 30 و40 دقيقة الأمر الذي فاقم من تشبع السوق المحلي بالمطاعم والذي وصل إلى حد «التخمة» ولذا فإن من يستطع تقليل التكاليف وتقديم خدمة ذات جودة فإنه سوف يصمد وإلا فسيجد نفسه خارج حلبة المنافسة.
وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه أصحاب المطاعم في السوق المحلي تتمثل في المنافسة الشرسة وتعقيدات عملية التسويق خاصة التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي فضلاً عن القدرة على المحافظة على مستوى جودة المنتجات المقدمة مشددا على أهمية تقديم رؤى مبتكرة وأفكار جديدة لعمل قطاع المطاعم خصوصا أن هناك مطاعم كبيرة متشابهة في السوق المحلي، لافتاً إلى أهمية تقديم مميزات أفضل للعملاء من حيث جودة المنتج والسعر واحترام عامل الوقت، إضافة إلى مهارة العاملين وقدرتهم على تلبية الطلب بطريقة احترافية مع المحافظة على الجودة والسمعة.
ونوه بأهمية استفادة المطاعم من التطور التكنولوجي الذي حدث في كافة مناحي الحياة، حيث ارتبطت حياة الناس ارتباطاً وثيقاً بالهواتف الجوالة ولذا فإن توظيف التطبيقات في أنشطة المطاعم يمثل أهمية كبرى حيث يمكن طلب الطعام من أي مكان وإيصاله للعملاء عبر التطبيقات الذكية لتوصيل الطعام فضلاً عن أن استخدام التطبيقات يوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من خصومات دورية وبرامج ولاء مستمرة.
وأشار إلى أن تنامي استخدام التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي في نشاط المطاعم أدى إلى ضعف حضور العملاء إلى المطاعم من أجل تناول الطعام حيث شهدت المطاعم انحساراً ملحوظاً في روادها الأمر الذي أدى إلى تراجع إيجارات المطاعم في السوق المحلي بوجه عام باستثناء تلك المطاعم التي تقع في مناطق ترفيهية مثل المطاعم الواقعة على كورنيش الدوحة أو تلك الواقعة في المولات والمراكز التجارية.
وتابع قائلاً: أعرف مطاعم «أونلاين» موجودة في التطبيقات وليس لها وجود على أرض الواقع، مشيراً إلى أن أصحاب المشاريع المنزلية نجحوا في تفادي الإيجارات المرتفعة كما استفادوا من مواقع التواصل لتعزيز مشاريعهم الغذائية مقابل تكاليف محدودة.
من جانبه، قال رائد الأعمال سعود الدليمي، إن المنافسة الحادة بين المطاعم تصب في صالح المستهلكين من حيث الأسعار والجودة، لافتاً إلى أن مشاريع الطعام المنزلية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى زيادة المنافسة في قطاع المطاعم وأنتج كذلك ظاهرة تكسير الأسعار.
وأضاف قائلاً: مشاريع الطعام المنزلية تعتمد على مواقع التواصل لبيع منتجاتها مستفيدة من معدلات انتشار الجوال في قطر والتوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كما ساهمت هذه المشاريع في تخفيض أسعار إيجارات المطاعم والتي كانت قد وصلت إلى أرقام فلكية.
ويشير تقرير لبنك قطر للتنمية إلى أن المطاعم التقليدية تستحوذ على النسبة الأكبر من المطاعم على مستوى العالم، ويعد هذا أيضاً هو الاتجاه السائد في قطر، حيث يوجد 795 مطعما تقليديا عاملا في قطر (منها 569 مطعما مستقلا بعلامة تجارية خاصة به)، وهو ما يشكل 27 % من إجمالي عدد مطاعم بيع الأغذية والمشروبات. ويبلغ إجمالي عائدات المطاعم التقليدية في قطر 2.67 مليار ريال في 2016، وهو ما يشكل 38.2 % من إجمالي عائــــــدات القطاع. ويبلغ متوسط هامش الربح للمطاعم العادية فـــي قطر بين 15 % و25 %.
ويشير التقرير الذي يلقي الضوء على قطاع خدمات ا?طعمة المشروبات في قطر إلى أن تكاليف الحصول على سجل تجاري والتراخيص اللازمة وتكاليف تأجير المطعم وشراء أجهزة ومعدات المطعم وتكاليف الديكورات الداخلية تشكل الجزء الأكبر من تكلفة تأسيس المطعم التقليدي وقد تتراوح تكاليف التأسيس بين 1.5 مليون ريال و3 ملايين ريال للمطاعم غير المعتمدة على نظام حق الامتياز، بينما تتراوح التكلفة بين 4 ملايين و8 ملايين ريال للمطاعم المعتمدة على نظام حق الامتياز. وبناءً على الاتفاق بين العلامة التجارية المانحة لحق الامتياز ومشغل المطعم، تقوم المطاعم العاملة وفق نظام حق الامتياز بدفع رسوم امتياز شهرية، وعادة تتراوح هذه الرسوم بين 4 % و5 % من إجمالي المبيعات بالإضافة إلى رسوم تسويق شهرية تتراوح بين 0.5 % و2 % من إجمالي المبيعات.
وتعمل حوالي 80 % من المطاعم العادية كمطاعم قائمة بذاتها أو كمطاعم في مجمعات تجارية، بينما توجد 7 % من هذه المطاعم في الفنادق ذوي الأربع نجوم والخمس نجوم. وتستغرق عملية التأسيس ما يصل إلى 9 أشهر.
ووفقا للتقرير فإن قطر لديها 591 كافتيريا (500 منها جزء من سلسلة محلات)، تمثل 20 % من إجمالي منافذ الأغذية والمشروبات، ويصل إجمالي الإيرادات التي تولدها إلى 829 مليون ريال في 2016، أي ما يمثل 12 % من إجمالي إيرادات الأغذية والمشروبات ويقول التقرير إن مطاعم الوجبات السريعة تشكل أكبر فئة مطاعم في دولة قطر؛ حيث يوجد نحو 689 مطعم وجبات سريعة (476 منفذ علامة تجارية فريدة) تعمل في قطر وتصل حصتها إلى 23 % من إجمالي منافذ الأغدية والمشروبات بالسوق المحلية ويبلغ إجمالي إيراداتها 1.26 مليار ريال في 2016 أي ما يمثل 18.1 % من إجمالي إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات ويعمل نحو 84 % من مطاعم الوجبات السريعة في منافذ قائمة بذاتها في حين تقع 11 % منها في مراكز تسوق وتشمل مواقع مطاعم الوجبات السريعة الأخرى محطات الوقود، سوق واقف، سوق الوكرة، والأسواق الكبيرة واللؤلؤة- قطر وتتراوح تكلفة إنشاء مطاعم الوجبات السريعة بين 3 ملايين ريال و5 ملايين ريال للمطاعم الممنوحة حق الامتياز وتضطر المطاعم الممنوحة حق الامتياز إلى دفع رسوم حق الامتياز شهرياً والتي تتراوح عادة بين 4 % و5 % من إجمالي المبيعات ورسوم التسويق الشهري التي تتراوح بين 0.5 % و2 % من إجمالي المبيعات.الهاجري : «4» أنواع للمطاعم.. وكل فئة لديها شريحة مستهدفةكتب – محمد حمدان
وقال الخبير السياحي سعيد الهاجري إن هناك 4 فئات من المطاعم في السوق المحلي وهي: المطاعم الفندقية، والمطاعم في مراكز التجزئة المحلية والمولات، والمطاعم الأخرى المنتشرة في الشوارع التجارية والمناطق السكنية إضافة إلى دخول المطاعم المنزلية التي تسوق منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حلبة التنافس وهو ما أوصل سوق المطاعم إلى التشبع ودفع إلى انخفاض في أسعار إيجارات المطاعم بعدما شهدت منحى تصاعديا لسنوات طويلة لافتا إلى أن لكل مطعم شريحة مستهدفة حيث تستقطب فئة المطاعم الواقعة في الفنادق النزلاء والسياح وشريحة ذوي الملاءة المالية المرتفعة ورجال الأعمال، فيما تعتمد مطاعم المولات والمراكز التجارية على جمهور المتسوقين والقادمين إلى أماكن الترفية في المولات ومراكز التسوق الكبرى، بينما تركز المطاعم في الشوارع على تلبية طلبات العملاء بحكم الموقع الجغرافي والكثافة السكانية وأخيرا تروج المطاعم المنزلية لنفسها بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وأنستقرام وسناب شات وتقوم بالتوصيل المجاني مع قدرتها على إعداد ولائم لأعداد كبرى وهو ما أثر على الحصص السوقية للمطاعم التقليدية.
ولفت إلى أن هناك تكلفة تشغيلية تتحملها المطاعم متعلقة بالإيجار والديكورات والمواد المستخدمة في الطهي ورواتب الطهاة ومعظم هذه التكلفة لا تتحملها مشاريع الأطعمة المنزلية الأمر الذي أدى إلى تقديمها نفس المنتجات تقريبا وبأسعار أقل مع خدمات التوصيل المجانية وهو ما أدى إلى «تكسير» و«حرق أسعار» وفي المقابل فإن انتشار التطبيقات الذكية مثل «طلبات» وغيرها من مواقع وتطبيقات طلب الطعام وتوصيله أدى إلى ضعف الإقبال على التواجد بالمطاعم، باستثناء تلك المطاعم الواقعة على كورنيش الدوحة والتي حافظت على زخمها نتيجة إطلالتها على الكورنيش فضلاً عن الخدمات الأخرى المصاحبة لها حيث تحولت من مكان للطعام إلى مكان ترفيهي للعائلات.
وأكد أن نجاح المطعم يعتمد على عوامل الموقع الجغرافي والسعر والجودة، مشيراً إلى أن العملاء يبحثون عن أفضل وأجود أنواع الطعام مع الأسعار المناسبة وبين هذه الخيارات يحدد العملاء مطاعمهم الأكثر تفضيلاً، مبينا أن المشاريع المنزلية تتميز بالجودة خاصة أن المأكولات التي يتم طهيها في المنازل ذات جودة عالية كما أنها ذات سعر أقل نظراً لعدم تحملها تكاليف الإيجارات والأعباء الأخرى المصاحبة ولكنه لفت إلى أهمية وجود آلية لرقابتها من قبل الجهات الرقابية الصحية والمنظمة لعمل المطاعم في البلاد.
بدوره، أكد مستشار ومدرب التسويق الرقمي عمار محمد، أن فكرة إنشاء المطاعم هي الأكثر شعبية لدى رواد الأعمال والمستثمرين في السوق المحلي وهو الأمر الذي دفع إلى التوسع الكبير في هذا القطاع خلال السنوات الماضية بينما يعتمد نجاح المطعم على حزمة من العوامل وهي: الأسعار والإطلالة والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمناطق المحيطة وجودة الطعام لافتا إلى أن التوسع السريع لسوق المطاعم مع دخول منافسين جدد وهم «مشاريع الطعام المنزلية» وضعف الإقبال على التواجد بالمطاعم نتيجة التطبيقات الإلكترونية التي تسمح للعملاء بطلب الطعام وتوصيله إليهم خلال مدة بين 30 و40 دقيقة الأمر الذي فاقم من تشبع السوق المحلي بالمطاعم والذي وصل إلى حد «التخمة» ولذا فإن من يستطع تقليل التكاليف وتقديم خدمة ذات جودة فإنه سوف يصمد وإلا فسيجد نفسه خارج حلبة المنافسة.
وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه أصحاب المطاعم في السوق المحلي تتمثل في المنافسة الشرسة وتعقيدات عملية التسويق خاصة التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي فضلاً عن القدرة على المحافظة على مستوى جودة المنتجات المقدمة مشددا على أهمية تقديم رؤى مبتكرة وأفكار جديدة لعمل قطاع المطاعم خصوصا أن هناك مطاعم كبيرة متشابهة في السوق المحلي، لافتاً إلى أهمية تقديم مميزات أفضل للعملاء من حيث جودة المنتج والسعر واحترام عامل الوقت، إضافة إلى مهارة العاملين وقدرتهم على تلبية الطلب بطريقة احترافية مع المحافظة على الجودة والسمعة.
ونوه بأهمية استفادة المطاعم من التطور التكنولوجي الذي حدث في كافة مناحي الحياة، حيث ارتبطت حياة الناس ارتباطاً وثيقاً بالهواتف الجوالة ولذا فإن توظيف التطبيقات في أنشطة المطاعم يمثل أهمية كبرى حيث يمكن طلب الطعام من أي مكان وإيصاله للعملاء عبر التطبيقات الذكية لتوصيل الطعام فضلاً عن أن استخدام التطبيقات يوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من خصومات دورية وبرامج ولاء مستمرة.
وأشار إلى أن تنامي استخدام التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي في نشاط المطاعم أدى إلى ضعف حضور العملاء إلى المطاعم من أجل تناول الطعام حيث شهدت المطاعم انحساراً ملحوظاً في روادها الأمر الذي أدى إلى تراجع إيجارات المطاعم في السوق المحلي بوجه عام باستثناء تلك المطاعم التي تقع في مناطق ترفيهية مثل المطاعم الواقعة على كورنيش الدوحة أو تلك الواقعة في المولات والمراكز التجارية.
وتابع قائلاً: أعرف مطاعم «أونلاين» موجودة في التطبيقات وليس لها وجود على أرض الواقع، مشيراً إلى أن أصحاب المشاريع المنزلية نجحوا في تفادي الإيجارات المرتفعة كما استفادوا من مواقع التواصل لتعزيز مشاريعهم الغذائية مقابل تكاليف محدودة.
من جانبه، قال رائد الأعمال سعود الدليمي، إن المنافسة الحادة بين المطاعم تصب في صالح المستهلكين من حيث الأسعار والجودة، لافتاً إلى أن مشاريع الطعام المنزلية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى زيادة المنافسة في قطاع المطاعم وأنتج كذلك ظاهرة تكسير الأسعار.
وأضاف قائلاً: مشاريع الطعام المنزلية تعتمد على مواقع التواصل لبيع منتجاتها مستفيدة من معدلات انتشار الجوال في قطر والتوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كما ساهمت هذه المشاريع في تخفيض أسعار إيجارات المطاعم والتي كانت قد وصلت إلى أرقام فلكية.
ويشير تقرير لبنك قطر للتنمية إلى أن المطاعم التقليدية تستحوذ على النسبة الأكبر من المطاعم على مستوى العالم، ويعد هذا أيضاً هو الاتجاه السائد في قطر، حيث يوجد 795 مطعما تقليديا عاملا في قطر (منها 569 مطعما مستقلا بعلامة تجارية خاصة به)، وهو ما يشكل 27 % من إجمالي عدد مطاعم بيع الأغذية والمشروبات. ويبلغ إجمالي عائدات المطاعم التقليدية في قطر 2.67 مليار ريال في 2016، وهو ما يشكل 38.2 % من إجمالي عائــــــدات القطاع. ويبلغ متوسط هامش الربح للمطاعم العادية فـــي قطر بين 15 % و25 %.
ويشير التقرير الذي يلقي الضوء على قطاع خدمات ا?طعمة المشروبات في قطر إلى أن تكاليف الحصول على سجل تجاري والتراخيص اللازمة وتكاليف تأجير المطعم وشراء أجهزة ومعدات المطعم وتكاليف الديكورات الداخلية تشكل الجزء الأكبر من تكلفة تأسيس المطعم التقليدي وقد تتراوح تكاليف التأسيس بين 1.5 مليون ريال و3 ملايين ريال للمطاعم غير المعتمدة على نظام حق الامتياز، بينما تتراوح التكلفة بين 4 ملايين و8 ملايين ريال للمطاعم المعتمدة على نظام حق الامتياز. وبناءً على الاتفاق بين العلامة التجارية المانحة لحق الامتياز ومشغل المطعم، تقوم المطاعم العاملة وفق نظام حق الامتياز بدفع رسوم امتياز شهرية، وعادة تتراوح هذه الرسوم بين 4 % و5 % من إجمالي المبيعات بالإضافة إلى رسوم تسويق شهرية تتراوح بين 0.5 % و2 % من إجمالي المبيعات.
وتعمل حوالي 80 % من المطاعم العادية كمطاعم قائمة بذاتها أو كمطاعم في مجمعات تجارية، بينما توجد 7 % من هذه المطاعم في الفنادق ذوي الأربع نجوم والخمس نجوم. وتستغرق عملية التأسيس ما يصل إلى 9 أشهر.
ووفقا للتقرير فإن قطر لديها 591 كافتيريا (500 منها جزء من سلسلة محلات)، تمثل 20 % من إجمالي منافذ الأغذية والمشروبات، ويصل إجمالي الإيرادات التي تولدها إلى 829 مليون ريال في 2016، أي ما يمثل 12 % من إجمالي إيرادات الأغذية والمشروبات ويقول التقرير إن مطاعم الوجبات السريعة تشكل أكبر فئة مطاعم في دولة قطر؛ حيث يوجد نحو 689 مطعم وجبات سريعة (476 منفذ علامة تجارية فريدة) تعمل في قطر وتصل حصتها إلى 23 % من إجمالي منافذ الأغدية والمشروبات بالسوق المحلية ويبلغ إجمالي إيراداتها 1.26 مليار ريال في 2016 أي ما يمثل 18.1 % من إجمالي إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات ويعمل نحو 84 % من مطاعم الوجبات السريعة في منافذ قائمة بذاتها في حين تقع 11 % منها في مراكز تسوق وتشمل مواقع مطاعم الوجبات السريعة الأخرى محطات الوقود، سوق واقف، سوق الوكرة، والأسواق الكبيرة واللؤلؤة- قطر وتتراوح تكلفة إنشاء مطاعم الوجبات السريعة بين 3 ملايين ريال و5 ملايين ريال للمطاعم الممنوحة حق الامتياز وتضطر المطاعم الممنوحة حق الامتياز إلى دفع رسوم حق الامتياز شهرياً والتي تتراوح عادة بين 4 % و5 % من إجمالي المبيعات ورسوم التسويق الشهري التي تتراوح بين 0.5 % و2 % من إجمالي المبيعات.الهاجري : «4» أنواع للمطاعم.. وكل فئة لديها شريحة مستهدفةكتب – محمد حمدان
