الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  نظام فعال للحماية الاجتماعية

نظام فعال للحماية الاجتماعية

نيويورك- قنا
نيويورك - قنا - أكدت دولة قطر على بذلها جهوداً كبيرة لتنفيذ الأهداف التي وردت في رؤيتها الوطنية 2030 التي تضمنت استراتيجيات متناغمة تترابط فيها مشاريع واستراتيجيات التنمية نحو أهداف لجنة التنمية الاجتماعية بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام.
جاء هذا في بيان أدلى به سعادة السيد غانم مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمام الدورة الثامنة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة والتي بدأت أعمالها الاثنين الماضي.
وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم المدنية، ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع، ويؤمن لهم دخلاً كافياً للمحافظة على الكرامة والصحة.
وأفاد سعادته، بأن دولة قطر تسعى من خلال جهات الاختصاص لتوفير المسكن الملائم واللائق للجميع، حيث صدر قانون الإسكان، الذي نظم أمر الانتفاع بالمسكن المناسب، الذي يغطي جميع شرائح المجتمع، حيث نظم القانون عملية الانتفاع بالحق في السكن من حيث «الإسكان بقرض» للقادرين على تسديد القرض المقرر، وإسكان ذوي الحاجة لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي.
كما أشار إلى مميزات قانون الإسكان، ومن بينها تمويل طويل الأجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء دون تكلفة، وكذلك رسم المخططات الهندسية المعتمدة، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، وهدم وإعادة بناء للمساكن القديمة وصيانتها للمواطنين دون تكلفة أيضا.
ونوّه سعادته بالقرار الوزاري حول تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، كما حدد الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، والذي يخضع وفق هذا القانون للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة، مشيراً إلى قيام دولة قطر ببناء عدة مدن سكنية للعمال تتوافق مع هذه الاشتراطات وفق استراتيجيات متطورة.
وتابع سعادة وكيل الوزارة، أن الغاية الأساسية للسياسة السكانية التي اعتمدتها دولة قطر للفترة 2017-2022 هي (تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته).
وحول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، أشار سعادته إلى القرار الذي صدر مؤخراً من مجلس الوزراء القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية قد منحت اختصاصات وصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، من ضمنها رصد أوضاعهم واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة قطر المتعلقة بحقوقهم، ودراسة التشريعات المتعلقة بهم، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر.
وأكد على أن الحماية الاجتماعية في دولة قطر تشكل مكوناً أساسياً في منهجية متكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة الرامية إلى تحقيق النماء لمواطنيها، وبناء مجتمع آمن ومستقر. وأوضح أن إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية يقوم على ثلاثة مرتكزات تحددت على أساسها الأولويات الاستراتيجية للقطاع وهي:الرعاية الاجتماعية، ورأس المال الاجتماعي، والأسرة.
الرعاية الاجتماعية
وأفاد سعادته بأن الرعاية الاجتماعية في دولة قطر تقوم على إنشاء نظام رعاية اجتماعية متكامل وفعال ومستدام يعمل على تطوير نظم وتشريعات الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص التأهيل الوظيفي والاجتماعي للشرائح الضعيفة.
ونوّه بأن دولة قطر تعتمد في سبيل زيادة وفاعلية رأس المال الاجتماعي على مضاعفة نطاق خدمات مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وتعزيز وتفعيل العمل الاجتماعي التطوعي والمشاركة المجتمعية بزيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.
وفي مجال حماية الأسرة، قال سعادته «إن الاستراتيجية تهدف إلى توفير المقومات اللازمة لرعاية الأسرة، ويتحقق ذلك من خلال تطوير كافة السياسات ذات الصلة بالأسرة والطفولة بحلول عام 2022، ورفع مستوى الإنجاز في مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومشاريع التماسك الأسري». وأضاف أنها «تسعى إلى رفع مستوى الإنجاز في مشاريع الوقاية والحماية من العنف، ولتحقيق هذه الأهداف تم إنشاء عدة مشاريع لتطوير استراتيجية وطنية لتعزيز تماسك الأسرة وتطوير مؤشرات قياس التماسك الأسري ورفاه الطفل ورعاية الأيتام».
ذوو الإعاقة
وفيما يخص مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أفاد الكواري بأن دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وهي بذلك تعتبر دولة رائدة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، مشيراً إلى تضمين هذا الأمر في رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة العامة والصحة الذهنية.
وشدد سعادته على أن اهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في توفير الرعاية لهم في مختلف الجوانب ومنها الرعاية الصحية الشاملة والتعليمية والعمل والمسكن الميسور التكلفة والمرافق العامة والخاصة ورعاية الأنشطة الثقافية والرياضية لهم.
وأوضح أن هذه الرعاية تبدأ من تشخيص الإعاقة ودرجتها، مروراً بالرعاية الطبية الواجبة والتعليمية والاجتماعية، وصولاً إلى تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، وإتاحة فرص التوظيف المناسبة لهم.
كما أشار سعادته إلى الدور الكامل الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بدعم المدارس، بإشراك كافة المؤسسات المعنية لإمداد المدارس بالمستلزمات الطبية والتعليمية وإنشاء المراكز التعليمية المتخصصة، بهدف تمكينهم من العيش باستقلالية والحصول على فرص متكافئة في التعليم والعمل والعيش المستقل، والاستفادة القصوى من التقنية، حيث أصبحت التكنولوجيا المساعدة في التعليم واكتساب المهارات إحدى سمات التطور في هذا العصر. ولفت إلى اهتمام دولة قطر بتوفير الرعاية اللازمة في مجال الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، لإطلاق القدرات والإمكانيات الرياضية لهم، وانعكس هذا الدور في النتائج المتميزة التي حققها الأشخاص ذوو الإعاقة في المحافل الرياضية الدولية.
وفي إطار حرص دولة قطر على المساهمة في الجهود الدولية الرامية للنهوض بالتنمية الاجتماعية بكافة مجالاتها على المستوى العالمي، أشار سعادته في ختام بيانه إلى إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي عقد في شهر ديسمبر 2019، الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الربط بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة أخرى، وذلك لتطوير سياسات اجتماعية قادرة على تحقيق المساواة التضمينية الشاملة في المجتمع تشارك في صياغتها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.

الصفحات